درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: صورت دوم از شک بین النفسیة و الغیریة

صورت دوم از صور شک در نفسیت و غیریت این بود که با شک در نفسیت و غیریت وجوب فعل خاص، علم به فعلیت وجوب واجب آخر علی تقدیر وجوبه داریم، مثل جایی که شخص نذر کرده است ولی فراموش کرده است که متعلق نذر وضوء است یا صلات که برای تحقق صلات نیز باید وضوء بگیرد. در این صورت ثانیه که علم اجمالی به وجوب احد الامرین یا وضوء یا صلات داریم، نزاع در این بود که آیا اتیان به وضوء کافی است یا وظیفه مکلف احتیاط به جمع بین وضوء و صلات است از باب تنجیز علم اجمالی و لزوم موافقت قطعیه با علم اجمالی.

مرحوم نایینی در این صورت ثانیه فرموده است که مکلف می تواند به همان وضوء اکتفاء کند و علم اجمالی به خاطر انحلالش اثر ندارد. چون با توجه به اینکه مکلف علم دارد ترک وضوء موجب استحقاق عقوبت است اما لنفسه اما لکون ترکه موجبا لترک الصلاة، نسبت به وضوء اصل جاری نمی شود، ولی نسبت به صلات اصل برائت جاری می شود و وجوب آن را نفی می کند.

به انحلال علم اجمالی در مقام دو اشکال شده است. اشکال اول که دو تقریب داشت این بود که انحلال علم اجمالی مستلزم امر محال است. اشکال دوم نیز این بود که در صورتی علم اجمالی با علم تفصیلی منحل می شود که معلوم بالاجمال با معلوم بالتفصیل هم سنخ باشند.

اما به دو وجه می توان از هر دو اشکال جواب داد.

وجه اول در جواب این است که انحلال علم اجمالی در مقام، انحلال به لحاظ ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف نیست، بلکه مقصود از انحلال علم اجمالی، انحلال به اعتبار تنجز تکلیف است. با این بیان از هر دو اشکال جواب داده می شود. در تقریب اول از اشکال اول، مرحوم آخوند فرمود که انحلال علم اجمالی متوقف بر تنجز تکلیف به اقل حتی در تقدیر تعلق تکلیف به اکثر است و با این توقف، اگر انحلال محقق شود، تکلیف به اکثر دیگر تنجز ندارد و در نتیجه تنجز تکلیف به اقل حتی در تقدیر تعلق به اکثر از بین می رود. لذا یلزم من وجود الانحلال عدمه. جواب این است که انحلال علم اجمالی متوقف بر این است که اقل معلوم بالتفصیل باشد (یا در مقام، وجوب وضوء معلوم بالتفصیل باشد) ، ولی آنچه موقوف علیه انحلال است تنجز تکلیف به اکثر من جمیع الجهات نیست، بلکه همین مقدار که اکثر از ناحیه اقل تنجز داشته باشد کفایت می کند. در نتیجه اگر انحلال محقق شود نتیجه اش عدم تنجز تکلیف به اکثر از ناحیه جزء زائد است نه از ناحیه اقل و تنجز اقل همچنان باقی می ماند. لذا لا یلزم من الانحلال عدم الانحلال.

در تقریب دوم از اشکال اول نیز مرحوم نایینی فرمود که علم اجمالی به وجوب نفسی اقل یا وجوب نفسی اکثر، با علم تفصیلی به وجوب اقل اما نفسیا او غیریا منحل نمی شود. زیرا این علم تفصیلی چیزی غیر از آن علم اجمالی نیست، بلکه باز شده همان علم اجمالی است. لذا اگر این علم تفصیلی بخواهد موجب انحلال علم اجمالی شود، معنایش این است که شیء موجب انعدام خودش و علت عدم خودش گردد. جواب این است که هرچند به لحاظ ثبوت تکلیف، علم تفصیلی به وجوب وضوء اعم از نفسی و غیری، عین همان علم اجمالی است، ولی با توجه به اینکه در محل بحث، انحلال علم اجمالی به ملاحظه ثبوت تکلیف نیست، بلکه به اعتبار تنجز تکلیف است و مرحوم نایینی نیز علم اجمالی را در محل بحث به لحاظ تنجز تکلیف منحل کرد نه به لحاظ ثبوت تکلیف، لذا اشکالی که ایشان در اقل و اکثر مطرح کرد در اینجا وارد نمی شود. زیرا در ما نحن فیه مکلف یقین به استحقاق عقوبت بر ترک وضوء دارد اما لنفسه اما لکونه موجبا لترک الصلاة. در نتیجه معلوم بالتفصیل به اعتبار تنجز تکلیف، غیر از معلوم بالاجمال به اعتبار ثبوت تکلیف خواهد شد نه عین آن.

اشکال دوم انحلال علم اجمالی در محل بحث، این بود که علم تفصیلی در جایی موجب انحلال علم اجمالی می شود که از سنخ آن باشد، اما اگر سنخ دیگری داشته باشد موجب انحلال نمی گردد. در محل بحث معلوم بالاجمال، وجوب نفسی صلات یا وضوء است و معلوم بالتفصیل جامع وجوب نفسی و غیری وضوء است. لذا این علم تفصیلی نمی تواند علم اجمالی را منحل کند. اما همانطور که گفته شد انحلال علم اجمالی به لحاظ ثبوت تکلیف نیست تا اشکال شود علم تفصیلی از سنخ دیگری است، بلکه انحلال به لحاظ تنجز تکلیف است. وقتی به لحاظ تنجز باشد همانطور که قیام منجّز خاص در بعضی از اطراف، موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز می شود، حتی علی مسلک العلیه، به این بیان که به لحاظ تکلیف فعلیِ قابلِ تنجز، قضیه منفصله مانعة الخلو باقی نمی ماند، بلکه تکلیف در یک طرف تنجز قطعی دارد و لذا اجمال باقی نمی ماند، در جایی که تنجز تکلیف در بعض الاطراف متیقن باشد که در اقل و اکثر و محل بحث متیقن است نیز علم اجمالی ساقط می شود. زیرا مکلف نسبت به وضوء، علم به استحقاق عقوبت بر ترک دارد و با وجود تنجز معلوم در بعض الاطراف، علم اجمالی نمی تواند منجز تکلیف در جمیع اطراف شود. بله، اگرچه به لحاظ اصل تکلیف قضیه منفصله وجود دارد، اما به لحاظ تکلیفِ قابل تنجز در اطراف، قضیه منفصله وجود ندارد و لذا علم اجمالی صلاحیت تنجیز در مقام را نخواهد داشت.

در جواب اول، انحلال علم اجمالی انحلال حقیقی است، اما به لحاظ تنجز تکلیف. لذا این جواب اختصاص به قائلین به اقتضاء در تنجیز علم اجمالی ندارد، بلکه علی القول بالعلیه هم جاری است.

جواب دوم این است که اگر اشکال اول و دوم وارد باشد، نهایتا جلوی انحلال حقیقی علم اجمالی را می گیرد اما انحلال حکمی از راه جریان اصل بلا معارض محذوری نخواهد داشت. مرحوم نایینی نیز در اقل و اکثر فرموده است که از این راه، علم اجمالی منحل می شود؛ به این بیان که ولو علم اجمالی وجود دارد، اما تنجیز آن بنابر مسلک اقتضاء دائر مدار تعارض اصول است. لذا اگر در بعضی اطراف اصل بلامعارض جاری شود علم اجمالی منجز نخواهد بود. در مقام وقتی به دو طرف علم اجمالی یعنی صلات و وضوء نگاه می کنیم، نسبت به وضوء اصل، مجرا ندارد. چون نسبت به وضوء مکلف یقین دارد که ترکش موجب مخالفت با تکلیف و استحقاق عقوبت است قطعا اما لنفسه و اما لکون ترکه موجبا لترک الواجب الآخر. با علم به استحقاق عقوبت جایی برای جریان برائت باقی نمی ماند تا تامین از عقاب مخالفت در ترک بدهد. اما نسبت به وجوب نفسی صلات برائت مجال دارد و اصل در آن اصل بلامعارض می شود. وقتی در صلات اصل بلامعارض جاری شد نتیجه می دهد که مکلف می تواند به وضوء اکتفاء کند.

صورت سوم :

صورت سوم از صور شک در نفسیت و غیریت جایی است که شک می کنیم که فعل خاص مثل وضوء آیا وجوب نفسی دارد یا غیری و مقدمی برای فعل آخر، مع العلم بکون وجوب الغیر فعلیا. در حقیقت در کنار واجب نفسی محرز، فعل مشکوک النفسیه و الغیریه وجود دارد که احتمال می دهیم وجوب نفسی داشته باشد و نیز احتمال می دهیم وجوب غیری مقدمی برای واجب نفسی محرز داشته باشد. مثلا صلات بلا اشکال وجوب نفسی دارد و در کنار وجوب صلات، وضوء هم مورد امر قرار گرفته است. شک می کنیم که آیا وضوء وجوب نفسی دارد که در عرض صلات باشد یا به خاطر مقدمیت برای صلات وجوب دارد.

خصوصیت صورت سوم در مقابل صورت چهارم این است که وجوب فعل مشکوک النفسیه و الغیریه، در اطلاق و اشتراط با واجب نفسی آخر متماثل است. اما در صورت چهارم که عین صورت سوم است، از اين جهت با صورت سوم تفاوت دارد که وجوب غیری با وجوب نفسی واجب آخر، معلوم التماثل در اطلاق و اشتراط نیست. مثال واقعی‌تر صورت سوم، غسل مس میت است که در کنار امر نفسی به صلات، مورد امر قرار گرفته و ما شک داریم که غسل مس میت وجوب نفسی دارد یا وجوب غیری و مقدمی برای صلات. اگر وجوب غیری داشته باشد باید قبل از واجب نفسی این واجب غیری اتیان شود و اگر وجوب نفسی داشته باشد مکلف می تواند اول واجب نفسی آخر را اتیان کند و سپس واجب مشکوک النفسیه و الغیریه را بیاورد.

مرحوم نایینی فرموده است که در صورت سوم، فقط در این نقطه شک داریم که آیا واجب آخر تقید به واجب مشکوک النفسیه دارد یا خیر. والا اینکه مکلف باید واجب نفسی آخر و همچنین واجب مشکوک النفسیه را انجام دهد محرز است. شک در این است که آیا واجب آخر تقید به این واجب مشکوک النفسیه دارد یا خیر. برائت از تقید واجب آخر به واجب مشکوک جاری می شود. لذا مکلف می تواند غسل مس میت را بعد از صلات انجام دهد.