درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: مقتضای اصل عملی عند دوران الامر بین الوجوب النفسی و الغیری

در بیان مقتضای اصل عملی عند الشک فی النفسیه و الغیریه، مرحوم آخوند فقط متعرض دو صورت شد و در یک صورت فرمود که اتیان به مشکوک النفسیه و الغیریه لازم نیست و در صورت دیگر اتیان به آن را لازم دانست. ایشان فرمود که اگر وجوب در تکلیف آخر، فعلی باشد، مشکوک النفسیه و الغیریه باید اتیان شود و اگر فعلی نباشد، اتیان به آن به خاطر جریان برائت در شبهه بدویه لازم نیست.

اما اعلام بعد، صور متعددی برای مساله بیان کرده اند؛ مرحوم نایینی سه صورت و مرحوم آقای خویی چهار صورت.

با توجه به اینکه بر اساس تحقیق مرحوم آقای خویی در مجموع چهار صورت تصویر شده است[1] ، بحث را طبق صور مطرح شده در کلام ایشان پیگیری می کنیم.

مقتضای اصل عملی در صور چهارگانه شک در نفسيت و غيريت

صورت اول :

صورت اول جایی است که شک داریم فعل خاص، واجب نفسی است یا غیری و مقدمه برای فعل ديگر، مع العلم بعدم فعلیة ذلک الغیر. مثلا امر به وضوء شده است و شک داریم که وجوبش نفسی است یا غیری و از باب مقدمیت برای طواف، در حالی که به خاطر عدم استطاعت مکلف علم به عدم فعلیت وجوب طواف بر او داریم. مثال واقعی‌تر این است که امر به ختان شده است و شک داریم که واجب نفسی است یا غیری و به خاطر صحت طواف، در حالی که به خاطر عدم استطاعت مکلف علم به عدم فعلیت وجوب طواف داریم. همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده و از کلام مرحوم آخوند نیز استفاده می شود، شک در این صورت به این بر می گردد که آیا فعلا تکلیفی نسبت به ختان وجود دارد یا خیر. زیرا اگر ختان، واجب نفسی باشد، تکلیف به آن تعلق گرفته است و اگر غیری باشد، چون ذی المقدمه وجوبی ندارد طبعا مقدمه هم وجوب و تکلیفی ندارد. وقتی شک به تعلق تکلیف به ختان برگشت، شبهه بدویه می شود و با جریان برائت عقلی و نقلی، وجوب ختان نفی می شود. چنانکه مرحوم آقای خویی فرموده اند ظاهر کلام مرحوم آخوند ناظر به همین فرض است. زیرا ایشان تعبیر کرده است که اگر تکلیف به واجب آخر فعلی نباشد مشکوک النفسیه و الغیریه تکلیف ندارد لصیرورة الشک فیه بدویا. بر خلاف آنچه مرحوم نایینی فرموده است که کلام مرحوم آخوند ناظر به صورت دوم است. چراکه محقق نایینی اصلا صورت اول را ذکر نکرده است.

صورت دوم :

صورت دوم این است که شک می کنیم آیا فعل خاص، واجب نفسی است یا غیری، مع العلم بفعلیة ذلک الواجب الآخر علی تقدیر وجوبه. نمی دانیم فعل آخر واجب است خیر، اما اگر واجب باشد، وجوبش فعلی است. مثل جایی که مکلف می داند نذری کرده است و الان تردید دارد که نذر به وضوء تعلق گرفته یا به صلات که وضوء شرطیت برای آن داشته باشد. نسبت به وضوء یقین دارد که وجوب به آن تعلق گرفته است، ولی نمی داند که وجوب آن نفسی است یا غیری. اگر نذر به خود وضوء مستقلا تعلق گرفته باشد وضوء واجب نفسی است و اگر به صلات تعلق گرفته باشد وضوء واجب غیری می شود. بنابراین می دانیم که وضوء واجب است و شک در این است که نفسی است یا غیری. در نتیجه اصل اینکه اتیان به مشکوک النفسیه والغیریه واجب است جای تردید ندارد، تردید در این است که اگر همین واجب مشکوک النفسیه و الغیریه را انجام بدهد کافی است و دیگر لازم نیست فعل آخر را انجام دهد یا اینکه هم باید مشکوک النفسیه را انجام بدهد و هم فعل آخر را، زیرا علم اجمالی دارد که نذر تعلق به احد الامرین گرفته است یا به وضوء به عنوان واجب نفسی یا به صلات به عنوان واجب نفسی. از آنجایی که علم اجمالی منجّز اطراف است، وظیفه مکلف از باب احتیاط و موافقت با معلوم بالاجمال این است که هم وضوء را اتیان کند و هم صلات را.

وجه اکتفاء به اتیان مشکوک النفسیه والغيرية نیز این است که علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به وجوب مشکوک النفسیه و الغیریه یعنی وضوء و شک بدوی نسبت به وجوب صلات.

مرحوم نایینی در این مسأله فرموده است که مکلف باید واجب مشکوک النفسیه و الغیریه را انجام دهد و لذا اینکه مرحوم آخوند فرموده است در این موارد برائت از وجوب واجب مشکوک جاری می شود و اتیان به آن لازم نیست صحیح نمی باشد. و اما ما فی الکفایة من التمسک بالبرائة فی المقام فغیر سدید[2] . اینکه مرحوم نایینی کلام مرحوم آخوند را ناظر به این صورت دیده است، باید به خاطر این جهت باشد که مرحوم آخوند فرموده است که اگر وجوب واجب آخر فعلی باشد اتیان به مشکوک النفسیه واجب است و الا فلا؛ یعنی اگر وجوب آن فعل آخر فعلی نباشد که اطلاقش این صورت دوم را هم می گیرد. ولی مرحوم آخوند کلامش ذیلی دارد که معلوم می شود به صورت اول نظر دارد و آن اینکه در مقام تعلیل فرموده است لصیرورة الشک فیه بدویا و شبهه بدویه در صورت اول است نه صورت دوم؛ زیرا در صورت دوم علم اجمالی وجود دارد و اگر کسی نیز قائل به انحلال شود، می گوید در خصوص مشکوک النفسیه منجّز تفصیلی وجود دارد نه اینکه نسبت به آن شک بدوی داشته باشیم.

عده ای از محققین مانند محقق نایینی و مرحوم آقای خویی قائل شده اند که این علم اجمالی منحل به علم تفصیلی می شود و لذا برائت از تکلیف آخر مجال پیدا می کند. در مقابل برخی از محققین قائل شده اند که علم اجمالی منحل نمی شود و لذا مکلف باید جمع بین دو فعل کند.

مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی که قائل به کفایت اتیان به مشکوک النفسیه و الغیریه هستند، فرموده اند که ولو در بدو امر علم اجمالی به وجوب نفسی صلات و وجوب نفسی وضوء داریم، ولی این علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی منحل می شود. زیرا مکلف در این صورت دوم علم دارد که تکلیف به مشکوک النفسیه و الغیریه یعنی وضوء تنجز دارد و لذا ترک وضوء موجب استحقاق عقوبت می شود اما لنفسه و اما لکونه موجبا لترک الواجب النفسی الآخر یعنی صلات. بنابراین با توجه به علم به تنجز تکلیف نسبت به وضوء، جای جریان برائت از آن نیست. اما نسبت به واجب آخر یعنی صلات برائت جاری می شود. در نتیجه با جریان برائت نسبت به واجب آخر از طرفی و تنجز تکلیف نسبت به وضوء از طرف دیگر، تکلیف آخر تنجز متوسط پیدا می کند؛ یعنی تکلیف آخر از جهت اشتراطش به وضوء دارای تنجز می شود و لذا اگر مکلف ترک واجب آخر کند ولی از جهت ترک وضوء، استحقاق عقوبت پیدا می کند، اما اگر از جهت بقیه اجزاء و شرایط ترک واجب آخر شود، به این معنا که اجزاء صلات را انجام ندهد، استحقاق عقوبت پیدا نمی کند. توسط در تنجز هم امر معقول و قابل التزام است. چنانکه اقل و اکثر ارتباطی نیز که مجرای برائت از اکثر است از موارد توسط در تنجز است. زیرا گرچه اکثر ازجهت ترک جزء زائد تنجز ندارد اما از جهت ترک اقل دارای تنجز است. وجه معقولیت توسط در تنجز این است که ولو در واجب ارتباطی، تفکیک در سقوط و ثبوت معنا ندارد، چراکه واجب ارتباطی که به عنوان شیء واحد متعلق تکلیف قرار گرفته است، اگر تکلیف در مورد آن ثابت باشد نسبت به همه اجزاء آن ثابت است و اگر نباشد نسبت به هیچ جزئی ثابت نیست و اگر ساقط شود از همه اجزاء ساقط می شود و اگر از بعضی ساقط نشود از هیچ یک ساقط نمی گردد، اما به لحاظ تنجز و استحقاق عقوبت بر ترک قابلیت تبعّض را دارد؛ یعنی ترک امتثال از جهت جزئی خاص موجب استحقاق عقوبت شود و از جهت ترک جزء دیگر موجب استحقاق عقوبت نشود. با همین بیان که در اقل و اکثر ارتباطی توسط در تنجز قابل التزام شد، در محل بحث هم علم اجمالی منحل می شود و واجب آخر توسط در تنجز پیدا می کند.

در مقابل این قول عده ای از محققین من جمله مرحوم امام قائل شده اند که علم اجمالی منحل نمی شود. ایشان بعد از نقل فرمایش مرحوم نایینی، فرموده است که ما نحن فیه جای جریان برائت نیست. چون مقتضای علم اجمالی احتیاط است و علم تفصیلی به وجوب وضوء اعم از وجوب نفسی و غیری نمی تواند علم اجمالی را منحل کند الا علی وجهٍ محال. انحلال علم اجمالی با این علم تفصیلی مستلزم امر محالی است؛ چنانکه خود مرحوم نایینی نیز در بحث اقل و اکثر به این محذور اعتراف کرده است[3] .

در مجموع نسبت به انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب وضوء دو اشکال مطرح شده است.

اشکال اول همانطور که گفته شد استلزام محال است. استلزام محال دو تقریب دارد:

تقریب اول، تقریبی است که در کلام مرحوم نایینی در بحث اقل و اکثر آمده است. ایشان در آن بحث فرموده است که علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر، با علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از بشرط و لا بشرط منحل نمی شود. زیرا این علم تفصیلی نفس همان علم اجمالی است نه چیزی اضافه بر آن. وقتی علم اجمالی را باز کنیم، از آن علم به وجوب اقل به دست می آید. اگر این علم تفصیلی بخواهد موجب انحلال علم اجمالی بشود معنایش این است که شیء به وسیله خودش منحل شود.

تقریب دوم تقریب مرحوم آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی است. ایشان فرموده است که علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر با علم تفصیلی به وجوب اقل اما نفسیا او غیریا منحل نمی شود. زیرا یلزم من وجود الانحلال عدم الانحلال. با این توضیح که انحلال متوقف بر این است که تکلیف به اقل در جمیع تقادیر منجز باشد. تنجز در جمیع تقادیر این است که چه اقل واجب باشد و چه اکثر، اقل باید منجز باشد. بنابراین انحلال متوقف بر تنجز تکلیف نسبت اقل، حتی در تقدیر تعلق تکلیف به اکثر است. وقتی مبنای انحلال، تنجز تکلیف حتی علی تقدیر تعلقش به اکثر بود، با این علم تفصیلی نمی توان آن را منحل کرد. زیرا معنای انحلال علم اجمالی و جریان برائت نسبت به اکثر این است که تکلیف در تقدیر تعلقش به اکثر تنجز ندارد. وقتی با انحلال، تنجز تکلیف در تقدیر تعلق به اکثر نفی شود اساس انحلال از بین می رود. لذا مرحوم آخوند فرموده است یلزم من جود الانحلال عدم الانحلال.

اشکال دوم به انحلال علم اجمالی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده و از آن جواب داده شده، این است که علم تفصیلی در جایی می تواند علم اجمالی را منحل کند که از سنخ همان علم اجمالی باشد؛ یعنی متعلق علم تفصیلی همان متعلق علم اجمالی باشد. در ما نحن فیه علم اجمالی به وجوب نفسی صلات یا وضوء تعلق گرفته است. اگر متعلق علم تفصیلی نیز وجوب نفسی یک طرف بود می توانست علم اجمالی را منحل کند. ولی متعلق علم تفصیلی وجوب وضوء اعم از نفسی و غیری است. با توجه به اینکه معلوم بالتفصیل سنخی غیر از معلوم بالاجمال است، نمی تواند موجب انحلال علم اجمالی شود. زیرا به خاطر علم اجمالی، تردید اما هذا او ذاک در نفس وجود دارد. وقتی انحلال صورت می گیرد که با آمدن علم تفصیلی، این تردید در نفس باقی نماند. این نیز در صورتی است که سنخ معلوم بالتفصیل همان سنخ معلوم بالاجمال باشد و الا تردید در نفس همچنان باقی خواهد ماند.