درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تقریب دوم استدلال به اطلاق ماده برای اثبات نفسیت وجوب

تقریب دوم استدلال به اطلاق ماده برای اثبات نفسیت وجوب، تمسک به اطلاق ماده در واجبی است که شک داریم مشکوک النفسیه مقدمه و شرط برای آن است یا خیر.

همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، با تمسک به اطلاق ماده در مثل صلات که شک داریم غسل مسّ میت مقدمه برای آن است یا خیر، اثبات می شود که ماده متعلقِ تکلیف، یعنی صلات، مقید به غسل مس میت نیست و با توجه به اینکه مثبتات اصول لفظیه حجت هستند، بالالتزام کشف می شود که مشکوک النفسیه وجوب نفسی دارد نه غیری.

نسبت به این تقریب در کلام مرحوم آقای تبریزی دو اشکال شده است. مطالبی نیز در کلمات آقای صدر آمده که هرچند به عنوان توضیح مطرح شده است ولی شکل اشکال را دارد.

اشکال اول مرحوم آقای تبریزی این است که تمسک به اطلاق ماده بنابر مسلک اعمی در جایی صحیح است که خطاب از ناحیه متعلق تکلیف اطلاق داشته باشد، در حالی که در بحث صحیح و اعم بیان شده است که خطابات قرآنی مثل اقیموا الصلاة و ... در مقام بیان متعلق تکلیف نیستند تا با تمسک به اطلاق در متعلق، کشف از عدم تقید واجب کنیم، بلکه در مقام بیان اصل تشریع وجوب هستند و از جهت خصوصیات متعلق اهمال دارند. لذا مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم فرمود که خطابات قرآنی بنابر قول صحیح مجمل هستند و بنابر قول به اعم مهمل.

اشکال دوم مرحوم آقای تبریزی که در درس می فرمودند این است که حتی اگر خطابات در مقام بیان از جهت متعلق تکلیف باشند، اما همه ‌جا نمی توان تمسک به اطلاق متعلق تکلیف کرد؛ زیرا در بعضی از موارد، شبهه مصداقیه قید متعلق تکلیف می شود. مثلا در مورد صلات داریم که دلیل می گوید "لا صلاة الا بطهور" اگر شک کنیم که آیا غسل مسّ میت، واجب نفسی است یا غیری، نمی توانیم برای نفی تقید صلات به غسل مسّ میت، تمسک به اطلاق صلات کنیم. چراکه صلات بلا اشکال مقید به طهارت است و اگر شک در وجوب غیری غسل مس میت کنیم که معنایش لزوم رفع حدث ناشی از مس میت برای صلات است، از موارد تمسک به عموم دلیل در شبهه مصداقیه مخصص می شود.

اشکال اول به مرحوم آقای خویی وارد نمی شود. زیرا ایشان مدّعی را بر مورد خاصی تطبیق نکرد تا اشکال شود که واجبات قرآنی صرفا در مقام بیان اصل تشریع وجوب هستند نه متعلق وجوب، بلکه فرمود که اگر واجب دیگر، از ناحیه ماده اطلاق داشته باشد، با تمسک به اطلاق آن نفی قید و غیریت وجوب می کنیم.

با قطع نظر از این مطلب، نسبت به اینکه گفته شد ماده متعلق تکلیف در خطابات، اطلاق ندارد، بلکه در نظر صحیحی ها مجمل و در نظر اعمی ها مهمل است، دو جواب می شود داد. اولا اینکه همه خطابات تکالیف در قرآن، فقط در مقام بیان اصل تشریع هستند و از ناحیه متعلق اطلاق ندارند صحیح نیست. بله در مثل اقیموا الصلاة و یا لله علی الناس حج البیت، صحیح است که در مقام بیان اصل تشریع وجوب صلات و حج هستند، اما در مثل کتب علیکم الصیام ممکن است گفته شود که چون در مقام بیان متعلق تکلیف نیز هست، تمسک به اطلاق صحیح است. زیرا در آیات بعد بیان شده است که مکلف باید در روز، از اکل و شرب و مقاربت نساء اجتناب کند. بنابراین فقط در مقام بیان اصل تشریع نیست، بلکه خصوصیات متعلق تکلیف را هم بیان می کند. لذا می توانیم تمسک به اطلاق کنیم، مگر در جایی که قرینه بر خلاف بیاید. ثانیا حتی اگر این مسأله را در خطابات قرآنی بپذیریم، در روایات نمی توان گفت که هیچ کدام در مقام بیان متعلق تکلیف نیستنند و فقط اصل تشریع را بیان می کنند. لذا با توجه به احتمال شرطیت غسل مسّ میت برای صلات، اگر به آیه اقیموا الصلاة نتوانیم تمسک کنیم، به اطلاق روایاتی که خصوصیات متعلق و قیود صلات را ذکر کرده اند تمسک می کنیم. بنابراین مواردی پیدا می شود که جای تمسک به اطلاق ماده در واجب آخر باشد.

بله اگر شبهه مصداقیه شود، یعنی واجب آخر قیدی داشته باشد که احتمال دهیم مشکوک النفسیه و الغیریه مصداق قید باشد، نمی توانیم به اطلاق ماده واجب آخر تمسک کنیم.

مرحوم آقای صدر نیز نسبت به تمسک به اطلاق واجب آخر مطلبی دارند که هرچند به لفظ اشکال نیست، اما ظاهر عبارت نشان از اشکال دارد. ایشان برای تمسک به اطلاق ماده چهار شرط بیان کرده است. شرط اول اینکه وجوب عمل آخر باید معلوم باشد. در جایی که وجوب عمل آخر معلوم نیست و صرفا به خاطر وجوب مشکوک النفسیه و الغیریه احتمال می دهیم که عمل آخر واجب باشد تمسک به اطلاق معنا ندارد. مثلا اگر وارد شده باشد که اذا زرت اماما فتوضأ و احتمال نفسی بودن وجوب یا استحباب وضوء و غیری بودن آن به عنوان مقدمه برای نماز را بدهیم، جای تمسک به اطلاق نیست. زیرا وجوب عمل آخر معلوم نیست، بلکه در حد احتمال است. شرط دوم این است که احتمال تقیید واجب آخر، به ملاک تقیید شرعی باشد، یعنی احتمال دهیم که واجب آخر شرعا مقید باشد، در مقابل جایی که احتمال وجوب غیری از جهت تقید عقلی و تکوینی واجب آخر به آن باشد. شرط سوم این است که دلیلی که امر به واجب مشکوک النفسیه و الغیریه می کند، متصل به دلیل واجب آخر نباشد، و الا اگر مشکوک النفسیه و الغیریه متصل به آن باشد، اجمالش به دلیل واجب آخر نیز سرایت می کند و مانع انعقاد اطلاق می شود. شرط چهارم این است که دلیل واجب آخر، باید لفظی باشد، و الا اگر دلیلش اجماع و تسالم و ادله لبیه باشد، نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد.

تعبیر مرحوم آقای صدر این است که تمسک به اطلاق ماده، متوقف بر این چهار شرط است، اما همانطور که قبلا نیز این بحث مطرح شده بود، در حقیقیت باید کلام ایشان توضیح تمسک به اطلاق حساب شود نه اشکال بر آن. زیرا مرحوم آقای خویی مورد تمسک به اطلاق را بیان نکردند، بلکه فرمودند هرجا مقدمات حکمت تمام باشد و بر اساس قواعد عام تمسک به اطلاق، اطلاق در کلام وجود داشته باشد، به اطلاق ماده واجب آخر تمسک می کنیم. لذا فرمایش مرحوم آقای صدر توضیح موارد تمسک به اطلاق است نه اشکال بر آن.

اما آیا در حد توضیح کلام مرحوم آقای خویی، مطالب ایشان تمام است یا خیر . اشتراط به شرط اول و چهارم تمام است. زیرا معلوم است که باید واجب آخر معلوم الوجوب باشد نه محتمل الوجوب و دلیل آن نیز باید لفظی باشد تا مقدمات حکمت در آن تمام شود. اما شرط دوم که احتمال تقیید واجب آخر به واجب مشکوک النفسیه و الغیریه باید ناشی از احتمال تقیید شرعی باشد نه تقیید عقلی و توقف تکوینی، در خود بحوث دلیل بر اعتبار این شرط ذکر نشده است اما در تقریرات مباحث[1] دلیل آورده اند که اگر احتمال از باب توقف تکوینی یا عقلی باشد، مجالی برای تمسک به اطلاق وجود ندارد. چراکه تمسک به اطلاق صرفا تقیید شرعی واجب را نفی می کند نه تقیید عقلی آن را. زیرا با تمسک به اطلاق می خواهیم کشف کنیم که به حسب مقام ثبوت و در مقام جعل چه چیزی اتفاق افتاده است. اگر تقیید شرعی باشد اطلاق می گوید در مقام ثبوت تقیید صورت نگرفته است. اما تقیید عقلی یا تکوینی مثل نصب سلم برای صعود الی السطح یا قیام نسبت به تعظیم، توقف شرعی نیستند تا در جعل دخالتی داشته باشند و با تمسک به اطلاق آنها را نفی کنیم. ولی علاوه بر اينکه ممکن است گفته شود توقف عقلی به تقیید شرعی بر می گردد در نتيجه جای تمسک به اطلاق وجود دارد ، به جهت موارد ابتلاء در استنباط احکام، عملا موردی نداریم که مشکوک النفسیه و الغیریه باشد و احتمال توقف عقلی واجب آخر را بر آن بدهیم. اگر موردی برای شک در نفسیت یا غیریت در واجبی داشته باشیم مثل غسل مس میت، تقیید محتمل در آن شرعی است نه عقلی. لذا ذکر شرط دوم در ما نحن فیه فرضی است که لا واقع له . اما شرط سوم که دلیل مشکوک النفسیه و الغیریه نباید متصل به دلیل واجب آخر باشد، زیرا اگر متصل باشد واجب آخر هم مجمل می شود، همانطور که در تعلیقه بحوث هم اشکال شده است[2] خود آقای صدر نیز مبناءاً قبول ندارد که به مجرد اتصال یکی از دو خطاب به خطاب دیگر، اجمال به وجود بیاید. در بحث دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا به ماده، خود ایشان تفصیل داد که قید متصل گاهی مطلبی را بیان می کند که مستقل از امر آخر است. در این موارد اجمال به خطاب آخر سرایت نمی کند. اما گاهی قید متصل مستقل نیست بلکه ناظر به امر آخر است. در این موارد اجمال دلیل قید، موجب اجمال دلیل واجب آخر می شود[3] . مثل جایی که مولی بگوید تصدق قائما و ندانیم قائما قید هیئت است یا ماده. در این فرض اجمال قید باعث اجمال خطاب شده و نه برای هیئت و نه برای ماده اطلاق منعقد نمی شود و موجب اجمال می گردد. اما در مواردی که قید متصل فی حد نفسه نظارت به دلیل آخر ندارد و مستقل از آن است، مثل تصدق و ليکن التصدق عن قيام هرچند عملا احتمال می دهیم که قید آن باشد، صرف اتصال موجب اجمال در کلام نمی شود. در محل بحث هم اگر دلیل اذا مسست میتا بعد برده فاغتسل متصل به دلیل اذا زالت الشمس فصلّ باشد، اجمال در نفسیت و غیریت دلیل نخست، موجب اجمال در دلیل اذا زالت الشمس نمی شود، بلکه دلیل واجب نفسی اطلاق دارد و با آن تقید به مشکوک النفسية و الغيرية نفی می شود و احراز می شود که غسل مس ميت وجوب نفسی دارد . بنابراین شرط سوم اصلا شرطیت ندارد.

0.0.0.0.1- مقام دوم؛ مقتضای اصل عملی در دوران امر بین وجوب نفسی و وجوب غیری

کلام مرحوم آخوند در مقتضای اصل عملی

در مقام دوم مرحوم آخوند به این مقدار بسنده کرده است که در مواردی که احتمال غیریت برای عمل آخر را می دهیم اگر تکلیف به واجب آخر فعلی باشد جای تمسک به برائت از وجوب مشکوک النفسیه و الغیریه نیست. زیرا علی کلا التقدیرین مکلف باید مشکوک را انجام دهد؛ اگر نفسی باشد که روشن است و اگر غیری باشد نیز چون واجب آخر فعلی است باید آن را انجام دهد. اما چنانچه تکلیف آخر که احتمال می دهیم مشکوک النفسیه و الغیریه شرط آن باشد، فعلی نباشد، مثلا احتمال بدهیم هنوز وقت وجوب صلات نشده باشد، نسبت به وجوب واجب مشکوک برائت جاری می شود. زیرا شک بدوی در تعلق تکلیف به آن داریم. نتیجه جریان برائت با نتیجه وجوب غیری یکی است و لذا عملا نفی وجوب نفسی از آن می شود. و أما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم‌ بوجوبه‌ فعلا و إن لم يعلم جهة وجوبه و إلا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى[4] .