درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تقریب تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات وجوب نفسی

مرحوم آخوند درمقام اول از جهت دوم که بررسی مقتضای اصل لفظی عند الشک فی النفسیه و الغیریه بود، فرمود که با تمسک به اطلاق هیئت می توان اثبات کرد که واجب، واجب نفسی است نه غیری. برای تمسک به اطلاق هیئت، دو تقریب ذکر شده بود. تقریب اول که با توضیح تقریرات درس ایشان موافق است این بود که با توجه به اینکه به حسب مقام ثبوت فرق بین وجوب نفسی و غیری این است که وجوب نفسی وجوب مطلق است ولی وجوب غیری وجوب مقید و منوط به وجوب واجب آخر، نسبت وجوب غیری به وجوب نفسی در مقام ثبوت، نسبت مقید به مطلق است. لذا از اطلاق و عدم ذکر قید در مقام اثبات اثبات کشف می شود که وجوب در مقام ثبوت، وجوب مطلق یعنی وجوب نفسی است.

تقریب دوم که با کلام مرحوم آخوند در آخرین بحث از بحث مطلق و مقید و نیز بعضی از تعبیرات ایشان در مواضع دیگر کفایه سازگار است این بود که حتی اگر به حسب مقام ثبوت نیز، وجوب نفسی و وجوب غیری هر دو مقید باشند و حصه ای از جامع وجوب باشند، ولی چون به حسب مقام اثبات بیان یکی از این دو حصه، مؤونه زائده و نیاز به لفظی زائد بر لفظ دال بر طبیعی دارد، اما حصه دیگر چنین نیست و برای بیان به لفظی بیش از لفظ دال بر طبیعی نیاز ندارد، از اطلاق در مقام اثبات کشف می شود که مراد متکلم، حصه ای است که بیانش لفظ زائدی ندارد. در محل بحث هم وجوب غیری حصه ای از وجوب است که بیانش نیاز به لفظ زائد دارد به خلاف وجوب نفسی. در نتیجه اگر متکلم لفظ زائدی نیاورده باشد، کلام او حمل بر وجوب نفسی می شود.

در مبحث خامس از مباحث مربوط به صیغه امر، در بحث دوران امر بین وجوب تخییری و تعیینی و ... بیان شد که هر دو تقریب تمام است. گرچه نسبت به تقریب اول که به ملاحظه فارق ثبوتی بین وجوب غیری و وجوب نفسی بود، اشکالاتی در کلمات مطرح شده بود، ولی این اشکالات البته وارد نبود. تقریب دوم هم که تمسک به اطلاق به لحاظ خصوصیات مقام اثبات بود تقریب تامی است. در توضیح این دو تقریب و بیان اشکالات و جواب آنها به همان مطالب سابقه اکتفاء می شود.

اما اشکالی که مرحوم شیخ در مطارح الانظار در این بحث داشتند و مرحوم آخوند آن را مطرح کرد و جواب داد این بود که مفاد هیئت، جزئی حقیقی است و لذا قابلیت تقیید را ندارد. در نتیجه تمسک به اطلاق نیز جا نخواهد داشت.

در گذشته، اصل این اشکال در تقسیم واجب به مطلق و مشروط مطرح شد. در همان بحث مرحوم آخوند دو جواب داد. جواب اول این بود که اصلا مفاد هیئت و حروف، امر کلی و از قبیل وضع عام و موضوع له عام است. جواب دوم که جواب بنایی باشد این بود که حتی اگر وضع در حروف و هیئات، به شکل وضع عام و موضوع له خاص باشد و مفاد هیئت جزئی باشد، ولی طلب بعد از انشاء شدن جزئی می شود و قابلیت تقیید را ندارد، اما قبل از انشاء ممکن است معتبِر، طلب را به نحو مقید تصویر کند و بعد از آن انشاء کند.

در مباحث سابق بیان شد که این دو جواب جواب اساسی نیستند. جواب اول که جواب مبنایی است و جواب دوم هم مواجه با اشکال بود. غیر از این دو جواب، دو جواب دیگر به اشکال مرحوم شیخ داده شده است که آنها جواب های صحیحی بودند. جواب اول از دو جواب صحیح این بود که هرچند در وضع حروف و هیئات وضع عام و موضوع له خاص باشد، اما معنای خاص بودن موضوع له این نیست که موضوع له حروف و هیئات جزئی حقیقی باشند تا مرحوم شیخ اشکال کند که جزئی حقیقی قابلیت تقیید ندارد، بلکه خاص بودن موضوع له در حروف و هیئات از این جهت است که هیئت برای نسبت وضع شده است و چون نسبت متقوم به طرفین است، تقوّم نسبت به اطراف باعث اختصاص می شود. به عنوان مثال مفاد هیئت امر نسبت طلبیه است و متقوم به طالب و مطلوب و مطلوب منه. چون متقوم به سه طرف است موجب اختصاص می شود. وضع عام و موضوع له خاص یعنی موضوع له خصوصیت پیدا می کند ولی نه اینکه جزئی حقیقی می شود، بلکه جزئی اضافی است و به تبع طرف نسبت قابلیت تقیید دارد. در مثال سر من الکوفه الی البصره گفته شد که ولو معنای "من" نسبت ابتدائیت است و به خاطر تقوم به طرف خود یعنی کوفه، خاص می شود، ولی چون خود کوفه نسبت به مناطق مختلف آن دارای سعه و اطلاق است، "من" ابتدائیت هم به تبع طرفش کلیت پیدا می کند و قابل تقیید می شود. جواب دومِ صحیح به اشکال مرحوم شیخ نیز این بود که حتی اگر موضوع له حروف را جزئی حقیقی بدانیم، تقیید به معنای تعلیق در جزئی حقیقی معنا دارد. به عبارت دیگر حتی اگر موضوع له هیئات جزئی حقیقی باشد که قابلیت تقیید به معنای تضییق دایره را نداشته باشد، اما تقیید به معنای تعلیق در آن ممکن است. در محل بحث نیز ولو وجوبی که به هیئت انشاء می شود جزئی حقیقی باشد اما برای تحقق، قابلیت تعلیق را دارد. این امکان وجود دارد که وجوب مقدمه مثل وجوب وضوء، معلق بر وجوب ذی المقدمه باشد؛ یا معلق بر وجوب فعل آخر یا معلق بر اراده اتیان فعل آخر که مثل "اذا قمت الی الصلاة فاغسلوا ..." باشد. وقتی قابلیت تقیید در مفاد هیئت، یعنی وجوب ثابت باشد، تمسک به اطلاق هم مجال پیدا می کند. لذا اگر امر به وضوء شود بدون تعلیق بر فعل آخر، معلوم می شود که وجوب، نفسی است نه غیری تا معلق باشد.

در نتیجه تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات نفسیت به یکی از دو تقریب گفته شده صحیح است و اشکال مرحوم شیخ نیز وارد نمی باشد.

آنچه بیان شد تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات وجوب نفسی بود. اما اگر از دو تقریب گذشته رفع ید شود و گفته شود که تقیید هیئت به هیچ نحوی ممکن نیست، آیا راه دیگری برای تمسک به اطلاق کلام برای اثبات نفسیت وجوب در مقابل غیریت وجود دارد یا خیر؟

در کلمات بیان شده است که با تمسک به اطلاق ماده می توانیم اثبات نفسیت وجوب کنیم. اما اینکه تمسک به اطلاق ماده به چه تقریبی است و مقصود از ماده ای که به اطلاق آن تمسک می شود چیست، دو تقریب وجود دارد؛ یک تقریب، تقریبی است که مرحوم شیخ در مطارح الانظار مطرح فرموده اند و در کلمات اعلام دیگر مثل مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای تبریزی نیز مطرح شده است. در این تقریب تمسک به اطلاق ماده در همان موردی می شود که وجوبش مشکوک بین نفسیت و غیریت است. تقریب دوم تمسک به اطلاق ماده واجب آخر است که احتمال می دهیم مشکوک النفسیه و الغیریه شرطیت و مقدمیت برای آن دارد.

تقریب اول: مرحوم شیخ در مطارح بعد از اشکال به اطلاق هیئت، فرموده است: نعم یصح التمسک بالاطلاق من جهة المادة. زیرا اگر فعلی که مورد طلب واقع شده، به عنوان واجب غیری واجب بود و شرطیت برای غیر داشت، مولی باید تذکر می داد که شما برای نماز، غسل مسّ میت کنید. اما اگر واجب نفسی باشد، ماده متعلق وجوب می تواند به اطلاق خود باقی باشد. و حيث ليس ما يصلح أن يكون بيانا فيجب الأخذ بالإطلاق و يحكم بأنّ الواجب نفسيّ غير منوط بالغير على وجه لو فرض امتناع الغير يجب الإتيان به مع إمكانه‌[1] .

توضیح ذلک: بنابر آنچه در مباحث آینده می آید، اختلاف است که آیا وجوب در واجب غیری، به ذات مقدمه تعلق می گیرد که مشهور قائل هستند، یا وجوب غیری به مقدمه به قصد توصل به ذی المقدمه تعلق می گیرد که مختار مرحوم شیخ است، یا به مقدمه موصله تعلق می گیرد که مختار صاحب فصول و مرحوم آقای خویی و ... است. بنابر اینکه متعلق وجوب غیری، ذات مقدمه نباشد، بلکه مقدمه به قصد توصل یا مقدمه موصله باشد، تمسک به اطلاق ماده در خود خطاب جا دارد. مرحوم آقای تبریزی تقریب تمسک به اطلاق بنابر مسلک مرحوم شیخ را اینطور بیان کرده اند که ذات وضوء وجوب غیری پیدا نمی کند، بلکه وضوء به قصد توصل الی الصلاة واجب است. وقتی وجوب غیری تعلق به وضوء به قصد صلات گرفت، در موردی که شک داریم آیا غسل مسّ میت وجوب نفسی دارد یا غیری، اگر وجوب غیری داشته باشد متعلق وجوب در مقام ثبوت، غسل به قصد صلات می شود، اما اگر واجب نفسی باشد، ذات غسل مسّ میت واجب است. لذا وقتی در مقام اثبات، ماده به صورت مطلق متعلق وجوب قرار گرفت و قید نیامد، از اطلاق ماده کشف می کنیم که وجوب، نفسی است نه غیری.

مرحوم آقایی صدر هم در تقریب تمسک به اطلاق فرموده است که چون واجب غیری، مقدمه موصله است، وقتی در خطابی مثل اغتسل اذا مسست میتا، مولی در متعلق وجوب فقط غسل را ذکر کرد نه غسل موصل به صلات را، اطلاق در مقام اثبات کشف می کند که به حسب مقام ثبوت هم ماده متعلق وجوب، قید ندارد و این با وجوب نفسی سازگاری دارد نه وجوب غیری.

این دو تقریب به نحو جامع به کلام مرحوم شیخ بر می گردد، ولی با این توضیح که اگر قائل باشیم که متعلق وجوب غیری، ذات مقدمه نیست، بلکه مقدمه مقیده است که یا قید آن قصد توصل است یا موصل بودن، از اطلاق ماده می توانیم نفسیت واجب را استفاده کنیم. اما اگر قائل به نظر مشهور شدیم که متعلق وجوب غیری ذات مقدمه است، تمسک به اطلاق ماده در واجب مشکوک النفسیه جا ندارد. زیرا چه وجوب غیری باشد و چه نفسی، متعلق وجوب بنا بر نظر مشهور ذات غسل است.

تقریب دوم برای تمسک به اطلاقِ ماده که در کلام مرحوم آقای خویی آمده این است که می توانیم به اطلاق ماده تمسک کنیم اما اطلاق ماده در واجب آخری که شک داریم فعل مشکوک النفسیه و الغیریه مقدمه برای آن است یا خیر. در مثال مورد بحث که احتمال می دهیم غسل مسّ میّت به عنوان شرط صلات واجب شده باشد نه به عنوان واجب نفسی، با تمسک به اطلاق ماده یعنی صلات در صلّ، نتیجه می گیریم که غسل مس میت وجوب نفسی دارد نه غیری. زیرا اگر مشکوک النفسیه و الغیریه واجب غیری باشد و به عنوان شرط صلات واجب شده باشد، صلات مقید به آن است. چون در صورت غیری بودن، صلات مقید است و در صورت نفسی بودن، صلات مقید نیست، به اطلاق صلّ در "اذا زالت الشمس فصلّ" تمسک می کنیم و می گوییم که امر به صلات مطلق تعلق گرفته است نه صلات مقید به غسل مسّ میت و به دلالت التزامی کشف می کنیم که مشکوک النفسیه وجوب نفسی دارد. اثبات لازم در این مورد مشکلی ندارد. زیرا اصل لفظی است و چون اصول لفظیه حتی نسبت به لوازمشان حجت هستند، با تمسک به اطلاق ماده در واجب آخر ثابت می شود که مشکوک النفسیه وجوب نفسی دارد.