درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: جواب پنجم

در جلسه گذشته گفته شد که مرحوم آقای خویی در پاسخ به اشکال دخول واجبات نفسیه در تعریف واجب غیری فرمود که متعلق تکلیف باید چیزی باشد که در نظر عرف تعلق تکلیف به آن صحیح باشد و مثل رسیدن به تقوا در صوم و نهی از فحشاء در صلات، از نظر عرفی تعلق تکلیف به آنها صحیح نیست.

در کلام مرحوم آقای خویی بیان نشد که چرا تعلق تکلیف به آنها صحیح نیست. مرحوم آقای تبریزی وجهش را اینگونه بیان کردند که با توجه به اینکه تکلیف به غرض انبعاث مکلف است، چون سبب تحقق اغراض و آثار مترتب بر واجبات برای مکلفین معلوم نیست، تعلق تکلیف به آثار موجب انبعاث مکلف به سمت آنها نمی شود. وقتی موجب انبعاث نشود تکلیف به آنها نیز صحیح نمی باشد. مثلا اثر تقوی که به عنوان وجه امر به صوم در آیه "کتب علیکم الصیام ... لعلکم تتقون" آمده، چون سبب حصول آن برای مخاطب معلوم نیست، در صورتی که متعلق امر قرار بگیرد، مکلف منبعث به سمت آن نمی شود.

ممکن است به این نحو نیز عدم صحت عرفی تکلیف به آثار توجیه شود که چون حدود و ثغور این آثار مبهم هستند در نظر عرف تکلیف به آنها صحیح نمی باشد و مولی باید تکلیف را متوجه سبب آنها کند.

علی ای حال مرحوم آقای خویی فرمود که ولو اغراض مقدور مکلف هستند ولی نمی توانند مورد تکلیف قرار گیرد تا واجب شوند. لذا تعریف واجب غیری بر صوم و صلات و ... صادق نخواهد بود.

مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که این جواب صحیح است، اما نهایت چیزی که اقتضا می کند این است که به حسب مقام اثبات این آثار و اغراض نمی توانند متعلق تکلیف قرار بگیرند و تکلیف باید متوجه خود افعال شود. این جواب سوم منع نمی کند که به حسب مقام ثبوت تکلیف به خود مصالح و آثار متعلق شود. در نتیجه برای اینکه از نظر ثبوتی عدم امکان تعلق تکلیف به آثار و مصالح را توجیه کنیم باید جواب دیگری بدهیم.

جواب مرحوم آقای تبریزی

جواب ديگر که مرحوم آقای تبریزی فرموده اند این است که: مصالح مترتب بر افعال مکلفین در مثل صوم و صلات و ... از قبیل معلول بالاضافه الی العله نیستند تا مقدور بودن آنها و لزومی بودنشان سبب شود که تکلیف به آنها تعلق بگیرد، بلکه از قبیل حکمت هستند که حکم دائر مدائر آنها نمی باشد و تحصیلشان نیز لازم نیست. وقتی تحصیل این اغراض به عنوان حکمت جعل حکم، لازم نباشد متعلق وجوب قرار نمی گیرند. در نتیجه ما وجب لامر آخر هستند اما ما وجب لواجب آخر نیستند و لذا تعریف واجب غیری بر آنها منطبق نیست.

اما به نظر می رسد که جواب مرحوم آقای خویی از این جهت که علاوه بر حل اشکال در مقام اثبات، محذور در مقام ثبوت را نیز حل می کند خوب است، ولی اشکال آن این است که این جواب به صورت فی الجمله مشکل را حل می کند نه به لحاظ همه موارد. همانطور که وجه چهارم از مرحوم آقای تبریزی نیز این اشکال را دارد که به لحاظ همه واجبات نفسیه محذور را رفع نمی کند.

بنابراین سه ادعا در مقام داريم که باید بررسی شود؛ اول اینکه جواب مرحوم آقای خویی علاوه بر حل اشکال در اثبات، به حسب مقام ثبوت هم اشکال را حل می‌کند. دوم اینکه جواب مرحوم آقای تبریزی نیز ولو به صورت فی الجمله حل اشکال می کند ولی نه به لحاظ همه واجبات. سوم اینکه پاسخ مرحوم آقای خویی هم تمامی موارد را حل نمی کند.

اما اینکه جواب مرحوم آقای خویی اگر به حسب مقام اثبات اشکال را حل کرد به حسب مقام ثبوت هم حل می کند، به این خاطر است که همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، غرض از جعل تکلیف این است که مکلف انبعاث نحو العمل پیدا کند و آن را در خارج ایجاد کند. لذا در جایی که سبب تحقق اثر و غرض، برای مخاطب معلوم نباشد مکلف با تکلیفی که از ناحیه مولی به غرض و اثر تعلق می گیرد، منبعث نحو العمل نمی شود. در نتیجه باعث می شود که به حسب مقام اثبات تکلیف به اثر تعلق نگیرد. همین نکته یعنی عدم معلومیت تحقق سبب اثر، باعث می شود که به حسب مقام ثبوت هم تکلیف به اثر تعلق نگیرد. زیرا در مقام ثبوت تعلق تکلیف در صورتی صحیح است که قابلیت ایصال به مکلف را داشته باشد و بعد از آن مکلف منبعث شود و بتواند متعلق آن را ایجاد کند. اما اگر مولی تکلیفی را جعل کند که قابل ایصال به مکلف نیست و یا اگر ایصال شود مکلف نتواند منعبث از آن شود، جعل آن لغو است و در مقام ثبوت هم اتفاق نمی اقتد. وقتی اثری مثل تقوا و نهی از فحشاء سبب حصولش برای مکلف معلوم نباشد، عدم معلومیت همانطور که باعث می شود در مقام اثبات، تکلیف به اثر تعلق نگیرد، چون جعل آن موجب انبعاث مکلف نمی شود، باعث می شود در مقام ثبوت هم جعل چنین تکلیفی مبرّر نداشته باشد. لذا اگر قبول کردید که جواب مرحوم آقای خویی مشکل را در مقام اثبات را حل می کند، عدم صحت تعلق تکلیف به آثار در مقام ثبوت را هم توجیه می کند.

اما ادعای دوم و سوم که ولو جواب مرحوم آقای خویی و تبریزی فی حد نفسه تمام هستند، اما اشکال را به لحاظ همه واجبات نفسیه حل نمی کنند. اینکه وجه چهارم از مرحوم آقای تبریزی نمی تواند اشکال را در همه واجبات نفسیه حل کند به این خاطر است که چه دلیلی وجود دارد که نسبت اغراض و آثار به افعال مکلفین از قبیل حکمت هستند نه علت؟ همانطور که مرحوم آقای تبریزی به مرحوم نایینی اشکال کردند که ما چطور می توانیم بفهمیم که رابطه آثار و افعال رابطه معلول و علت معده هستند، بلکه از قبیل سبب به مسبب می باشند، همین اشکال به مرحوم آقای تبریزی نیز وارد می شود که چه طریقی برای احراز اين مطلب وجود دارد که نسبت آثار به واجبات، از قبیل حکمت نسبت به واجب است نه از قبیل علت. بلکه ظاهر وجهی که گاهی در خطابات برای واجبات ذکر شده این است که از قبیل علت برای تعلق حکم است و حملش بر حکمت نیاز به قرینه دارد. به چه دلیل باید همه آثار و اغراض واجبات نفسیه را چه آنهایی که در خطابات ذکر شده و چه آنهایی که ذکر نشده اند، از قبیل حکمت بگیریم؟ لذا نمی توان به لحاظ جمیع واجبات گفت که تعریف واجب غیری صادق نیست . بله، در مواردی که احراز کنیم اثر از قبیل حکمت است نه علت، بیان مرحوم آقای تبریزی تمام است.

ادعای سوم این بود که همین اشکال به مرحوم آقای خویی نیز وارد است. ایشان فرمود که آثار به نظر عرف صلاحیت تعلق تکلیف و قرار گرفتن در حیز طلب را ندارند. اشکال این است که در همه واجبات نفسیه این مطلب نمی آید، بلکه فقط در بخشی از واجبات نفسیه می آید. بله در عبادات، نوعا اغراضی که بیان شده اند یا امور مبهمی هستند که حدودشان معلوم نیست یا سبب تحصیل آنها برای مخاطب روشن نیست، اما در توصلیات چنین نیست که آثار از امور مبهم یا سبب آن غیر معلوم باشد. مواردی از توصلیات وجود دارد که اثر و غرض در آن امر مبهمی نیست و اگر متعلق تکلیف قرار بگیرند، سبب تحقق آن نیز برای مخاطب معلوم است. مثلا در وجوب عده نگه داشتن بر زن (که در آيه 228 سوره بقره آمده است : « وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ » )، اثر مترتب بر آن، عدم اختلاط میاه است که امر مبهمی نمی باشد و سبب تحقق آن به گونه ای که حتی شبهه اختلاط میاه پیش نیاید هم معلوم است. یا مثلا دفن میت اثرش این است که تغیر جسد او به نحوی نباشد که موجب آزار ديگران یا هتک میت شود که هم اثر معلوم است و هم سبب آن ، يا وجوب اسکان مطلقات (که در آيه2 سوره طلاق آمده است : «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ » ) يا ضرب خمار بر زنان که در آيه31 سوره نور آمده است : « وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيُوبِهِنَّ » .

لذا در میان وجوه چهارگانه هیچ کدام اشکال را به نحو تام حل نکرده است. در نتیجه باید جواب جامع دیگری پیدا کرد که در همه واجبات نفسیه ثبوتا و اثباتا رفع مشکل کند.

جواب پنجم (جواب محقق ايرواني و مرحوم آقای بروجردی

بهترین جواب، جوابی است که در کلام مرحوم ایروانی در الاصول فی علم الاصول آمده است و مرحوم آقای بروجردی نیز در کتاب نهایه الاصول مطرح کرده اند. حاصل جواب این است که واجب غیری واجبی است که تعلق ایجاب به آن و اعتبار بعث در مورد آن به خاطر مقدمیت فعل برای تحصیل فعل آخری باشد که آن فعل آخر مورد بعث اعتباری مولی قرار گرفته است. اما واجب نفسی واجبی است که تعلق بعث و ایجاب به فعل، به خاطر مقدمیت آن فعل برای تحقق واجب آخر نیست، بلکه واجبی است که اگر وجوب به آن تعلق گرفته، به خاطر خصوصیتی است که در خود فعل وجود دارد، یا محبوب لذاته است مثل معرفت به خداوند متعال یا به خاطر ترتب مصلحت و فایده مورد بعث قرار گرفته است. یا به تعبیر دیگر که در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده؛ واجب نفسی واجبی است که مولی مستقلا آن را مورد بعث خود قرار داده است اما واجب غیری بما هو هو مورد بعث قرار نگرفته است بلکه از جهتی که این فعل مقدمه فعل آخر است مورد بعث قرار گرفته است. وجوبش وجوب ظلی است یعنی در سایه واجب آخر واجب شده است. با این توضیح، اشکال دخول واجبات نفسیه در تعریف واجب غیری پیش نمی آید. زیرا واجباتی مثل صوم و صلات و ... اگرچه آثار و مصالحی دارند که صلات و صوم برای تحصیل آنها واجب شده اند، اما خود آن مصالح که متعلق تکلیف قرار نگرفته اند تا صدق کند ما وجب لاجل التوصل به الی واجب آخر. اگر واجب غیری تعریف شده بود به مطلق ما اُمر به لاجل التوصل به الی امر لازم الحصول، تعریف در مورد صلات هم صادق بود. زیرا اُمر بها لاجل التوصل بها الی امر آخر لازم الحصول که نهی از فحشاء باشد. اما در تعریف واجب غیری گفته شد که وجب لاجل التوصل به الی واجب آخر، یعنی امر آخر باید متعلق بعث مولی قرار گرفته باشد. ذلك لما عرفت أن ليس‌ مطلق‌ ما أمر به‌ لأجل‌ التوصّل إلى أمر آخر لازم الحصول واجبا غيريّا، بل بشرط حصول البعث إلى ذلك الأمر الآخر كي يدخل بالبعث في عداد الواجب الشرعي و يخرج عن الوجوب العقلي، فيكون إيجاب هذا لغاية الوصول إلى واجب شرعي آخر[1] .

اما این سوال باقی می ماند که اگر امکان تعلق امر به آثار و مصالح وجود دارد، پس چرا آنها متعلق بعث قرار نگرفته اند؟ پاسخ این است که تعلق تکلیف به افعال معلوم است آثار و فوائد مورد تکليف قرار نگرفته اند . اما اینکه چرا به آثار وجوب تعلق نگرفته، ندانستن دلیل آن ضرری به جواب بالا نمی رساند. گرچه ممکن است وجوهی برای عدم تعلق تکلیف به آنها بیان شود؛ مثل بیان مرحوم آقای خویی که يا خود آثار مبهم هستند یا سبب حصول آنها غیر معلوم است. یا بیان مرحوم آقای تبریزی که در بعضی از موارد ممکن است که آثار از قبیل حکمت باشند. یا اینکه بگوییم ولو اثر مقدور مکلف است ولی به نحو مطلق برای شارع مطلوبیت ندارد بلکه آنچه مطلوبيت دارد غرض حاصل از سبب خاص است ؛ مثلا نهی از فحشاء حاصل از سبب خاص که صلات باشد خصوصیت دارد. لذا مولی امر به نهی از فحشاء به صورت مطلق نکرده است. ولی ندانستن وجه عدم تعلق تکليف به آثار خللی به جواب از اشکال وارد نمی کند ، آنچه اشکال را حلّ می کند و از نقض تعريف واجب غيری به جلّ واجبات نفسيه جواب می دهد اين است که آثار و فوائد متعلق تکليف قرار نگرفته اند لذا عنوان واجب آخر بر آنها صدق نمی کند تا تعريف واجب غيری بر جلّ واجبات نفسيه منطبق شود .