درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: جواب از اشکال دخول واجبات نفسی در واجب غیری

مرحوم نایینی از جواب میرزای رشتی به اشکال دخول واجبات نفسیه در تعریف واجب غیری دفاع کرد. حاصلش این بود که هرچند واجباتی مثل صلات و صوم به خاطر ترتب مصالح، واجب شده اند، ولی چون خود آن آثار مقدور مکلف نیستند، متعلق تکلیف قرار نمی گیرند. زیرا ترتب آثار بر افعال، از باب ترتب معلول بر علت و مسبب بر سبب نیست، بلکه از باب ترتب معلول بر مقدمات معده است؛ یعنی علاوه بر فعل مکلف، مقدمات غیر اختیاری دیگری باید محقق شود تا اثر مترتب گردد. لذا تعریف واجب غیری بر مثل صلات و صوم و ... صادق نخواهد بود.

بیان مرحوم نایینی در تصحیح جواب اول، در کلام مرحوم آقای خویی و نیز مرحوم آقای تبریزی مورد مناقشه قرار گرفته است.

مرحوم آقای خویی مناقشه کرده است که فعل واجب، در قیاس با غرض اقصایی که بر فعل مکلف مترتب می شود از قبیل علت معده می باشد؛ مثلا نهی از فحشا که غرض اقصا در صلات است ترتب آن بر فعل صلات، از باب ترتب معلول بر علت نیست، بلکه از باب ترتب معلول بر مقدمه معده است؛ چراکه برای تحقق آن باید مقدمات دیگری هم اضافه بشود. ولی علاوه بر غرض اقصا که بر فعل مکلف مترتب می شود، غرض ادنایی نیز وجود دارد که بلاتخلف بر فعل مکلف مترتب می شود و رابطه مسبّب و سبب با آن دارد. غرض ادنا، نفس اعداد شیء برای حصول غرض اقصا است. غرض اقصا از امر به ذرع، به دست آوردن محصول است. این غرض نهایی، خارج از اختیار مکلف است و نیاز به مقدمات اضافه ای غیر از فعل مکلف دارد. ولی غرضی که بلاتخلف بر زرع و کاشتن دانه مترتب می شود، آماده سازی محل برای رسیدن به غرص اقصاست. این غرض ادنا مقدور مکلف است. زیرا مکلف می تواند سبب آن را ایجاد کند. وقتی غرض ادنا، غرض لزومی و مقدور مکلف باشد، طبعا مورد تکلیف قرار می گیرد. وقتی متعلق تکلیف قرار گرفت اشکال مستشکل بر می گردد که بر مثل صلات صدق می کند ما وجب لواجب آخر.

معلوم است که مرحوم آقای خویی پذیرفته اند که رابطه مصالح و واجبات، رابطه مسبّب و سبب نیست، بلکه رابطه معلول و مقدمه معده است. بنابراین اشکال را با قبول اینکه رابطه، رابطه معلول و مقدمه معده است چنانکه مرحوم نایینی فرموده بود، مطرح کرده است.

اما مرحوم آقای تبریزی اصل اینکه رابطه مصالح و واجبات، رابطه معلول و مقدمه معده باشد را نپذیرفته است. ایشان به فرمایش مرحوم نایینی دو اشکال کرده است، یکی همان اشکال مرحوم آقای خویی و اشکال دیگر اینکه معلوم نیست که نسبت مصالح و آثار با واجبات، نسبت معلول و علت معده باشد، بلکه چه بسا سبب و مسبب باشند. می دانیم که هریک از افعالی که خداوند واجب کرده، به خاطر مصلحت ملزمه ای است که در آن وجود دارد، ولی چون نمی دانیم مصلحت ملزمه چیست، احتمال می دهیم که رابطه آنها با واجبات، رابطه سبب و مسبب باشد. وقتی ندانیم که چه رابطه ای وجود دارد، دیگر بیان شما نمی آید.

خود مرحوم نایینی در بحث مقدمه واجب، فرموده است که آثار و مصالح نسبت به واجبات از قبیل معلول نسبت به علت معده است کما بیناه سابقا. ایشان در بحث صحیح و اعم فرموده است که عبادات کلها از قبیل علت معده نسبت به مصالح و آثار هستند نه معلول و علت تامه و از سنخ اسباب تولیدیه. زیرا اگر آنها از قبیل سبب و مسبب بودند، باید در خطابات شرعیه امر به آنها تعلق می گرفت؛ چرا که به واسطه قدرت بر سبب، مسبب نیز مقدور مکلف می شود و اگر مقدور باشد باید تکلیف به خود آنها تعلق بگیرد و حال آنکه در خطابات نمی بینیم تکلیف به خود مصالح تعلق گرفته باشد، بلکه به افعال مکلفین تعلق گرفته است. مرحوم نایینی فرموده است: ان نسبة العبادات إليها نسبة العلل المعدة إلى معاليلها لا نسبة الأسباب التوليدية إلى مسبباتها و يحتاج ترتب الأغراض عليها إلى توسط أمور إلهية غير اختيارية للمكلف و إلّا لكان تعلق‌ الأمر بنفس‌ الغرض‌ مع عدم كونه امراً عرفياً معلوماً نظير الطهارة الخبثية أولى من تعلقه بنفس الاجزاء و الشرائط[1] .

مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده است که این دلیل نمی تواند اثبات کند که افعال و مصالح رابطه سبب و مسبب ندارند. زیرا حتی اگر رابطه آنها رابطه سبب و مسبب باشد، همانطور که تکلیف می تواند به مسبب تعلق بگیرد می تواند به سبب نیز تعلق بگیرد. شاهدش این است که مواردی در اسباب و مسببات داریم که تکلیف به سبب تعلق گرفته است؛ مثل تعلق تکلیف به ذبح و نحر که از اسباب تذکیه هستند و خودشان متعلق تکلیف قرار گرفته اند. در نتیجه دلیل مرحوم نایینی مبنی بر اینکه اگر رابطه سبب و مسبب باشد باید تکلیف به مسبب تعلق بگیرد تمام نیست.

مرحوم آقای صدر از اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نايينی جواب داده است به اينکه : ولو در واجبات، در مقابل غرض اقصا، غرض ادنا نیز وجود دارد که بدون ضم مقدمه مترتب می شود و رابطه اش با فعل مکلف، رابطه سبب و مسبب است، اما با توجه به اینکه غرض نهایی و نفسی مولی در مثل زرع حبه، تحصیل نتاج است، غرض ادنا در صورت مطلوبیت، مطلوبیت غیری خواهد داشت و همانطور که در بحث های آینده می آید مقدمه ای وجوب غیری دارد که مقدمه موصله باشد. در نتیجه غرض ادنایی وجوب غیری پیدا می کند که موصل به غرض اقصا باشد. این در حالی است که در ما نحن فیه، غرض ادنای موصل به غرض اقصا نمی تواند مورد طلب قرار گیرد. چراکه غرض اقصا غیر مقدور است و به همین خاطر غرض ادنای موصل به آن نیز غیر مقدور مکلف خواهد شد. اگر کسی در این موارد بگوید که نفس اعداد و تهیّئ، نه اعداد موصل، مطلوبیت دارد، جواب این است که نفس اعداد و تهیّئ مطلوب حقیقی نیست. زیرا مطلوب حقیقی، یا نفسی است یا غیری. حسب الفرض نفسی که نیست و مطلوب غیری هم فقط مقدمه موصله است. پس اگر به ذات اعداد مطلوبیت نسبت داده شود، مسامحه است نه حقیقی. وقتی اتصاف به مطلوبیت از باب مسامحه شد، چرا فعلی که موجب اعداد می شود مطلوب قرار نگیرد. بنابراین جواب مرحوم نایینی تمام می باشد و به لحاظ مصالح و آثار نمی توان بر فعل واجب اطلاق کرد که ما وجب لواجب آخر.

اما به نظر می رسد که جواب آقای صدر صحیح نیست و اشکال مرحوم آقای خویی به محقق نایینی همچنان باقی است. زیرا مقصود مرحوم آقای خویی از قرار دادن غرض ادنا به عنوان متعلق تکلیف این نبود که غرض ادنا را متعلق تکلیف غیری قرار دهند تا به بحث آینده گره بخورد که آیا واجب غيری ذات مقدمه است یا مقدمه موصله، بلکه مقصود ایشان تعلق تکلیف نفسی به غرض ادنا بود. زیرا آنچه از مکلف در خارج ساخته است و مقدور او هم می باشد همین اعداد و تهیّئ برای نهی از فحشاء است. این غرض برای شارع مطلوبیت نفسی دارد، نه غیری تا فقط مقدمه موصله وجوب پیدا کند. در نتیجه چون رابطه این غرض ادنا با فعل واجب، رابطه مسبب و سبب است، اشکال اصلی همچنان باقی است.

بنابراین دفاع آقای صدر از مرحوم نایینی در جواب اول دفاع ناتمامی است و همانطور که اشکال دخول واجبات نفسیه در تعریف واجب غیری با جواب مرحوم آخوند پاسخ داده نشد با تتمیم جواب اول توسط مرحوم نایینی نیز جواب داده نشد.

جواب مرحوم آقای خويی

جواب سوم از اشکال دخول واجبات نفسیه در واجب غیری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده این است که هرچند آثار مترتب بر واجبات اغراض لزومی هستند و ترتب آنها بر فعل مکلف از باب ترتب مسبب بر سبب است و به خاطر مقدور بودن سبب، خود آنها نیز مقدور به حساب می آیند، ولی از جهت دیگر قابلیت تعلق تکلیف را ندارند و آن اینکه متعلق تکلیف باید به حسب نظر عرف چیزی باشد که قرار دادن آن در حیز طلب صحیح باشد. رسیدن به تقوا یا نهی از فحشاء و ... اموری نیستند که در نظر عرف تعلق تکلیف به آنها صحیح باشد، بلکه به نظر عرفی آنچه قابلیت تعلق تکلیف دارد خود واجبات هستند. در نتیجه مصالح، واجب دیگری به حساب نمی آیند تا تعریف نقض شود.

مرحوم آقای تبریزی در توضیح اینکه چرا مصالح و آثار قابلیت تعلق تکلیف را ندارند فرموده‌اند: ولو رابطه بین آثار و واجبات، سببیت و مسببیت است، اما چون این سبب برای این مسبب، در نظر مخاطبین معروف نیست، معنا ندارد که مسبب را از مکلف بخواهد. معنا ندارد که در مثال نهی از فحشاء، به جای اینکه شارع امر به صلات کند، بگوید کاری کنید که نهی از فحشاء محقق شود. چراکه مکلفین نمی دانند چه چیز، حالت نهی از فحشاء را محقق می کند. زیرا تکلیف به هرچه تعلق بگیرد به غرض انبعاث مکلف به سمت آن است و اگر تکلیف به تحصیل تقوا شود و راه تحصیل آن را مکلف نداند منبعث به سمت آن نمی شود.