درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تعریف واجب غیری

در جواب از اشکال نقضی به تعریف واجب غیری و لزوم غیری شدن جلّ واجبات نفسیه، مرحوم آخوند فرمود که هرچند اثر مترتب بر واجبات نفسیه، مطلوبیت لزومی دارند، اما چون ذی الاثر یعنی صلات و صوم و ... متصف به عنوان حَسَن هستند، تعلق ایجاب بر ذی الاثر به خاطر انطباق این عنوان است، نه مقدمیت آنها برای تحصیل مصالح و فوائد مترتبه. بر خلاف واجب غیری که تعلق ایجاب به فعل به خاطر مقدمیت آن برای تحقق امر آخر است.

به این جواب، اشکالاتی شده بود که مهم از آنها دو اشکال بود. در اشکال اول، همانطور که بیان شد، مرحوم نایینی فرمود که اگر انطباق عنوان حَسَن بر صلات، به خاطر ترتب مصالح و فوائد باشد که اشکال مستشکل همچنان باقی است و اگر انطباق عنوان حسن به خاطر حسن ذاتی فعل باشد نه ترتب مصالح، لازمه اش این است که همه واجباتی که به عنوان واجب نفسی معروف شده اند هم نفسی باشند و هم غیری. زیرا همه آنها، هم جهت وجوب نفسی دارند و هم جهت وجوب غیری ، در نتيجه واجب نفسی محض در شريعت وجود نداشته باشد .

همین اشکال به بیان دیگر در حاشیه مرحوم مشکینی نیز ذکر شده است. ایشان فرموده است که اگر افعالی مثل صلات و صوم و... به خاطر حُسن ذاتی، متصف به عنوان حَسَن شوند، لازمه اش این است که دو جهت داعی بر ایجاب در این افعال شود، یکی مقدمیت آنها برای تحصیل مصالح و دیگری حسن ذاتی آنها. چرا که اگر دو جهت به عنوان منشأ و سبب ایجاب وجود داشته باشد، شایسته نیست که حکیم فقط یکی از دو منشأ را ملاحظه کند نه دیگری را. در نتیجه دیگر فعلی مثل صلات و صوم وجوب نفسی نخواهند داشت، بلکه فقط متصف به اصل وجوب خواهند شد بدون اتصاف به نفسیت و غیریت. و هو کما تری. زیرا لا اشکال که این واجبات نفسیه هستند نه اینکه فقط وجوب داشته باشند بدون اتصاف به نفسیت و غیریت. مرحوم مشکینی در وجه فتأمل فرموده است: أو إشارة إلى أنّه حينئذ لا بدّ من كون الداعي كلتا الجهتين من المصلحة و الحسن الذاتي، لأنّه كيف يصحّ من الحكيم عدم كون الأولى داعية مع كونها في مرتبة اللزوم، و لو فرضت أضعف مرتبة من الحسن الذاتي فلا يتّصف حينئذ إلّا بالوجوب من‌ غير اتّصاف‌ بالنفسية و لا بالغيريّة. و هو كما ترى، إذ لا إشكال عندهم في كون هذه الأوامر نفسيّة.

با تامل در بیان مرحوم نایینی و حاشیه مرحوم مشکینی، در اشکال به مرحوم آخوند معلوم می شود که در تنبّه بر منشأ اشکال بین این دو بیان اتفاق نظر وجود دارد. منشأ اشکال این است که اگر اتصاف به حُسن به خاطر حُسن ذاتی باشد، نه ترتب مصلحت، در همه واجبات نفسیه، دو جهت داعویت برای تعلق ایجاب به وجود می آورد. این نیز لازمه باطلی دارد. اما لازمه باطل چیست؟ در کلام مرحوم نایینی بیان شده است که وقتی دو جهت ایجاب در صوم و صلات وجود داشته باشد، این واجبات هم واجب نفسی می شوند و هم واجب غیری. مرحوم مشکینی بیان کرده است که لازمه اش این است که واجب نفسی نداشته باشیم و همه واجبات فقط متصف به اصل وجوب بشوند بدون اتصاف به غیریت و نفسیت. از مقایسه این دو با هم معلوم می شود که تبیین مرحوم نایینی نسبت به لازمه باطل صحيح است نه تبيين مرحوم مشکينی . زیرا وقتی هر دو جهت وجود داشته باشد، هر دو تاثیر می گذارند و لذا هم واجب نفسی می شود و هم واجب غیری، نه اینکه به هیچ کدام متصف نشود.

مرحوم آقای خویی در اشکال دوم به مرحوم آخوند فرموده است اینکه جمیع واجبات در شریعت من التعبدیات و التوصلیات، با قطع نظر از مصحلت مترتب بر آنها، حسن ذاتی نیز داشته باشند، ادعایی است بلا دلیل، بلکه خلافش معلوم است. از باب مثال، صوم عبارت است از تروک معینه. این تروک فی حد نفسه و با قطع نظر از مصلحت مترتب بر آنها که جُنة من النار و غیره است، چه حسنی دارند که عقل مستقل به مدح فاعل و ذم تارکش باشد؟ بله، فقط سجود لله ممکن است گفته شود که چون مصداق تعظیم در برابر خداوند است، با قطع نظر از مصلحت مترتب بر آن نیز حسن ذاتی دارد. لا یقال که در این واجبات و افعال خاصه مثل زکات و صوم و... اگر مکلف آنها را به عنوان اطاعت مولی و اتیان مامور به انجام دهد، از باب مصداق بودن برای اطاعت مولی، عنوان حسن بر آنها منطبق می شود و عقل مستقل به مدح فاعلش می باشد. جواب این است که حکم عقل به حسن اطاعت، اگرچه شامل جمیع واجبات می شود، ولی این حکم عقلی اجنبی از مقام است. چون بحث در این است که آیا در واجبات، حسنی ذاتی که مقتضی و موجب تعلق امر باشد وجود دارد یا خیر؟ حکم عقل به حسن طاعت در مرتبه متاخر از امر است. این حسن نمی تواند همان حسن ذاتی فعل را که مقتضی امر است توجیه کند، بلکه باید اثبات شود که این فعل با قطع نظر از تعلق امر، حسنی ذاتی دارد که موجب تعلق امر می شود. این خصوصیت را در واجبات نمی بینیم.

این اشکال هم در کلام مرحوم مشکینی آمده است، اما بیان ایشان این است که ما نسبت به بعضی از موارد نقض داریم و حسن ذاتی لولا ترتب مصلحت در آنها نمی بینیم. در بعضی از واجبات توصلی مثل دفن میت چه عنوان حسنی لولا ترتب مصلحت وجود دارد؟ بلکه اگر واجب است به خاطر مصالح مترتب بر دفن و تکفین است. حتی در بعضی از عبادات هم وجه وجوب مصلحت مترتب بر عبادت است نه اینکه فی حد نفسه با قطع نظر از ترتب مصلحت ، حُسن وجود داشته باشد. لذا مرحوم آخوند هم در بحث اجتماع امر و نهی در هامش کفایه اعتراف کرده است که به لحاظ اکثر عبادات، اینطور نیست که فی حد ذاته رجحان وجود داشته باشد، فضلا از توصلیات.

بنابراین معلوم می شود که جواب مرحوم آخوند با اشکالاتی که در کلام اعلام مطرح شده بود، تمام نمی باشد. اما آیا می توان همان جواب اول از مرحوم میرزای رشتی را تتمیم کرد یا خیر؟

مرحوم نایینی در بیان خود وقتی به جواب مرحوم آخوند اشکال می کند، می فرماید که اصل اشکال قابل جواب است و جواب ایشان همان جواب اول است که در کلام مرحوم میرزای رشتی بيان شده است. مرحوم نايينی فرموده است می توانیم جواب دهیم که در اکثر واجبات نفسیه غیر از معرفت بالله، عنوان تعلق ایجاب بالفعل لواجب آخر صادق نیست. زیرا در اکثر واجبات، ولو مصالحی وجود دارد که مترتب بر افعال می باشند و به خاطر آنها واجب شده اند، اما چون آنها از تحت قدرت مکلف خارج می باشند، متعلق تکلیف قرار نمی گیرند. لذا در مثل صوم و صلات و... ایجاب به خاطر تحقق واجب آخر نیست، بلکه به خاطر مصلحتی است که چون خارج از اختیار مکلف است، صدق واجب آخر بر آن نمی شود.

مرحوم آقای خویی در توضیح فرمایش مرحوم نایینی فرموده است که اثر مترتب بر فعل، سه قسم دارد؛ قسم اول اثری است که بر فعل مکلف مرتب می شود بلاواسطة شئ آخر، یعنی خود فعل سببیت برای تحقق آن اثر دارد، مثل زوجیت و ملکیت و ... . زیرا ملکیت اثر عقد است یا جدا شدن اثر صیغه طلاق است. در ترتب این آثار واسطه وجود ندارد و مستقیم بر فعل مکلف مترتب می شود. از این افعال تعبیر به فعل تولیدی می شود. قسم دوم اثری است که بر مکلف مترتب می شود ولی مع الواسطه که واسطه، مقدور مکلف است. مثل کون علی السطح که مترتب بر نصب سلم است، ولی واسطه ای می خواهد که آن صعود خود مکلف است. قسم سوم اثری است که با واسطه بر فعل مکلف مترتب می شود، ولی واسطه امر اختیاری نیست. یعنی بعد از تحقق فعل مکلف، باید مقدمات غیر اختیاریه هم اضافه شود تا اثر مورد نظر تحقق پیدا کند. مثلا صحتِ مرض بر شرب دواء مترتب می شود با واسطه و واسطه هم در اختیار مکلف نیست بلکه تحلیل معده و ... است که خارج از اختیار مکلف می باشد. یا میوه دادن درخت اثر غرس کردن نهال است که فعل مکلف می باشد، ولی غرس به تنهایی موجب میوه نمی شود، بلکه واسطه ای غیر اختیاری مثل تابش آفتاب و وزش باد و ... می خواهد. در قسم اول و دوم، خود اثر می تواند مورد تکلیف قرار بگیرد. چون مکلف قدرت بر سبب آن دارد و قدرت بر سبب قدرت مسبب خواهد بود. اما در قسم ثالث که اثر به ضمیمه مقدمات غیر اختیاریه مترتب بر فعل مکلف می شود، چون فعل مکلف سبب اثر نیست، بلکه فعل مکلف در حدّ مقدمه معدّه است نه سبب تام، این آثار نمی توانند متعلق تکلیف قرار بگیرند. چون از حیطه قدرت مکلف خارج می باشند. لذا معلوم می شود این بیان مرحوم آخوند در مناقشه در جواب اول که مقدور مع الواسطه مقدور است و در صحت تکلیف کافی است، در قسم اول و دوم صحیح است نه قسم سوم و مصالح مترتب بر واجبات، از قبیل قسم ثالث هستند. زیرا نسبت مصالح به فعل مکلف، نسبت معلول به علت معده است، نه نسبت سبب و مسبب. به خلاف اثر در مثل عتق و تملیک و ... که مرحوم آخوند به آنها نقض کرد. زیرا همانطور که گفته شد، در مثل عتق و تملیک و طلاق و ... که فعل تولیدی می باشند، نسبت اثر به فعل مکلف نسبت سبب و مسبب است و لذا وقتی سبب مقدور شود مسبب هم مقدور می شود. برای همین است که تعلق تکلیف به آن صحیح می باشد.

بنابراین تعریف واجب غیری به اینکه ما وجب لواجب آخر نقض به واجبات نفسیه مثل صلات و صوم و ... نمی شود. زیرا آنها مصداق ما وجب لواجب آخر نیستند.