درس خارج اصول استاد حسین شوپایی
1402/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: واجب نفسی و واجب غیری
نسبت به فرض اخیر که در جلسه قبل مطرح شد، مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی بیان شد. اما نسبت به جریان اصل عملی، مرحوم آقای تبریزی فرمودند که قد یقال که استصحاب ما کان علی ذمة المیت حین الموت جاری می شود. استصحاب می گوید ولو ولد اکبر صبیّ، نمازها و روزهای پدر را قضا کرده است، ولی چون احتمال داده می شود که فعل صبیّ برای فراغ ذمه میت کافی نباشد، استصحاب ما کان علی ذمة المیت حین الموت جاری می شود. با اینکه صبیّ قبل از بلوغ مکلف به این نمازها و روزه ها نبوده است و الان فی حد نفسه شک در اصل تکلیف دارد و باید برائت جریان شود، ولی جریان استصحاب مجالی برای برائت باقی نمی گذارد.
اما مرحوم آقای تبریزی می فرمایند که هرچند اگر استصحاب جاری شود برائت مجالی ندارد، ولی این استصحاب، استصحاب حکمی است که آن را جاری نمی دانیم و لذا نوبت به برائت می رسد. در نتیجه وقتی صبی بالغ شود، برائت می گوید که تکلیفی از این جهت متوجه تو نیست.
به نظر می رسد که این فرمایش تمام نباشد و استصحاب جاری باشد. زیرا این استصحاب، استصحاب حکمی نیست، بلکه استصحاب موضوعی است. صبیّ استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف پدر را جاری می کند. همانطور که اگر کسی در وسط وقت شک کند که آیا نماز ظهر را خوانده است یا خیر، مشهور یا قاعده اشتغال را جاری می کنند یا با استصحاب حکمی می گویند که اول وقت انجام نماز واجب بود و مکلف نمی داند که امتثال شده یا خیر، استصحاب می گوید باقی است. مرحوم آقای تبریزی در این موارد نه جریان قاعده اشتغال را قبول دارند و نه استحصاب حکمی را، ولی با جریان استصحاب موضوعی عدم اتیان به متعلق تکلیف، بقاء تکلیف را محرز می دانند و لذا می گویند که بر مکلف لازم است نماز را بخواند. لذا در محل بحث هم اشکال می شود که همانطور که در وسط وقت، استصحاب موضوعی جاری می‌شود، در محل بحث هم می‌توان استصحاب موضوعی جاری کرد. زیرا در جایی که شخص نمازهای فوت شده دارد، اگر شخص بالغ آنها را انجام می داد، تکلیف به انجام آنها از ذمه میت ساقط می شد، الان که غیر بالغ انجام داده شک می کنیم، تکلیف ساقط شده یا خیر. استصحاب می گوید ما هو مسقط للتکلیف اتیان نشده است.
به بیان دیگر استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف در محل بحث مثل استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف در بحث اجزاء امر ظاهری از امر واقعی در فرضی است که اماره ای بر تحقق متعلق تکلیف قائم شده و نمی دانیم علی نحو السببیه حجیت دارد یا طریقیت. مرحوم آخوند در بحث اجزاء در این فرض فرمود که به لحاظ اعاده در وقت عند کشف الخلاف، قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان بما یسقط التکلیف، جاری می شود و وجوب اعاده را ثابت می‌کند. زیرا اگر علی نحو الطریقیه حجت باشد فعل خارجی مسقط نیست و اگر علی نحو السببیه حجت باشد، فعل خارجی مسقط است و لذا با شک در طریقیت و سببیت، شک در مسقطیت می کنیم. استصحاب می گوید مسقط اتیان نشده است.
البته در بحث اجزاء گفته شد که نسبت به این استصحاب اشکالاتی مطرح می شود که بعضی وارد و بعضی وارد نیستند. یکی اشکال مرحوم آقای حکیم بود که فرمود این استصحاب فرد مردد است و ما در فرد مردد استصحاب را جاری نمی دانیم. زیرا اگر اماره علی نحو السببیه حجیت داشته باشد یقینا مسقط است و اگر علی نحو الطریقیه حجیت داشته باشد یقینا مسقط نیست. در حقیقت در یک تقدیر اسقاط تکلیف معلوم است و در تقدیر دیگر عدم اسقاط معلوم است. لذا استصحاب جاری نمی شود. لتردد المسقط بین معلوم الثبوت و معلوم العدم. از این اشکال جواب داده شد که استصحاب در فرد مردد جاری می شود. لذا از جهت فرد مردد نمی شود اشکال کرد.
ولی اشکال واردی به استصحاب عدم اتیان به مسقط در بحث اجزاء وجود داشت که در ما نحن فیه نمی آید. اشکال شد که اگر اماره علی نحو السببیه حجیت داشته باشد تکلیف به جامع خورده است، نه خصوص آن مامور به واقعی و اگر علی نحو الطریقیه، به خصوص مامور به واقعی تعلق گرفته است. وقتی شک می کنیم که اماره به نحو سببیت حجیت دارد یا طریقیت، در واقع شک داریم که تکلیف به جامع خورده یا خصوص. در این موارد نیز مثل جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری می شود و با جریان برائت، استصحاب عدم اتیان به مسقط تکلیف برای اثبات لزوم اتیان اکثر جاری نمی شود. زیرا برائت حاکم بر استصحاب است. چراکه وقتی قبل از تصدی للامتثال، خود شارع گفته است که من از ناحیه رعایت جزء مشکوک تکلیف را لازم الرعایه نمی بینیم، با اینکه قبل از تصدی امتثال، تکلیف به وجود وجدانی ثابت بود، بعد از اتیان به اقل که می خواهد به وجود تعبدی ثابت باشد، معلوم است که دیگر استصحاب اثری ندارد. در نتیجه با وجود برائت از اکثر قبل از تصدی، استصحاب عدم اتیان به مسقط برای اثبات لزوم اتیان به اکثر جاری نمی شود. اما در محل بحث، قبل از اتیان به نمازهای فوت شده میت، برائتی جاری نمی شود تا جلوی جریان استصحاب عدم به اتیان مسقط را بگیرد. زیرا در محل بحث به لحاظ تکلیفی که بر عهده خود میت بوده است، شکی وجود ندارد تا جای جریان برائت باشد و به لحاظ تکلیف ولد اکبر هم که قبل از اتیان، به خاطر عدم بلوغ، تکلیفی وجود نداشت تا در حدود آن شک کنیم و بگوییم جای جریان برائت است. در نتیجه استصحاب جاری می شود و احراز می شود که تکلیفی که بر عهده میت بود باقی است و لذا ولد اکبر تازه بالغ شده، باید نمازهای میت را بعد از بلوغ اعاده کند.
0.0.1- واجب نفسی و غیری
مرحوم آخوند در تقسیم واجب به نفسی و غیری در چهار جهت بحث کرده است؛ جهت اول تعریف واجب نفسی و غیری و جهت دوم شک در نفسیت و غیریت و جهت سوم آثار وجوب نفسی و غیری و جهت چهارم منشأ عبادیت طهارات ثلاث. سایر اعلام و محققین نیز در همین چهار جهت بحث کرده اند.
0.0.1.1- جهت اول؛ تعریف واجب نفسی و غیری.
مشهور در تعریف واجب نفسی و غیری اینطور گفته‌اند که واجب نفسی ما وجب لنفسه لا لواجب آخر است، اما واجب غیری ما وجب لواجب آخر.
مرحوم آخوند در توضیح آن در تقریرات فرموده است که این تقسیم بالنظر الی ما یدعو الیه من الاغراض یعنی بر اساس داعی بر ایجاب فعل است. زیرا طلب و ایجاب صادر از مولی، از باب اینکه فعلی از افعال اختیاری مولی است، نمی شود که بدون داعی صادر شود، بلکه حتما باید به خاطر غرضی ایجاب صورت گرفته باشد. اگر غرض از ایجاب، رسیدن به واجب دیگری به واسطه این فعل باشد، چراکه تحقق واجب آخر متوقف بر این فعل است، می شود واجب غیری. ولی اگر داعی بر ایجاب، رسیدن به واجب دیگر به واسطه این فعل نباشد، می شود واجب نفسی و الا فهو نفسی. در واجب نفسی نیز گاهی داعی بر ایجاب فعل، محبوبیت نفسی خود فعل است، کما هو الحال در معرفت به خداوند متعال که اگر واجب شده است لغرض آخر نیست، بلکه خود آن غرض الاغراض است و گاهی محبوبیت آن فعل بما له من الفائدة و الاثر است؛ یعنی به خاطر فایده ای که بر آن مترتب می شود محبوب گشته است؛ کأکثر الواجبات من التعبدیات و التوصلیات، مثل نماز که داعی بر وجوب آن، محبوبیت نماز است، ولی نه بذاتها بلکه به اعتبار آثار و فوائد مترتب بر آن، نظیر نهی از فحشاء و منکر و... . مرحوم آخوند فرموده است: و حيث كان طلب شي‌ء و إيجابه لا يكاد يكون بلا داع فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب لا يكاد التوصل بدونه إليه لتوقفه عليه فالواجب غيري و إلا فهو نفسي سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله تعالى أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات و التوصليات.
طبق این تقسیم، وضوء واجب غیری است؛ زیرا داعی بر ایجاب وضوء این است که شخص بتواند با وضوء گرفتن، واجب دیگری که صلاتِ مقید به طهارت است را ایجاد کند، نه اینکه خود وضوء به خاطر آثار خودش واجب شده باشد؛ لذا در آیه نیز آمده است: اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و... که نشان می دهد داعی بر ایجاب، محبوبیت خود وضوء نیست، بلکه به وسیله آن ، شخص نماز مقید به آن را ایجاد می کند.
ولی صلات واجب غیری نیست، بلکه نفسی است؛ زیرا غرض از ایجاب صلات رسیدن به واجب دیگری به واسطه صلات نیست، بلکه محبوبیت خود صلات است، اما نه محبوبیت ذاتی، بلکه محبوبیت بما لها من الفائدة و الاثر.
مرحوم آخوند اشکالی را نسبت به تعریف مشهور ذکر می کند و از آن جواب می دهد. اشکال این است که اگر در غیر معرفت خداوند، اکثر واجبات شریعت من العبادیات و التوصلیات که از واجبات نفسیه می باشند، داعی بر ایجاب آنها، محبوبیت به خاطر فائده آن باشد، نتیجه اش این است که باید همه واجبات، تبدیل به واجب غیری شوند؛ زیرا آن فائده، یا لازم التحصیل است یا خیر. اگر لازم التحصیل نباشد، نمی تواند داعی بر ایجاب باشد و اگر لازم التحصیل باشد، تعریف واجب غیری صادق است. چراکه واجب شده اند تا به واسطه آنها به واجب دیگری برسیم. لذا مرحوم آخوند فرموده است: لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك أي بما له من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة[1] .
