درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر جریان برائت در این موارد بیان شد. در توضیح کلام ایشان گفته شد که اگر قید اخذ شده در ماده لازم التحصیل نباشد، باید به وجود اتفاقی‌اش اخذ شده باشد که این نحوه از اخذ نیز مستلزم تقیید وجوب و مفاد هیئت به حصول قید است. در مثال حج اگر استطاعت به وجود اتفاقی‌اش در ماده اخذ شده باشد، باید تکلیف نیز اختصاص به فرض حصول استطاعت داشته باشد و در ظرف عدم حصول استطاعت تکلیف به حج ثابت نباشد. با همان توضیح گذشته که در این موارد، مفاد هیئت نسبت به قید، یا باید مطلق باشد یا مقید یا مهمل. مهمل در مقام ثبوت امکان ندارد. تکلیف مطلق نیز معنا ندارد. زیرا نمی شود که از یک طرف وجود اتفاقی قید اخذ شده باشد و از طرف دیگر وجوب اطلاق داشته باشد و در ظرف عدم حصول قید ثابت باشد که نتيجه اش لزوم تحصيل قيد است . لذا باید مفاد هیئت و وجوب مقید باشد. اما اگر استطاعت در واجب به نحوی اخذ شده باشد که لزوم تحصیل نداشته باشد، با اطلاق در وجوب سازگاری دارد. با توجه به اینکه از میان این دو نحوه تقیید ماده، یک نحوه مستلزم تقیید هیئت است و نحوه دیگر ملازمه با اطلاق هیئت دارد، اگر شک کنیم که استطاعت در حج اخذ شده است علی نحو یجب تحصیله ام لا، در واقع شک کرده ایم که آیا تکلیفِ متعلق به حج، اختصاص به فرض حصول قید دارد یا مطلق است و هم فرض حصول قید را می گیرد و هم فرض عدم حصول قید را. در نتیجه در یک ظرف تکلیف محرز است و در یک ظرف مشکوک. برائت از ثبوت تکلیف در ظرف مشکوک جاری می کنیم.

اللهم الا أن یقال که حتی بر مبنای مرحوم شیخ نیز می توان برائت را با فرض شک در تکلیف جاری کرد. با این توضیح که بنابر مبنای مرحوم شیخ، اگر استطاعت به نحوی اخذ شده باشد که لا یجب تحصیله، وجوب از قبل ثابت است، ولی در صورتی که قید در ظرف متاخر محقق باشد. برای مکلفی که در شش ماه آینده استطاعت پیدا می کند وجوب حج از الان ثابت است. و الا مکلفی که الی الابد مستطیع نمی شود مرحوم شیخ قائل به وجوب در حق او نیست. بنابراین اگر وجوب حج منوط به تحقق استطاعت در زمان خودش باشد، وقتی مکلف شک می کند که آیا استطاعت حاصل می شود یا خیر، شک در اصل تکلیف کرده است. در کلام مرحوم آخوند در تقریرات عبارتی هست که مشکل را حل می کند. ایشان فرموده است: عند عدم العلم به حصول الشرط؛ یعنی در جایی که تحقق شرط در زمان متاخر معلوم نباشد یقین به تکلیف از اول وجود ندارد. بنابراین حتی بنابر مبنای مرحوم شیخ نیز یک فرض پیدا شد که تکلیف در آن مشکوک است.

اما با توجه به توضیح داده شده معلوم می شود که این تقریب نیز در جایی مناسب است که وجود شرط در زمان آینده محرز نباشد. اما اگر محرز باشد که در آینده استطاعت محقق می شود، دیگر تقدیر مشکوک نداریم؛ چه قید یجب تحصیله باشد و چه لا یجب. چون علی التقدیرین وجوب از اول ثابت است. وقتی مورد مشکوک وجود نداشت، برائت هم جاری نمی شود. لذا در مواردی که علم به حصول شرط در آینده دارد، با تقریب های قبلی نمی توان تمسک به دلیل برائت کرد و باید از راه دیگر برائت را توجیه کرد.

از بحث شک در خصوصیت قید، موردی باقی مانده است که مرحوم آقای تبریزی مطرح کرده اند و هرچند از موارد دوران نیست اما دارای ثمره فقهی و تطبیق واقعی در فقه است. اگر در موردی یقین داشته باشیم که قید به هیئت برگشته است ولی شک کنیم که آیا علاوه بر اینکه مفاد هیئت و وجوب قید خورده و مشروط شده است، واجب هم مقید شده یا خیر، حکم چیست؟

فرض بالا، در جایی اثر دارد که علاوه بر مصادیق مامور به، فعل دیگری که مصداق مامور به نیست، ولی مصداق طبیعی العمل است، مسقط تکلیف می باشد. مثل اینکه قضای نمازهای پدر بر ولد اکبر واجب است. ولی سقوط تکلیف متوقف بر این نیست که ولد اکبر خودش آن را انجام دهد. اگر شخص دیگری نیز تبرعا نمازهای میت را قضا کند تکلیف از ولد اکبر ساقط می شود. در اینجا فعل غیر ولیّ میت، مصداق واجب بما انه متعلق وجوب نیست. زیرا تکلیف وجوبی متوجه ولیّ میت و ولد اکبر شده است. اما مصداق واجب با قطع نظر از وجوبش هست. زیرا آنچه واجب بر ولیّ میّت بوده این است که نماز ظهر و عصر را قضا کند. غیر ولیّ میت هم همین کار را انجام داده است. مصداق صلاتة بما انها واجبة علی الولیّ نیست، اما مصداق صلات با قطع نظر از وجوب هست. لذا این بحث مورد پیدا می کند که اگر قیدی به وجوب برگشت، آیا قید واجب نیز هست یا خیر. اگر قید واجب نیز باشد، در جایی که واجب به فعل غیر می خواهد انجام شود، باید قید وجود داشته باشد. مثلا در وجوب نماز قضای میّت، بلوغ شرط تکلیف است، اما آیا واجب هم مشروط به بلوغ است؟ به طوری که صلات صادر از غیر بالغ، مصداق طبیعی با قطع نظر از وجوب نیز نباشد. در مثل صحیحه حفص بن بختری دارد که اگر مردی بمیرد و علیه صلاة أو صیام، باید اولی الناس بمیراثه از او قضا کند[1] . در اینجا تکلیف داریم که قضای مافات از میّت بر ولیّ میّت واجب است. این تکلیف وجوبی مثل بقیه تکالیف وجوبیه مشروط به بلوغ است. روایاتی که دلالت بر شرطیت بلوغ کرده اقتضا می کند که این تکلیف هم مشروط به بلوغ باشد. اما آیا بلوغ که قید وجوب است قید واجب هم هست یا خیر. اگر قید واجب باشد، اتیان مافات عن المیّت از سوی این صبیّ که فرزند میت است یا صبیّ دیگر، تاثیری در سقوط ذمه میّت ندارد. یعنی نمازهایی که خود ولد اکبر در زمان صبابتش از سوی میت قضا کرده است، بعد از تکلیف باید اعاده شود. اما اگر فقط قید وجوب باشد و ما وقع تحت الطلب مطلق صلات ظهر و عصری باشد که به قصد فراغ ذمه میّت خوانده می شود، نمازهایی که صبیّ انجام داده کافی است و تکلیف ساقط می شود.