موضوع: مقتضای اصل عملی در دوران امر بین اشتراط مفاد هیئت به شرط مقارن یا شرط متأخر
مطلبی از گذشته باید تصحیح شود. پیشتر گفته شد که یکی از وجوه تقدیم اطلاق هیئت، انحلال علم اجمالی است که در کلام مرحوم نایینی آمده بود و مرحوم آقای خویی به آن اشکال کردند که تقیید ماده متیقن نیست و لذا علم اجمالی منحل نمی شود. اما مرحوم آقای صدر از مرحوم نایینی دفاع کرد. قبلا مقصود آقای صدر به گونه ای توضیح داده شد که باید اصلاح شود. البته اشکال به ایشان کما کان باقی است.
ایشان در جواب مرحوم آقای خویی فرموده بود که تقیید ماده یک معنا دارد و آن تحصیص ماده است که علی کل حال معلوم است. اما عدم صحت اجتزاء به ماده قبل از قید و لزوم تحصیل قید از آثار تقیید هستند نه خود تقیید. در عبارت بحوث این بود:
و الاثر الاول من آثار تقیید المادة مباشرتا و الاثر الثانی من آثار تقیید المادة بضمیمة اطلاق الوجوب من ناحیة القید. معنایی که به حسب ظاهر از تقیید مباشری ماده به دست می آید این است که تقیید ماده دو قسم دارد، یکی تقیید مستقیم ماده و دیگری تقیید ماده مع الواسطه که قید به هیئت بخورد و از طریق تقیید هیئت، به ماده برگردد. اما بر اساس تصحیح قیاسی معلوم می شود که مراد ایشان این نیست. مقصود از تقیید مباشری ماده، تقیید ماده وحده است، به خلاف صورت دوم که علاوه بر تقیید ماده، اطلاق هیئت نسبت به قید هم به آن ضمیمه می شود. در اثر اول موضوع خود تقیید ماده است و در اثر دوم موضوع اثر مجموع امرین است که از ضم وجدان به اصل ثابت می شود. لذا در اینجا هر دو اثر مترتب می شود. زیرا تقیید که معلوم است، پس اثر اول بار می شود. موضوع اثر دوم هم با ضم وجدان به اصل عدم اطلاق در هیئت احراز می شود. در نتیجه اثر دوم نیز مترتب می گردد. مقصود مرحوم آقای صدر این است که البته اشکال گذشته همچنان به ایشان باقی است.
موضع دوم؛ مقتضای اصل عملی موضع دوم از مقام ثانی این بود که مقتضای اصل عملی در جایی که شک داریم آیا اشتراط وجوب و مفاد هیئت، از قبیل اشتراط به شرط مقارن است یا متاخر، چیست؟
مرحوم آخوند در تقریرات فرموده است که در این مورد هم اصل برائت جاری می شود.
و کذلک فی الواجب المشروط (یعنی برائت عقلی و شرعی در واجب مشروط نیز جاری می شود)
اذا شک فی رجوع القید الی الهیئة بنحو الشرط المتاخر الموجب لحالیة الوجوب و استقبالیة الواجب أو بنحو الشرط المتقدم الذی معه التکلیف الفعلی. چون اگر به نحو شرط متاخر باشد، چنانچه قید در زمان خودش که آینده باشد محقق شود، وجوب قبل از قید ثابت است و فقط واجب استقبالی است، اما اگر قید به نحو شرط مقارن اخذ شده باشد، تا خود آن قید حاصل نشود وجوب نمی آید. لذا هنگام شک در اینکه شرط متاخر است یا مقارن، در حقیقت شک داریم که آیا در ظرف قبل از حصول قید، تکلیف وجود دارد یا خیر. طبق فرمایش مرحوم آخوند برائت از وجوب در این ظرف مشکوک جاری می شود و بر اساس فرمایش مرحوم آقای تبریزی، استصحاب عدم تعلق تکليف هم می تواند جاری گردد. زیرا قبلا معلوم بود که وجوب اصلا ثابت نبوده است و نمی دانیم که در ظرف قبل از حصول قید، وجوب ثابت شده است یا خیر. استصحاب عدم تعلق تکلیف به فعل در ظرف خاص می کنیم.
در اين فرض ، دیگر برائت از تقیید ماده مجالی ندارد و لذا شبهه معارضه دو برائت به وجود نمی آید.
مقام سوم؛ دوران بین لزوم تحصیل قید ماده یا عدم لزوم آناگر بعد از احراز رجوع قید به ماده، تردید شود که قید اختیاری اخذ شده در ماده، آیا به نحوی اخذ شده است که لزوم تحصیل دارد یا خیر، حکم آن چیست؟
موضع اول؛ مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادیمرحوم آخوند متعرض مقتضای اصل لفظی نشده است. اما ممکن است مقتضای اصل لفظی به نحوی تبیین شود که ظاهر دلیل اخذ قید به نحو لازم التحصیل باشد، نه وجود اتفاقی آن. به این بیان که اگر در این موارد، ماده مقید به قیدی باشد که لازم التحصیل نیست، یعنی وجود اتفاقی و طبعی آن ماخوذ باشد، مستلزم تقیید وجوب و تقیید مفاد هیئت خواهد بود. مثلا اگر گفتیم حجِ واجب، حج عن استطاعة است، ولی استطاعتی که بطبعه محقق شده باشد، در ناحیه هیئت حتما وجوب مقید خواهد شد. زیرا نمی شود ماده مقید به چنین قیدی باشد ولی هیئت، اطلاق داشته باشد. اما اگر قید ماده به نحوی اخذ شده باشد که لازم التحصیل باشد مستلزم تقیید هیئت در مقام ثبوت نیست، بلکه می تواند هیئت به اطلاق خودش باقی بماند و فقط ماده مقید شود. مثل صلات که مقید به وجود مطلق طهارت است نه وجود اتفاقی آن، ولی تکلیف به صلات نسبت به وضوء اطلاق دارد. بنابراین اگر یکی از دو تقیید، موجب تقیید هیئت شود و دیگری موجب تقیید هیئت نشود، به اطلاق هیئت در مقام اثبات تمسک می شود و گفته می شود که وجوب برای حج مقید به وجود مطلق استطاعت ثابت است و نه مقید به حصول استطاعت به وجود اتفاقی. با تمسک به اطلاق هیئت، تقیید ماده به نحو خاص که تقیید به قید بوجوده المطلق باشد اثبات می شود. در نتیجه قید لزوم تحصیل پیدا می کند.
ولی تمسک به این تقریب، متوقف بر این است که از نظر ثبوتی تقیید هیئت امر ممکنی باشد و در ناحیه هیئت، اطلاق وجود داشته باشد که مختار مشهور و مرحوم آخوند است. اما اگر کسی مثل مرحوم شیخ قائل باشد که همه قیود به ماده بر می گردند و تقیید هیئت ثبوتا و اثباتا ممکن نیست، با این تفاوت که گاهی قید ماده لازم التحصیل است و گاهی خیر، دیگر بنابر این مسلک، این تقریب کارایی ندارد.
در نتیجه باید بررسی شود که آیا بنابر مبنای مرحوم شیخ نیز می توانیم تعیین کنیم که تقیید ماده حج به استطاعت به نحوی است که یلزم تحصیله یا خیر.
بر اساس این مبنا نیز دو تقریب برای دلیل اجتهادی وجود دارد که نتیجه اش اخذ قید به نحو لازم التحصیل است.
تقریب اول اینکه اگر استطاعت لازم التحصیل باشد، باید بوجوده المطلق در ماده اخذ شده باشد. ولی اگر استطاعتِ اخذ شده، لازم التحصیل نباشد، بوجوده الاتفاقی اخذ شده است نه وجوده المطلق. پس در یک تقدیر، استطاعت باطلاقه ماخوذ است ودر تقدیر دیگر استطاعت به وجود خاص. اطلاق قید در خطاب، اثبات می کند که ماخوذ استطاعت به نحو مطلق است. زیرا متکلم در مقام بیان بوده است و برای بیان مقید بودن حج اکتفاء به ذکر استطاعت کرده است و استطاعت را مقید به قید خاص نکرده است. اطلاق قید اقتضا می کند که آنچه قید حج است وجود مطلق استطاعت است و اخذ وجود مطلق استطاعت موجب می شود که تحصیلش بر مکلف لازم باشد.
تقریب دیگر این است که حتی اگر در هر دو نوع تقیید، چه به نحوی که قید لازم التحصیل باشد و چه به نحوی که لازم التحصیل نباشد؛ قید خاص باشد و از نظر عرفی با هم متباین دیده شوند، نه اينکه یکی مطلق باشد و دیگری مقید، باز هم جای جریان اطلاق وجود دارد. در نتیجه می توانیم با جریان مقدمات حکمت تعیین کنیم که قید استطاعت به نحوی اخذ شده است که تحصیلش لازم باشد. به این بیان که در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت، اطلاق و سریان و عموم الحکم نیست، بلکه تعیین حصه خاص است. با همان توضیح مرحوم آخوند در آخرین بحث از مطلق و مقید در کفایه که در مباحث گذشته در دروان بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی نیز آمده بود مبنی بر اینکه که نتیجه اطلاق به اختلاف موارد مختلف است؛ در مثل احل الله البیع اطلاق شمولی است و در مثل اعتق رقبة اطلاق بدلی است و در بعضی از موارد تعیین حصه خاص است؛ مثل موارد دوران بین تعیینی بودن و تخییری بودن یا دوران بین نفسی بودن یا غیری بودن یا دوران بین عینی بودن یا کفایی بودن وجوب. در این موارد مرحوم آخوند فرموده است که اطلاق صیغه، اراده قسم خاص از وجوب را اقتضا می کند، نه جامع و طبیعی را. بعد از علم به اینکه جامع و طبیعی اراده نشده است و امر دایر بین این حصه و حصه یگر است، اطلاق و مقدمات حکمت، احد القسمین را تعیین می کند. این در جایی است که دو قسم به نحوی باشند که بیان یکی از آنها در مقام اثبات، مؤونه زائده نداشته باشد و بیان اصل طبیعی برای تفهیم اراده آن کافی است، ولی حصه دیگر بیانش مؤونه زائده دارد. در دوران امر بین اراده این حصه یا آن حصه، مرحوم آخوند فرموده است که مولی در مقام بیان است و چون قیدی ذکر نکرده، معلوم می شود که حصه ای را اراده کرده است که بیانش به ذکر نکته زائدی نیاز ندارد. این ملاک در محل بحث هم جاری است که می دانیم که قید به ماده بر می گردد اما نمی دانیم به نحوی اخذ شده است که یلزم تحصیله یا خیر. تقیید به قیدی که لزوم تحصیل ندارد بیانش لفظ زائدی می خواهد اما تقیید به قید مطلق خیر. لذا اطلاق کلام متکلم و مقدمات حکمت اقتضا می کند که کلام متکلم حمل بر حصه ای شود که مؤونه زائده ندارد و آن اخذ قید به نحو لازم التحصیل است. زیرا در نوع موارد قیودی که در ناحیه ماده اخذ می شود از این موارد است و لذا بیان آن نیاز به توضیح ندارد.
موضع دوم؛ مقتضای اصل عملیدر جایی که شک در لزوم تحصیل قید ماده و عدم لزوم آن داریم، مرحوم آخوند در تقریرات فرموده است که مرجع اصل برائت است. و کذلک فی الواجب المعلق لو شکّ فی اخذ القید فی الواجب بنحو یکون موردا للایجاب او لا یکون، فإن المرجع فی الجمیع البرائة عند عدم العلم بحصول الشرط.[1]
زیرا نمی دانیم در جایی که علم به حصول شرط نداریم، آیا تکلیف ثابت است یا خیر. در ظرف قبل از حصول قید، شک در وجود تکلیف به ذی المقدمه داریم و برائت از آن جاری می کنیم.
توضیح ذلک: اگر قید اخذ شده در ماده مثل استطاعت در حج، به نحوی باشد که لایجب تحصیله یعنی وجود اتفاقی آن اخذ شده باشد، باعث می شود که خود تکلیف به حج مقید به حصول قید بشود و قبل از حصول قید تکلیف به حج ثابت نباشد. اما اگر قید به نحوی اخذ شده باشد که یلزم تحصیله تکلیف نسبت به این قید اشتراط ندارد، بلکه مطلق است. وقتی شک داشته باشیم در نحوه اخذ آن، عملا شک می کنیم که آیا قبل از حصول قید تکلیف به ذی المقدمه ثابت است یا خیر. لذا اصل جاری، برائت از وجوب حج در تقدیر قبل استطاعت است.
