موضوع: مقام دوم : دورات بین اشتراط به شرط متأخر و اشتراط به شرط مقارن
گفته شد که مرحوم آخوند در دوران امر قيد بين رجوع به ماده یا هیئت، اصل برائت از وجوب قبل از حصول قید جاری کرد که نتیجه عملی آن همان تقييد هيئت و رجوع القید الی الهیئه بود. همچنین گفته شد که هرچند که برائت از تقیید ماده فی حد نفسه به لحاظ منشأ انتزاع آن جاری است، ولی با برائت از وجوب فعل قبل از حصول قید تعارض نمی کند. زیرا از جریان هر دو اصل ، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی آید.
البته مرحوم آقای تبریزی در درس می فرمودند که درست است که به لحاظ نوع موارد در مثل اکرم زیدا ان جاءک، برائت از وجوب فعل قبل از حصول قید با برائت از تقیید ماده به قید خاص تعارض ندارد، چون از جمع آنها ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید، اما در بعضی از موارد ترخیص در مخالفت قطعيه پیدا می شود. اگر واجبی که تردید داریم که قید خاص به آن بر می گردد یا به وجوب آن، قید و مقدمه اختیاری دیگری داشته باشد که از سنخ مقدمات مفوته نباشد، در صورتی که قبل از قید مشتبه، مکلف قدرت بر ایجاد مقدمه واجب داشته باشد، ولی بعد از قید مشکوک خیر، چنانچه در این مورد بخواهیم این دو اصل را جاری کنیم، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید. مثلا اگر زکات فطره که شک داریم دخول لیلة العید، قید وجوب است یا قید واجب، چنانچه ادای زکات فطره مقدمه خاصی نداشته باشد، تعارض پیش نمی آید. اما اگر فرض شود که ادای زکات فطره مشروط به غسل باشد یعنی در حالی که شخص غسل کرده زکات فطره بدهد که این مقدمه، از مقدمات مفوته هم به حساب نیاید، به این معنا که اگر کسی نتواند غسل کند هم این امکان باشد که زکات فطره بدهد، در چنین موردی که زکات فطره قید اختیاری غسل دارد، اگر برائت از وجوب زکات فطره قبل لیلة العید جاری کنیم و در کنار آن، برائت از تقیید ماده به قید دخول لیلة العید جاری کنیم، منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه می شود. زیرا عدم تقید ماده معنایش این است که قبل از حصول قید نیز می توان آن را ایجاد کرد و اگر وجوب از قبل لیلة العید نباشد، مکلفی که قبل از لیلة العید واجد آب برای غسل بعد لیلة العید است، جایز است این آب را بریزد. چون هنوز وجوب زکات فطره نیامده است تا حفظ قدرت برای مقدمه آن واجب باشد . بله اگر وجوب قبل لیلة العید آمده باشد ، دیگر بعد از فعلیت وجوب ذی المقدمه مکلف نمی تواند خود را عاجز از مقدمه آن کند. اما مقتضای برائت از وجوب و نفی وجوب قبل از لیله عید، جواز اهراق ماء است. در این مورد، از جمع بین دو اصل ترخیص در مخالفت قطعیه پیدا می شود. زیرا معنای جریان هر دو اصل این است که شخص می تواند آب را بریزد و ماده متعلق وجوب را قبل از لیلة العید انجام دهد. در نتیجه یقین دارد که یکی از دو تکلیف را رعایت نکرده است؛ یا به خاطر اینکه قدرت بر مقدمه را از بین برده است یا به خاطر اینکه واجب را قبل از زمانش انجام داده است. اما در نوع موارد که وجوب را با یک قید در نظر می گیریم و پای قید دیگری در میان نیست، اصل برائت از وجوب فعل قبل از حصول قیدِ مشتبه با برائت از تقیید ماده به قید، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نمی شود. زیرا برائت از وجوب قبل از حصول قید، اطلاق وجوب را نفی کرده و نتیجه اش تقیید است و اگر نتیجه اش تقیید وجوب باشد، معلوم است که مکلف نمی تواند فعل را قبل از حصول قید انجام دهد. لذا ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید.
اما آنچه بعض الاعلام در المباحث الاصولیه[1]
در بیان تعارض اصلین فرموده اند که ولو فی حد نفسه برائت از تقیید واجب جاری می شود، ولی با برائت از وجوب تعارض می کند. چرا که مستلزم مخالفت قطعیه عملیه می شود. زیرا علم داریم که قید یا به ماده یا به هیئت بر می گردد. با این علم، اگر برائت هم تقیید وجوب را نفی کند و هم تقیید ماده را، سر از مخالفت قطعیه در می آورد. زیرا نتیجه اش این است که مکلف بتواند ماده را قبل از حصول قید انجام دهد و به آن اکتفاء کند. زیرا طبق دو برائت، نه ماده مقید است و نه وجوب. وقتی قبل از حصول قيد ، وجوب باشد و ماده مقید نباشد، مکلف می تواند قبل از حصول قید ماده را ایجاد کند. این نیز مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. مثل اینکه مولی امر کند که صلات در مسجد انجام شود و بعد بگوید فلتکن الصلاة عن قیام و شک کنیم که این قید، قید وجوب است یا واجب. اگر برائت از تقیید هیئت جاری شود و برائت از تقیید ماده نیز جاری شود، لازمه اش این است که مکلف بتواند نماز در مسجد را بدون قیام انجام دهد. و حال آنکه علم داریم که چه قید به ماده بر گردد و چه به هیئت، عملی مصداق امتثال است که مقترن با حصول قید یعنی قیام باشد. لذا نتیجه این دو اصل مخالفت قطعیه با تکلیف است. یا مثل اینکه مولی امر به تصدق بر فقراء کند و در خطاب دیگر بگوید که صدقه دادن عن قیام باشد. در نتیجه در اثر تعارض دو برائت، حکم در دروان امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت، به لحاظ اصل عملی احتیاط می شود نه وجوب بعد از حصول قید.
با توجه به توضیحاتی که در بیان مقتضای اصل عملی داده شد، معلوم می شود که این بیان اشکال دارد.
اشکال اول عدم جریان برائت از تقیید هیئت است. زیرا تقیید هیئت و شرطیت یک شیء برای وجوب، امر انتزاعی است، نه امر مجعول مستقل. وقتی انتزاعی بود اگر اصلی بخواهد جاری بشود باید به لحاظ منشأ انتزاع جاری گردد. چنانکه در تقیید ماده هم اگر اصل بخواهد جاری شود به لحاظ منشأ انتزاع جاری می شود. هرچند به لحاظ منشأ انتزاع تقیید ماده، اصل برائت جاری می شود، اما به لحاظ منشأ انتزاع تقیید هیئت، اصلی که نتیجه اش نفی تقیید باشد جاری نمی شود. زیرا شرطیت یک چیز برای وجوب از این انتزاع می شود که وجوب اختصاص به بعد از چيز داشته باشد و عدم شرطیت از سعه وجوب نسبت به قبل از آن چيز و بعد از آن چيز انتزاع می گردد. با توجه به این منشأ انتزاع برای تقیید هیئت، اصل جاری همان برائتی است که در کلام مرحوم آخوند جاری شد. زیرا ثبوت تکلیف بعد از حصول قید محرز است و قبل از حصول قید مشکوک. برائت تعلق تکلیف به فعل ، قبل از حصول قید را نفی می کند. نتیجه برائت، اطلاق الوجوب نیست، بلکه تقیید وجوب است. بنابراین روشن شد که اصلی به عنوان برائت از تقیید هیئت نداریم. بله، نسبت به ماده برائت از تقیید جاری می شود. چون هرچند شرطیت استقبال برای صلات میت یا جزئیت سوره برای صلات، از امور انتزاعی هستند، اما به لحاظ منشأ انتزاع آنها اصل برائت جاری می شود. زیرا اگر چیزی بخواهد شرط برای صلات باشد، منشأ انتزاع آن، تعلق تکلیف به صلات مقیده است، در مقابل تعلق تکلیف به طبیعی صلات که از آن عدم شرطیت انتزاع می شود. لذا شک در تقیید صلات، به این بر می گردد که آیا تکلیف به مطلق صلات تعلق گرفته یا به صلات مقیده. در دوران بین تعلق تکلیف به صلات مطلقه و تعلق به صلات مقیده، برائت از تعلق تکلیف به صلات مقیده جاری می شود. ولو علم اجمالی منحل نشده باشد و حقیقتا وجود داشته باشد، اما چون جریان اصل در یکی از دو طرف موافق با امتنان و در طرف دیگر مخالف با امتنان، برائت از تعلق تکلیف به ماده مقیده جاری می شود. چراکه تعلق تکلیف به ماده مطلقه، دارای سعه است و لذا برائت از آن مخالف با امتنان است .
اشکال دوم این است که حتی اگر تقیید هیئت و شرطیت یک چیز برای وجوب، امر جعلی مستقل باشد و اصل برائت از این جهت شرایط جریان را داشته باشد، ولی نکته دیگری وجود دارد که نمی گذارد برائت از آن جاری شود. نکته این است که تقیید وجوب به این معناست که در یک تقدیر وجوب هست و در تقدیر دیگر نیست. در مقابل اطلاق وجوب که هم قبل از حصول قید وجوب هست و هم بعد از آن. با توجه به معنای تقیید هیئت و اطلاق هیئت، اگر شک کنیم که آیا هیئت مقید شده است یا خیر، ولو شرطیت مجعول باشد، حدیث رفع در آن جاری نمی شود. زیرا در تقیید هیئت ضیق وجود ندارد تا برائت از آن موافق با امتنان باشد.
بله، اگر اصل جاری در هیئت، برائت از تقیید باشد و از دو اشکال قبل غمض عین کنیم و بگوییم در دوران بین تقیید هیئت و تقیید ماده، هم شک در تقیید هیئت فی حد نفسه اصل برائت دارد و هم شک در تقیید ماده، این دو برائت با هم تعارض می کنند. چون هم علم به مخالفت احد الاصلین با واقع پیدا می شود، یعنی علم به اینکه یکی از این دو تعبد مخالف با واقع است و هم ترخیص در مخالفت قطعیه. زیرا اگر اصل در هیئت، برائت از تقیید هیئت باشد، مقتضایش این است که هیئت قید ندارد و وجوب مطلق است. اگر وجوب مطلق باشد و از طرف دیگر نیز با نفی تقیید ماده، اطلاق آن ثابت شود، جمع بین مقتضای اطلاق هیئت و اطلاق ماده، مسلتزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. چراکه وقتی وجوب به شکل مطلق ثابت باشد و ماده هم مقید نباشد لازمه اش این است که مکلف بتواند قبل از حصول قید عمل را انجام دهد و بر مکلف لازم نباشد ایجاد ماده بعد حصول قید کند و حال آنکه در دوران امر بین تقیید ماده و تقیید هیئت، یقینا بر مکلف لازم است که ماده را بعد از حصول قید ایجاد کند.
مقام دوم؛ دوران بین اشتراط به شرط متاخر و اشتراط به شرط مقارناگر احراز شد که قید به هیئت بر می گردد و وجوب مقید است و تردید در این بود که آیا اشتراط وجوب به قید، از قبیل اشتراط به شرط مقارن است یا اشتراط به شرط متاخر، مثل استطاعت که شرط وجوب است ولی شک شود که آیا به نحو شرط متاخر است یا شرط مقارن، باید دید که مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست.
مرحوم آخوند در تقریرات، مقتضای اصل عملی را در این مقام دوم متعرض شده، اما مقتضای اصل لفظی را بحث نکرده است.
موضع اول؛ مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادیگرچه در کلام مرحوم آخوند در این بحث مقتضای اصل لفظی نیامده اما در بحث تقسیم مقدمه به مقدمه مقارن و متاخر و متقدم، در تنبیهات مطرح شد که همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، اگر اشتراط تکلیف محرز شود و تردید در این باشد که به نحو شرط متاخر است یا مقارن، مقتضای صناعت این است که خطاب را حمل بر اشتراط به شرط مقارن کنیم. هرچند به حسب مقام ثبوت، شرط متاخر امر ممکنی باشد، ولی اثباتا و به حسب ظاهر ادله، شرط متاخر خلاف ظاهر است؛ چه در شرط حکم و چه در شرط مامور به.
در شرط حکم به این دلیل خلاف ظاهر است که اگر در خطاب، تکلیف مشروط به قیدی شود و معنای اشتراط تکلیف به قید نیز همانطور که قبلا توضیح داده شد، این باشد که چون جعل حکم در قضایای شرعیه به مفاد قضیه حقیقیه است، حکم تکلیفی یا وضعی در فرض وجود قید در خارج، در موطن اعتبار فعلیت و تحقق پیدا می کند. بنابراین از ظاهر خطاب استفاده می شود که فعلیت حکم وابسته به فعلیت موضوع است، هم‌زمان با تحقق موضوع و قیود موضوع، حکم هم در عالم اعتبار فعلیت پیدا می کند. ولو انشاء از فعلیت جدا شود، اما ظرف فعلیت حکم همان ظرفی است که موضوع محقق شده است.
بله، این امکان وجود دارد که فعلیت حکم منوط به فعلیت موضوع یا قیود موضوع به نحو متاخر یا متقدم باشد، اما ظاهر قضیه شرطیه یا حتی قضیه حملیه این نیست. لذا التزام به شرط متاخر نیاز به دلیل و قرینه خاص دارد. کما اینکه در بیع فضولی بنابر اینکه قائل به کشف شویم گفته اند که با استناد به مجموع قرائن به دست می آوریم که شرطیت اجازه مالک برای صحت بیع، به نحو شرط متاخر است.
اما اگر تکلیف مشروط، دلیل لفظی نداشته باشد و فقط اصل اشتراط معلوم باشد، ولی خطابی نداشته باشیم که از ظاهرش استفاده کیفیت اشتراط را به دست بیاوریم، نوبت به موضع دوم از مقام دوم یعنی مرحله اصل عملی می رسد.
[1] - المباحث الاصولیة/4/105 و 106.
