درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

مرحوم آخوند در تقریرات فرمود که مقتضای اصل عملی در دوران امر بین رجوع قید به هیئت با ماده، جریان برائت است.

توضیح ذلک: در شک بین مشروط بودن وجوب یا مشروط بودن واجب، اگر وجوب مشروط باشد، قبل از حصول شرط تکلیفی وجود ندارد، ولی اگر وجوب مطلق باشد و قید به واجب بر گردد قبل از حصول شرط و قید هم تکلیف ثابت است. لذا شک در رجوع قید به هیئت یا ماده، به شک در سعه و ضیق دایره تعلق تکلیف و ثبوت آن در تقدیر خاص بر می گردد. چراکه ثبوت تکلیف بعد از حصول شرط معلوم است اما قبل از آن مشکوک. هرجا شک به اصل تعلق تکلیف برگردد مرجع اصل برائت است؛ هم برائت عقلیه و هم برائت شرعیه مثل حدیث رفع. بله، اگر اصل تعلق تکلیف در یک‌جا معلوم باشد و شک در متعلق تکلیف شود، چنانچه دوران امر بین متباینین باشد، نه برائت شرعیه جاری می شود و نه عقلیه و اگر دوران بین اقل و اکثر ارتباطی باشد، ولو به نظر مرحوم آخوند چون علم اجمالی منحل نمی شود برائت عقلی جاری نمی شود، اما برائت شرعی جاری می گردد. ولی در شک در اصل تعلق تکلیف، مرجع در هر صورت برائت است؛ چه شبهه بدویه باشد و چه دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی که در یک تقدیر علی ای حال تکلیف معلوم است و در تقدیر اضافه مشکوک. محل کلام هم که دوران امر قید بین رجوع به هیئت و رجوع به ماده است، نظيردوران امر بین اقل و اکثر استقلالی می شود. چون در یک قسمت یعنی بعد از حصول قید تکلیف علی ای حال متیقن است و در یک قسمت یعنی قبل از حصول قید، مشکوک است. لذا هم برائت شرعیه جاری می شود و هم برائت عقلیه. مجرای برائت نیز وجوب و تکلیف محتمل در آن تقدیر است.

در اینکه مرحوم آخوند فرمود اصل عملی جاری عند الدوران برائت است، دو مطلب جای بحث و تامل دارد. اول اینکه آیا اصل جاری که نتیجه اش عدم ثبوت تکلیف قبل از قید و عملا اشتراط وجوب باشد، فقط اصل برائت است یا اصل دیگری هم می تواند جاری شود که چنین نتیجه ای داشته باشد. مطلب دیگر اینکه آیا اصل برائت معارض دارد یا خیر؟

مطلب اول: همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز در این بحث آمده، غیر از اصل برائت می توان به استصحاب هم تمسک کرد؛ استصحاب عدم تعلق تکلیف به فعل خاص در فرض عدم حصول قید. زیرا تکلیف نیز مثل همه امور وجودیه من التکوینیه و الاعتباریه مسبوق به عدم است. لذا اگر در تحقق تکلیف شک کنیم استصحاب می گوید قبلا نبوده است و باید بنابر عدم تحققش در ظرف شک گذاشت. این استصحاب ولو حکمی است، ولی استصحابی نیست که در جریان آن نزاع باشد. هرچند مرحوم آقای خویی تبعا للمحقق النراقی قائل شده است که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود، چراکه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع تعارض دارد یا بنابر تقرير صحيح _که در کلمات مرحوم آقای تبریزی آمده_ استصحاب بقاء مجعول محکوم استصحاب عدم جعل به نحو وسیع است، ولی این اشکال تعارض یا حکومت در جایی است که استصحاب بقاء حکم جاری شود نه استصحاب عدم وجود حکم. اگر در حدوث حکم شک شود، استصحاب عدم حدوث بلا اشکال جاری می شود.

مطلب دوم: چه بسا گفته شود که برائت از وجوب قبل از حصول قید با برائت از تقیید ماده به قید تعارض دارد. زیرا اگر ماده مقید به قید شود، تحصیل آن قید لازم است و برائت می گوید ماده مقید نیست، پس تحصیل قید هم لازم نمی باشد. این دو برائت یعنی برائت از وجوب قبل از حصول قید و برائت از تقیید ماده به قید تعارض می کنند و در نتیجه در مرحله اصل عملی باید ملتزم به احتیاط شویم.

وجه اول این است که اگر در تقیید متعلق وجوب شک داشته باشیم، فی حد نفسه برائت در آن مجال دارد؛ کما هو الحال در بحث اقل و اکثر ارتباطی که گفته می شود چنانچه در اجزاء یا در شرایط شک کنیم، برائت از شرطیت یا قیدیت جاری می شود. اما در خصوص مقام که تردید در رجوع قید به ماده یا هیئت وجود دارد، برائت جاری نمی شود. زیرا برائت از تقیید ماده یا باید به لحاظ قبل از حصول قید جاری شود یا بعد از حصول آن. به لحاظ قبل از حصول قید برائت جاری نمی شود، چراکه قبل از حصول قید فرض این است که اصل وجوب مشکوک است و لذا نوبت به اجرای برائت از تقید واجب به قید نمی رسد. برائت از تقید واجب در جایی جاری می شود که وجوب مسلم باشد، ولی مکلف نداند که آنچه به عهده اش آمده را باید با قید انجام دهد یا بدون قید؛ کما اینکه در اقل و اکثر ارتباطی هم همین خصوصیت وجود دارد. اما در محل بحث، قبل از حصول قید اصل وجوب محرز نیست. لذا برائت از تقید واجب به قید هم جاری نمی شود. به لحاظ بعد از حصول قید هم برائت به خاطر بی اثر بودن جاری نمی شود. زیرا بعد از حصول قید، مثل اینکه شخص وضوء گرفته است، اگر ماده در خارج ایجاد شود، حتما مقیدا به قید حاصل شده است. لذا برائت از تقیید ماده به آن قید هیچ اثری ندارد.

اما این وجه اول به نظر تمام نیست. گرچه از کلمات مرحوم آقای خویی در بحث زکات فطره استفاده می شود که به نظر ایشان نیز برائت از تقیّد ماده در جایی مجال دارد که اصل تکلیف محرز باشد. در این بحث که وقت اعطای زکات فطره آیا از شب عید فطر است یا اعطای آن باید بعد از طلوع فجر روز عید باشد، مرحوم آقای خویی فرموده است که قد یقال که اعطای زکات فطره در شب جایز است استنادا الی البرائة عن تقید الواجب بالاعطاء نهارا. چراکه هر شرط یا جزئی که مشکوک می شود اصل برائت در آن جاری می گردد. ولی ایشان جواب داده است که جریان برائت صحیح نیست. چون برائت از تقیید در جایی جاری می شود که اصل تکلیف ثابت باشد و شک در قيد آن باشد. ولی اگر اصل تکلیف ثابت نباشد جای برائت نیست. لا یمکن المساعدة علیه و ذلک لأن موردها ثبوت اصل التکلیف و الشک فی القید من الجزء و الشرط فاذا لم یثبت اصل التکلیف لم یکن موردا للبرائة. چون در شب عید به خاطر استصحاب عدم وجوب زکات فطره یا برائت از آن، وجوب ثابت نشده است، نوبت به برائت از تقید واجب نمی رسد[1] .

اما این فرمایش مورد مناقشه است. زیرا وجه اینکه با شک در اصل تکلیف نوبت به برائت از تقید واجب نمی رسد این است که وقتی اصل تکلیف محرز نباشد و مکلف نسبت به آن وظیفه امتثال نداشته باشد نوبت به این نمی رسد که بفهمد امتثال به چه کیفیتی محقق می شود، آیا ایجاد طبیعی بلاقید امتثال است یا حتما باید طبیعی را مقید به قید ایجاد کند. لذا اگر تکلیف از اساس مشکوک بود حتی در ظرف مستقبل، جایی برای برائت از تقید واجب به قید باقی نمی ماند. اما در مواردی که محرز است تکلیف به ادای زکات فطره وجود دارد ولو در ظرف مستقبل، ولی تردید وجود دارد که آیا این وجوب از شب می آید یا طلوع فجر فردا، نکته گفته شده نمی آید و مانعی از جریان برائت از تقید واجب وجود ندارد.

وجه دوم برای عدم تعارض برائت از تکلیف قبل از حصول قید و برائت از تقید واجب به قید، این است که حتی اگر برائت از تقید واجب جاری شود، ولی از موارد تعارض الاصول نیست. زیرا از جریان این دو اصل معاً نه ترخیص در مخالفت قطعیه به وجود می آید و نه علم به مخالفت احد الاصلین با واقع.

توضیح ذلک: در بحث تعارض الاصول در تنبیهات اشتغال بیان شده است که ملاک تعارض اصول عملیه با ملاک تعارض امارات و اصول لفظیه مختلف است. نکته تعارض در امارات و اصول لفظیه این است که جریان دو اصل لفظی مستلزم علم به مخالفت با حکم واقعی می شود. اگر یک دلیل بگوید فلان فعل واجب است و دلیل دیگر بگوید واجب نیست، چون به حسب مقام ثبوت یا وجوب است یا عدم وجوب، نمی شود هم اماره دال بر وجوب اخذ شود و هم اماره دال بر عدم وجوب. زیرا تعبد به آنها تعبد به امر مخالف با حکم واقعی است. اما در اصول عملیه نکته تعارض این است که جریان هر دو مسلتزم ترخیص در مخالفت قطعیه شود. گرچه در کلام مرحوم نایینی در مورد استصحاب آمده است که ولو استصحاب در اطراف علم اجمالی مثبت باشد اما به خاطر مخالفت دو احراز تعبدی با علم وجدانی جاری نمی شود، ولی به ایشان اشکال کرده اند که ملاک مخالفت عملی است نه مخالفت احد الاصلین با واقع. با توجه به نکته گفته شده، در مقابل برائت از وجوب اکرام قبل از حصول مجیء زید، برائت از تقید واجب به قید وجود دارد. جمع بین این دو اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف معلوم نمی شود. حتی موجب علم به مخالفت احد الاصلین با واقع نیز نمی شود. زیرا از نظر ثبوتی این احتمال وجود دارد که قید به وجوب بخورد. در نتیجه می توانیم هم به برائت از وجوب قبل از حصول قید ملتزم شویم و هم بگوییم ماده مقید نیست و از التزام به آنها نه ترخیص در مخالفت عملیه لازم می آید و نه علم به مخالفت احد الاصلین با واقع. بله، اگر اصل جاری شده در ناحیه هیئت، همانطور که بعض الاعلام در کتاب المباحث الاصولیه گفته اند برائت از تقييد هيئت باشد ، گفته می شود که برائت از تقیید هیئت با برائت از تقیید ماده تعارض دارد؛ زیرا از جريان دو اصل ، هم ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید، و هم علم به مخالفت احد الاصلین با واقع لازم می آید. زیرا یقین به تقیید احدهما نمی سازد با اینکه هم بگوییم ماده مطلق است و هم بگوییم هیئت مطلق است. ولی اشکال این است که وجهی ندارد که در محل بحث دو اصل جاری را این دو قرار دهیم. به خاطر اینکه تقیید هیئت به قید خاص به این معناست که این قید، شرطیت برای وجوب دارد، کما اینکه تقیید ماده به قید به معنای شرطیت آن برای ماده است. شرطیت امر انتزاعی است و معنا ندارد که در خود آن برائت جاری شود. اصل عملی باید در منشأ انتزاع جاری شود. کما اینکه در تقیید ماده نیز به لحاظ منشأ انتزاع اصل جاری می شود. مثلا وقتی شک می کنیم که آیا استقبال شرطیت برای صلات میت دارد یا خیر، شک در منشأ انتزاع آن داریم که آیا تکلیف به مطلق تعلق گرفته یا به مقید و لذا باید اصل در منشأ انتزاع جاری شود و چون تعلق تکلیف به مطلق دارای ضیق بر مکلف نیست تا در رفع آن سعه و امتنان باشد، اصل برائت از تعلق به مقید جاری می شود نه مطلق. اما در تقیید هیئت و شرطیت یک شرط برای وجوب، اصلی که به لحاظ منشأ انتزاع جاری می شود نتیجه‌اش عدم التقیید و اطلاق نیست، بلکه نتيجه آن تقیید وجوب است. زیرا اگر چیزی شرطیت برای وجوب داشته باشد، معنایش این است که قبل از آن وجوب نیست و بعد از آن می آید و اگر شرطیت نداشته باشد، هم قبل از آن هست و هم بعد از آن. لذا شک در شرطیت چیزی برای وجوب، به این بر می گردد که تکلیف سعه دارد و هر دو تقدیر را می گیرد یا ضیق دارد و فقط یک تقدیر را. در اینجا برائت از تکلیف در تقدیر مشکوک جاری می شود. بنابراین در ناحیه هیئت، اصل عملی که نتيجه اش عدم تقیید هیئت باشد جا ندارد؛ نه به لحاظ خود تقييد که امر انتزاعی است و نه به لحاظ منشأ انتزاع آن چون اصلی که در منشأ انتزاع جاری می شود نتیجه اش تقیید وجوب است نه عدم التقیید .

با این بیان معلوم می شود که آنچه بعض الاعلام در کتاب المباحث الاصولیه فرموده اند تمام نیست.