موضوع: وجه چهارم تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده
وجه سوم تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده که مرحوم نایینی مطرح کرده بود، از سوی مرحوم آقای خویی مورد اشکال قرار گرفت. مرحوم آقای صدر از محقق نایینی دفاع کرد و گفته شد که این دفاع تمام نیست و اشکال مرحوم آقای خویی وارد است. زیرا معنای تقیید ماده این است که متعلق امر طبیعی نیست بلکه حصه است. وقتی حصه متعلق طلب شود تقید در حیز طلب قرار می گیرد و قید مطلوب و لازم التحصیل می شود. لذا اشکال مرحوم آقای خویی مجال پیدا می کند.
گفته شد که به بیان دیگری نیز می توان به آقای صدر اشکال کرد که عبارت از این است که اگر کسی مثل خود مرحوم آقای صدر بگوید که قید واجب همیشه قید استیفاء ملاک است و قید وجوب همیشه قید اتصاف به ملاک، واضح است که قید هیئت با قید ماده تباین ماهوی دارند. در نتیجه در محل بحث که نمی دانیم قید به ماده می خورد یا به هیئت، نمی توان گفت که تقیید ماده معلوم بالتفصیل است. زیرا اگر کسی ادعا کند معلوم بالتفصیل است باید ادعا کند که اگر قید به هیئت هم بخورد ماده نیز مقید می شود و حال آنکه طبق اين مبنا قید ماده، قید اتصاف نیست، بلکه ملاک با قطع نظر از آن وجود دارد و فقط قید وجود و تحقق ملاک در خارج است و لذا معنا ندارد که بگوییم تقیید ماده مسلم و متیقن است. اما اگر در فرق بین قید وجوب و قید واجب، بگوییم که امکان دخل در اتصاف و نیز دخل در استیفاء هم برای قید ماده وجود دارد و هم برای قید هیئت. مثلا در
لا صلاة الا بطهور، وجهی ندارد که کسی ادعا کند این افعال بذاته با قطع نظر از طهارت، ملاک دارند، بلکه موافق با اعتبار این است که بگوییم ملاک دار بودن عمل به این شرط است که شخص با وضوء آن را انجام دهد و لذا قید اتصاف به ملاک است. اما در بعضی از موارد نیز قید ماده، قید استیفاء می باشد؛ مثل طمانینه که دخالتش در واجب به این خاطر است که ملاک در واجب در این موارد حاصل می شود نه اینکه عمل فی حد نفسه بدون آن ملاک نداشته باشد. در قید وجوب هم هر دو حالت تصویر دارد. مثل قدرت بر متعلق تکلیف که وجوب مقید به آن است و گاهی شرط اتصاف به ملاک است و گاهی شرط استیفاء به ملاک. قبلا مکرر نقل کردیم که مرحوم آقای تبریزی مثال می زدند که اگر کسی را امر به پوشیدن کفش کنند، قدرت بر پوشیدن کفش در بعضی از حالات دخیل در اصل اتصاف به ملاک است، مثل فرضی که شخص پا ندارد و نمی تواند متعلق تکلیف را انجام دهد که قدرت بر پوشیدن کفش از ناحیه داشتن پا دخیل در اتصاف به ملاک است. ولی در فرضی که شخص پا دارد اما به خاطر ضعف مالی قدرت بر خرید کفش ندارد، قدرت بر پوشیدن کفش دخیل در اتصاف به ملاک نیست، بلکه دخیل در استیفاء ملاک و تحقق ملاک در خارج است. اگر در تقسیم قیود به قید واجب و قید وجوب، ضابطه آقای صدر را قبول نکردیم و هم در قید وجوب و هم در قید واجب، دو حالت فوق را تصور کردیم، بازهم تقیید ماده با تقیید هیئت ذاتا واحد نیست، بلکه بر این مبنا نیز متباین هستند. زیرا معنای تقیید ماده به قید این است که ما یلزم تحصیله ذات طبیعی نیست، بلکه حصه خاصی از طبیعی است. حصه هم تحلیل به ذات و تقید می شود و لذا تقید طبیعی به قید داخل در متعلق طلب قرار می گیرد و مطلوبیت حصه اقتضا می کند که مکلف قید را ایجاد کند تا طبیعی مقید به آن را به وجود آورده باشد. اما اگر قید به هیئت بر گردد معنایش این است که تعلق تکلیف به فعل خاص مثل اکرام، مشروط به وجود قید است و در فرض عدم قید، مولی اصلا طلب و ایجابی نسبت به آن ندارد. وقتی تکلیف منوط به وجود قید و در فرض تحقق قید باشد، معنا ندارد که تعلق تکلیف به ماده اقتضای لزوم تحصیل قید کند. زیرا نمی شود که از یک طرف لزوم تحصیل داشته باشد و از طرف دیگر لزوم تحصیل نداشته باشد و فرض وجودش شود. در نتیجه با توجه به اینکه ذاتا متباین هستند، عند الدوران تقیید ماده مسلم نخواهد بود.
بنابراین وجوه ثلاثه معروفه ای که برای تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده گفته شده تمام نیست. اما وجه چهارمی برای تقدیم اطلاق هیئت وجود دارد که از کلام مرحوم آخوند در تقریرات ایشان استفاده می شود. فرموده است که هرچند علم اجمالی به تقیید احد الامرین منحل نمی شود، چراکه تقیید ماده متیقن نیست تا علم اجمالی را منحل کند، اما به خاطر اینکه در مورد تردید، اطلاق ماده ممکن الاخذ نیست، اصالة الاطلاق در هیئت بلامعارض می شود. در نتیجه آثار اطلاق هیئت بار می شود. مرحوم آخوند بعد از اشکال به وجه دوم مرحوم شیخ فرموده است:
لا مجال للرجوع الی اصالة الاطلاق فی المادة اما لاجل التقیید (یعنی تقیید مباشری ماده)
أو لرفع الموضوع (که بطلان محل اطلاق ماده باشد)
فیبقی الشک فی تقیید الهیئة فینفی باصالة الاطلاق فیکون الطلب مطلقا و یبقی المطلوب علی غیر وصف المطلوبیة الا بعد حصول القید.[1]
حاصل فرمایش ایشان در تقریرات این است که ما نحن فیه از موارد انحلال اجمالی نیست. زیرا تقیید ماده معلوم نیست، بلکه احتمالی است و لذا انحلال صورت نمی گیرد. اما مدعا تثبیت می شود. چون اصالة الاطلاق در ناحیه هیئت بلامعارض می باشد ، وقتی بلامعارض شد به آن اخذ می کنیم. در نتیجه حکم به وجوب قبل از حصول قید می شود. در عین حال اگر مکلف قبل از حصول قید متعلق را انجام دهد امتثال واجب به حساب نمی آید، بلکه چون ماده نسبت به قید ذکر شده در کلام اطلاق ندارد، زیرا یا قید به هیئت خورده که موجب رفع موضوع اطلاق ماده می شود یا به خود ماده خورده است، یعنی ماده یا تضیق ذاتی پیدا کرده یا تضیق لحاظی، لا محاله برای احراز امتثال باید ماده بعد از وجود قید حاصل شود.
بررسی وجه چهارم : به نظر می رسد وجه چهارم در تقييد به قيد منفصل تمام است اما در تقييد به قيد متصل تمام نيست ، چون در تقیید به منفصل در مثل خطاب اکرم زیدا بعد از تمام شدن کلام و عدم ذکر قيد، ظهور اطلاقی ماده و هیئت تمام شده است، ولی در روز بعد که مولی قید منفصل فلیکن الاکرام عند مجیئ زید را می آورد، علم اجمالی به تقیید احد الامرین پیدا می کنیم و به خاطر این علم اجمالی نمی توانیم به هر دو اطلاق اخذ کنیم. با وجود علم اجمالی، چون یک طرف علم اجمالی یعنی تقیید ماده، به خاطر یقین به عدم اطلاق مجرای اصل لفظی نیست، در طرف دیگر یعنی تقیید هیئت، اصالة الاطلاق بلامعارض جاری می شود. بنابراین وجه چهارم از مرحوم آخوند برای تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده در تقیید منفصل صحیح است. اما در تقیید به متصل این بیان مرحوم آخوند نمی آید. زیرا در تقیید متصل، خود کلام دارای قیدی است که هم صلاحیت رجوع به ماده را دارد و هم صلاحیت رجوع به هیئت را و لذا از موارد احتفاف کلام بما یصلح للقرینیه می شود و کلام مجمل می گردد. بله بر اساس توضیح مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم نایینی، اگر در خود تقیید، قدر متیقن وجود می داشت، مثل جایی که بعد از چند جمله استثنایی ذکر شده و ندانیم به همه جملات برمی گردد یا به خصوص جمله پایانی که قدر متیقن جمله اخیره است، اخذ به قدر متیقن از تقیید می کردیم و نسبت به بیشتر از آن اصل جاری می کردیم. ولی بر اساس وجه چهارم، چون قدر متیقنی از تقیید وجود ندارد و نمی شود گفت که تقیید ماده متیقن است، در نتیجه از موارد احتفاف کلام بما یصلح للقرینیه می شود و نه می توان به اطلاق هیئت اخذ کرد و نه به اطلاق ماده.
تفاوت وجه سوم و چهارم در همین است که وجه سوم که انحلال علم اجمالی بود هم در تقیید متصل و هم در تقیید منفصل می آمد، به خلاف وجه چهارم که فقط در تقیید منفصل می آید.
موضع دوم: مقتضای اصل عملی مرحوم آخوند در کفایه چیزی در بیان مقتضای اصل عملی نفرموده است. اما در تقریرات بیان کرده است که اگر شک داشته باشیم واجب، واجب مشروط است یا واجب مطلق، یعنی شک در رجوع قید به هیئت یا واجب داشته باشیم، شک در سعه و ضیق دایره وجوب می شود. چراکه ثبوت وجوب بعد از حصول قید متیقن است اما قبل از آن مشکوک. مثلا اگر مولی بگوید اکرم زیدا ان جائک چه در تقیید متصل و چه در منفصل، در فرضی که مجیء زید اتفاق بیافتد، یقینا تکلیف ثابت است، ولی قبل از مجیء زید، آیا تکلیف فعلیت دارد یا خیر. اگر وجوب مطلق باشد و قید به واجب بخورد، تکلیف وجود دارد، اما اگر وجوب مشروط باشد، خیر. چون شک در ثبوت تکلیف در بعضی از تقادیر داریم، رجوع به برائت از وجوب می کنیم.
توضیح ذلک: بر اساس بیان مرحوم آخوند، برائت در خود وجوب جاری می شود، نه تقیید ماده به قید یا تقیید هیئت به قید. تقیید و اشتراط مجرای برائت نیستند. زیرا امور انتزاعیه هستند. ولو از کلام مرحوم آخوند در بعضی از موارد استفاده می شود که در خود شرطیت هم برائت جاری می شود، اما در حقیقت برائت در منشأ انتزاع آن جاری می شود که همان تکلیف به فعل مشروط باشد. لذا اگر ان جاءک قید وجوب باشد وجوب فقط بعد حصول مجیء ثابت است نه قبل از آن. اما اگر وجوب قید نداشته و مطلق باشد، تکلیف هم بعد از مجیء ثابت است و هم قبل از آن. در نتیجه از مواردی می شود که در سعه و ضیق تکلیف و در ثبوت آن در تقدیر خاص شک داریم. ادله برائت در این فرض جاری می شود.
فالمرجع حینئذ هی البرائة عن التکلیف عقلا و شرعا اذا شک فی کون الواجب مطلقا و او مشروطا فی ما لم یحصل الشرط و ان علم بحصوله فی ما بعد.[2]
