درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

وجه سوم تقدیم اطلاق هیئت و ارجاع قید به ماده، وجهی است که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است و مرحوم آقای صدر هم این وجه را پذیرفته است. محقق نایینی فرموده است که تعارض بین اطلاقین، اطلاق ماده و اطلاق هیئت، فرع بر این است که علم اجمالی به رجوع قید به احدهما داشته باشیم و این علم اجمالی نیز منحل نشده باشد. اما اگر علم اجمالی به رجوع قید به احدهما منحل به علم تفصیلی به تقیید ماده و شک در تقیید هیئت شود، معلوم است که مرجع اصالة الاطلاق در ناحیه هیئت است. مرحوم نایینی فرموده است که ما نحن فیه از موارد انحلال علم اجمالی است. زیرا تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است ولی تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست. در نتیجه تقیید ماده متیقن است ولی تقیید هیئت مشکوک. البته مرحوم نایینی در این قسمت به جای تقیید هیئت، بنابر مختار خود تعبیر به تقیید ماده منتسبه در مقابل تقیید ذات ماده کرده است که به همان تقیید هیئت بر می گردد. به همین خاطر است که مرحوم آقای خویی نیز در توضیح فرمایش محقق نایینی تعبیر به ماده منتسبه نکرده و در مقابل تقیید ماده، همان تقیید هیئت را گذاشته است. مرحوم نایینی فرموده است که وقتی احد التقییدین مستلزم تقیید دیگر شد، تقیید ماده معلوم بالتفصیل می شود اما تقیید هیئت مشکوک. لذا اصالة الاطلاق در ناحیه هیئت اصل بلامعارض می شود و حکم به عموم وجوب حتی قبل از حصول قید می کند.

توضیح ذلک: هرچند در نظر ابتدایی قید ان جاءک در مثال اکرم زیدا ان جاءک، یا چنانچه در خطاب منفصل گفته شده باشد که فلیکن الاکرام عند مجیئه، علم اجمالی وجود دارد که به هیئت خورده است یا به ماده، اما تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است دون العکس. زیرا اگر قید به وجوب بر گردد و وجوب مشروط به یک قید شود لازمه اش این است که ماده بعد از قید واقع شود و الا ماده فاقد قید لا وجوب لها و مصداق واجب نمی شود. اما اگر ماده مقید به بعد از مجئ شود مستلزم تقیید هیئت نیست، بلکه با فرض تقیید ماده، هیئت و وجوب هم می تواند مقید باشد و هم می تواند مطلق باشد. بر این اساس، علم اجمالی در این موارد منحل به علم تفصیلی به تقید ماده می شود یا استقلالا یا تبعا. بنابراین نسبت به تقیید ماده علم تفصیلی داریم و شک در این است که آیا هیئت مقید شده است یا خیر. در نتیجه علم اجمالی ابتدایی، بقاءا منحل شد. نظیر جایی که شخص علم اجمالی به بطلان صلات خودش دارد اما لفقد رکن من الارکان مثل رکوع یا به خاطر بطلان وضوء. این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به بطلان صلات و شک در بطلان وضوء . قاعده فراغ در وضوء جاری می شود. زیرا علی ای حال نسبت به نماز یقین تفصیلی به بطلانش وجود دارد. اما نسبت به وضوء شک در بطلان داریم و قاعده فراغ در ناحیه وضوء بلا معارض جاری می شود.

در توضیح این وجه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که در انحلال علم اجمالی فرقی نیست که قید در کلام متصل باشد یا در کلام منفصل. حتی اگر قید در کلام متصل باشد از موارد احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه نیست. احتفاف کلام به ما یصلح للقرینیه در جایی است که متیقن در بین نباشد و الا اگر متیقن در بین باشد، نسبت به زائد رجوع به ظهور می کنیم که اصالة الاطلاق در هیئت باشد. در جایی که قید منفصل باشد مساله واضح تر است. زیرا در موارد قید منفصل ظهور اطلاقی هم در ماده و هم در هیئت در خطاب اول مستقر شده است و الان علم اجمالی داریم که یا قید به هیئت خورده یا به ماده. علم تفصیلی داریم که ماده حتما مقید شده ولی تقیید هیئت مشکوک است، به اطلاق در ناحیه هیئت اخذ می کنیم و حکم به شمولیت وجوب نسبت به قبل از حصول قید می کنیم.

مرحوم آقای خویی بعد از بیان این وجه، اشکال کرده اند که این علم اجمالی، منحل نمی شود و همچنان باقی است. لذا تعارض از بین نمی رود. وجه عدم انحلال علم اجمالی، این است که تقیید هیئت با تقیید ماده از نظر کیفیت مختلف هستند و ماهیت یکی با دیگری مختلف است، این اختلاف و تباین باعث می شود که علم اجمالی منحل نشود. زیرا انحلال علم اجمالی به این جهت بود که با تقیید هیئت، ماده هم مقید شود. ولی اگر تقیید ماده و هیئت ذاتا متباین باشند از راه تقیید هیئت نمی توان به تقیید ماده رسید، بلکه تقیید ماده هم طرف علم اجمالی می شود؛ علم اجمالی به اينکه یا قید به ماده خورده یا هیئت. از آنجایی که ماده از راه تقیید هیئت، مقید نمی شود علم تفصیلی به تقیید ماده از بین می رود. زیرا اگر قید به هیئت بر گردد و وجوب مقید شود، باید آن قید در مقام جعل تکلیف مفروض الوجود اخذ گردد و چیزی که در مقام جعل، مفروض الوجود اخذ می شود دیگر در حیز همان طلب قرار نمی گیرد. چراکه وجوب در فرض تحقق آن قید جعل شده و دیگر خود آن قید نمی تواند متعلق آن طلب قرار بگیرد. بله، اگر از ناحیه دیگر مثل نذر مورد طلب قرار بگیرد مانعی ندارد اما متعلق همان طلب نمی شود. در مقابل قید هیئت، قید ماده خاصیت دیگری دارد. اگر قید به ماده بر گردد و ماده مقید متعلق تکلیف قرار بگیرد، همانطور که تکلیف به ماده می خورد تقید ماده به آن قید هم متعلق تکلیف می شود. لذا اگر این قید اختیاری باشد برای حصول تقید، بر مکلف لازم است که آن قید را هم ایجاد کند. در مثل طهارت از حدث و خبث اگر مکلف وضوء نداشته باشد برای انجام نماز باید وضوء بگیرد یا طهارت از خبث در لباس و بدن تحصیل کند. بنابراین در تقیید هیئت، قید تحت طلب واقع نمی شود اما در تقیید ماده، یقع تحت الطلب. وقتی این دو در کیفیت اختلاف داشتند، علم اجمالی منحل نمی شود. زیرا تقیید متیقنی وجود ندارد که بگوییم معلوم بالتفصیل است و تقیید آخر مشکوک. اینکه محقق نایینی فرموده است که اگر قید به هیئت برگردد برمکلف لازم است که ماده را بعد از قید محقق کند صحیح است، اما اين مطلب اجنبی از تقیید مورد نظر در ماده است. تقییدی در ماده مورد نظر است و طرف علم اجمالی است که تقید در حیز طلب واقع شود و لذا قید لازم التحصیل باشد. وقتی علم اجمالی نتواست منحل شود، چنانچه قید متصل باشد به خاطر احتفاف به ما یصلح للقرینیه کلام مجمل می شود و اگر قید در کلام منفصل باشد هیچ کدام از اطلاق های مستقر شده قابل اخذ نیست و تساقط اطلاقین پيش می آيد .

مرحوم آقای صدر از این اشکال مرحوم آقای خویی جواب داده است که تقیید ماده یک معنا بیشتر ندارد و آن تحصیص ماده به قید به نحوی که تقید ماده به قید تحت الامر واقع شود. این معنا از تقیید، در محل بحث معلوم بالتفصیل است. چه قید به هیئت بخورد و چه به ماده نتیجه اش این می شود که تقید این ماده تحت الامر واقع می شود و بر مکلف لازم است که اکرام بعد از قید را ایجاد کند. این معنا از تقیید در مقام معلوم بالتفصیل است. اما عدم صحت اجتزاء به اتیان ماده ای که قبل از قید حاصل شده یا الزام مکلف به تحصیل قید قبل از اتیان به ماده، اينها آثار تقیید هستند نه نفس تقیید. اثر اول که عدم صحت اجتزاء باشد اثر تقیید ماده به تنهايی است ، يعنی موضوع اين اثر امر بسيط است که تقييد ماده باشد . اما اثر دوم که الزام مکلف به تحصیل قید باشد این اثر اثرتقیید ماده به ضمیمه اطلاق وجوب من ناحیة القید است يعنی موضوع اين اثر امر مرکب است. اثر اول که عدم صحت اجتزاء به ماده قبل از قید باشد، با خود تقييد مترتب می شود. ولی اثر دوم هم که اثر تقیید ماده به ضمیمه اطلاق وجوب است ، چون این مجموع، از ضم وجدان به اصل قابل احراز است، اثر هم مترتب می شود. زیرا تقیید ماده مسلم است و اطلاق هیئت از جهت قید مذکور نیز مشکوک است که اصالة الاطلاق، اطلاق هیئت را اثبات می کند. ضم این دو به هم باعث می شود که بر مکلف لازم باشد قید را تحصیل کند[1] . نتیجه این می شود که انحلال علم اجمالی که در کلام مرحوم نایینی آمده است مطلب صحیحی است و اشکال مرحوم آقای خویی به آن تمام نمی باشد.

ولی به نظر می رسد دفاع آقای صدر تمام نباشد و مناقشه مرحوم آقای خویی در انحلال علم اجمالی در مانحن فیه تمام باشد. زیرا معنای تقیید ماده همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده این است که طبیعی متعلق طلب قرار نگرفته است بلکه حصه متعلق طلب است. حصه نیز به ذات طبیعی و تقید طبیعی به قید خاص تحلیل می شود. وقتی متعلق طلب حصه شد و تقید در دایره طلب قرار گرفت، لازمه عقلی اش این است که قید تحصیل شود تا با انجام ماده، تقید ماده به قید محقق گردد. بنابراین در این معنا که در موارد تقیید ماده، متعلق طلب، مطلق نیست، بلکه حصه است تردیدی نمی باشد.

این معنا از تقیید ماده را نمی توانیم از تقیید هیئت استفاده کنیم. زیرا در تقیید هیئت، قید مفروض الوجود قرار می گیرد نه لازم التحصیل. لذا نمی توانیم تقیید ماده را از تقیید هیئت به دست آوریم. زیرا تقیید هیئت اقتضای تحصیل قید را ندارد بلکه نهایتا اقتضا می کند که در مقام امتثال، ماده باید بعد از قید حاصل شود.

بنابراین به کلام آقای صدر مناقشه می شود که معنای تقیید ماده، از فرق تکلیف به طبیعی و ماده مطلقه با تکلیف به ماده مقیده معلوم می شود. با ملاحظه فرق میان آن دو روشن می شود که معنای تقیید ماده همانی است که مرحوم آقای خویی فرموده است. اینکه مرحوم آقای صدر لزوم تحصیل قید را اثر تقیید ماده به ضمیمه اطلاق هیئت دانسته محل مناقشه است. زیرا اگر ماده به نحو مقید، متعلق تکلیف قرار بگیرد، خود وقوع تقید تحت التکلیف اقتضای لزوم ایجاد قید را دارد. دنبال چیز دیگری نیستیم که ضمیمه به تقیید ماده کنیم تا به این اثر برسیم.

به عبارت دیگر می توان به دفاع آقای صدر اینگونه اشکال کرد که اگر کسی مثل ایشان قائل باشد که قیود هیئت همیشه قید اتصاف به ملاک هستند و قیود ماده قید استیفاء ملاک، معلوم است که تقیید ماده ذاتا مباین با تقیید هیئت می شود. با چنین مباینتی چطور می توان گفت که در علم اجمالی به رجوع قید به ماده یا هیئت، تقیید ماده مسلم است. زیرا قید ماده نباید قید اتصاف به ملاک باشد، بلکه باید با قطع نظر از قید، ماده متصف به ملاک باشد. با این وجود دیگر معنا ندارد که در محل بحث بگوییم که تقیید ماده عند الدوران مسلم است.