درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

مرحوم محقق نایینی سه وجه برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر کرد. مرحوم آقای خویی علاوه بر اشکال خاص بر هر کدام از این وجوه، اشکال عامی نیز مطرح کرد. بیان شد که خود مرحوم نایینی نیز این اشکال را ( هم در اجود و هم در فوائد) بیان کرده است. حاصل اشکال این بود که قواعد جمع عرفی در تعارض بالذات بین دو دلیل جاری می شود، نه در تعارض بالعرض که فی حد نفسه خود دو دلیل با یکدیگر تنافی و تکاذب ندارند، بلکه فقط از جهت علم به عدم مطابقت احد الدلیلین با واقع نمی توانیم به یکی از آن دو اخذ کنیم. در تعارض بالعرض باید قواعد اشتباه حجت به لاحجت اعمال شود.

به نظر می رسد قول صحیح این باشد که قواعد جمع عرفی در تعارض بالعرض هم جاری می شود و اختصاصی به تعارض بالذات ندارد. نکته ای که در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی برای عدم جریان قواعد جمع عرفی در تعارض بالعرض ذکر شده این بود که در تعارض بالذات، مفاد هر کدام از دو دلیل متعرض مفاد دلیل دیگر می شود و لذا جا دارد که اقوائیت و اظهریت احد الدلیلین قرینه تصرف در دلیل دیگر شود. اما اگر دو دلیل تعارض بالذات نداشته باشند بلکه بین مفاد آنها فی حد نفسه کمال ملائمت باشد و فقط از خارج علم داریم که یکی از آنها تطابق با واقع ندارد، وجهی ندارد که یک دلیل را به خاطر اظهریت مقدم بر دلیل دیگر قرار دهیم.

به این فرمایش مناقشه می شود که اگر برای اعمال قواعد جمع عرفی بین دو دلیل، احتیاج است که یک دلیل متعرض مفاد دلیل دیگر بشود، در تنافی بالعرض نیز تعرض به مفاد دلیل دیگر وجود دارد. هرچند به لحاظ مداول مطابقی دلیلی که می گوید صلّ الجمعه مثلا با دلیلی که می گوید صلّ الظهر هیچ کدام نفی دیگری نمی کند، اما بعد از علم اجمالی به اینکه یکی مطابق با واقع نیست و قبل از نماز عصر در روز جمعه فقط یک نماز واجب است، صل الظهر مدلول التزامی پیدا می کند و آن عدم وجوب صلات جمعه می باشد. در صل الجمعه نیز به همین صورت مدلول التزامی پیدا می شود که صلات ظهر واجب نیست. لذا هر کدام از دو دلیل با ملاحظه مدلول التزامی، نفی مفاد دلیل دیگر می کند. وقتی تعرض پیدا شد، قواعد تعارض مبنی بر جمع عرفی بین دو دلیل به ملاحظه اظهریت و اقوائیت یکی نسبت به دیگری اعمال می شود. در غیر این صورت وجهی برای تقدیم نیست.

در محل بحث هم در مثل اکرم زیدا اطلاق ماده با اطلاق هیئت فی حد نفسه تنافی ندارد، ولی بعد از ورود تقیید و علم اجمالی به عدم مطابقت یکی از دو اطلاق با واقع، اطلاق در هیئت اقتضا دارد که اطلاق ماده مقید شده است و اطلاق ماده نیز اقتضا می کند که قید به هیئت خورده باشد. لذا هر کدام نافی دیگری می باشند.

نتیجه بحث در وجه اول تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده این شد که مرحوم نایینی سه وجه برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر کرد که اگر اشکالات خاص مرحوم آقای خویی به هریک از این وجوه تمام باشد، از راه شمولی بودن اطلاق هیئت و بدلی بودن اطلاق ماده نمی توان اطلاق هیئت را مقدم کرد و قید را به ماده برگرداند. اما اگر اشکالات خاص مرحوم آقای خویی تمام نباشد، همانطور که در تنافی بالذات اطلاق شمولی مقدم بر بدلی می شود در تنافی بالعرض هم مقدم می شود.

وجه دوم برای تقدیم اطلاق هیئت بر اطلاق ماده که در کلام مرحوم شیخ در مطارح ذکر شده است، این بود که تقیید هیئت موجب بطلان محل تقیید ماده می شود دون العکس و کلما دار الامر بین تقییدین که یکی از آنها غیر از مقید کردن یک اطلاق زمینه اطلاق دیگری را هم از بین می برد ولی تقیید دیگر چنین نیست، ترجیح و تقدیم با تقییدی است که فقط یک اطلاق را قید می زند. چون لا فرق در مخالفت با ظاهر، بین تقیید و بین عملی که اثر تقیید یعنی بطلان محل اطلاق را داشته باشد. بر این اساس تقیید هیئت از دو جهت مخالفت با ظاهر می کند، اما تقیید ماده از یک جهت يعنی تقیید هيئت ، مخالفت با ظاهرین می شود، ولی تقیید ماده ، مخالفت با ظاهرواحد است و معلوم است که ترجیح با مخالفت ظاهر واحد است.

مرحوم آخوند این وجه دوم را در موارد تقیید منفصل قبول کرد، اما در تقیید متصل نپذیرفت؛ به این بیان که تقیید مخالف با اصل است. چون مخالفت با ظهور ثابت در کلام می کند، ولو آن ظهور به برکت مقدمات حکمت حاصل شده باشد. اما عملی که با تقیید در اثر مشترک است اگر مخالف با ظهور باشد مثل تقیید است، ولی اگر مخالفت با ظهور نکند مخالف با اصل نیست. در موارد تقیید منفصل که با تمام شدن کلام، هم برای ماده و هم برای هیئت اطلاق منعقد می شود، همانطور که تقییدِ اطلاق خلاف ظاهر است، عملی که در نتیجه با تقیید مشترک است نیز مخالفت با ظهور می کند. چون ظهور قبلا منعقد شده بوده است. اما در تقیید متصل، عملی که مشترک با تقیید در اثر است مخالف با ظاهر نیست. زیرا در تقیید متصل تا تمام اجزای کلام نیاید ظهور منعقد نمی شود. وقتی مولی متصلا به اکرم زیدا قید عند مجیئه را بیاورد، اگر این قید به هیئت بخورد ولو تقیید هیئت موجب ابطال محل اطلاق در ناحیه ماده می شود، اما چون هنوز در ماده ظهور منعقد نشده است این عمل خلاف ظاهر حساب نمی شود. لذا در تقیید متصل اگر بخواهیم حال تقیید هیئت را با تقیید ماده در نظر بگیریم می بینیم که در هر یک، یک مخالفت با ظاهر بیشتر نیست.

اما در تقریرات، مرحوم آخوند فرموده است که این تفصیل بین تقیید متصل و منفصل تمام نیست و عملی که در اثر با تقیید مشترک است چه در متصل و چه در منفصل، مخالفت با ظاهر نمی کند. لذا هر دو تقیید مخالفت با ظاهر واحد است. بیان مرحوم آخوند این است که برای اینکه ببینیم که مخالفت با ظهور کجا شکل می گیرد و کجا شکل نمی گیرد باید ببینیم که به حسب اصل عقلایی چه اصلی وجود دارد که مخالفت با آن اصل، مخالفت با ظهور حساب می شود. در محل بحث اصل لفظی ای که مخالفت با آن مخالفت با ظهور حساب می شود اصالة الاطلاق است. لذا ابتدا باید حدّ اصالة الاطلاق مشخص شود تا معلوم گردد که مخالفت با آن مخالفت با ظاهر است یا خیر. مرحوم آخوند فرموده است که معنای اصالة الاطلاق مثل سایر اصول لفظیه این است که ظهور اطلاقی منعقد شده در کلام، باید باقی بماند و قید به آن نخورد. اصول لفظیه دیگر مثل اصالة العموم نیز معنایش این است که ظهور در عموم باید باقی بماند و با آن موافقت شود و تخصیص به آن وارد نشود. اما اینکه در این مورد خاص، ظهور در اطلاق یا عموم وجود دارد یا خیر، چیزی نیست که از اصالة الاطلاق یا اصالة العموم بر بیاید. شأن اصالة الاطلاق این نیست که تعیین کند که در این جا ظهور اطلاقی موجود است یا خیر. با توجه به این نکته، عملی که با تقیید در اثر یکی است، نه در متصل و نه در منفصل مخالفت با ظهور و اصالة الاطلاق نمی کند. زیرا ولو ظهور اطلاقی ماده در خطاب منفصل اکرم زیدا با تمام شدن کلام اول منعقد شده است و اگر قید به ماده بخورد ظهور اطلاقی ماده را مقید می کند و اگر به هیئت بخورد خلاف اصاله الاطلاق در هیئت می شود، اما با رجوع قید به هیئت، محل اطلاق ماده از بین می رود نه اینکه مخالفت با اصالة الاطلاق در آن شود. چون اصاله الاطلاق در هر موردی می گفت که به این ظهور که ثابت است اخذ کنید. اما اگر محل اطلاق از بین برود و اطلاقی در بین نباشد ظهور ثابتی وجود ندارد تا جای اصاله الاطلاق باشد. بنابراین تقیید هیئت مخالفت با دو اصالة الاطلاق نداشت و فقط یک مخالفت داشت و لذا در مجموع این دو تقیید به حالت تساوی بر می گردند و از هر تقیید، یک مخالفت ظاهر لازم می آید.