درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

قبل از بیان اشکال مرحوم آقای خویی به وجه دوم تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی، اصلاحی باید نسبت به مباحث گذشته صورت بگیرد. به مرحوم نایینی طبق تقریرات اجود نسبت داده شد که ایشان محل نزاع را منحصر در تقیید منفصل نمی دانند و تقیید متصل هم داخل در محل نزاع می دانند؛ به خلاف تقریرات فوائد که در آن تصریح کرده اند که تقیید متصل خارج از محل نزاع است. اینکه نظر مرحوم نایینی در اجود، تعمیم نزاع به قید متصل است، مستند به چیزی بود که خود ایشان در تحقیق بحث فرموده بود. مثلا در وجوهی که برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ذکر کرده‌اند، هم حکم قید متصل بیان شده و هم حکم قید منفصل. این نشان می دهد که ایشان تقیید به متصل را هم داخل در محل نزاع می داند. ولی وقتی در ابتدای بحث کلام مرحوم شیخ را مطرح می کند، می فرماید که محطّ کلام شیخ در وجوهی که مطرح می کند، تقیید به قید منفصل است و تقیید به متصل خارج از محل نزاع می باشد. زیرا در قید متصل، کلام مجمل می شود و لذا از محل بحث خارج می گردد. و اما ما أفاده‌ العلامة الأنصاري‌ قده من الوجهين لتعيين رجوع القيد إلى الواجب دون الوجوب فمحط كلامه قده ليس هي موارد وجود القرينة المتصلة قطعاً كما توهمه المحقق صاحب الكفاية قده بداهة ان الكلام لو كان مكتنفا بما يحتمل كونه قرينة لسقط عن الظهور رأسا و غرض الشيخ قده انما هو بيان المعارضة بين الظهورين و تقديم أحدهما على الآخر لمرجح فالكلام متمحض في القرينة المنفصلة[1] . لذا مرحوم آقای خویی در همین قسمت که نقل کلام مرحوم شیخ می شود، تعلیقه زده اند که سیجئ منه تسریة الحکم الی موارد القرینة المتصلة.

وجه دوم مرحوم نایینی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی این است که ولو هر دو اطلاق، مستند به مقدمات حکمت هستند، اما اطلاق شمولی فقط نیازمند همان مقدمات مشترکه است، یعنی مولی در مقام بیان باشد و دالّی بر تقیید نیاوده باشد، در حالی که اطلاق بدلی به مقدمه اضافی نیاز دارد و آن احراز تساوی افراد طبیعت در وفاء به غرض است. در نتیجه درجایی که هم اطلاق شمولی مجال دارد و هم اطلاق بدلی، به خاطر توفر مقدمات مشترکه اطلاق شمولی شکل می گیرد. با شکال گیری اطلاق شمولی در مثل لا تکرم الفاسق، ماده اجتماع آن با اکرم عالما که عالم فاسق باشد حرمت اکرام پیدا می کند. دیگر اکرام همه افراد طبیعی عالم از نظر ملاک مساوی نیستند. زیرا یک فرد آن که عالم فاسق باشد حرمت پیدا کرده است. وقتی تساوی احراز نشد، اگر مورد از موارد تقیید به منفصل باشد، اطلاق بدلی در اکرم عالما مستقر می شود، ولی اطلاق شمولی جلوی حجیت آن را می گیرد و بالحکومه مقدم بر آن می شود. اما اگر این دو اطلاق در کلام واحد باشند و تقیید به متصل باشد، اطلاق شمولی جلوی تحقق اطلاق بدلی را می گیرد و وارد بر آن می شود.

مرحوم آقای خویی مناقشه کرده است که اطلاق بدلی برای انعقاد نیاز ندارد که تساوی افراد در ملاک از خارج احراز شود. بله اگر تخییر در اطلاق بدلی تخییر عقلی بود، می پذیرفتیم که انعقاد اطلاق متوقف بر احراز تساوی افراد در ملاک است. اما تخییر در اطلاق بدلی شرعی است و لذا جریان آن متوقف بر احراز تساوی افراد فی الوفاء بالملاک از خارج نیست، بلکه خود اطلاق دلالت بر این تساوی دارد. از نفس اطلاق بدلی کلام مولی و عدم تقیید متعلق امرش به قید خاص استفاده می شود که حدّ نصاب از ملاک که کافی برای صدق واجب است در همه وجود دارد. لذا این دو اطلاق در کنار هم قرار می گیرند.

مرحوم آقای خویی برای اینکه بنابر تخییر شرعی احراز تساوی ملاک مقدمه دیگری نیاز ندارد و خود اطلاق کافی است، مواردی را شاهد آورده اند که ما شک در تعیّن بعضی از افراد طبیعت می کنیم. مثلا اگر در مثل اکرم عالما تردید شود که آیا برای امتثال آن ، اکرام عالم عادل لازم است یا اکرام هر عالمی کفایت می کند، احتمال تعین بعضی از افراد، به خاطر احتمال اختصاص ملاک به آن فرد است. اما با اینکه احراز تساوی ملاک از خارج نشده است، برای نفی احتمال اختصاص ملاک به بعضی از افراد، تمسک به اطلاق می شود. اساسا جای تمسک به اطلاق همین جا است. این نشان می دهد که برای اطلاق بدلی نیاز نیست که از خارج تساوی افراد در ملاک احراز شده باشد. وقتی انعقاد اطلاق بدلی متوقف بر مقدمه اضافی نباشد، بلکه همان مقدمات مشترکه معهوده برای تحقق آن کافی باشد، دیگر وجهی برای تقدم اطلاق شمولی بر آن وجود ندارد.

وجه سوم؛ مرحوم نایینی فرموده است که حجیت اطلاق بدلی متوقف بر عدم مانع از تخییر عقلی در بعضی از افراد طبیعت است. زیرا اگر بعضی از افراد، مانع از تخییر عقلی داشته باشند، اطلاق بدلی محقق نمی شود. اما اطلاق شمولی چنین نیست. زیرا در اطلاق شمولی تخییری وجود ندارد تا شرط تخییر عقلی مجال پیدا کن. بر این اساس، اگر در مورد اطلاق بدلی، اطلاق شمولی وجود داشته باشد، چون اطلاق شمولی صلاحیت برای مانعیت از تخییر عقلی دارد، زیرا می گوید ماده اجتماع حرام است، با ورود آن، اطلاق بدلی محقق نمی شود.

لا یقال که ولو اطلاق شمولی صلاحیت برای مانعیت دارد، اما خود اطلاق بدلی نیز موجب تخییر عقلی می شود و نمی گذارد اطلاق شمولی مانع حساب شود. فانه یقال که اگر اطلاق بدلی بخواهد جلوی مانعیت اطلاق شمولی را بگیرد، معنایش این است که عدم مانعیت اطلاق شمولی متوقف بر وجود اطلاق بدلی باشد و این قابل التزام نیست. چون دور می شود. زیرا فرض شده است که وجود اطلاق بدلی متوقف بر عدم وجود مانع می باشد و اگر عدم وجود مانع نیز متوقف بر وجود اطلاق بدلی باشد دور لازم می آید.

مرحوم آقای خویی همان اشکال وجه دوم را در اينجا هم مطرح کرده اند فرموده اند تخییر در اطلاق بدلی تخییر عقلی نیست تا متوقف بر عدم مانع از انطباق طبیعت باشد، بلکه تخییر شرعی است؛ یعنی از نفس کلام مولی و عدم تقیید متعلق حکم به وجود قید استفاده می شود که مکلف مخیر در تطبیق طبیعت بر افراد است. لذا نفس اطلاق کافی برای احراز عدم مانع است.

در کلام مرحوم نایینی آمده بود که اطلاق شمولی صالح است برای مانعیت از اطلاق بدلی. مرحوم آقا خویی فرمود که این مطلب صحیح است، ولی همانطور که اطلاق شمولی صالح برای مانعیت از اطلاق بدلی است، اطلاق بدلی نیز صالح برای مانعیت از اطلاق شمولی در ماده اجتماع است. وقتی هر دو علی حدّ واحد بودند و هیچ‌یک نسبت به دیگری نقصی نداشت، اگر آن دو در کلام متصل واقع شوند، نتیجه این می شود که هیچ‌یک از اطلاق ها شکل نگیرد و اگر در کلام منفصل باشند؛ تعارض اطلاقین شود و به هیچ‌یک نشود تمسک کرد.

مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود، اکتفاء به همین سه اشکال به وجوه مطرح شده از مرحوم نایینی کرده اند. ولی در تقریرات بحث ایشان چه در مصباح و چه در دراسات و چه در محاضرات، علاوه بر این اشکالات مختصه، اشکال عامی هم به این وجوه کرده اند. اشکال این است که حتی اگر اطلاق شمولی را عند التنافی مقدم بر اطلاق بدلی بدانیم، ولی این تقدیم مربوط به جایی است که اطلاق شمولی با اطلاق بدلی، تکاذب و تنافی بالذات داشته باشند. یعنی از موارد تعارض بالذات بین دو دلیل باشد. مثل اکرم عالما و لا تکرم الفاسق که از موارد تنافی بالذات است. زیرا ماده اجتماع نمی تواند دو حکم متضاد داشته باشد هم حرمت اکرام و هم وجوب اکرام. اما در تعارض بالعرض وجوه گفته شده نمی آید. محل بحث نیز که دوران رجوع قید به ماده یا هیئت است، از موارد تعارض بالذات نیست. زیرا در نوع واجبات هم اطلاق در ماده وجود دارد و هم اطلاق در هیئت و این دو با هم تنافی ندارند. اگر در موارد دوران امر قيد به این دو اطلاق نمی شود اخذ کرد، به این جهت است که علم داریم که قیدی وارد شده است، یکی از دو اطلاق را از بین می برد. بنابراین از باب علم اجمالی به ورود تقیید به احد الاطلاقین، نمی توان به هر دو اطلاق اخذ کرد، نه به خاطر تکاذب دو اطلاق. بنابراین وجوه گفته شده، در چنین مواردی که تعارض بالذات ندارند، جاری نمی شود، بلکه اگر قید در کلام متصل باشد اطلاق برای هیچ‌یک منعقد نمی شود و اگر در کلام منفصل باشد، از موارد تعارض اطلاقین خواهد شد.

بنابراین وجوه متعدد مرحوم نایینی برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی، فائده اش فقط در تعارض بالذات است نه بالعرض و در بالعرض که محل بحث است لا وجه للتقدیم. زیرا در تعارض بالعرض علم اجمالی داریم و علم اجمالی نسبت به هر دو اطلاق علی حد سواء است. ولو احد الاطلاقین اقوی از دیگری باشد ولی وقتی نکته عدم امکان اخذ، علم اجمالی باشد، راه تمسک به احد الاطلاقین بسته می شود.

ولی با مراجعه به کلام مرحوم نایینی هم در فوائد و هم در اجود، معلوم می شود که اینکه تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی للوجوه الثلاثه فقط در تعارض بالذات می آید نه بالعرض، فرمایش خود مرحوم نایینی است. ایشان فرموده است که در تعادل و تراجیح بحث از تقدیم می کنیم، ولی مقام اجنبی از آن بحث است. زیرا مساله تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی، در جایی است که خود اطلاق ها با یکدیگر درگیر باشند و یکدیگر را نقض کنند. مثل اکرم عالما و لا تکرم الفاسق. ولی مقام از این قبیل نیست. توضیحاتی که در کلام مرحوم آقای خویی است در کلام خود مرحوم نایینی هم وجود دارد. در فوائد فرموده است: إذ ليس‌ بين‌ إطلاق‌ المادّة و إطلاق‌ الهيئة تعارض‌ و تناف، بل بينهما كمال الملاءمة و الألفة، إذ لا يلزم من إطلاق كلّ منهما محذور لزوم اجتماع المتناقضين الّذي هو المناط في باب التعارض، و العلم بورود المقيد على أحدهما من الخارج لمكان الدّليل المنفصل لا يوجب التّنافي بينهما. غايته انّه يعلم بعدم إرادة أحد الإطلاقين و انّ أحدهما لا محالة مقيّد، و أيّ ربط لهذا بأقوائيّة إطلاق الهيئة لكونه شموليّا من إطلاق المادّة لكونه بدليّا... فالمقام نظير ما إذا علم بكذب أحد الدّليلين من دون ان يكون بين مدلوليهما تناف، حيث أوضحنا في محلّه انّه لا يعامل معاملة التّعارض في مثل هذا، بل يكون من باب اشتباه الحجّة باللاحجّة، و يعامل معهما معاملة قواعد العلم الإجمالي، و المقام بعينه يكون من هذا القبيل‌[2] .

ایشان در اجود هم فرموده است که انصاف این است که این تحقیق شامل محل بحث نمی شود. زیرا در محل بحث تنافی بالذات وجود ندارد و تنافی بالعرض است. در نتیجه وجوه گفته شده مشکل مقام را حل نمی کند. در موارد تعارض بالعرض جای اعمال قواعد تعارض من الترجیح و الجمع العرفی نیست، بلکه از موارد اشتباه حجت به لاحجت است و باید حکم آن را جاری کرد.