موضوع: مقتضای دلیل اجتهادی در دوران رجوع قید به ماده یا هیئت
کلمات مرحوم شیخ در دوران رجوع قید به ماده یا هیئت و کلمات مرحوم آخوند در کفایه و تقریرات ایشان مطرح شد. اما برای تحقیق مسأله در جهت خامسه، باید سه مقام مورد بررسی قرار بگیرد. زیرا همانطور که مرحوم آخوند در ابتدای تتمه فرموده بود، قیودی که در خطاب تکلیف اخذ می شوند، از جهت رجوع به هیئت یا ماده، مختلف می باشند. در هر دو قسم نیز اخذ قید انحاء مختلفی دارد. چراکه در قسم رجوع به هیئت، ممکن است قید از باب شرط مقارن اخذ شده باشد و ممکن است از باب شرط متاخر اخذ شده باشد. در قسم رجوع به ماده نیز ممکن است به نحوی اخذ شده باشد که مورد تکلیف باشد و ممکن است به نحوی اخذ شده باشد که مورد تکلیف نباشد. باتوجه به اینکه ثبوتا اقسام مختلفی برای قید وجود دارد، اگر به حسب مقام اثبات و ظاهر خطابات، حال قید از جهت خصوصیات گفته شده معلوم باشد، به ظاهر آن اخذ می شود، اما اگر معلوم نباشد، باید دید که آیا راهی برای تعیین احد الطرفین در این حالات مختلف وجود دارد یا خیر.
بنابراین موارد اشتباه حال قید باید در سه مقام مطرح شود نه در یک مقام. گرچه عمده بحث در یک مقام است، اما مقامات دیگر هم جای بحث دارد. مقام اول جایی است که قید مردد است بین رجوع به هیئت و رجوع به ماده. مقام دوم جایی است که بعد از فراغ از رجوع قید به هیئت، تردید وجود دارد که آیا شرط به نحو شرط مقارن اخذ شده است یا به نحو شرط متاخر ؟. مقام سوم هم جایی است که بعد از فراغ از رجوع قید به ماده، شک می شود که آیا به نحوی اخذ شده است که مورد تکلیف است و تحصیل آن لازم یا خیر ؟ . در هر یک از این مقامات ثلاثه هم باید در دو موضع بحث شود؛ موضع اول بررسی مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی و موضع دوم مقتضای اصل عملی.
مقام اول: دوران قید بین رجوعه الی الماده او الی الهیئه
موضع اول؛ مقتضای دلیل اجتهادیوجوهی برای اطلاق هیئت و تقیید ماده ذکر شده است که عمده این وجوه سه وجه است؛ دو وجه در کلام مرحوم شیخ و یک وجه نیز در کلام مرحوم نایینی مطرح شده است.
پیش از طرح این وجوه، باید دید که آیا محل نزاع در دوران امر قید، فقط قید منفصل است یا همانطور که قید منفصل مورد نزاع است، قید متصل نیز داخل در محل نزاع می باشد.
از نحوه بحث مرحوم آخوند در کفایه و نیز در تقریرات استفاده می شود که ایشان موارد تقیید به متصل را بلا اشکال داخل در محل نزاع می داند و لذا در انتهای بحث می فرماید که اگر قید منفصل باشد، فرمایش مرحوم شیخ مجال دارد.
ولی کلمات مرحوم محقق نایینی به حسب تقریرات فوائد و تقریرات اجود با یکدیگر مختلف است. از فرمایشات مرحوم نایینی در اجود استفاده می شود که محل نزاع اعم است؛ هم متصل را در بر می گیرد و هم منفصل را. اما در فوائد فرموده است که محل بحث تقیید به قید منفصل است و قید متصل داخل در محل بحث نیست. چون در قید متصل، کلام محفوف بما یصلح للامرین است. لذا نه برای ماده اطلاق منعقد می شود نه برای هیئت. در فوائد آمده است که اگر قید متصل به کلام باشد، مثل اینکه بگویند حُجّ مستطیعا و ندانیم استطاعت، قید وجوب است یا واجب، فلا اشکال فی اجمال الکلام حینئذ... . اما لو کان القید منفصلا فهذا هو الذی ذکر الشیخ قدس سره فیه وجهین لرجوع القید الی المادّة لا الی الهیئة[1]
.
مرحوم حلی هم در کتاب اصول الفقه فرموده است که مرحوم شیخ تصریح نکرده است که محل نزاع چیست. الذی یظهر من الکفایة هو الاول و لکن الذی یظهر من شیخنا قدس سرّه هو الثانی[2]
، یعنی خروج قید متصل از محل نزاع. ظاهرا مقصود ایشان هم فرمایش محقق نایینی در فوائد باشد.
اما به نظر می رسد که محل نزاع اعم است و هم قید متصل و هم قید منفصل هر دو داخل در محل نزاع هستند . به حسب عبارات مرحوم شیخ هم استفاده می شود که قید متصل داخل در محل نزاع است، بلکه مورد اصلی نزاع قید متصل است. زیرا قبل از اینکه مرحوم شیخ دو وجه را ذکر کند، مثال هایی برای قضیه شرطیه زده و بعد از آنها بحث دوران رجوع قید را مطرح کرده است. مثال ها همه قید متصل هستند. مثل ان استطعت فحُجّ. قید متصل و منفصل هر دو در محل نزاع هستند و باید دید که بر اساس وجوه مطرح شده، حکم هر یک چیست.
باتوجه به خصوصیت محل نزاع در موضع اول از مقام اول که مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی باشد، وجه اول که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده و توضیح آن در جلسات قبل داده شده این بود که اطلاق در ناحیه هیئت اطلاق شمولی است، ولی اطلاق در ناحیه ماده بدلی است و اذا دار الامر بین رفع الید عن الاطلاق الشمولی او الاطلاق البدلی، باید از اطلاق بدلی رفع ید کنیم و اطلاق شمولی را حفظ کنیم. چون اطلاق شمولی اقوی از اطلاق بدلی است.
مرحوم آخوند به این وجه اشکال فرمود که اطلاق شمولی با بدلی در یک حدّ هستند. زیرا هر دو مستند به مقدمات حکمت می باشند و هیچ کدام مستند به وضع و دلالت لفظیه نیست . وقتی اساس هر دو، مقدمات حکمت باشد، وجهی برای تقدیم احد الاطلاقین بر اطلاق دیگر وجود ندارد. مرحوم نایینی در دفاع از مرحوم شیخ، از این اشکال مرحوم آخوند جواب داده است. ایشان با اعتراف به اینکه هر دو اطلاق مستند به مقدمات حکمت است، فرمودند سه وجه برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی وجود دارد. مرحوم آقای خویی نسبت به هر سه وجه اشکال کرده است. هرچند فی حدّ نفسه جای تفصیل به این نحو نیست که همه وجوه مطرح شود، اما چون در این وجوهی که مرحوم نایینی بر تقدیم اطلاق شمولی مطرح کرده و اشکالات مرحوم آقای خویی، نکات و مطالب مفیدی است که در مواضع دیگر مثل بحث اجتماع امر و نهی نیز مورد استفاده قرار می گیرد، هر سه وجه مرحوم نایینی بیان می شود.
وجه اول مرحوم نایینی برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی این است که اگر در محل تنافی و تعارض، اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی مقدم شود و ماده اجتماع از مطلق شمولی گرفته شود، موجب رفع ید از اطلاق شمولی در بعضی از مدلول آن می شود. اما در تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی چنین اتفاقی نمی افتد. در حقیقت اگر اطلاق شمولی را مقدم کنیم گویا هر دو اطلاق را در مضمون خود حفظ کرده ایم، اما اگر اطلاق بدلی را مقدم کنیم، در مضمون یکی از این دو مطلق ها تصرف شده است. لذا عند الدوران، تقدیم اطلاق شمولی ترجیح دارد. زیرا با تقدیم اطلاق شمولی تصرف در مضمون هیچ یک از دو اطلاق نمی شود. در مثال اکرم عالما و لاتکرم الفاسق که اطلاق در عالما بدلی است و در لا تکرم الفاسق شمولی، در ماده اجتماع یعنی عالم فاسق، اگر بگوییم اکرام عالم فاسق مصداق واجب نیست و اکرم عالما را قید بزنیم و بگوییم اکرام عالم باید در غیر فاسق انجام شود، معنایش این است که اطلاق بدلی را با اطلاق شمولی قید زده ایم. اما اگر بگوییم معنای اکرم عالما این است که هر عالمی را اکرام کن چه عالم عادل باشد و چه فاسق، چنانچه بگوییم اکرام عالم فاسق هم در امتثال تکلیف وجوبی کفایت می کند، تقدیم اطلاق بدلی بر شمولی می شود. اگر در ماده اجتماع، اطلاق بدلی مقدم شود، باید رفع ید از بعضی مدلول اطلاق شمولی شود. چون مدلول اطلاق شمولی حرمت اکرام فاسق است چه عالم باشد و چه غیر عالم. اگر اطلاق بدلی را مقدم کنیم معنایش این است که بعضی از مدلول اطلاق شمولی که حرمت اکرام جمیع افراد فاسق باشد را از آن گرفته ایم. اما اگر عکس آن شود و اطلاق شمولی مقدم بر بدلی شود هیچ تصرفی در مدلول اطلاق بدلی نمی شود. زیرا مدلول اکرم عالما لزوم اکرام فردٌ مّا از عالم است علی البدل. این مدلول قبل از تقیید آن و قبل از تقدیم اطلاق شمولی بر آن، این بود که یک فرد علی البدل باید اکرام شود.
بعد از تقیید نیز همین مضمون یعنی اکرام فرد واحد علی البدل از عالم باقی است و فقط تضييق در دائره آن ایجاد شده نه اینکه مدلول عوض شده باشد. فان تقديم الإطلاق البدلي يقتضى رفع اليد عن الإطلاق الشمولي في بعض مدلوله و هي حرمة إكرام العالم الفاسق في مفروض المثال بخلاف تقديم الإطلاق الشمولي فانه لا يقتضى رفع اليد عن مدلول الإطلاق البدلي أصلا فان المفروض انه الواحد على البدل و هو محفوظ لا محالة غاية الأمر ان دائرته كانت وسيعة فصارت ضيقة
[3]
. یعنی قبل از تقیید فرد واحد که مدلول اطلاق بدلی بود توسعه داشت و عالم فاسق را هم می گرفت و بعد از تقیید، همان فرد واحد تضییق پیدا کرد و دیگر عالم فاسق را نمی گیرد.
مرحوم آقای خویی اشکال کرده است که همانطور که تقدیم اطلاق بدلی بر شمولی، موجب رفع ید از بعض از مدلول مطلق شمولی می شود، تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی نیز موجب رفع ید از بعض مدلول مطلق بدلی می شود. زیرا در مورد اطلاق بدلی هرچند به لحاظ حکم وجوبی و حکم الزامی، متعلق حکم، اکرام فرد واحد علی البدل از عالم است، اما لازمه اطلاق بدلی در حکم الزامی ترخیص در تطبیق است؛ یعنی ترخیص در تطبیق مامور به علی کل واحد من افراد الطبیعة المامور بها علی نحو الشمولی. در مثال اکرم عالما مکلف مرخص است هم در تطبیق مامور به بر عالم فاسق و هم در تطبیق مامور به بر عالم عادل. چون ترخیص در تطبیق لازمه حکم الزامی است، شرعی می شود نه اینکه فقط به حکم عقل باشد. لذا وقتی ترخیص در تطبیق دارای اطلاق شمولی بود، چنانچه اطلاق شمولی را در ماده اجتماع بر اطلاق بدلی مقدم کنید، در واقع از بعضی از تطبیقات اطلاق شمولی رفع ید شده است.
وجه دوم تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی این است که ولو هم اطلاق بدلی و هم اطلاق شمولی مستند به مقدمات حکمت هستند نه مستند به وضع، ولی اطلاق بدلی برای تحقق، علاوه بر مقدمات مشترک یعنی در مقام بیان بودن مولی و عدم ذکر قید، به مقدمه ای زائد نیز نیاز دارد که اطلاق شمولی نیاز ندارد و آن تساوی افراد طبیعت مامور به من حیث الملاک است. برای اینکه لا تکرم الفاسق با اطلاق شمولی خود شامل همه افراد فاسق شود، نیاز ندارد که افراد من حیث الملاک یکسان باشند، بلکه حتی اگر مساوی نباشند، حکم می تواند شمولی باشد. مثل حرمت قتل مومن که دارای اطلاق شمولی است، ولی همه افراد آن یکسان نیستند؛ زیرا گاهی قتل مومن، قتل نبی و ولیّ است و گاهی قتل یک مومن عادی و گاهی حتی قتل یک مومن فاسق که بالوضوح از جهت ملاک یکسان نیستند. اما اطلاق بدلی نیاز به یکسانی افراد در ملاک دارد. زیرا معنای اطلاق بدلی این است که از نظر مولی واحد علی البدل لازم است و عقل می گوید چون همه افراد طبيعت در ملاک و وفاء به غرض مولی علی حد سواء هستند و هیچ ترجیحی در این جهت بر یکدیگر ندارند لذا مکلف در تطبيق طبيعی بر افراد مخير است. بر این اساس وقتی در خطاب تکلیف، فی حد نفسه زمینه برای هر دو اطلاق فراهم باشد، اطلاق شمولی منعقد می شود. زیرا فقط نیازمند مقدمات مشترکه است که موجود می باشند. بعد از انعقاد اطلاق شمولی و شمول حکم حرمت اکرام بر عالم فاسق، تساوی در ملاک اکرام بین افراد عالم از بین می رود و بعضی از افراد به خلاف بعضی دیگر دارای ملاک حرمت می شوند. این باعث می گردد که مقدمه مختصه اطلاق بدلی محقق نشود و اطلاق منعقد نگردد.
