درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

مرحوم شیخ در وجه دوم رجوع قید به ماده و اخذ به اطلاق هیئت، فرمود که اگر قید به هیئت برگردد، علاوه بر اینکه اطلاق هیئت را مقید می کند، محل اطلاق ماده را هم از بین می برد، ولی در صورت رجوع به ماده، فقط اطلاق ماده را قید می زند و خللی به اطلاق هیئت نمی رساند و هرگاه امر دایر بین دو تقیید شود که یک تقیید فقط اطلاق را در یک طرف قید می زند و تقیید دیگر علاوه بر تقیید یک طرف، محل اطلاق طرف دیگر را هم از بین می برد، ترجیح با تقییدی است که فقط یک اطلاق را قید می زند و کار با اطلاق دیگری ندارد.

مرحوم آخوند صغرای استدلال را قبول می کند که تقیید هیئت، محل اطلاق ماده را از بین می برد، دون العکس. ایشان اشکال را متوجه کبرای استدلال می کند که در دوران امر بین دو تقیید که یکی فقط یک اطلاق را از بین می برد دون العکس، ترجیح با تقییدی است که اقتضای زائد ندارد. زیرا در یک تقیید، فقط یک مخالفت با ظاهر به وجود می آید و در تقیید دیگر دو مخالفت با ظاهر و معلوم است که از باب الضرورات تتقدر بقدرها، باید اکتفاء به تقییدی شود که یک مخالفت با ظاهر در آن می شود و درمخالفت با ظاهر نیز فرقی نیست که قید مباشرتا به اطلاق بخورد یا کاری شود که نتیجه اش از بین رفتن اطلاق باشد. اشکال مرحوم آخوند به همین قسمت است که هرچند اگر قید مستقیما به خود اطلاق وارد شود خلاف ظاهر صورت می گیرد اما اگر کاری شود که نتیجه تقیید را داشته باشد، خلاف ظاهر و اصل لازم نمی آید. زیرا وجه مخالفت با اصل و قاعده در تقیید اطلاق این است که وقتی اطلاق به واسطه مقدمات حکمت برای کلامی منعقد می شود، کلام ظهور اطلاقی پیدا می کند. اگر اطلاق شکل گرفته را دلیلی قید بزند، مخالفت با ظهور پیدا می شود. اما عملی که محل اطلاق را از بین می برد، اصلا نمی گذارد مقدمات حکمت منعقد شود. وقتی مقدمات حکمت در موردی جاری نشد، ظهور اطلاقی شکل نمی گیرد تا عدم اخذ به آن، مخالفت با ظهور و اصل حساب شود. همانطور که در تقریرات مرحوم آخوند آمده است، دوران امر در ما نحن فیه، در واقع دوران بین ارتکاب مخالفت با ظاهر واحد و ارتکاب مخالفت با ظاهرین نیست، بلکه مورد از موارد دوران امر بین مخالفت یک ظاهر و مخالفت ظاهر دیگر است؛ یعنی ظهور اطلاقی هیئت و ظهور اطلاقی ماده.

در ادامه مرحوم آخوند فرموده است که گویا مرحوم شیخ خیال کرده است که اطلاقِ مطلق، مثل عمومِ عام از باب دلالت وضعیه ثابت است. اگر ظهور اطلاقی از باب دلالت وضعیه و با قطع نظر از مقدمات حکمت باشد، رفع ید از آن چه با تقیید و چه با عملی که اثر تقیید را دارد، مخالفت با اصل حساب می شود. این در حالی است که ظهور اطلاقی مستند به مقدمات حکمت است و با ظهور عام که مستند به وضع است فرق دارد. در ظهور اطلاقی تا مقدمات حکمت جاری نباشد ظهور منعقد نمی شود. لذا عملی که یوجب بطلان اخذ به اطلاق، مخالفت با ظاهر حساب نمی شود.

ایشان فرموده است: أما في الثاني فلأن التقييد و إن كان خلاف الأصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة و مع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر و بطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا. و كأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت و رفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد و أخرى بالعمل المبطل للعمل به و هو فاسد لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات‌[1] .

بعد از اینکه مرحوم آخوند این اشکال را به وجه ثانی مطرح می کند، می فرماید اینکه دوران رجوع قید به هیئت یا ماده از موارد دوران بین مخالفت با یک ظاهر و مخالفت با ظاهر دیگر است نه مخالفت با ظاهرین، در صورتی است که قید، متصل به کلام باشد. در قید متصل، مثل اینکه بگوید اکرم زیدا عند مجیئک، اشکال بالا به مرحوم شیخ وارد است. اما در جایی که قید در کلام منفصل باشد، مثلا مولی در یک خطاب بگوید اکرم زیدا و در کلام منفصل دیگری به عبدش بگوید که فلیکن الاکرام عند مجیئ زید. اگر امر قید منفصل مردد باشد که اطلاق هیئت را قید بزند یا اطلاق ماده را، بیان مرحوم شیخ مجال پیدا می کند. زیرا در خطاب اول که مولی گفت اکرم زیدا، اطلاق هم در ناحیه ماده و هم در ناحیه هیئت شکل گرفته است و با تمام شدن کلام ظهور اطلاقی برای ماده و هیئت منعقد شده است. اگر بعد از انعقاد ظهور اطلاقی، بگوید فلیکن الاکرام عند مجیئ زید، چنانچه قید فقط به ماده بخورد مخالفت با یک ظاهر می شود، ولی اگر قید به هیئت بخورد، دیگر نه به اطلاق هیئت می شود اخذ کرد و نه به اطلاق ماده. لذا دوران امر بین مخالفت با یک ظهور و مخالفت با دو ظهور تصویر می شود.

مرحوم آخوند به صورت مختصر در کفایه فرموده است: نعم إذا كان التقييد بمنفصل و دار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق إطلاق و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة فتأمل.

اما در تقریرات به تفصیل فرموده است: نعم هذا التوهم انما یُتصوّر فیما اذا کان القید فی کلام منفصل و شُکّ فی رجوعه الی ایّ من الهیئة و المادة فإنه فی هذه الصورة حیث استقرّ الظهور لکلّ منهما علی حدة کان الامر دائرا بین رفع الید عن ظهور واحد بتقیید المادة أو عن ظهورین بتقیید الهیئة و لا محالة یکون الشک فی التقیید الزائد کالشّک فی أصله الموجب للرجوع فی نفیه إلی أصالة الاطلاق من غیر معارض. چون در هر صورت در ماده نمی شود اصالة الاطلاق جاری کرد. ولی در هیئت، چون تقیید مشکوک است، اصالة الاطلاق بدون معارض جاری می شود.

مرحوم آخوند در کفایه بعد از بیان تفصیل، تعبیر به فتامل کرده، اما وجهش را بیان نکرده است. در تقریرات به همین تفصیل اشکال فرموده است که در کلام منفصل نیز دوران امر بین مخالفت با یک ظاهر با مخالفت ظاهر دیگر می شود. زیرا اگر قید به هیئت بر گردد و موجب رفع ید از اطلاق هیئت شود، ماده را تقیید نمی زند، بلکه موجب رفع موضوع اطلاق ماده می شود. چون تقیید هیئت موجب تقیید ماده نمی شود و فقط موضوع آن را رفع می کند، موجب مخالفت با ظهور اطلاقی در ماده نمی شود. زیرا رفع ید از اطلاق به خاطر رفع موضوع آن، مخالفت با ظهور به حساب نمی آید. قد عرفت أن رفع الید عن اطلاق الوجوب لا یوجب رفع الید عن اطلاق الواجب و إن أوجب رفع موضوعه إلا أنّه لا یکون ارتکابا لخلاف الظاهر فإنّه إنّما هو فی الظهور الثابت و الاصل اللفظی إنّما یقضی بإبقاء الظاهر علی ظهوره لا جعل الظهور و اثباته بعد ما لم یکن. یعنی باید ظهور ثابت باشد تا عدم اخذ به آن مخالفت با ظهور شود. این در حالی است که اصول لفظیه مثل اصالة الاطلاق و الاصالة العموم نهایتا می توانند اخذ به ظهور ثابت را توجیه کنند. اگر ظهور محقق باشد اصل لفظی می گوید به این ظاهر ثابت باید اخذ کنید، نه اینکه ایجاد ظهور کنند. در جایی که امر مشتبه می باشد که ظهور وجود دارد یا خیر، اصل لفظی نمی تواند اثبات ظهور کند، بلکه ظاهر ثابت را علی حاله ابقاء می کند. بنابراین در فرض قید منفصل هم دوران بین مخالفت یک ظاهر و مخالفت با ظاهر دیگر است نه مخالفت با ظاهرین.

مرحوم آخوند با اللهم الا ان یقال می خواهد مدعای مرحوم شیخ را توجیه کند اما از این راه که علم اجمالی به مخالفت با یکی از دو اطلاق با علم تفصیلی به اینکه اطلاق ماده قابل اخذ نیست یقینا چه بخاطر تقیید مستقیم باشد وچه بخاطر بطلان محل اطلاق، منحل می شود و در نتیجه نسبت به اطلاق در هیئت اصاله الاطلاق جاری می شود. اللهم الا ان یقال لا مجال للرجوع الی اصالة الاطلاق فی المادة اما لاجل التقیید او لرفع الموضوع فیبقی الشک فی تقیید الهیئة فینفی بأصالة الاطلاق فیکون الطلب مطلقا و یبقی المطلوب علی غیر وصف المطلوبیة الا بعد حصول القید[2] .

وجه دیگری نیز در بعضی از حواشی برای فتأمل مطرح شده و آن اینکه توجیه کلام شیخ در فرض قید منقصل، بر این اساس بود که در خطاب اول ظهور اطلاقی مستقر شده است. این مطلب در صورتی تمام است که در مقدمات حکمت، مقصود از عدم بیان تقیید، عدم بیان قید متصل بالکلام باشد. اما اگر کسی عدم بیان قید را عدم بیان قید الی الابد بداند که نظر مرحوم شیخ است، ولو در خطاب اول خیال انعقاد ظهور داریم، ولی وقتی به خطاب منفصل، قید بیاید، کشف می شود که ظهور خیالی بوده است نه ظهور حقیقی. لذا بنابر مبنای مرحوم شیخ در مقدمات حکمت که عدم البیان را به معنای عدم بیان القید الی الابد می داند، از جهت مخالف ظهور و عدم مخالفت با آن، حال قید منفصل و متصل یکی است. بله اگر مختار مرحوم آخوند و مختار مشهور را در نظر بگيريم (نه مختار مرحوم شیخ) با تمام شدن کلام وعدم ذکر قيد متصل ، ظهور منعقد می شود.