درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

وجه اول مرحوم شیخ برای رجوع قید به ماده و اخذ به اطلاق هیئت در دروان بین رجوع قید به ماده و رجوع آن به هیئت، این بود که اطلاق در هیئت، شمولی است، ولی اطلاق ماده بدلی است. در مثل اکرم زیدا عند مجیئک یا أدوا الفطرة عند دخول لیلة العید که تردید وجود دارد که قید، قید وجوب است یا واجب، مرحوم شیخ فرموده است که مفاد هیئت، وجوب اکرام زید یا وجوب اداء زکات فطره است به لحاظ تمام تقادیر چه قبل از تحقق قید و چه بعد از آن. ولی اطلاق ماده یعنی اکرام متعلق وجوب، بدلی است. زیرا متعلق تکلیف، طبیعی و صرف الوجود است، نه افراد متعدد از یک طبیعی. منتها فرد واحد، اختیارش به دست مکلف است. کما اینکه در اعتق رقبه، عتق یک رقبه وجوب دارد، ولی مکلف مخیر است که عتق همان یک فرد را تطبیق بر رقبه مومنه کند یا رقبه کافره.

مرحوم شیخ فرموده است چون در خطاب تکلیف قیدی ذکر شده است که یا به ماده بر می گردد یا به هیئت، میان اطلاق هیئت و ماده تنافی ایجاد می شود و چون اطلاق شمولی در هیئت اقوی از اطلاق بدلی است، باید اخذ به اطلاقی کرد که اقوی است و قید را به اطلاق غیر اقوی ارجاع داد.

وجه دوم مرحوم شیخ برای لزوم تقیید ماده این است که اگر قید را به هیئت بر گردانیم، هرچند تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده نیست تا قید هیئت قید ماده هم بشمار بیاید، اما موجب بطلان محل اطلاق در ماده می شود و دیگر موردی برای اطلاق ماده باقی نمی ماند. اما اگر قید فقط به ماده بر گردد، هیچ ضرری به اطلاق در هیئت وارد نمی شود و موجب بطلان آن نمی گردد. در دوران میان دو تقیید که یکی علاوه بر تقیید یک طرف، زمینه اطلاق طرف دیگر را هم از بین می برد و تقییدی که فقط اطلاق یک طرف را از بین می برد، ترجیح با تقییدی است که اقتضای زائدی ندارد و فقط یک اطلاق را از بین می برد.

همانطور که در کلام خود مرحوم شیخ در مطارح آمده، وجه دوم مشتمل بر یک کبرا و یک صغرا است که هر دو باید اثبات شود.

صغرا این است که اگر مفاد هیئت مقید شود دیگر برای اطلاق در ماده محلی باقی نمی ماند. وجهش این است که چنانچه وجوب اکرام زید مقید به مجئ شود و قبل از مجئ زید وجوبی در کار نباشد، معنا ندارد که اکرام بما انه واجب و امتثال للتکلیف، قبل از مجئ محقق شود. زیرا قبل از مجئ، اکرام متعلق وجوب نیست. پس تقیید هیئت باعث می شود که اتیان واجب لزوما بعد از قید باشد. مرحوم آخوند این قسمت را نقل کرده که در نظر مرحوم شیخ با اینکه تقیید هیئت مسلتزم تقیید حقيقی ماده نیست، اما موجب از بین رفتن اطلاق ماده می شود. خود مرحوم شیخ در بیان صغری فرموده است: فاذا قلنا بتقیید الهئیة لزم ان لا یکون لاطلاق المادة محل حاجة و بیان لانها لا محالة مقیدة بها. بمعنی ان وجوبها لا ینکف عن وجود قید الهیئة فبذلک لا محلّ لاطلاقه[1] . اما چرا اطلاق هیئت مستلزم تقیید ماده نیست؟ این را مرحوم آخوند توضیح نداده است، ولی مرحوم شیخ فرموده است که اگر چیزی قید برای هیئت باشد، باید قبل از تحقق تکلیف وجود داشته باشد، یعنی فرض وجودش شود، اما اگر چیزی قید در ماده باشد، مفروض الوجود نیست، بلکه لازم التحصیل است. به عنوان مثال اگر صلات مع الطهاره متعلق وجوب باشد، تحصیل طهارت لازم می شود و وقتی قیدِ ماده تحصیلش لازم باشد و قید هیئت لازم نباشد، اگر چیزی بخواهد هم قید ماده و هم قید هیئت باشد لازمه اش این است که هم لزوم تحصیل داشته باشد و هم نداشته باشد. این توضیح را مرحوم آخوند نقل نکرده است[2] .

بنابراین ولو تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده نیست، اما زمینه اطلاق آن را از بین می برد. ولی اگر قید به ماده بر گردد فقط اطلاق ماده را از بین می برد و به اطلاق هیئت هیچ ضرری نمی رسد، بلکه محلّ اطلاق آن همچنان باقی خواهد ماند و حتی قبل از تحقق قید نیز می تواند وجوب وجود داشته باشد.

اما کبرا که در دوران بین دو تقیید که یکی مقتضای زائد دارد به خلاف دیگری، ترجیح با تقییدی است که فقط یک اطلاق را از بین می برد، مرحوم شیخ فرموده است که ولو قبول داریم تقیید اطلاق مستلزم مجازیت نیست، اما بر خلاف قاعده هست. زیرا مقتضای قاعده، اطلاق است. در مخالفت با اصل و قاعده بین تقیید که اطلاق را مباشرتا قید می زند و بین کاری که تقیید نیست ولی محل اطلاق را از بین می برد، فرقی نیست. بر این اساس در دوران بین این دو تقیید، چون در یک تقیید دو مخالفت با اصل شده و در دیگری یک مخالفت، معلوم است که الضرورات تتقدر بقدرها و باید به یک تقیید اکتفاء شود. تعبیر مرحوم شیخ این است که در این موارد ، حاکم قاعده عرفی و لغوی است و با رجوع به آن می بینیم که در مخالفت با قاعده بین تقیید که اطلاق را مباشرتا قید می زند و بین کاری که تقیید نیست ولی محل اطلاق را از بین می برد، فرقی نیست ، بنابر اين در يکی از دوتقييد دو مخالفت قاعده وجود دارد و در دیگری یک مخالفت. أمّا الأوّل، فلا يكاد يستريب أحد فيه بعد ما هو المدار في أمثال المقام من‌ الرجوع‌ إلى‌ قاعدة العرف‌ و اللغة، و لا شكّ أنّ التقييد و إن لم يكن مجازا، إلّا أنّه خلاف الأصل، و لا فرق في لبّ المعنى بين تقييد الإطلاق و بين أن يعمل فيه عملا يشرك مع التقييد في الأثر و إن لم يكن تقييدا، مثل ارتفاع محلّ بيانه الّذي هو العمدة في الأخذ بالإطلاق‌[3] .

مرحوم آخوند به هر دو وجه اشکال کرده است. نسبت به وجه اول که مرحوم شیخ فرمود اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است، مرحوم آخوند اشکال کرده است که اطلاق چه شمولی باشد و چه بدلی، مستند به امر واحدی است که آن مقدمات حکمت می باشد. با توجه به اینکه دالّ بر اطلاق، مقدمات حکمت است، وجهی ندارد که یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. مقدمات حکمت به حسب موارد مختلف، نتیجه اش مختلف می شود. در بعضی از موارد مثل آیه احلّ الله البیع، نتیجه مقدمات حکمت شمولیت است و در بعضی از موارد نتیجه اش بدلیت و در بعضی از موارد نتیجه مقدمات حکمت، اصلا سريان و عموم نیست، بلکه تعیین حصه ای از طبیعی است؛ کما هو الحال در دوران امر بین وجوب نفسی و غيری و دوران بین وجوب تعیینی و تخییری و دوران بین وجوب عینی و کفایی. در این موارد با تمسک به اطلاق اثبات می شود که مراد مولی، وجوب نفسی است. با اینکه وجوب نفسی، حصه ای از طبیعیِ وجوب است، ولی اطلاق و مقدمات حکمت نفسیت را اثبات می کند در مقابل غیریت و ... . زیرا در مواردی که می دانیم جامع اراده نشده است، بلکه حصه اراده شده، اگر بیان یکی از دو حصه در مقام اثبات، علاوه بر بیان طبیعی، بیان زائدی لازم داشته باشد، ولی بیان حصه دیگر موونه زائده نداشته باشد و همان لفظ طبیعی کافی باشد، اگر متکلم کلامش را مطلق بیاورد و قید نزند، از اطلاق استفاده می شود که مرادش همان حصه ای است که موونه زائده ندارد؛ چنانکه در مقایسه با وجوب نفسی، بیان وجوب غیری نیاز به بیان زائدی دارد، زیرا مولی در مقام اثبات باید حتما قید کند که برای نماز وضوء بگیر. لذا خطاب مولی در صورت اطلاق و در فرضی که قیدِ برای نماز نیامده باشد، حمل بر وجوب نفسی می شود که بیان طبیعی برای آن کافی است. در اینجا هم مرحوم آخوند فرموده است که ولو نتیجه مقدمات حکمت مختلف است، اما در همه این موارد دال بر اطلاق امر واحدی است که مقدمات حکمت است. وقتی دال بر شمولیت و بدلیت و تعیینیت، امر واحدی باشد، از جهت قوت و ضعف علی حدّ سواء است و وجهی ندارد که شما یکی از این اطلاقات را اقوی از دیگری بدانید و در مقام تنافی بگویید مقدم است.

اشکالی در اینجا به این فرمایش مرحوم آخوند شده که ایشان می خواهد جواب دهد. اشکال این است که اگر شمولیت اقوی نباشد، پس چرا در تعارض عام و مطلق مثل تعارض اکرم عالما با لاتکرم ایّ فاسق، عام مقدم می شود. تقدم عام شمولی بر مطلق بدلی، شاهد بر این است که شمولیت اقوی است نسبت به بدلیت.

مرحوم آخوند جواب می دهد که تقدیم عام بر مطلق، به خاطر شمولی بودن عام نیست، بلکه به این خاطر است که دلالت بر سریان در عام، وضعی است، ولی دلالت بر سریان در اطلاق، با مقدمات حکمت است. لذا اگر مساله به عکس باشد؛ یعنی عام وضعی دلالت بر سریان بدلی کند اما مطلق دلالت بر شمولیت، باز هم عام مقدم است (مثل اکرم ایّ عالم شئت و لاتکرم الفاسق). این نشان می دهد که تقدیم عام بر مطلق، ربطی به شمولیت و بدلیت ندارد بلکه به وضعی بودن عام بر می گردد .