درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

0.0.0.1- جهت پنجم؛ دوران الامر بین رجوع القید الی الهیئة أو الی المادة

اگر قیدی در خطاب تکلیف ذکر شده باشد، ولی معلوم نباشد که به هیئت بر می گردد و وجوب مقید است یا به ماده بر می گردد و وجوب بلاقید است و ماده متعلق طلب، مقید است. مثلا اگر در بیان وجوب زکات فطره دلیل داشته باشیم که أدّوا الفطرة عند دخول لیلة العید و مشتبه شود که عند دخول لیلة العید، قید وجوب است یا قید واجب. در این موارد آیا به مقتضای قاعده، وجهی وجود دارد که احد الطرفین را تعیین کند.

این بحث در کفایه به عنوان تتمه در ذیل تقسیم دوم یعنی تقسیم واجب به واجب معلق و منجز ذکر شده است. با اینکه به نظر می رسد که جاداشت مرحوم آخوند این بحث را ذیل تقسیم اول یعنی تقسیم واجب به مطلق و مشروط مطرح کند. اما ممکن است مرحوم آخوند به این جهت طرح بحث دوران القید را در اینجا مطرح کرده است که در نظر ایشان واجب معلقی که مرحوم صاحب فصول مطرح کرده، در حقیقت قسمی از واجب مشروط به تفسیر مرحوم شیخ است. در نتیجه انگار بحث واجب مشروط قبل از بحث واجب معلق تمام نشده است و بحث از واجب مشروط بحث از واجب معلق را هم می گیرد. پس در واقع مرحوم آخوند بحث دوران القید را ذیل بحث واجب مشروط و مطلق مطرح کرده است.

نکته دیگر اینکه معلوم است که بحث مقتضای قاعده در دوران الامر بین رجوع القید به ماده یا هیئت، مبتنی بر امکان رجوع قید به هیئت است. اما اگر کسی مثل مرحوم شیخ قائل شد که همه قیود به ماده بر می گردد و مفاد هیئت قید ندارد و اساسا امکان تقیید آن نیست، دیگر مجالی برای این بحث وجود ندارد. لذا مرحوم شیخ هم که در مطارح الانظار این بحث را مطرح کرده، فرموده است که علی مذاق القوم این بحث را مطرح می کنیم.

مرحوم آخوند فرموده است که عند الدوران به هیچ یک از دو اطلاق یعنی اطلاق هیئت و اطلاق ماده نمی توانیم اخذ کنیم. زیرا اگر قید متصل باشد اجمال پیدا می شود و اگر خطاب اصل تکلیف و خطاب قید منفصل باشند، چون علم اجمالی به ورود قید به احد الاطلاقین داریم نمی توانیم به هیچ یک از دو اطلاق اخذ کنیم و در حکم مساله باید مقتضای اصل عملی را بررسی کنیم.

مرحوم آخوند بحث را چنین مطرح کرده است که از مطالب گذشته معلوم شد که قیود در مورد تکلیف، انحاء مختلفی دارند؛ بعضی قید هیئت هستند و وجوب مشروط است و بعضی قید ماده هستند و واجب مقید است. در جایی که قید به هیئت بر گردد نیز یا وجوب مشروط به شرط مقارن است یا مشروط به شرط متاخر. در جایی که قید به واجب بر می گردد نیز یا قید مورد تکلیف و لازم التحصیل است یا خیر بلکه وجود اتفاقی آن اخذ شده است.

با توجه به انحاء مختلفی که برای قیود در مورد تکلیف وجود دارد، اگر بتوانیم با قرائن خاصه تعیین احد الاطراف کنیم، به مقتضای آن اخذ می شود، اما گر نتوانیم تعیین کنیم مرجع اصول عملی است. قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف و عدمه فإن علم حال قيد فلا إشكال و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن و أن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله و أنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو و إلا فالمرجع هو الأصول العملية[1] .

هرچند مرحوم شیخ دو وجه ذکر کرده است که مقتضای قاعده عام در دوران رجوع القید الی الماده أو الهیئه، اخذ به اطلاق الهیئه است ولی هیچ کدام تمام نیست.

وجه اول مرحوم شیخ برای تقیید ماده این است که دوران قید بین رجوع به ماده یا هیئت از موارد تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی است. زیرا اطلاق وجوب به این معناست که وجوب در همه حالات ثابت است هم در حالت وجود قید و هم در حالت عدم وجوب قید و لذا اطلاق شمولی می شود ولی چون متعلق طلب، صرف الوجود ماده و طبیعی ماده است، اطلاق آن بدلی است؛ یعنی یا در ضمن این فرد یا در ضمن فرد دیگر. در تعارض و تنافی بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی، تقدیم با اطلاق شمولی است . زیرا اطلاق شمولی اقوی از اطلاق بدلی است. لذا باید اطلاق شمولی (اقوی) را حفظ اقوی کرد و تصرف در غیر اقوی یعنی اطلاق بدلی کرد.