درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تعلیق چهارم

تعليق چهارم :

تعلیق چهارم مربوط به دلیلی می شود که مرحوم آخوند بر عدم وجوب غیری مقدمه در سه مورد استثناء بیان کرده است. ایشان در جهت رابعه بعد از اینکه فعلیت وجوب ذی المقدمه را مناط وجوب مقدمه بیان کرد، سه مورد را استثناء فرمود. مورد اول جایی است که مقدمه وجودیه مقدمه وجوب هم باشد. مورد دوم جایی است که مقدمه وجود به نحوی در واجب اخذ شده باشد که تعلق تکلیف به آن محال باشد؛ مثل اینکه مقدمه وجود عنوان مکلف باشد، نظیر المسافر یقصّر. مورد سوم جایی است که فعل بما اينکه مقید به وجود اتفاقی و طبعی قید است مورد تکلیف قرار بگیرد. مثل اینکه حج با تقید به وجود اتفاقی استطاعت متعلق وجوب نفسی شود. در این سه مورد وجوب غیری به مقدمه تعلق نمی گیرد. مرحوم آخوند، نسبت به مورد اول که مقدمه وجود، مقدمه وجوب هم باشد، فرموده است که قبل از حصول شرط الوجوب، ذی المقدمه وجوب نفسی ندارد تا از وجوب نفسی آن وجوب غیری به مقدمه ترشح کند. زیرا تحقق معلول قبل از علت محال است. بعد از حصول قید نیز که ذی المقدمه وجوب نفسی پیدا می کند، تعلق تکلیف به قید، به تعبیر کفایه طلب المحال است که مقصود از آن همان طلب الحاصل می باشد. ایشان در ادامه فرموده است که همین دلیل در مورد دوم و سوم هم جاری می شود.

مدّعای مرحوم آخوند در هر سه مورد اسثتناء صحیح است، ولی در دو قسمت از دلیل اقامه شده از سوی ایشان اشکال شده است. قسمت اول، دلیل مرحوم آخوند نسبت به مورد اول است که شرط الوجود شرط الوجوب نیز هست. اشکال در این قسمت اين است که آیا این دلیل به نحو مطلق صحیح است یا فقط در صورتی که واجب مشروط به شرط مقارن باشد نه مشروط به شرط متاخر.

در قسمت اول محقق اصفهانی اشکال کرده است که تعلیل ذکر شده در شرط مقارن صحیح است. زیرا در مشروط به شرط مقارن، قبل از حصول شرط وجوب، ذی المقدمه وجوبی ندارد تا وجوب غیری از آن ترشح کند و بعد از حصول شرط نیز مصداق طلب حاصل می شود. ولی این دلیل در شرط متاخر نمی آید. زیرا اگر فرض کردیم که استطاعت از باب شرط متاخر، شرط وجوب قرار گرفته است، مشروط که وجوب حج باشد قبل حصول شرط محقق است و لذا نمی شود گفت که تعلق طلب به مقدمه طلب حاصل است. چون می تواند قبل از تحققش متعلق طلب قرار بگیرد . حیث ان الشرط لو کان بنحو شرط المتاخر کان وجود ذیها قبل وجودها زمانا فلا یلزم من ترشح الوجوب الیها طلب الحاصل[1] .

مرحوم آقای تبریزی از این اشکال جواب داده اند که همانطور که مرحوم آخوند نیز پیشتر فرموده بود، قائل به ملازمه، باید وجوب غیری را در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسی بداند. لذا در ما نحن فیه نیز با توجه به اینکه وجوب نفسی ذی المقدمه یعنی حج مشروط به حصول استطاعت است، قانون تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی، اقتضا می کند که مقدمات واجب هم اگر متعلق وجوب قرار می گیرند مشروط باشند. ولی این وجوب غیری نسبت به خود استطاعت قابل التزام نیست. زیرا اگر استطاعت بخواهد متعلق وجوب غیری شود باید مشروط به حصول خودش شود و این ممکن نیست. چون سر از طلب الحاصل در می آورد. بنابراین لزوم طلب الحاصل کافی است که مقدمه در مورد اول ولو در واجب مشروط، نتواند متعلق وجوب غیری شود و برای استثناء احتياج به دليل ديگر نداريم .

در مورد دوم که مقدمه اخذ شده در تکلیف، عنوان مکلف است، مثل المسافر یقصّر، گفته شده که تعلیل مرحوم آخوند جاری است. زیرا اخذ عنوان مکلف در تکلیف، معنایش این است که عنوان مکلف موضوع حکم در خطاب تکلیف قرار گرفته است؛ یعنی موضوع وجوب صلات قصر، المسافر است. از آنجایی که حکم قبل از فعلیت موضوع نمی تواند محقق شود، این دلیل مرحوم آخوند جاری می گردد که قبل از تحقق سفر، لا وجوب لذی المقدمه نفسیا حتی یترشح الوجوب الغیری منه الی المقدمه که سفر باشد. بعد از تحقق سفر نیز تعلق وجوب غیری به آن مستلزم طلب الحاصل است.

اما در مورد سوم این تعلیل جاری نیست. زیرا مورد سوم همان واجب مشروط به تفسیر مرحوم شیخ است که وجوب در آن قید ندارد ولی واجب مشروط به وجود اتفاقی قید است. در این مورد سوم، مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای حکیم فرموده اند که این تعلیل جاری نمی شود که قبل از وجود مقدمه چون ذی المقدمه وجوب نفسی ندارد، ترشح وجوب به مقدمه معنا ندارد. زیرا هرچند حج مشروط به وجود اتفاقی استطاعت است، اما چون وجوب قید ندارد و نفسی است، این تعلیل مرحوم آخوند که تعلق تکلیف به استطاعت سر از طلب حاصل در می آورد، تمام نیست. زیرا تعلق وجوب قبل از تحقق قید است. لذا فرموده اند که تعلیل صحیح برای عدم اتصاف مقدمه به وجوب غیری لزوم خلف است. چراکه فرض این است که واجب به وجود طبعی و اتفاقی استطاعت مقید شده است و لذا اگر استطاعت متعلق وجوب غیری و مورد تکلیف شود خلف فرض لازم می آید.

در نتیجه تعلیل مرحوم آخوند نسبت به مورد اول و دوم تمام است، ولی نسبت به مورد سوم ولو مدعا تمام است ولی دلیل صحیح نیست.

هذا کله بر اساس مبنای مرحوم آخوند در تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی است. اما نکته ای در تقسیم واجب به واجب معلق و منجز در حل عویصه مقدمات مفوته از مرحوم آقای تبریزی مطرح شد که باعث می شود تعلیل مرحوم آخوند حتی در مورد اول و دوم هم صحیح نباشد. ایشان فرمودند که تبعیت وجوب غیری از نفسی به معنای ترشح احد الوجوبین از وجوب آخرنيست تا مثل معلولیت حرارت برای نار شود. تبعیت قابل قبول به معنای ملازمه بین الایجابین است؛ به این معنا که اگر مولی امر به چیزی کند و ملتفت باشد که آن شیئ مقدمه ای دارد که لا یتم الواجب الا به، حتما بعث به مقدمه هم خواهد داشت. با توجه به این نکته به تعلیل مرحوم آخوند در مورد اول نیز اشکال می شود. مرحوم آخوند فرمود که وقتی قبل از حصول قید، ذی المقدمه وجوب نفسی ندارد چطور وجوب از آن به مقدمه ترشح کند. اشکال می شود که چون مرحوم آخوند تبعیت را به معنای ترشح گرفته است فرموده که قبل از استطاعت چون ذی المقدمه وجوب نفسی ندارد لا یمکن که مقدمه واجب متعلق وجوب غیری شود. چون مستلزم تقدم معلول بر علت خواهد شد. اما اگر کسی تبعیت را به معنای ترشح نگیرد، این تعلیل در قسمت اول نمی آید. ولو وجوب ذی المقدمه فعلیت ندارد، ولی چه مانعی دارد که مقدمه وجوب فعلی داشته باشد؟ لذا حتی قبل از تحقق قید نیز وجوب غیری می تواند به قید تعلق پیدا کند، ولو ذی المقدمه وجوب فعلی پیدا نکرده باشد.

در نتیجه در قسمت اول که مقدمه الوجود مقدمه الوجوب نیز می باشد، برای اثبات عدم امکان تعلق وجوب غیری به قید باید تقریب دیگری آورد. به اين بيان که اگر وجوب غیری بخواهد به نحو مطلق به مقدمه و قید تعلق بگیرد که خلف تبعیت وجوب غیری از وجوب نفسی فی الاطلاق و الاشتراط است و اگر بخواهد مشروط به همان شرطی که ذی المقدمه دارد، به شرط تعلق بگیرد، یعنی وجوب غیری به شرط حصول استطاعت، به استطاعت تعلق بگیرد، طلب حاصل می شود.