درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: وجوه حل مقدمات مفوته

تعليق دوم :

در جلسه گذشته بیان شد که کلام مرحوم آخوند در جهت رابعه که مربوط به ثمره واجب معلق و وجوه حل مقدمات مفوته بود، در بعضی از مقاطع مواجه با اشکالاتی است که در کلمات اعلام بعد به صورت پراکنده بیان شده است و به عنوان تعالیق بر کلام ایشان مطرح می شود.

تعلیق دوم بر فرمایش مرحوم آخوند این بود که به تصریح ایشان، فعلیت وجوب مقدمه، متوقف بر فعلیت وجوب ذی المقدمه است و قبل از آن، اتصاف مقدمه به وجوب مستحیل است. نسبت به این مقطع از کلام مرحوم آخوند دو اشکال وجود دارد.

اشکال اول که از کلام مرحوم آقای تبریزی در مباحث قبل استفاده می شود و در جلسه قبل بیان شد، این بود که فعلیت وجوب مقدمه متوقف بر وجوب ذی المقدمه نیست. بله، اگر تبعیت وجوب غيری از وجوب نفسی ، تبعیت تکوینی باشد به معنای ترشح و معلولیت، توقف صحیح است. اما چون تبعیت به این معنا نیست فعلیت وجوب مقدمه متوقف بر وجوب ذی المقدمه نخواهد بود.

اشکال دوم به این مقطع از کلام مرحوم آخوند اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. اشکال این است که هرچند قبول داریم که وجوب مقدمه ترشحی است، اما با ملاحظه دو مقدمه می توان قائل به وجوب مقدمات مفوته قبل از زمان فعلیت وجوب ذی المقدمه شد.

مقدمه اول این است که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان کان ینافی الاختیار خطابا؛ به این معنا که اگر شخصی به خاطر سوء اختیار خودش عجز از امتثال تکلیف پیدا کند، هرچند توجه خطاب به او بر انجام متعلق تکلیف ممتنع است، ولی عقابش بر ترک واجب صحیح و موجّه است. در توضیح این مقدمه، همانطور که در مصباح آمده، مرحوم آقای خویی فرموده است که در جایی که مکلف به سوء اختیار خودش عاجز می شود، گرچه در این موارد بعضی به جانب افراط رفته و گفته اند که الامتناع بالاختبار لا ینافی الاختیار عقابا و خطابا هر دو؛ یعنی هم عقاب صحیح است و هم توجیه خطاب به او که ابوهاشم معتزلی و تابعینش این نظر را دارند و مرحوم میرزای قمی نیز در قوانین کلماتی در اجتماع امر و نهی دارد که نشان می دهد قائل به این قول است و بعضی نیز به جانب تفریط رفته و گفته اند که اگر شخص عاجز باشد ولو عن سوء الاختیار همانطور که تکلیف صحیح نیست عقاب او هم صحیح نیست، ولی آنچه مقتضای تحقیق است و نوع محققین قائل هستند این است که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان کان ینافی خطابا. مشخص است که تکلیف به شخصی که الان قدرت ندارد صحیح نیست، اما اگر او را عقاب کنند، چون از قبل قدرت داشته و با سوء اختیار خود را عاجز کرده است، مثل کسی که می داند اگر وارد خانه شود مجبور به شرب خمر می شود و با این وجود می رود، عقاب او صحیح است.

مقدمه دوم این است که همانطور که عقل حکم به قبح مخالفت امر مولی می کند، اگر عبد اطلاع بر غرض الزامی مولی داشته باشد نیز عقل حکم به لزوم رعایت غرض مولی و قبح مخالفت آن می کند. لذا در حکم عقل به استحقاق عقوبت، بین مخالفت با امر و تفویت ملاک و غرض ملزم مولی فرقی نیست. مثل اینکه عبد دیده است که فرزند مولی در معرض غرق شدن است و مولی نیست که او را امر به انقاذ کند. با اطلاع بر غرض الزامی مولی مبنی بر انقاذ فرزندش، اگر ترک انقاذ کند استحقاق عقوبت پیدا می کند.

با توجه به این دو مقدمه، در مورد واجبی که در زمان آینده وجوب پیدا می کند و ملاک در واجب در ظرف مستقبل ملاک تامی می شود و قدرت خاصه نیز در انجام آن اخذ نشده است، اگر مکلف قبل از وقت وجوب، قدرت بر ایجاد مقدمه داشته باشد ولی بعد از وقت وجوب قدرت خود را از دست بدهد، باید قدرتش را در انجام این واجب حفظ کند ولو هنوز زمان وجوب واجب نرسیده و وجوب ذی المقدمه فعلیت پیدا نکرده باشد. زیرا در این موارد که واجب استقبالی واجد ملاک تام است، اگر مکلف قبل از وقت که قادر بر انجام مقدمه است آن را ترک کند، ترکش موجب فوات غرض ملزم می شود و قد ذکرنا عدم جواز ذلک بحکم العقل.

بنابراین با توجه به این دو مقدمه مشکل لزوم مقدمات مفوته نیز حل می شود. زیرا در مقدمات مفوته فرض این است که ترک اغتسال قبل از وقت، موجب تفویت ملاک ملزم در صوم در ظرف خودش می شود. لذا به حکم عقل تحصیل این مقدمات وجوب پیدا می کند.

ولی آیا این حکم عقلی به لزوم ایجاد مقدمه و عدم جواز ترک آن، کاشف از حکم شرعی است و می توان آن را به عنوان صغرای قاعده ملازمه قرار داد و وجوب شرعی این مقدمات مفوته را نتیجه گرفت یا این حکم عقل، صغرای قاعده ملازمه نیست؟

مرحوم آقای خویی فرموده است که دو وجه در مسأله وجود دارد. مرحوم نایینی قائل شده است که این حکم عقل به وجوب اتیان مقدمات مفوته قبل از وقت تحفظا علی الغرض الملزم الاستقبالی مورد قاعده ملازمه و کاشف از حکم شرعی است. زیرا عقل حکم به لزوم امتثال می کند و کلما حکم به العقل حکم به الشرع.

مرحوم آقای خویی فرموده است : ولی ما حکم عقل را قبول می کنیم، اما کبرای ملازمه را جاری نمی دانیم. زیرا هرچند اصل قاعده ملازمه مورد قبول است اما در جایی از قاعده، حکم شرعی کشف می شود که بر جعل حکم شرعی اثری مترتب بشود. اما اگر اثر متوقع از جعل، بر جعل حکم شرعی علاوه بر حکم عقلی مترتب نشود و با همان حکم عقلی این اثر و غرض تامین بشود، قاعده ملازمه جاری نمی گردد. در محل کلام هم فرض این است که با دو مقدمه گفته شده قبول کردیم که عقل حکم به لزوم اتیان مقدمات مفوته می کند و اگر عبد مقدمات را انجام ندهد و منجر به ترک واجب بشود مستحق عقوبت می شود. همین حکم عقل کافی است که عبد به دنبال امتثال برود و لذا جعل حکم شرعی در مورد آن لغو است. اگر در امثال این مورد، خطاب شرعی متضمن امر و نهی نیز وجود داشته باشد، باید حمل بر ارشاد شود؛ مثل آیه "اطیعوا الله " که در این آیه شریفه، امر به اطاعت مولویت زائد و جدیدی غیر از مولویتی که در اوامری مثل وجوب زکات یا صلات و ... بوده، ندارد و ارشاد به حکم عقل است.

توضیح ذلک: هرچند نوع محققین قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول کرده اند، ولی مرحوم میرزای شیرازی و اعلام بعد از ایشان فرموده اند که در جریان قاعده باید بین جایی که حکم عقلی در مرحله علل احکام و کشف ملاکات است و بین جایی که حکم عقلی در مرحله معالیل احکام است، تفصیل بدهیم. در مورد اول، می توان با قاعده ملازمه کشف حکم شرعی کنیم. مثل حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم. ولی در مورد دوم که وجود یک حکم شرعی مفروغ عنه است و عقل در مرحله امتثال آن حکم شرعی حکم می کند، مثل حکم عقل به وجوب طاعت و قبح معصیت و قبح تجری و حسن انقیاد که موضوع حکم عقل این است که شارع در مرحله قبل حکمی مثل اقیموا الصلاة را جعل کرده و لذا عقل می گوید این حکم را رعایت کن و الا استحقاق عقوبت داری، در این قسم دوم بر فرض وجود حکم عقلی، قاعده ملازمه پیاده نمی شود. زیرا اگر مکلف شخص منقادی باشد و مبالات به دستورات شارع داشته باشد، همان امر اول در اقیموا به ضمّ حکم عقل به وجوب امتثال، کافی است که مکلف به سمت عمل سوق داده شود. اگر هم منقاد نباشد، غیر از اقیموا صلاة که قبلا جعل کرده، چنانچه وجوب دیگری برای اطاعت بیاورد، باز هم عبد اعتنایی به آن ندارد. لذا جعل شرعی بی فایده و لغو است و از حکیم صادر نمی شود. اما این اشکال را در مورد قسم اول وارد نمی شود. وقتی حکم عقل در مرحله علل احکام باشد نمی شود گفت که این حکم کافی برای انزجار و انبعاث عبد است. زیرا آنچه برای نوع مکلفین داعویت للانبعاث و الانزجار دارد، امر و نهی شارع و احتمال عقاب است. فرار از عقاب است که داعی نوعی برای امتثال ایجاد می کند. لذا در مرحله علل احکام که عقل مصلحت ملزمه را تشخیص داده است، اگر حکم شرعی وجود نداشته باشد و فقط حکم عقلی در تشخیص مصلحت و مفسده باشد داعی ایجاد نمی شود. اما اگر پای حکم شرعی به میان بیاید و شارع بگوید حرام است، چون جعل مولوی موضوع استحقاق عقوبت درست می کند باعث می شود که بر جعل مولوی اثر بار شود. البته از نظر صغروی در صورتی قاعده ملازمه در مورد اول جاری می شود که عقل احاطه به جمیع ملاکات داشته باشد و اگر مصلحت ملزمه ای را درک کرد، هیچ جهت مزاحمی نیز برای آن وجود نداشته باشد. ولو در کلمات مرحوم آقای خویی در قطع و ظن آمده است که صغری قلیل المورد و عدیم النظر است، ولی قطعا می توان برای مورد اول مثال پیدا کرد؛ مثل ضرب الیتیم للتشفّی که حتما مفسده ملزمه دارد و هيچ جهت مصلحت در آن نيست. اما از نظر کبروی تفصیل فوق صحیح است و کلام مرحوم آقای خویی نیز ناظر به همین تفصیل است.

در بحث قطع و ظن و تجری این اشکال از مرحوم آقای صدر مطرح شد که تفصیل فوق برای کشف حکم شرعی صحیح نیست، بلکه باید دید که آیا در موارد حکم عقل، اهتمام شارع به غرض در مستوای همان حکم عقلی است یا بیشتر. اگر اهتمام شارع به غرضش در همان حد حکم عقل است جا ندارد حکم مولوی جعل شود ولو حکم عقل در سلسله علل باشد ، و اگر بیشتر باشد جا دارد مولی حکم مولوی جعل کند، ولو حکم عقل در سلسله معالیل باشد. اما در همان بحث گفته شد که این اشکال وارد نیست و تفصیل مرحوم میرزا صحیح است. زیرا در جایی که اهتمام مولی در همان حدّ حکم عقلی است ولی حکم عقل در مرحله علل احکام می باشد، جعل حکم مولوی جا دارد. چراکه تشخیص عقلی به تنهایی کافی برای انبعاث مکلف نیست. لذا چنانچه اهتمام مولی به غرض، در همان حدّ درک عقلی باشد مانع از جعل حکم مولوی و اعمال مولویت نمی شود. بنابراین اینکه بگوییم ملاک در همان حد درک عقلی است یا بیشتر، در سلسله علل ملاک صحیحی نیست. در سلسله معالیل هم صحیح نیست. زیرا اگر فرض کردیم که عقل در مرتبه متاخر از حکم شرعی، حکم می کند، مثل حکم عقل به وجوب طاعت، حتی اگر اهتمام شارع به این غرض اشد و اکثر از حکم عقلی هم باشد، جای اعمال مولویت نیست. زیرا نهایتا شارع در این موارد می تواند شدّت اهتمامش را در مقام اثبات با خطابات تاکیدی بیان کند( مثل آنچه در مورد ربا وارد شده است که اعلان جنگ با خداوند متعال حساب شده است) ، اما اعمال مولویت جدید وجهی ندارد. زیرا علاوه بر خطابی که در مقام اثبات برای بیان اهمیت تکلیف، در هر صورت می آورد، اگر بخواهد در مقام ثبوت حکم جدیدی جعل کند لغو خواهد بود.

مرحوم آقای خویی با توجه به این تفصیل فرموده است که هرجا حکم عقل به نحوی باشد که برای انبعاث مکلف به سمت مطلوب شارع کافی باشد، جعل حکم شرعی ممکن نیست. اما اگر کافی نباشد جعل حکم شرعی جا دارد. بر اساس این تفصیل، در محل بحث هم که فرض این است واجبی در زمان آینده محقق می شود و مولی از آن غرض ملزم دارد، برای اینکه عبد نسبت به غرض ملزم مولی منبعث شود و مقدمه را ایجاد کند تحفظاً بر غرض ملزم مولی، همین حکم عقل کافی است و اگر در کنارش بخواهد حکم جدیدی جعل شود قابل التزام نیست.