درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه سوم استحاله واجب معلق

در جلسه قبل بیان شد که فرمایش مرحوم اصفهانی در توضیح اراده تشریعیه و بیان متعلق اراده در ایجاب و تحریم، به عنوان وجه دوم امتناع واجب معلق به حساب می آید. البته این وجه با اشکال مرحوم آقای تبریزی باطل شد.

از کلام مرحوم آخوند در اشکال به وجه اول استحاله که دلیل محقق نهاوندی بود، مطلبی باقی ماند که باید حل شود. مرحوم آخوند در اشکال به مقدمه دوم از مقدمات وجه اول که مربوط به توضیح خصوصیات اراده تشریعیه بود، فرمود که اراده تشریعیه در خصوصیات و آثار مثل اراده تکوینیه نیست. در نتیجه نمی شود این دو را با هم قیاس کرد. اگر در اراده تکوینیه، عدم انفکاک اراده از مراد را بپذیریم، در اراده تشریعیه نمی شود پذیرفت. این انفکاک نه تنها ممتنع نیست بلکه لابد منه است و همیشه باید مراد در اراده تشریعیه متاخر از ایجاب و بعث باشد. زیرا بعث و اراده تشریعیه برای ایجاد داعی در مکلف بر انجام مکلف به است. وقتی در نفس انقداح داعی صورت می گیرد که مکلف اولا علم به بعث پیدا کند و ثانیا فایده در فعل متعلق بعث را تصور کند. علم به بعث و تصورفايده و تصدیق به آن بدون سپری شدن زمان ولو اندک، محقق نمی شود. بنابراین همیشه در بعث و ایجاب و اراده تشریعیه، مراد و اراده انفکاک زمانی دارد. وقتی انفکاک ممکن بود، ولو به زمان اندک، دیگر بین انفکاک به زمان قصیر و طویل فرقی نیست. زیرا در ملاک استحاله بین طول و قصر زمان تفاوتی وجود ندارد.

ممکن است به کلام مرحوم آخوند اشکال شود که لازم نیست در همه موارد اراده تشریعیه، بین اراده و مراد انفکاک زمانی وجود داشته باشد به گونه ای که هیچ وجوبی نداشته باشیم الا اینکه مراد در آن متاخر باشد. بله، در جایی که طلب و ایجاب به نحو قضیه خارجیه و واجب مطلق باشد نه واجب مشروط، یعنی مولی از عبدش بخواهد که کاری را انجام دهد، در این موارد تحقق فعل ماموربه همیشه احتیاج به انقضای زمان دارد و متاخر از زمان ایجاب است. اما اگر خطاب تکلیف به شکل مشروط متوجه مکلف شود، ولو مکلف خاص، یعنی مولی به او بگوید که اگر زوال شمس شد بعد از زوال فلان کار را انجام بده، در این موارد که مقتضای تقید به قید این است که تکلیف قبل از زوال فعلیت نداشته و وجوبی در کار نباشد لزوما مراد از بعث فعلی و ایجاب فعلی متاخر نیست. اگر خطاب تکلیف به نحو قضیه حقیقیه باشد کما هو الحال فی الخطابات الشرعیه، واضح است که امکان دارد مراد متاخر از ایجاب نباشد و احتياج به گذشت زمان بعد از ایجاب نداشته باشد . مثلا اگر مولی به نحو قضیه حقیقیه بگوید اذا زالت الشمس فصلّ و ...، فعلیت تکلیف و ایجاب از وقت زوال شمس است و زمان واجب هم از همان زوال شمس. چون قضیه حقیقیه است مقدمات حصول واجب که علم به بعث و تصورفايده و تصدیق به آن باشد، می تواند قبل از زمان فعلیت وجوب برای مکلف حاصل شود.

وجه سوم استحاله واجب معلق که در کفایه به عنوان وجه دوم ذکر شده، این است که باتوجه به اینکه هر تکلیفی به شکل عام مشروط به قدرت بر ایجاد فعل مامور به است، تکلیف فقط می تواند به امر فعلی تعلق بگیرد نه استقبالی. زیرا فعل مقید به زمان آینده، در زمان حال مقدور مکلف نیست. چون مقدور نیست، معنا ندارد که بعث حالی به آن تعلق بگیرد. با این توضیح معلوم می شود که واجب معلق امتناع دارد. زیرا معنای واجب معلق این است که وجوب حالی است ولی واجب استقبالی و امرو بعث حالی به واجب استقبالی به خاطر عدم قدرت بر انجام آن در زمان حال، ممکن نیست. ربما اشکل علی المعلق ایضا بعدم القدرة علی المکلف به فی حال البعث مع أنها من الشرایط العامة.

مرحوم آخوند در اشکال به این وجه سوم فرموده است که ما قبول داریم که قدرت بر مکلف به شرط تعلق تکلیف است و تا مکلف قدرت نداشته باشد تکلیف تعلق نمی گیرد، اما شرط، قدرت بر اتیان مامور به در زمان واجب است، نه قدرت بر اتیان واجب در زمان ایجاب. مقدور بودن در زمان ایجاب دخالتی در صحت تکلیف ندارد. به طوری که اگر در زمان ایجاب مقدور مکلف باشد اما در زمان مقرّرِ واجب مقدور نباشد فایده ای ندارد. نه وجود آن در زمان ایجاب مصحّح تکلیف است به نحو مطلق و نه عدم آن در زمان ایجاب مانع از صحت تکلیف. و فیه ان الشرط انما هو القدرة علی الواجب فی زمانه (یعنی در زمان واجب) لا فی زمان الایجاب و التکلیف.

اما مرحوم آخوند به چه دلیل فرموده است که قدرت در زمان واجب شرط تعلق تکلیف است نه قدرت در زمان ايجاب ؟

مرحوم آخوند دلیلی برای این ادعا نیاورده و ظاهرا به وضوحش واگذار کرده است. اما می توان اینطور گفت که شرطیت قدرت در صحت تکلیف یا به حکم عقل است یا به ادله نقلیه مثل آیه شريفه "لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها" یا "لا یکلف الله نفسا الا وسعها". اگر دلیل، حکم عقل باشد، آنچه در نظر عقل برای صحت تکلیف موضوعیت دارد، قدرت در زمان خود واجب است نه در زمان ایجاب. زیرا نکته حکم عقل به شرطیت قدرت مکلف بر انجام فعل، یا این است که اگر شخص قادر بر انجام عمل نباشد و مولی از او بخواهد حتما کاری را انجام دهد وگرنه عقابش می کند، سر از ظلم به عبد در می آورد، یا نکته اشتراط لغویت است. زیرا جعل تکلیف برای این است که داعی در نفس عبد نحو الفعل ایجاد شود. لذا در جایی که مکلف قدرت بر انجام عمل ندارد، بعث و تکلیف او لغو است. چه نکته حکم عقل به اشتراط قدرت، پرهیز از ظلم باشد و چه پرهیز از لغویت، ملاک آن قدرت بر انجام مامور به در زمان واجب است نه در زمان فعلیت وجوب. اما اگر دلیل بر اعتبار قدرت بر تکلیف آیه شریفه باشد، به حسب ظاهر آیه، عنوان وسع و قدرت به صورت مطلق آمده و مقید نشده است که قدرت باید در زمان واجب باشد. لذا ممکن است قدرت در زمان تکلیف تا زمان واجب شرط باشد. ولی هرچند که در لسان دلیل قیدی نیامده است، اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که مراد از قدرت در آیه، قدرت در زمان واجب باشد. با این تقریب که اگر قدرت شرط صحت تکلیف شده است و خداوند تکلیف نمی کند الا مگر با وسع مکلف، بر اساس نکته ای عقلایی است که آن نکته فقط در قدرت در زمان واجب وجود دارد. نکته عقلایی یا همان قبح ظلم به عبد است یا لغویت. بنابراین ولو در ظاهر خطاب، موضوع مطلق است اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که قدرت به وصف خاص موضوع حکم باشد نه قدرت به صورت مطلق.

مرحوم آخوند باید اشکالی را جواب دهد. اشکال این است که اگر قدرت در زمان واجب، شرط صحت تکلیف باشد، واجب معلق سر از تکلیف مشروط به شرط متاخر در می آورد. چرا که قدرت در زمان واجب یعنی قدرت فی المستقبل. اشتراط تکلیف به شرط متاخر نیز صحیح نیست.

مرحوم آخوند فرموده است که هرچند با بیان گفته شده، واجب معلق واجب مشروط به شرط متاخر می شود، ولی اشتراط تکلیف به شرط متاخر اشکال ندارد. پیش‌تر بیان شد که از اشتراط تکلیف به شرط متاخر انخرام قاعده عقلیه لازم نمی آید. غایة الامر یکون من باب الشرط المتأخر و قد عرفت بما لامزید علیه أنه کالمقارن من غیر انخرام للقاعدة العقلیة اصلا. بنابراین ما اشتراط تکلیف را به قدرت متاخر قبول می کنیم ولو به شرط متاخر برگردد.

در این عبارت مرحوم آخوند اعتراف کرده است که در همه موارد واجب معلق، چون قدرت بر واجب شرط تکلیف است، وجوب مشروط به شرط متاخر می شود. معنای این حرف همانطور که قبلا توضیح داده شد این است که هیچ واجب معلقی نداریم که واجب قید داشته باشد اما وجوب قید نداشته باشد، بلکه همه موارد واجب معلق از مصادیق واجب مشروط به شرط متاخر است. لذا فرمایش مرحوم آقای خویی در بحث قبل مجال پیدا می کند که باید مقسم تقسیم به معلق و منجز را واجب مشروط بگیریم.