درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی وجه دوم استحاله واجب معلق

بر اساس تحقیقی که مرحوم اصفهانی در کیفیت تحقق اراده ارائه کرد، معلوم شد که تعلق اراده تکوینی به امر استقبالی محال است. زیرا اراده جزء اخیر علت مراد (فعل اختیاری )است و تخلف علت از معلول هم ممکن نیست. همچنین تعلق اراده تشریعیه نیز به امر استقبالی مستحیل است. زیرا در موارد اراده تشریعیه، متعلق اراده مولی، فعل خود اوست که بعث العبد نحو الفعل می باشد و از آنجایی که بعث مولی برای انبعاث امکانی عبد است و میان بعث و انبعاث تضایف وجود دارد، در صورتی بعث حقیقی و بالفعل محقق می شود که انبعاث هم ممکن باشد. در مواردی که واجب امر استقبالی است چون امکان انبعاث قبل از قید متاخر وجود ندارد بعث فعلی هم ممکن نیست.

مرحوم آقای تبریزی نسبت به هر دو قسمت فرمایش محقق اصفهانی مناقشه کرده اند؛ هم نسبت به اراده تکوینیه و هم نسبت به اراده تشریعیه. البته اشکال ایشان در مورد اراده تکوینیه به صورت کامل در درس مطرح شد و در کتاب تنها بخشی از آن آمده است.

در مورد اراده تکوینیه مرحوم آقای تبریزی به محقق اصفهانی اشکال کرده است که مطالب گفته شده در مورد اراده تکوینیه لازمه مبنایی است که شما در امور تکوینیه اتخاذ کرده اید که الشئ ما لم یجب لم یوجد؛ یعنی شئ تا به حد وجوب نرسد موجود نمی شود و اگر قبل از اینکه بحد وجوب و ضرورت برسد بخواهد موجود شود ترجیح احد الطرفین بلا مرجح لازم می آید. چون نسبت به امور تکوینیه این قاعده را قبول کرده اید و در مورد افعال اختیاریه ای که از مکلفین صادر می شود گفته اید که همانطور که در سایر امور تکوینیه تحقق آنها نیاز به علت دارد فعل اختیاری هم باید علت داشته باشد تا فعل را به حد وجوب برساند. فعل اختیاری که از فاعل مختار سر می زند تا علتش محقق نشود فعل موجود نمی شود. علت هم اراده است که همان شوق موکد بالغ حدّ نصاب می باشد. این در حالی است که در بحث طلب و اراده گفته ایم که در صدور فعل اختیاری از مکلفین نمی توانید ملتزم شوید که فعل باید به خاطر علت تامه که اراده باشد به حد وجوب برسد تا از مکلف صادر شود. زیرا التزام به این مبنا لا محاله موجب جبر یا شبه جبر می شود. چراکه اگر افعال اختیاری را منتهی به مشیت و اراده خداوند متعال بدانیم عین جبر است و اگر مثل مرحوم آخوند تحقق فعل اختیاری را منتهی به حسن سریره و سوء سریره بدانیم شبه جبر است و در نهایت سر از جبر در می آورد. همانطور که در بحث طلب و اراده مفصلا مطرح شد اختیاری بودن فعل که ملاک استحقاق عقوبت و مثوبت است، تمکن و قدرت شخص بر انجام فعل و ترک آن است . ( که مرحوم آخوند نیز در بحث تجری همین ملاک یعنی تمکن از فعل و ترک را برای استحقاق عقاب آورده است.) آنچه اختیاری بودن فعل را درست می کند این است که مکلف تمکن از انجام فعل داشته باشد. بله شخصی که عاقل است برای انجام فعل دنبال فایده می باشد؛ اگر در فعل مصلحت باشد قدرتش را صرف در جهت فعل می کند و اگر مفسده داشته باشد قدرتش را صرف در ترک آن می کند. ولی وجود مرجح فعل را به حد وجوب و ضرورت نمی رساند، بلکه شخص مختار در نوع افعال _ که اختياری هستند_ در همان حال که مرجح برای فعل پیدا کرده، می تواند فعل را انجام بدهد و می تواند انجام ندهد. نه اینکه بعد وجود مرجح، ترک از او ممکن نباشد و وجود فعل ضروری باشد.

بنابراین اراده به صرف قدرت در فعل یا ترک گفته می شود و وصف علیت برای تحقق فعل ندارد. وقتی اراده مکلف علیت برای تحقق مراد نداشته باشد نه با واسطه و نه بدون واسطه، دلیلی که مرحوم اصفهانی آورده بود که اراده تکوینیه نمی تواند به امر مستقبل تعلق بگیرد، چراکه انفکاک علت از معلول لازم می آید، ناتمام است. زیرا دلیل مبتنی بر این بود که رابطه میان اراده و تحریک عضلات و تحقق فعل، رابطه علیت و معلولیت باشد. اگر این رابطه را نفی کردیم که علیتی وجود ندارد، دلیل ایشان برای استحاله تعلق اراده تکوینیه به امر استقبالی از بین می رود.

ولی آیا بنابر مبنای صحیح که نفی رابطه علیت بین فعل و اراده است و اراده را به معنای صرف قدرت می داند، اراده به امر متاخر تعلق می گیرد یا اینکه متعلق این اراده نیز همیشه امر مقارن است؟

این قسمت در فرمایشات مرحوم آقای تبریزی نیست، ولی در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که اراده به معنای صحیح آن که صرف قدرت در یکی از دو طرف فعل است، به امر متاخر تعلق نمی گیرد و صرف قدرت همیشه در مورد امر حالی معنا دارد. لعدم‌ امكان‌ اعمال‌ القدرة فعلا في أمر استقبالي، فانّ اعمال القدرة انّما هو في ظرف اصدار الفعل، و من البديهي استحالة اصدار الامر المتأخّر فعلا، و لو كان له مقدّمات مقدورة. اما اگر زمان صدور فعل الان نباشد بلکه مستقبل باشد معلوم است که اعمال قدرت در آن نشده است. لذا در افعال تدریجی هم که متعلق امر قرار می گیرند مثل صلات، اراده آن نیز شیئا فشیئا حاصل می شود. در آنِ اول که جزء اول را مکلف انجام می دهد، اعمال قدرت در همان جزء می کند و در آنِ ثانی در جزء ثانی می کند و ... . بله هرچند صرف قدرت به امر متاخر تعلق نمی گیرد بلکه حتما باید متعلق آن امر فعلی باشد، ولی این ربطی به بحث تکالیف و طلب و ایجاب متعلق به فعل عبد ندارد تا کسی از آن نتیجه بگیرد که طلب هم به امر استقبالی تعلق نمی گیرد. چون قرار نیست که در موارد واجب معلق، در مقام جعل صرف قدرت در امر متاخر صورت بگیرد بلکه فقط وجوب بر مکلف جعل می شود و وجوب به وجود اعتباری فعليت پيدا می کند در حالی که واجب امر استقبالی است [1] .

اما نسبت به اشکال مرحوم اصفهانی در اراده تشریعیه که خود وجه علی حده برای امتناع واجب معلق بود، مرحوم آقای تبریزی مناقشه کرده اند که وجود رابطه تضایف بین بعث و انبعاث و در نتیجه عدم امکان بعث بدون امکان انبعاث، در بعث خارجی و تکوینی که از امور متاصله است صحیح می باشد. بلکه در این امور ملتزم هستیم که بعث خارجی از خود انبعاث خارجی منفک نمی شود نه فقط از امکان انبعاث و رابطه آنها رابطه کسر و انکسار است و همانطور که کسر بدون انکسار معنا ندارد، بعث نیز بدون انبعاث بی معناست. اما در موارد جعل حکم که مولی می خواهد داعی امکانی برای مکلف نحو الفعل ایجاد کند و در موارد اراده تشریعیه که اراده مولی به فعل خودش یعنی بعث تعلق می گیرد، بعث، بعث خارجی و تکوینی نیست و الا اگر مراد بعث تکوینی باشد لازمه اش تحقق فعل از عبد بلا اختیار است که خلف مفروض می شود. مفروض در موارد جعل تکالیف این است که عبد عن اختیار فعل را انجام دهد. با توجه به اینکه مفروض صدور فعل عن اختیار است، در موارد اراده تشریعیه بعث متعلق اراده مولی، بعث خارجی نیست بلکه بعثی است که مصداق اعتبار است. مولی اراده اعتبار بعث را می کند، یعنی بعثی که حقیقتش به اعتبار بر می گردد. وقتی متعلق اراده مولی بعث اعتباری بود نه بعث حقیقی و تکوینی، کیفیت تحقق این اعتبار به ید خود معتبِر است. اینکه به چه کیفیت بعث را اعتبار کند آیا به نحوی اعتبار کند که معلق بر امر استقبالی باشد و تا وقتی که امر استقبالی نیاید بعث در عالم اعتبار محقق نشود کما هو الحال در وجوب مشروط و نظیرش در باب ملکیت، وصیت است که موصی اعتبار ملکیت موصی له را می کند معلقا بر موت خودش و ممکن است به نحو مطلق اراده کند که در موارد واجب مطلق این چنین است و ممکن است حالت سوم باشد یعنی بعثی را که اعتبار می کند خود بعث قید نداشته باشد، ولی متعلق آن قید داشته باشد کما هو الحال در موارد واجب معلق. بنابراین چون مساله بستگی به اعتبار معتبر دارد دیگر قواعد امور تکوینیه را نمی توان در آن پیاده کرد. بله در جایی که حقیقت شئ به اعتبار برگردد، قاعده دیگری حاکم است و آن اینکه باید بر نحوه خاص اعتبار اثر مترتب شود و الا لغو است. در واجب معلق که بعث مطلق است ولی واجب مقید، قبل از زمان واجب که استقبالی است، اعتبار بعث می شود و بعث نیز فعلیت دارد. اگر فعلیت بعث و اطلاق بعث نسبت به امری که هنوز حاصل نشده است، قبل از آمدن زمان متاخر اثر داشته باشد بعث صحیح است. این اثر در واجبات معلقه وجود دارد. اثر این است که فعلیت بعث نسبت به ذی المقدمه، مکلف را به سراغ مقدماتش می برد. مثل حج که هرچند مقید به موسم خاص است و تا ذی الحجه نیاید انجام نمی شود، اما اگر اعتبار بعث نسبت به حج، من حین الاستطاعه فعلیت پیدا کند، اثر فعلیتِ وجوب این می شود که مکلف به سراغ مقدماتش می رود. یا اگر در صوم شهر رمضان قائل شویم که وجوب قبل از طلوع فجر است، باعث می شود که چنانچه شخص قبل از طلوع فجر جنب باشد غسل جنابت انجام دهد هرچند زمان واجب نرسیده باشد. وجود این اثر باعث می شود که اطلاق وجوب قبل از زمان واجب لغو نگردد.

بنابراین وجه دوم استحاله واجب معلق از مرحوم اصفهانی نیز تمام نیست.