درس خارج اصول استاد حسین شوپایی
1402/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوه امتناع واجب معلق
توضیح داده شد که وجه اول امتناع واجب معلق متشکل از سه مقدمه است. مرحوم آخوند به مقدمه دوم و سوم اشکال کرد. مقدمه دوم عبارت بود از اینکه وزان اراده تشریعیه و ایجاب وزان اراده تکوینیه است و آنچه در اراده تکوینیه ثابت است در تشریعیه هم ثابت است. مقدمه سوم نیز این بود که در اراده تکوینیه تخلف اراده از مراد ممکن نیست و اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق نمی گیرد. مرحوم آخوند ابتدا مقدمه سوم را اشکال کرد و فرمود که اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق می گیرد و سپس اشکال به مقدمه دوم کرد و فرمود قیاس اراده تشریعیه به اراده تکوینیه صحیح نیست و حتی اگر در اراده تکوینیه تسلیم به عدم امکان تعلق به امر استقبالی شویم با توجه به خصوصیات اراده تشریعیه، در اراده تشریعیه قائل به امکان می شویم. نه تنها ممکن است، بلکه لازم است که اراده تشریعیه به امر متاخر تعلق بگیرد.
مرحوم آخوند به مقدمه اول اشکال نکرد. زیرا خود ایشان از کسانی است که ایجاب از ناحیه مولی را به اراده تشریعیه و تحریم را به کراهت تشریعیه معنا می کند. قبلا هم بیان شد که به نظر مرحوم آخوند فعلیت حکم به این است که در واجبات اراده حتمیه تشریعیه مولی به فعل عبد تعلق بگیرد و در محرمات به اين است که کراهت حتميه مولی به فعل عبد تعلق بگيرد . با این مبنای مرحوم آخوند، معلوم است که در مقدمه اول اشکال نمی کند.
اما بنابر نظر صحیح که در کلام مرحوم آقای تبریزی در موارد متعددی بیان شده و در کلام مرحوم آقای خویی نیز در مواردی آمده است، اصل این مطلب که ایجاب و بعث از ناحیه مولی به اراده تشریعیه فعل عبد معنا شود، محل اشکال و منع است. لذا ابتدا به بررسی این اشکال می پردازیم که اگر تمام باشد، مقدمه اول باطل می شود و در نتیجه استدلال نیز باطل می گردد. فرموده اند که ایجاب و بعث و طلب، هیچ ارتباطی با اراده فعل عبد از ناحیه مولی ندارد، نه در مرحله جعل حکم و نه به لحاظ مرتبه فعلیت حکم. زیرا اراده باید به چیزی تعلق بگیرد که تحت اختیار مرید باشد و فعل عبد تحت اختیار مولی بما هو مولی و جعل کننده نیست تا اراده اش به آن تعلق بگیرد. بله ممکن است مولی نسبت به فعل عبد اشتیاق یا در محرمات از صدور آن تنقر و انزجار داشته باشد، ولی اراده و کراهت به آن تعلق نمی گیرد، نه در مرحله جعل حکم و نه در مرتبه فعلیت. چراکه در مرتبه جعل آنچه اراده مولی به آن تعلق می گیرد، فعل خود مولی است که جعل الحکم و انشاء الحکم باشد و حقیقتش اعتبار است. اعتبار، فعل خود مولی است و طبعا مولی آن را اراده می کند. بنابراین هرچند اراده مولی حقیقتا وجود دارد، اما متعلق اراده مولی فعل عبد نیست بلکه فعل خود مولی است که جعل الحکم باشد و بر اساس مصالح و مفاسدی که خود مولی تشخيص می دهد حکم را برای موضوع خاص (به نحو قضيه حقيقيه و با فرض وجود موضوع وقيود آن ) جعل می کند . وقتی موضوع و قیود موضوع که در مرتبه جعل، مفروض مولی بود، در عالم خارج تحقق پیدا کند، حکم به مرتبه فعلیت می رسد. بنابراین در این مرتبه نیز اراده مولی نقشی ندارد. بله طبق آنچه مرحوم آخوند در مراتب حکم فرموده است اراده در مرتبه فعلیت احکام، نقش دارد، اما بنابر مبنای صحیح طبق مختار مرحوم نایینی و تابعین ایشان، اراده هیچ نقشی در حکم ندارد نه به لحاظ جعل و نه به لحاظ فعلیت. وقتی حقیقت حکم، ایجاب در واجبات و تحریم در محرمات باشد و هیچ ارتباطی به اراده نداشته باشد، نمی توان از استحاله انفکاک اراده تکوینیه از مراد، غیر معقول بودن واجب معلق را ثابت کرد. زیرا واجب معلق مربوط به جعل احکام بر موضوعات مفروض الوجود است که با توجه به توضیحات بالا، در آن اراده فعل عبد از ناحیه مولی وجود ندارد، بلکه حقیقت حکم به لحاظ مرتبه جعل اعتبار است و به لحاظ فعلیت، تحقق موضوع مفروض الوجود. لذا مرحوم آقای خویی فرموده است که اگر حقیقت حکم اعتبار وجوب یا طلب باشد، به ید معتبِر است که چه چیزی اعتبار شود؛ او می تواند به طوری اعتبار وجوب برای فعل کند که هم وجوب مطلق باشد و هم واجب کما هو الحال فی الواجبات المطلقه و می تواند اعتبار وجوب کند ولی مشروط به تحقق قید خاصی تا وجوب استقبالی بشود و واجب هم طبعا استقبالی بگردد، کما هو الحال فی الواجب المشروط و ممکن است تحقق اعتبار بعث و طلب به نحوی باشد که وجوب و بعث حالی باشد ولی واجب استقبالی کما هو الحال فی الواجب المعلق. معتبِر بر اساس مصالحی که تشخیص می دهد، اعتبار را بر اساس آن تنظیم می کند. و الحاصل به لحاظ مرتبه فعلیت که هیچ اراده ای وجود ندارد و بر اساس مرتبه جعل هم ولو اراده مولی حقیقتا وجود دارد ولی تعلق به فعل خودش که اعتبار وجوب و حرمت باشد تعلق گرفته است نه به فعل عبد. بنابراین مقدمه اول که ایجاب و بعث از ناحیه مولی به تعلق اراده تشریعیه به فعل عبد بود باطل می شود.
علاوه بر این اشکال به مقدمه اول، مرحوم آخوند به مقدمه دوم وسوم استدلال اشکال کرده است که باید بررسی شود.
مرحوم آخوند به مقدمه سوم که مربوط به خصوصیات اراده تکوینیه است اشکال کرد که اراده تکوینیه نیز از مراد منفک می شود.
0.0.0.0.1- دفاع مرحوم اصفهانی از وجه اول و جواب از اشکالات مرحوم آخوند
مرحوم اصفهانی از این اشکالات جواب داده و حاصل جواب این است که مقدمه دوم و سوم تمام است و همانطور که در اراده تکوینیه مستحیل است که مراد از اراده منفک باشد، در مورد اراده تشریعیه هم این استحاله وجود دارد. لذا واجب معلق امر معقولی حساب نمی شود.
برای روشن شدن استحاله انفکاک اراده از مراد در اراده تکوینیه، ایشان توضیحی درباره حقیفت اراده و کیفیت تأثر قوه عامله از قوه عاقله داده و فرموده است که نفس دارای قوای متعددی است ولی با همه این قوا اتحاد دارد. این قوای متعدد درجات نفس حساب می شوند که نفس از یکی از این درجات به درجه دیگر منتقل می شود. زیرا برای اینکه فعلی با اختیار از شخص صادر شود، در مرحله اول قوه عاقله فایده فعل را درک می کند و به دنبال درک فایده توسط قوه عاقله، در مرتبه قوه شوقیه، در نفس اشتیاق به فعل پیدا می شود. ولی این اشتیاق همه جا اشتیاق کامل نیست، بلکه ابتدا در حدّ نقصان است و اگر مزاحم و مانعی پیدا نکرد، از حد نقصان به حد کمال می رسد که از این حدّ، تعبیر به اجماع یا تصمیم العزم یا قصد یا اراده می شود. بنابراین مقصود از این اسامی، شوقِ بالغ حدّ کمال است. اگر اشتیاق از مرتبه نقصان، به خاطر عدم وجود مانع و مزاحم به مرتبه کمال برسد، از آن در مرتبه قوه عامله، هیجان پیدا می شود. این هیجان موجب حرکت عضلات برای تحقق فعل در مرتبه بعد می شود. اینها منازل و درجات نفس است که نفس از یکی از آنها به دیگری منتقل می شود. باتوجه به این توضیح، مطلق شوق مصداق اراده نیست. زیرا ممکن است شوق وجود داشته باشد ولی نسبت به امر غیر اختیاری یا نسبت به عنوان کلی که قابلیت انبعاث ندارد، بلکه اراده شوقِ بالغ حد نصاب است به طوری که قوه باعثه نفس، باعثیت بالفعل پیدا می کند. لذا ممکن است شوق به امر استقبالی تعلق بگیرد اما مطلق الشوق نه شوقی که به حد کمال رسیده است. شوق بالغ، قابلیت تعلق به امر استقبالی را ندارد. زیرا شوق بالغ، علت و سبب برای باعثیت قوه عامله است که عضلات را تحریک می کند و تحریک عضلات هم از حرکت منفک نمی شود. چون رابطه بین این منازل و درجات، رابطه بین علت و معلول است، معنا ندارد که آنچه متاخر است از متقدم انفکاک داشته باشد. زیرا معلوم است که علت از معلول منفک نمی شود.
مرحوم اصفهانی فرموده است که با توجه به توضیحات داده شده معلوم می شود که این بیان مرحوم آخوند تمام نیست که فرموده است اراده تکوینیه می تواند به امر استقبالی تعلق می گیرد، چراکه گاهی مقصود دارای مقدمات کثیره ای است که تحصیل آنها نیازمند صرف زمان است و آنچه سبب می شود که شخص، مقدمات را تحصیل کند، فقط تعلق اراده به ذی المقدمه است. جواب این است که هرچند بین مقدمه و ذی المقدمه از نظر شوق تبعیت وجود دارد، یعنی شوق به مقدمه سببی ندارد مگر اشتیاق به ذی المقدمه و اگر این اشتیاق نبود شخص نسبت به مقدمه اشتیاق پیدا نمی کرد، ولی این تبعیت در مرحله شوق است، نه در مرحله اراده که شوق کامل است. در مرحله اراده، در این موارد اراده فقط به مقدمه تعلق می گیرد و نسبت به ذی المقدمه اراده ای در کار نیست. چون در مرحله اراده تبعیت وجود ندارد نمی توانید از اینکه مکلف مقدمه را ایجاد می کند، کشف کنید که نسبت به ذی المقدمه هم اراده داشته است. زیرا در این موارد، اول شوق نسبت به ذی المقدمه می باشد و از آن، شوق نسبت به المقدمه پیدا می شود. شوق نسبت به مقدمه چون مانعی ندارد تبدیل به اراده می شود. ولی نسبت به ذی المقدمه ولو شوق وجود دارد، اما چون تحقق آن متوقف بر تحقق مقدمه است، شوق متعلق به آن لا یبلغ حدّ النصاب الا بعد از طی مقدمات و رسیدن زمان خاص واجب.
علاوه بر اینکه روشن می شود که مطلب دیگر مرحوم آخوند هم که فرمود تحریک عضلات در تعریف اراده به معنای تحریک فعلی نحو المراد نیست بلکه تحریک شأنی است، تمام نیست. زیرا بر اساس توضیح داده شده در کیفیت اراده، روشن است که تحریک فعلی نحو المراد مقوم اراده است نه اینکه فقط تحریک شأنی مقصود باشد[1] .
ایشان با این بیان، دو اشکال مرحوم آخوند در مقدمه سوم را جواب داد. تمام فرمایش محقق اصفهانی به این نقطه بر می گردد که رابطه بین اراده و فعل متعلق اراده، رابطه علت و معلول است و لذا در مواردی که شخص فعلی را از روی اختیار انجام می دهد از موارد علیت اراده برای تحقق مراد است. در نتیجه در بررسی در کلام مرحوم اصفهانی باید مناقشات متوجه همین قسمت شود که آیا در صدور فعل اختیاری در افراد، اراده به عنوان علت صدور فعل است یا خیر.
نسبت به اشکال مرحوم آخوند به مقدمه دوم که اگر در اراده تکوینیه، عدم انفکاک اراده از مراد را بپذیریم، در اراده تشریعیه نمی پذیریم، بلکه ممکن است در اراده تشریعیه مراد از اراده منفک شود، مرحوم اصفهانی فرموده است که انفکاک ممکن نیست. زیرا اراده تشریعیه در مقابل اراده تکوینیه این است که مولی، در مقام جعل قانون، فعل عبد را به این نحو اراده کند که فعل از او از روی اختیار صادر شود. باتوجه به اینکه متعلق اراده تشریعیه، فعل اختیاری مکلف است و اشتیاق هم به فعل اختیاری مکلف تعلق گرفته است، طبعا شوقی که مولی در اراده تشریعیه دارد شوق نسبت به فعل عبد به حد شوق کامل که اراده باشد، نمی رسد. زیرا فعل عبد بما هو فعل عبد، تحت اختیار مولی بما هو مولی نیست. لذا مولی اشتیاق دارد اما اراده نمی کند؛ چون شوق او به این فعل به حد نصاب نمی رسد. آنچه در موارد ایجاب اتفاق می افتد این است که شوق مولی به فعل عبد علت می شود که مولی عبدش را به طرف فعل بعث کند. چون شوق به بعثِ عبد نحو الفعل مانع ندارد و تحت اختیار خود مولی است، از مولی بعث صادر می شود. ما یتحقق در موارد اراده تشریعیه، بعث مولی است که ناشی از اشتیاق به فعل عبد است. منتها چون بعث با انبعاث متضایفین هستند، در جایی بعثِ فعلی و حقیقی تحقق پیدا می کند که امکان انبعاث باشد. در واجب حالی، انبعاث عبد ممکن است و بخاطر امکان انبعاث بعث حالی محقق می شود ، ولی در واجب استقبالی که مقید به زمان متاخر است انبعاث مکلف نسبت به عمل متاخر (حج در موسم خاص) امکان ندارد و لذا بعث هم فعلیت پیدا نمی کند.
بنابراین حرف محقق نهاوندی تمام است، ولی با این توجیه که در ایجاب، متعلق اراده بعث خود مولی است، ولی چون با انبعاثِ امکانی تضایف دارد، در جایی فعلیت پیدا می کند که انبعاث ممکن باشد و در واجب معلق امکان انبعاث از عبد قبل از زمان متاخر امکان ندارد و طبعا بعث هم امکان ندارد.
