درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تمامیت و عدم تمامیت تقسیم واجب به واجب معلق و واجب منجز

مرحوم آخوند در اشکال به صاحب فصول که واجب را به معلق و منجز تقسیم کرد، فرمود که لا وقع لهذا التقسیم. زیرا اقسامِ تقسیم باید در آثار مختلف باشند. اگر اقسام در اثر متوقع، مختلف نباشند و اثر بر همه اقسام مترتب شود، تقسیم بی فایده است. ایشان تعبیر به فافهم کرد که مرحوم اصفهانی فرمود فافهم اشاره به جواب اشکال دارد. مرحوم اصفهانی در دفاع از صاحب فصول به اشکال مرحوم آخوند جواب داد که ما نحن فیه هم اختلاف در اثر وجود دارد. زیرا اثر مورد نظر وجوب المقدمه قبل زمان واجب است و آنچه در وجوب مقدمه قبل زمان واجب تاثیر دارد انفکاک زمان واجب از زمان وجوب است، نه مجرد فعلیت وجوب. بنابراین صحیح است که در فرضی که وجوب ذی المقدمه فعلیت دارد، بگوییم یا انفکاک زمانی بین وجوب و واجب هست یا خیر.

مرحوم آقای تبریزی فرمودند که با این مقدار نمی توان جواب مرحوم آخوند را داد. زیرا اگرچه علاوه بر فعلیت وجوب ذی المقدمه، باید زمان وجوب از زمان واجب نیز انفکاک داشته باشد، ولی این مقدار کافی نیست، بلکه باید امر سومی هم وجود داشته باشد و آن اینکه زمانی که قید واجب نفسی است، قید مقدمه نباشد. والا اگر زمان متاخر که قید واجب نفسی شده است، قید مقدمه آن هم باشد، مقدمه قبل از زمان واجب وجوب پیدا نمی کند. کما هو الحال در اشتراط صوم مستحاضه کثیره یا متوسطه به غسل بعد از طلوع فجر. زیرا همانطور که صوم مقید به طلوع فجر است، غسل مستحاضه نیز که شرط صحت صوم است، مقید به طلوع فجر می باشد. در این موارد تحصیل مقدمه قبل از زمان واجب یعنی طلوع فجر واجب نیست. بنابراین این چنین نیست که اثر یعنی صحت وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه، صرفا به خاطر انفکاک زمان وجوب از واجب باشد، بلکه امر سوم هم مدخلیت دارد و لذا تقسیم صاحب فصول به واجب معلق و منجز فایده ای ندارد. زیرا انفکاک زمان وجوب از واجب ولو موثر است ولی تمام الموثر نیست. اگر فقط فعلیت وجوب موثر بود اشکال مرحوم آخوند درست بود و اگر فقط فعلیت و انفکاک موثر بود کلام مرحوم اصفهانی درست بود. اما چون سه امر موثر است، دفاع مرحوم اصفهانی از صاحب فصول در مقابل مرحوم آخوند دفاع تمام نمی باشد.

به نظر می رسد که این اشکال به مرحوم اصفهانی وارد نباشد. زیرا هر چند طبق فرمایش مرحوم آقای تبریزی، برای ترتب اثر، امر سوم هم مدخلیت دارد، ولی همانطور که بر اساس فرمایش مرحوم اصفهانی فعلیت وجوب ذی المقدمه در مقسم مفروغ عنه گرفته شد و با فرض فعلیت آن، تقسیم شد که یا واجب از وجوب انفکاک زمانی دارد یا خیر، نسبت به امر سوم هم گفته می شود که هرچند این امر در ترتب اثر مدخلیت دارد، چراکه اگر مقدمه مقید به زمان متاخر باشد، وجوب غیری به مقدمه قبل از زمان واجب تعلق نمی گیرد، ولی امر سوم هم مفروغ عنه گرفته شده است. زیرا اشکالی که منشأ تقسیم صاحب فصول شد این بود که چگونه اتیان مقدمه قبل از زمان ذی المقدمه واجب باشد. این اشکال مربوط به جایی است که مقدمه، تقید به زمان متاخر نداشته باشد، بلکه عادتا باید قبل از زمان متاخر حاصل شود و لذا اشکال می شود که با وجودی که هنوز زمان واجب نرسیده، چطور مقدمه‌اش واجب گشته است؟ بنابراین محطّ اشکال جایی است که مقدمه تقید به زمان متاخر ندارد، بلکه به نحوی است که در زمان متاخر قابل انجام نیست تا چه رسید که تقید به آن داشته باشد.

در نتیجه همانطور که با فرض امر اول که فعلیت وجوب ذی المقدمه باشد تقسیم جا داشت، امر سوم هم در مقسم مفروغ عنه است؛ یعنی با فرض اینکه وجوب ذی المقدمه فعلی است و مقدمه نیز تقید به زمان متاخر ندارد، یا زمان واجب از زمان وجوب انفکاک دارد یا خیر. لذا بیان مرحوم اصفهانی تمام است که اثر مورد انتظار، مترتب بر انفکاک زمان واجب از زمان وجوب می باشد.

بنابراین جواب اول از اشکال مرحوم آخوند این است که چون انفکاک زمان واجب از زمان وجوب دخیل در اثر است، دو قسم مطرح شده در کلام صاحب فصول یعنی واجب معلق و منجز در اثر مورد انتظار با یکدیگر اختلاف دارند.

جواب دوم از اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول، جوابی است که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق به نحو اجمال آمده و در کلام مرحوم آقای خویی به صورت مفصل توضیح داده شده است.

مرحوم آقای حکیم فرموده است که این تقسیم صاحب فصول که یا واجب معلق است یا منجز، در حقیقت برای بیان فرق بین واجب معلق و مشروط است مبنی بر اینکه دخالت امر متاخر در وجوب شئ به دو نحو است، یکی به نحو دخالت در وجوب و تقیید آن و دیگری به نحو دخالت در در واجب و تقیید آن. اگر دخالت قید متاخر از باب تقیید وجوب باشد، این اشکال باقی می ماند که با وجود عدم فعلیت وجوب ذی المقدمه، چطور مقدمه واجب شده است. اما اگر قید به واجب تعلق بگیرد و وجوب قیدی نداشته باشد، وجوب مقدمه قبل از زمان واجب بلا اشکال خواهد بود. بنابراین تقیسم برای این است که خلط بین واجب معلق و واجب مشروط نشود، نه اینکه این تقسیم به لحاظ خود اقسامش اثر داشته باشد. فرموده است: يمكن أن يكون إشارة إلى ان التقسيم كان لدفع‌ الخلط بين‌ المعلق‌ و المشروط و عدم التمييز بينهما المؤدي ذلك إلى الإشكال في وجوب بعض المقدمات قبل الوقت‌[1] .

توضیح این مطلب همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی به حسب تقریرات مصباح آمده، این است که باتوجه به اشکالی که در وجوب تحصیل مقدمات قبل از زمان واجب وجود دارد، مثل اینکه قبل از رسیدن موسم حج که زمان واجب است، مقدمات آن واجب شود، صاحب فصول تقسیم واجب به معلق و منجز را بیان کرد تا خصوصیات واجب معلق در مقابل واجب مشروط معلوم شود. لذا در آخر عبارت فرمود والفرق بین المعلق و المشروط ... و حج را از قبیل واجب معلق قرار داد نه مشروط. چون در واجب معلق، وجوب فعلیت دارد، هرچند واجب استقبالی است، اگر مقدمه اش واجب شود مشکلی پیش نمی آید. اما در واجب مشروط چون وجوب فعلیت ندارد، واجب هم فعلیت ندارد و لذا مقدمه اش هم نباید وجوب داشته باشد. صاحب فصول این را فرمود تا با معلوم شدن خصوصیات واجب معلق، اشکال مطرح شده حل شود. بنابراین تقسیم صاحب فصول مثمر ثمره است و نعمت الثمرة .

به عبارت دیگر مقصود صاحب فصول از این تقسیم بیان ثمره بین واجب معلق و منجز نیست تا مرحوم آخوند اشکال کند که نسبت به وجوب مقدمه قبل از زمان واجب، بین واجب معلق و منجز فرقی نیست، بلکه مقصود بیان ثمره بین واجب معلق و مشروط است. برای توضیح این ثمره، واجب تقسیم به معلق و منجز شده است. لذا اشکال به صاحب فصول وارد نمی شود که لا وقع لهذا التقسیم و نظیر تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است.

مطلب دوم در جهت ثانیه این است که اگر این تقسیم صحیح باشد، مقسم در این تقسیم چیست؟ آیا کلی واجب و مطلق الواجب که جامع بین واجب مطلق و مشروط است مقسم می باشد یا مقسم، واجب مطلق است که یکی از دو قسم تقسیم قبلی باشد يا اينکه مقسم واجب مشروط است ؟

با توجه به خصوصیاتی که برای دو قسم واجب معلق و منجز در عبارت فصول ذکر شده است مبنی بر اینکه وجوب در هر دو حالی و متوجه مکلف است، ولی در استقبالیتِ واجب مختلف هستند، معلوم می شود که اینها دو قسم از واجب مطلق هستند. خود مرحوم آخوند هم تصریح کرد که انه بکلا قسمیه من المطلق؛ نه اینکه مقسم؛ کلی وجوب و جامع باشد. وقتی مقسم؛ خصوص واجب مطلق بود؛ از ضم تقسیم دوم به تقسیم اول، سه قسم بیشتر پیدا نمی شود؛ زیرا واجب یا مطلق است یا مشروط و مطلق هم یا معلق است یا منجز. در نتیجه واجب سه قسم مشروط و معلق و منجز پیدا می کند.

ولی مرحوم ایروانی در تعلیقه کفایه در ذیل عبارت مرحوم آخوند که انه بکلا قسمیه من المطلق فرموده است که در هر دو تقسیم، مقسم امر واحدی است؛ همانطور که مقسم در تقسیم اول، مطلق الواجب و کلی واجب تقسیم شد، در تقسیم دوم هم مقسم جامع است. زیرا چنانکه واجب مطلق که وجوب فعلی دارد، تقسیم می شود به معلق و منجز، واجب مشروط هم که وجوبش فعلی نیست، تقسیم می شود به معلق و منجز؛ یعنی یا واجب در آن استقبالی است یا خیر. در مثال اکرام زید عند المجئ، اگر عبارت اینگونه باشد که اذا جاءک زید فاکرمه وجوب مشروط به مجئ است ولی واجب مشروط به هیچ قیدی نیست. در همین مثال می توان فرض کرد که واجب نیز مقید باشد و بشود اذا جاءک زید غدا وجب عند ذلک اکرامه بعد الغد. یعنی زمان اکرام هم از فردا به بعد باشد. هم وجوب مشروط است و هم واجب. پس اینکه واجب قد یکون استقبالیا و قد یکون حالیا، اختصاص به واجب مطلق ندارد، بلکه در واجب مشروط هم می آید. لذا اگر تقسیم دوم را به تقسيم اول ضمیمه کنیم اقسام در هم ضرب می شوند و چهار قسم درست می گردد.

به نظر می رسد اشکالی به این قسمت از فرمایش مرحوم ایروانی وارد نیست و ممکن است در موارد واجب مشروط، همانطور که وجوب مقید است واجب هم قید داشته باشد. ولی آیا در مجموع باید مقسم را مطلق واجب بگیریم اعم از واجب مطلق و مشروط یا این مقدار از بیان مرحوم ایروانی کافی نیست که مقسم جامع باشد بلکه جهت دیگری وجود دارد که تاثیرگذار در تعیین مقسم است. زیرا مرحوم آقای خویی فرموده است که اگر بتوانیم واجب معلقی فرض کنیم که در آن وجوب قید نداشته و مشروط نباشد و فقط واجب مقید باشد، معلق و منجز را می شود از اقسام واجب مطلق دانست و در نتیجه با توضیح مرحوم ایروانی، مقسم جامع می شود. اما چون واجب معلقی نداریم که قید به وجوب نخورده باشد بلکه هر واجب معلقی را که فرض کنیم قید به وجوب هم تعلق می گیرد، کما اینکه در مثال حج که واجب معلق بر موسم خاص است، وقتی وجوب حج را که حین الاستطاعه پیدا می شود، نسبت به موسم خاص حج بسنجیم، یا باید مطلق باشد یا مشروط، چون ارتفاع نقیضین ممکن نیست اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد در ميان اين دو احتمال وجوب نمی تواند مطلق باشد، زیرا معنایش این است که ولو مکلف آن زمان را درک نکند یا در آن زمان عاجز باشد باز هم حج واجب می شود و حال آنکه هیچ کس ملتزم نیست که اگر شخص استطاعت پیدا کرد ولی در موسم حج مرده بود یا عاجز بود، حج بر او وجوب داشته باشد، لذا حتما وجوب الحج که مشروط به استطاعت بود مشروط به بقاء حیات و قدرت مکلف در آن زمان نیز هست، در نتیجه واجب معلقی که مطلق و غیر مشروط باشد نداریم. بله مشروط به نحو شرط متاخر است. در نتیجه با توجه به تقسیم اول، قسم مشروط تقسیم به معلق و منجز می شود. ولی قسم مطلق همیشه منجز است و مصداق معلق برایش پیدا نمی شود. لذا طبق این بیان، واجب معلق حتما باید به واجب مشروط برگردد.

این بیانی است که مرحوم آقای خویی در ذیل کلام مرحوم آخوند فرموده است ، بر اين اساس اشکال به صاحب فصول این است که باید واجب معلق و منجز را از اقسام واجب مشروط حساب کند نه مطلق. این مطلب که واجب معلق بدون فرض اشتراط وجوب معنا ندارد، در کلمات اعلام دیگر مثل آقای صدر و آقای تبریزی مورد قبول قرار گرفته است. مرحوم آقای صدر فرموده است که اگر در جایی بخواهیم ملتزم به واجب معلق شویم، شرایطی باید لحاظ شود که یکی از آنها امکان اشتراط وجوب به شرط متاخر است. زیرا واجب معلقی نداریم که از اشتراط به شرط متاخر خالی باشد. لذا اگر بخواهیم تقسیم کنیم باید بگوییم واجب یا مطلق است یا مشروط و مشروط یا مشروط به شرط مقارن است یا شرط متاخر که واجب معلق از موارد مشروط به شرط متاخر می شود.

اصل فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر که در همه واجبات معلقه وجوب هم باید مشروط باشد، زیرا لا اقل مشروط به حیات و قدرت مکلف در زمان متاخر یعنی زمان انجام واجب می باشد، مورد قبول است، اما اینکه مرحوم آقای خویی فرمود که واجب معلق از قبیل مشروط به شرط متاخر است جای مناقشه دارد و لازم نیست حتما از قبیل مشروط به شرط متاخر باشد. زیرا اعلامی مثل صاحب فصول که مشروط به شرط متاخر را انکار می کنند واجب معلق را انکار نمی کنند. پس می توان مشروط به شرط متاخر را انکار کرد ولی واجب معلق را پذیرفت. زیرا ولو در واجب معلق، وجوب هم مشروط می شود، ولی می توان آن را مشروط به قید انتزاعی مقارن مثل تعقّب دانست . بنابراین هرچند واجب معلق لزوما از قبیل مشروط به شرط است، ولی اگر کسی مشروط به شرط متاخر را صحیح و معقول دانست، واجب معلق داخل در مشروط به شرط متاخر می شود، ولی اگر کسی معقول ندانست می تواند از موارد مشروط به شرط مقارن با عناوین انتزاعی نظیر تعقب بداند.

و الحاصل، مقسم در تقسیم دوم واجب مشروط است نه واجب مطلق و نه جامع بین مطلق و مشروط.