< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

1402/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: جهت دوم ایا تقسیم واجب به معلق و منجز در مقابل تقسیم واجب به مشروط و مطلق جایگاهی دارد

0.0.0.1- جهت دوم؛ آیا تقسیم واجب به واجب معلق و منجز در مقابل تقسیم به واجب مشروط و مطلق جایگاهی دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ انصاری بحسب تقريرات مطارح الانظار بعد از طرح این اشکال که چطور می شود قبل از زمان واجب، تحصیل مقدمات آن وجوب داشته باشد، وجوهی را برای رفع این اشکال ذکر کرده است که وجه دوم، نظریه واجب معلق صاحب فصول است. مرحوم شیخ به صاحب فصول اشکال می کند که معلق بودن واجب به این معنا که فعل مقید به زمان خاص باشد، فرقی با مشروط بودن واجب ندارد. زیرا در واجب مشروط هم طلب ثبوتا و اثباتا مطلق است؛ یعنی هم به حسب وجدان همه قیود به ماده بر می گردد و هم به حسب مقام اثبات و خطاب قیود نمی تواند به هیئت بر گردد. بنابراین با توجه به اینکه بین واجب مشروط و واجب معلق که متعلق طلب در آن مقید به زمان است، فرقی وجود ندارد، طبعا ارائه این نظریه در مقابل واجب مشروط راه حل جدید برای حل اشکال نمی باشد. مرحوم شیخ به همین جهت واجب معلق را انکار کرده است. ایشان فرموده است: فإنّه لا يفرق عندنا فيما ينقدح في أنفسنا عند طلبنا شيئا في زمان، بين أن يجعل الزمان بحسب القواعد النحويّة قيدا للحكم الذي هو الوجوب، و بين‌ أن‌ يجعل‌ قيدا للفعل‌ الذي تعلّق به الحكم[1] ‌. ایشان در بخش دیگری را فرموده است: فلا فرق فيما ينقدح في نفس الآمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيدا للفعل‌ كما إذا قيل‌ افعل في وقت كذا أو للحكم كما إذا قيل إذا جاء وقت كذا افعل كذا. در نتیجه ینبغی العلم بفساد الوجه المذکور فی مقام دفع الاشکال[2] .

مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که مختار مرحوم شیخ در تفسیر واجب مشروط این است که شرط و قید به ماده بر می گردد هم ثبوتا و هم اثباتا و لذا به نظر مرحوم شیخ در واجب مشروط، واجبِ متعلقِ وجوب قید دارد. بر همین اساس است که مرحوم شیخ واجب معلق را انکار کرده است. در نتیجه این انکار با توجه به مبنای ایشان فی محله است. زیرا واجب معلق به نظر صاحب فصول همان واجب مشروط به نظر مرحوم شیخ است نه چیز دیگر. البته مرحوم آخوند اینجا واجب معلق را من الواجب المشروط به نظر شیخ می داند، یعنی قسمی از واجب مشروط است. اما در بحث قبلی در تقسیم واجب مشروط و مطلق تعبیر مرحوم آخوند این بود که واجب معلق صاحب فصول همان واجب مشروط شیخ است. صحیح نیز این است که بگوییم واجب معلق قسمی از واجب مشروط به نظر مرحوم شیخ است. زیرا واجب مشروط به نظر شیخ این است که ماده قید داشته باشد؛ اعم از اینکه قید ماده مقدور باشد یا غیر مقدور و قید مقدور هم اعم از اینکه مورد تکلیف باشد یا نباشد. واجب مشروط به نظر مرحوم شیخ همه این موارد را می گیرد، اما واجب معلق صاحب فصول فقط جایی را می گیرد که واجب، مقید به امر متاخر غیر مقدور باشد. لذا نسبت بین واجب معلق صاحب فصول و واجب مشروط مرحوم شیخ عموم و خصوص مطلق است. ضرورة ان المعلق بما فسّره یکون من المشروط بما اختار له.

مرحوم آخوند در ادامه می فرماید که در حقیقت مرحوم شیخ با صاحب فصول مخالفت نکرده است، چراکه واجب معلق به نظر صاحب فصول قسمی از واجب مشروط به نظر مرحوم شیخ است، بلکه مخالفت ایشان با مشهور در تفسیر واجب مشروط است. زیرا واجب مشروط به نظر مشهور واجبی است که قید در آن به هیئت می خورد و وجوب مقید می شود نه واجب. اگر مرحوم شیخ واجب مشروط را طبق نظر مشهور معنا کند، معلوم است که واجب معلق نوع جدیدی از واجب و راه حل جدیدی برای حل اشکال به حساب می آید که واجب مشروط به نظر مشهور نمی توانست آن را حل کند.

مرحوم آخوند در ادامه می فرماید که اگر واجب مشروط را بر اساس نظر مشهور تفسیر کنیم که وجوب قید دارد نه واجب و واجب معلق را قسمی از واجب مشروط ندانیم، جا دارد که بحث کنیم آیا در مقابل تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط، تقسیم واجب مطلق به واجب معلق و منجز که صاحب فصول ارائه کرده، تقسیمی مفید است یا خیر. مسلّم است که واجب معلق قسم مباینی با واجب مشروط به نظر مشهور است، اما آیا ذکر آن در بحث مقدمه واجب مفید فایده است یا خیر. زیرا تقسیمات مختلف باید آثار و فواید متفاوتی هم داشته باشند تا تقسیم به لحاظ آنها صحیح باشد. وگرنه اگر تقسیم فایده جدیدی نداشته باشد مجالی هم برای ذکر ندارد. مثل اینکه در بحث ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، واجب را تقسیم به واجب تعبدی و توصلی کنیم. ذکر این تقسیم فایده ای به لحاظ اثر مورد انتظار در ما نحن فیه ندارد. مرحوم آخوند فرموده است اشکال به صاحب فصول این است که ذکر تقسیم در ما نحن فیه فایده ای ندارد. زیرا وقتی مقسمِ تقسیم به واجب معلق و منجز، واجب مطلق در مقابل واجب مشروط است، معنایش این است که وجوب در هر دو قسم، فعلی است و وقتی وجوب فعلی باشد، چه واجب حالی باشد و چه استقبالی، از این جهت تاثیری در اثر مطلوب ندارد. چراکه اثر مطلوب، تصحیح وجوب مقدمه قبل از زمان واجب است و در این اثر آنچه دخیل است فعلی بودن نفس وجوب است که در واجب معلق و منجز مشترک است و حالی یا استقبالی بودن واجب دخالتی در این جهت ندارد. بنابراین وجهی ندارد که واجب را به معلق و منجز تقسیم کنیم.

مرحوم آخوند فرموده است: نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه (یعنی معلق و منجز) من المطلق المقابل للمشروط و خصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم‌ توجب الاختلاف في المهم و إلا لكثُر تقسيماته لكثرة الخصوصيات و لا اختلاف فيه فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي إنما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليته لا من استقبالية الواجب[3] .

در کفایه در انتهای عبارت فافهم دارد، اما در تقریرات مطلب به عنوان اشکال به صاحب فصول مطرح شده است و جوابی هم از آن ندادند .

از این اشکال مرحوم آخوند جواب داده شده است. یک جواب، جواب مرحوم اصفهانی است و جواب دوم، جوابی که است که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی آمده است.

مرحوم اصفهانی فرموده است که هرچند اثر مهمّی که باعث شده نظریه واجب معلق مطرح بشود وجوب مقدمه قبل زمان واجب است، ولی آنچه به عنوان اثر مطرح است، وجوب مطلق مقدمه نیست، بلکه وجوب مقدمه قبل زمان واجب است. اشکال این است که چطور هنوز ذی المقدمه واجب نشده ، ذی المقدمه واجب گشته است. به عبارت دیگر اشکال به اصل وجوب مقدمه نبوده، بلکه اشکال به وجوب مقدمه در حالت خاص بوده است. لذا آنچه مصحّح نقطه اشکال است، صرف حالی بودن وجوب ذی المقدمه نیست، بلکه باید وجوب ذی المقدمه بتواند وجوب مقدمه قبل زمان واجب را تصحیح کند و مجرد فعلیت وجوب ذی المقدمه نمی تواند مصحح باشد، بلکه مصححِ وجوب مقدمه قبل از وجوب ذی المقدمه، انفکاک زمان وجوب و زمان واجب است.

همانطور که مرحوم آقای تبریزی توضیح می فرمودند، مراد مرحوم اصفهانی این است که برای اینکه وجوب مقدمه زودتر از وجوب ذی المقدمه بیاید، دو امر مدخلیت دارد، یکی فعلیت وجوب ذی المقدمه و دیگری انفکاک زمان واجب از وجوب؛ وگرنه مجرد فعلیت وجوب به تنهایی کافی نیست. اگر وجوب فعلی باشد، اما زمان واجب با وجوب یکی باشد، در این موارد مقدمه قبل از زمان واجب نمی تواند فعلیت پیدا کند. لذا جا دارد که صاحب فصول واجب مطلق را این چنین تقسیم کند که یا زمان واجب از وجوب انفکاک دارد یا ندارد؛ اگر انفکاک داشته باشد مقدمه قبل از زمان ذی المقدمه وجوب پیدا می کند، والا نه. شاید فافهم مرحوم آخوند نیز اشاره به همین مطلب داشته باشد. مرحوم اصفهانی فرموده است: لعله الیه اشار رحمه الله بقوله فافهم؛ فوجوب المقدمة حینئذ و ان کان معلولا لوجوب ذیها لکنه باعتبار تقدمه علی زمان ذیها[4] ؛ یعنی چون زمان واجب از زمان وجوب انفکاک دارد، قبل از زمان واجب مقدمه واجب شده است.

مرحوم آقای تبریزی می فرمودند که این جواب مرحوم اصفهانی نمی تواند اشکال مرحوم آخوند را حل کند. زیرا مرحوم اصفهانی بر یک قسمت از مطلب تنبّه پیدا کرده و آن اینکه فعلیت وجوب ذی المقدمه به تنهايی دخالت در اثر ندارد، بلکه باید امر دومی را هم لحاظ کرد و آنکه اینکه زمان وجوب قبل از زمان واجب باشد، ولی امر سومی هم غیر از انفکاک زمان واجب از زمان وجوب وجود دارد که باید لحاظ کرد. زیرا هم فعلیت وجوب ذی المقدمه دخالت دارد و هم انفکاک زمان واجب از زمان وجوب و هم اینکه مقدمه ای که قبل از زمان وجوب می خواهد واجب شود، تقید به آن قیدی که نفس الواجب مقید به آن است، نداشته باشد والا این اثر بار نمی شود. مثلا در صوم مستحاضه به استحاظه کثیره یا متوسطه، شرط است که غسل بعد از طلوع فجر انجام شود. همانطور که خود واجب که صوم است مقید به طلوع فجر است، شرط آن که طهارت و غسل باشد نیز مقید به طلوع فجر است. چون خود مقدمه مثل ذی المقدمه، تقید به امر متاخر دارد، وجوب نمی تواند قبل از زمان واجب، به مقدمه تعلق بگیرد. بنابراین مجرد انفکاک مشکل را حل نمی کند تا مرحوم اصفهانی تقسيم را از جهت انفکاک زمان واجب از زمان وجوب و عدم آن تصحيح کند.

 


[1] - مطارح/1/264.
[2] - مطارح/1/266.
[3] - کفایه/102.
[4] - نهایه الدرایه /2/72.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo