درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تقسیم دوم واجب / واجب منجز و واجب معلق /

جهت اول از بحث واجب معلق و منجز، تعریف آنها بود. بر اساس عباراتی که صاحب فصول در عنوان تقسیم دارد و مرحوم آخوند نیز در کفایه نقل کرده، واجب منجز واجبی است که وجوبش فعلی است و حصول واجب هم متوقف بر امر غیر مقدور نیست. صاحب فصول مثال به تحصیل معرفت زده است که وجوبش فعلی است و حصولش نیز متوقف بر امر غیر مقدور نیست. اما واجب معلق واجبی است که وجوبش فعلی و متوجه مکلف شده است اما حصولش متوقف بر امری است که مقدور مکلف نمی باشد. مثل حج که وجوبش از اول زمان استطاعت یا از وقت خروج کاروان فعلی می شود اما خود حج که واجب باشد متوقف بر امر غیر مقدور یعنی رسیدن موسم خاص است.

صاحب فصول بعد از تعریف واجب معلق و منجز، فرموده است که فرق بین واجب معلق و واجب مشروط در تقسیم اول، این است که در موارد واجب مشروط، وجوب متوقف بر امری است اما در واجب معلق وجوب معلق نیست بلکه واجب مقید است. و الفرق بین هذا النوع و بین الواجب المشروط هو ان التوفف هناک للوجوب و هنا للفعل[1] .

بنابراین واجب معلق واجبی است که حصول فعلِ متعلق طلب قید دارد، ولی از کلام صاحب فصول در عبارت نقل شده، استفاده می شود که قید، متعین در امر غیر مقدور است نه هر قیدی. در نتیجه هر قیدی، واجب را معلق نمی کند، بلکه قیدی که غیر مقدور باشد باعث می شود که واجب معلق شود.

آیا تخصیص واجب معلق به فرضی که قید غیر اختیاری باشد صحیح است یا خیر؟

مرحوم آخوند بعد از اینکه اشکالات مطرح شده نسبت به واجب معلق را پاسخ می دهد، به این تعریف اشکال کرده است که وجهی ندارد که واجب معلق اختصاص به فرضی پیدا کند که حصولش متوقف بر امر غیر مقدور باشد، بلکه باید تعمیم داد و گفت که واجب معلق واجبی است که حصولش متوقف بر امر متاخر است؛ اعم از اینکه امر متاخر مقدور مکلف نباشد، مثل حج که متوقف بر فرارسیدن ایام خاص است یا مقدور مکلف باشد؛ در صورتی که امر متاخر مقدور مکلف است نیز سواء اخذ علی نحو یکون موردا للتکلیف و یترشح علیه الوجوب من الواجب النفسی أو لا، یعنی به نحوی اخذ شده باشد که مورد تکلیف نباشد و وجوب بر آن مترشح نشود. مثلا اگر مولی به عبد خود بگوید باید در سفرعند الزوال به اول فقیری که می بینی، فلان مقدار صدقه بدهی. در این صورت واجب یعنی تصدّق، مقیّد به امر متاخر شده است که سفر باشد و سفر هم به نحوی اخذ شده است که مورد تکلیف می باشد و باید سفر بعد از زوال هم محقق شود. مثال برای صورتی که قید اختیاری مورد تکلیف نیست، حج است که مقید به استطاعت متاخر شده است. همه این موارد، از قبيل واجب معلق هستند. مرحوم آخوند فرموده است: لا وجه لتخصیص المعلق بما یتوقف حصوله علی امر غیر مقدور بل ینبغی تعمیمه الی امر مقدور متاخر اُخِذ علی نحو یکون موردا للتکلیف و یترشح علیه الوجوب من الواجب أو لا . تعبیر "أو لا" هر دو قسم قید غیر اختیاری و قید اختیاری غیر مورد تکلیف را بیان می کند.

اما چرا لا وجه للتخصیص و باید تعمیم داد؟ زیرا نتیجه ای که شما با ابداع قسم جدیدی از واجب به نام واجب معلق در مقابل واجب مشروط، به دنبال آن هستید، این است که مقدمات وجودیه‌ای که مکلف نمی تواند در زمان متاخر انجام دهد، تحصیل آنها در واجب معلق لازم است. در حجِ مقید به فرارسیدن موسم، تحصیل مقدماتی که در خود موسم نمی شود تحصیل کرد، مثل تهیه جواز سفر و ... ، بر مکلف لازم است. زیرا در واجب معلق، وجوب حالی است و لذا باعث می شود مقدمات آن هم وجوب داشته باشد. اما در واجب مشروط چون خود وجوب، مقید به قید است و قبل از آن وجوب نفسی در کار نیست، تحصیل مقدمات آن نیز لازم نیست. برای رسیدن به این فرق بین واجب معلق و مشروط که هدف اصلی از تاسیس واجب معلق است، وجهی ندارد که واجب معلق را اختصاص به امر غیر مقدور بدهید، بلکه باید مطلق باشد؛ هم امر غیر مقدور را شامل شود و هم امر مقدور را و در امر مقدور هم سواء اخذ علی نحو یکون موردا للتکلیف و یا اخذ علی نحو لا یکون موردا للتکلیف. لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط[2] .

بله در مواردی که واجب مشروط از قبیل مشروط به شرط متاخر باشد، یعنی شرطی که اخذ در وجوب شده است به نحو شرط متاخر اخذ شده باشد، دیگر از این نظر نیز هیچ فرقی بین واجب مشروط به شرط متاخر و واجب معلق نیست. زیرا مهم، تحصیل مقدمات وجودیه است و همانطور که در واجب معلق تحصیل مقدمات قبل از حصول قید لازم است، در واجب مشروط به شرط متاخر هم تحصیل مقدمات قبل حصول و تحقق شرط لازم است.

بنابراین فرق میان واجب معلق و واجب مشروط به شرط متاخر فقط در این است که در واجب معلق، وجوب قید ندارد ولی در واجب مشروط به شرط متاخر وجوب قید دارد، وگرنه از نظر نتیجه ای که صاحب فصول دنبالش بود بین واجب معلق و واجب مشروط به شرط متاخر فرقی نیست. اما در غیر مشروط به شرط متاخر، مثل حج چنانچه استطاعت را شرط مقارن بدانیم، به لحاظ این نتیجه فرق است. زیرا در واجب معلق تحصیل مقدمات لازم است، ولی در واجب مشروط خیر.

بررسی کلام مرحوم آخوند:

با توضیح داده شده معلوم گشت که از نظر مرحوم آخوند باید تعریف واجب معلق تعمیم داده شود تا هم امر متاخر مقدوری که یکون موردا للتکلیف را بگیرد و هم امر مقدوری که لا یکون موردا للتکلیف. آیا این اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول وارد است یا خیر؟

محققین در جواب اشکال مرحوم آخوند به صاحب فصول فرموده‌اند که تعمیم قید به امر مقدوری که لایکون موردا للتکلیف صحیح است، ولی این تعمیم چیزی نیست که صاحب فصول نگفته باشد، بلکه از خود کلمات صاحب فصول هم به دست می آید. اما تعمیم قید به امر مقدوری که یکون موردا للتکلیف بلا وجه است و واجب معلق موارد قید متاخر که به نحوی اخذ شده اند که یکون موردا للتکلیف را شامل نمی شود. این قید باعث می شود که واجب، واجب منجز شود نه معلق.

بنابراین تعمیم نسبت به مورد اول لازم است ولی عبارت صاحب فصول قاصر از آن نیست و نسبت به مورد دوم نیز اساسا صحیح نیست.

توضیح ذلک: جایی که قید مقدور مکلف است اما به نحوی اخذ شده است که ترشح وجوب از واجب به آن نمی شود، هم در کلام مرحوم ایروانی و هم مرحوم اصفهانی است که ولو عبارتی که مرحوم آخوند از فصول نقل کرده است فقط تعبیر به غیر مقدور داشت، اما در فصول عبارتی هست که صریح در تعمیم واجب معلق به مواردی است که امر متاخر مقدور مکلف می باشد ولی مورد تکلیف نیست. صاحب فصول فرموده است: و اعلم أنه كما يصح أن يكون وجوب‌ الواجب‌ على‌ تقدير حصول أمر غير مقدور و قد عرفت بيانه كذلك يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله و على تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله. ایشان برای قسم دوم مثال به صورتی زده است که حج متوقف بر رکوب دابه مغصوبه باشد. در این فرض، رکوب دابه امر ندارد و تحصیلش از ناحیه مولی لازم نیست اما به نحوی اخذ شده است که اگر محقق بشود شخص باید حجش را مقید به آن قرار دهد[3] .

مرحوم اصفهانی جواب دیگری هم به تعمیم داده است. ایشان فرموده است که حتی اگر فقط صدر عبارت صاحب فصول که به امر غیر مقدور قید کرده است، ملاک باشد، باز هم واجب معلق شامل موارد قیود متاخری که مقدور مکلف هستند می شود. زیرا هرچند خود امر متاخر، مقدور مکلف باشد، اما واجب مقید به امر غیر مقدور می شود. مثلا اگر حج مقید به امر متاخر مقدور یعنی استطاعت باشد، چنانچه این امر مقدور به وصف متاخر ملاحظه شود، ولو خودش مقدور است اما چون مقید به زمان متاخر شده است، به اعتبار ظرف تحقق آن که مقید به آن است، غیر مقدور می شود. به عبارت دیگر قید واجب و ان کانت مقدورة بذاتها لکنها غیر مقدورة بقیدها لتقیدها بالزمان المتاخر[4] . چراکه در واجب معلق، امر متاخر اخذ شده است ، وقتی نسبت به امر غیر مقدور، وصف تأخر اخذ بشود، در مقدور هم باید اخذ شده باشد. به همین خاطر بازگشت امر مقدور متاخر، وقتی حصول واجب متوقف بر آن باشد، به امر غیر مقدور خواهد بود. لذا می توان گفت که در واجب معلق، حصول الواجب متوقف بر امر غیر مقدور است إما بذاته در جایی که شرط، خود زمان مستقبل باشد و إما بقیده در جایی که زمان مستقبل، ظرف زمان قید باشد.

اما تعمیم واجب معلق نسبت به امری که مقدور است اما به نحوی اخذ شده که وجوب غیری از واجب به آن ترشح می کند، صحیح نیست و واجب معلق شامل این موارد نمی شود. لذا اگر عبارت صاحب فصول هم این موارد را نگیرد نقص در کلام ایشان به حساب نمی آید. وجهی که مرحوم آقای تبریزی بیان کرده و مرحوم ایروانی هم به اجمال آورده، این است که در مواردی که امر مقدور متاخر اخذ شده به نحوی که مورد تکلیف است، واجب نسبت به آن قید، واجب معلق نیست، بلکه واجب منجز است. زیرا معنای واجب منجز این نیست که هیچ قیدی نداشته باشد، بلکه ممکن است قید داشته باشد، ولی چون خود آن قید هم لازم التحصیل است، واجب نسبت به آن معلق نیست بلکه منجز است. مثلا دفن میت مقید به این است که بعد از تغسیل و تکفین و صلات علی المیت باشد. وجوب الدفن از همان اول فعلی است، ولی دفن که واجب است مقید می باشد که بعد از این سه واقع شود. اما چون خود این سه، مقدور مکلف و مورد تکلیف می باشند، دفن میت واجب منجز حساب می شود. مثل اجزاء واجب که باید بعضی بعد بعض دیگر واقع شوند. مثلا وجوب رکعت چهارم از همان اول است، اما خود واجب یعنی رکعت چهارم باید بعد از سه رکعت اول باشد. این تقیید باعث نمی شود که رکعت چهارم واجب معلق شود بلکه از همان اول وجوب منجز به آن تعلق می گیرد.

بنابراین موارد قیود متاخری که مقدور مکلف هستند و تکلیف به آنها تعلق گرفته است، از قبیل واجب معلق نیستند تا در تعریف صاحب فصول بیاید.

البته در صورتی نسبت به تعمیم دوم به مرحوم آخوند اشکال می شود که عبارت کفایه به این نحو باشد که "بل‌ ينبغي‌ تعميمه‌ إلى‌ أمر مقدور متأخر أخذ على نحو يكون موردا للتكليف و يترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا". ولی مرحوم مشکینی از استاد خود مرحوم قوچانی نقل می کند که نسخه صحیح کفایه این است که "یکون" منفی باشد و "أو لا" هم وجود نداشته باشد. مقتضای اعتبار هم همین است. زیرا صاحب فصول فرمود که واجب معلق واجبی است که مقید به قیدی است که غیر اختیاری می باشد و مورد تکلیف نیست. مرحوم آخوند که از عبارت صاحب فصول اختصاص به قید غیر اختیاری را استفاده کرد، خواست تعمیم به قید اختیاری بدهد و لذا قیود مقدوره را هم اضافه کرد. ولی نه قیود مقدوره مورد تکلیف را بلکه قیود مقدوره ای که مورد تکلیف نیستند[5] .

طبق این نسخه دیگر مرحوم آخوند مورد لا ینبغی التعمیم فیه را بیان نکرد تا اشکال به ایشان شود .