درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت هفتم / ثمره نزاع بین اقوال در تعیین محل رجوع قید و شرط /

جهت هفتم از جهات تقسیم واجب به مطلق و مشروط، در ثمره نزاع بین اقوال در تعیین محلّ رجوع شرط و قید بود.

همانطور که قبلا هم اشاره شد ثمره این بحث، در کفایه از لابلای کلام مرحوم آخوند استفاده می شود، ولی در تقریرات به صورت مستقل مطرح شده که ثمره این بحث، وجوب و عدم وجوب مقدمات وجودیه واجب مشروط قبل حصول شرط است.

بنابر مبنای مشهور و مختار مرحوم آخوند، وقتی شرط به مفاد هیئت بر می گردد، تحصیل مقدمات وجودیه واجب قبل حصول شرط لزومی ندارد. وجهش این است که قبل حصول شرط، خود ذی المقدمه وجوب نفسی ندارد. لذا معنا ندارد که از ذی المقدمه، وجوب غیری به مقدمات وجودیه ترشح کند.

اما بنابر مبنای مرحوم شیخ که شرط را به ماده و فعلِ متعلق طلب بر می گرداند، تحصیل مقدمات لازم می شود. زیرا بنابر قول مرحوم شیخ قبل حصول شرط، ذی المقدمه وجوب حالی دارد و همین وجوب حالی ذی المقدمه، موجب می شود که مقدمات وجودیه واجب مثل حج، از قبل لزوم تحصیل داشته باشد. معنای وجوب تحصیل مقدمه این است که مکلف پیش از استطاعت، اگر ببیند که رفتن به حج متوقف بر تهیه لوازم سفر است باید انجام دهد.

در تقریرات آمده است که لزوم تحصیل مقدمات وجودیه مثل تهیه لوازم سفر بنابر مبنای مرحوم شیخ، در جایی است که مکلف علم دارد که قدرت بر انجام واجب فی ظرفه را دارد. ولی مکلفی که علم دارد بعد از تحقق شرط و یا دخول وقت خاص، تمکن بر انجام فعل را من جهة اخری ندارد، در این موارد تحصیل مقدمات وجودیه، حتی بنابر مسلک مرحوم شیخ لازم نیست. زیرا در این موارد، ذی المقدمه به خاطر عدم قدرت مورد تکلیف نیست. این نیز اختصاص به واجب مشروط ندارد، بلکه در واجب مطلق نیز که هم وجوب حالی است و هم واجب، اگر مکلف علم به عدم قدرت بر اتیان واجب نفسی مطلق دارد، تحصیل مقدماتش لازم نیست. مثل کسی که فاقد الطهورین است و الان وقت نماز ظهر شده و او می داند که قدرت بر انجام نماز به خاطر فقدان طهورین ندارد. بر چنین شخصی تحصیل سایر مقدمات نماز، مثل تطهیر ثوب و بدن از نجاست لزوم ندارد. بنابر مسلک شیخ در واجب مشروط هم ولو وجوب فعلی است، ولی چون واجب مقید به آینده است، اگر ملکف علم به عدم قدرت بر واجب از جهت دیگر داشته باشد، تحصیل مقدمات لازم نیست؛ مثلا علم دارد که بعد از استطاعت هم که زمان انجام حج است، توانایی حج را از نظر بدنی ندارد. نسبت به این شخص تهیه مقدمات لازم نیست. بنابراین نمی توان گفت که لازمه مبنای مرحوم شیخ، تهیه مقدمات است مطلقا حتی در جایی که می داند تمکن در وقت ندارد.

همانطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، قول مرحوم نایینی که رجوع قید به ماده منتسبه است از نظر نتیجه و ترتب ثمره همانند قول مشهور است. یعنی با توجه به اینکه بنابر نظر مرحوم نایینی ماده منتسبه معلق بر شرط است، یعنی ماده بما انها متصفة بالوجوب منوط به شرط شده، قبل حصول شرط این ماده انتساب به وجوب ندارد. لذا طبعا مقدمات وجودیه این واجب، نمی تواند وجوب غیری داشته باشد. به همان جهت که علی مسلک المشهور وجوب غیری برای مقدمات ثابت نبود.

بر اساس ثمره گفته شده، اثر و امتیازی که مختار مرحوم شیخ دارد، این است که بر اساس مسلک ایشان، وجوب مقدمات مفوّته به راحتی توجیه می شود. در بعضی از موارد که واجب امر استقبالی است و مقدمه ای دارد که باید حتما قبل از وقت انجام شود تا ذی المقدمه در مستقبل امکان تحقق داشته باشد، یعنی ظرف انجام مقدمه قبل از ظرف واجب است، اگر مکلف قبل از وقت مقدمه را انجام ندهد چون در آینده امکان تحقق ندارد، ترک مقدمه موجب تفویت واجب می شود. به همین جهت که اگر این مقدمات قبل از زمان واجب انجام نشوند، واجب در زمان خودش فوت می شود، به آنها مقدمات مفوته گفته می شود. مثلا بنابراینکه وجوب صوم در هر روز، مقارن با طلوع فجر همان روز بیاید و واجب هم امساک عن طهارة من الطلوع الی المغرب باشد، برای اینکه امساک عن طهارة از حین طلوع فجر محقق شود، مکلف باید قبل طلوع فجر غسل کند، و الا امساک از آنِ اول طلوع فجر از روی طهارت محقق نمی شود. لذا ترک غسل قبل طلوع فجر، موجب ترک مامور به که امساک عن طهارت باشد می شود. اما بنابر مسلک مرحوم شیخ که قیود به ناحیه ماده بر می گردد و وجوب قید ندارد، وجوب صوم از زمان حلول هلال شهر رمضان می آید، اما واجب در هر روز، مقید به طلوع فجر آن روز است. لذا وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر، به آسانی توجيه می شود. چون وجوب صوم قبل طلوع فجر فعلی است، ذی المقدمه وجوب نفسی دارد و ملازمه بین الوجوبین اقتضا می کند که مقدمات وجودیه واجب نفسی که غسل کردن باشد وجوب غیری پیدا کند. اما اگر کسی مسلک شیخ را قائل نشد اشکال می شود که با توجه به اینکه قبل طلوع فجر هنوز وجوبی نیامده، چطور مقدمات آن وجوب پیدا می کند؟

مرحوم آقای تبریزی در درس ثمره دیگری بین قول مشهور و مرحوم شیخ بیان کردند که به مطالب جلسه قبل بر می گردد. فرمودند که در مواردی که وجوب عمل با هیئت افعل بیان می شود، مثل اینکه در دلیل وارد شده که صلّوا علی موتاکم و شک کنیم که آیا وجوب مشروط به قید است و فقط بر میت مسلمان نماز واجب است یا خیر و بر مطلق میت نماز واجب است اعم از اینکه کافر باشد یا مسلمان، بنابر مسلک مشهور که مفاد هیئت قابل تقیید است می توانیم به اطلاق هیئت تمسک کنیم. ولی بنابر مسلک مرحوم شیخ که مفاد هیئت قابل تقیید نیست بلکه همه قیود باید به ماده بر گردد نمی توانیم به اطلاق هیئت تمسک کنیم.

لا یقال که ولو مرحوم شیخ نمی تواند به اطلاق هیئت تمسک کند، ولی می تواند از راه اطلاق ماده به نتیجه مطلوب برسد. زیرا در مثال صلات علی المیت، اگر شرط وجوب این باشد که میت، مسلمان باشد، مرحوم شیخ که قید را به ناحیه ماده بر می گرداند، می گوید این ماده اطلاق دارد و با تمسک به اطلاق آن نفی قید می کنیم و می گوییم صلات بر جمیع اموات لازم است؛ چه کافر باشد و چه مسلمان.

جواب این است که خطاباتی که برای بیان احکام وارد شده اند، به حسب اختلاف موارد مختلف هستند؛ در بعضی از خطابات محرز است که آنها فقط در مقام بیان اصل مطلوبیت هستند، نه خصوصیات متعلق طلب. در این خطابات، من حیث المتعلق اطلاقی وجود ندارد تا مرحوم شیخ بتواند به آن تمسک کند. ممکن است در صلّوا علی موتاکم هم بگوییم که این خطاب فقط برای آن است که بیان کند یکی از واجبات دین نمازی است که بر میت خوانده می شود، اما خصوصیات را که آیا مستقبل القبله باشد یا خیر، طهارت داشته باشد یا خیر و ...، بیان نکرده است.