درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه وجوب تعلم احکام

مرحوم آخوند فرمود که وجه وجوب تعلم و تحصیل معرفت احکام، وجوب غیری از باب ملازمه بین وجوب شئ و وجوب مقدمه آن نیست، بلکه به این خاطر است که عقل به مجرد احتمال تکلیف، حکم به تنجز آن می کند. بله، اگر شخص فحص کند و یاس از ظفر بر دلیل پیدا کند، عقل مستقل به برائت است و حکم می کند که عقاب مکلف بر تکلیفی که بیان و حجت و برهانی بر آن وجود ندارد قبیح است. لذا حکم به برائت عقلی مکلفی می شود که با احتمال تکلیف، فحص از دلیل کرده و دلیلی نیافته است.

اما با توجه به اینکه موضوع برائت شرعی، عدم العلم است و عدم العلم، قبل از فحص هم صادق است، ادله برائت شرعیه اطلاق دارند و شبهات قبل از فحص را هم شامل می شوند. لذا اگر ما بودیم و ادله برائت شرعیه، می توانستیم در موارد احتمال تکلیف تمسک به آن کنیم مطلقا، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه و چه قبل از فحص و چه بعد از فحص. بله، این اطلاق نسبت به شبهات موضوعیه حتی قبل از فحص مقیّد ندارد و لذا در شبهات موضوعیه حتی قبل از فحص نیز اگر احتمال تکلیف داده شود می توانیم تمسک به برائت کنیم. اما در شبهات حکمیه مقیّد وجود دارد.

چند وجه برای تقیید اطلاق ادله برائت شرعیه نسبت جریان برائت در شبهات حکمیه قبل از فحص، ذکر کرده اند. یکی اجماع و دیگری علم اجمالی که مرحوم آخوند به هر دو اشکال کرده است. نسبت به اجماع اشکال کرده است که اجماع منقول حجت نیست و اجماع محصل هم در مسأله وجود ندارد؛ چرا که عقل در این مسائل راه دارد و در چنین مواردی تحصیل اجماع صعب، بلکه مستحیل است. زیرا احتمال قوی داده می شود که مستند جلّ مجمعین لولا کلهم، همین وجه عقلی باشد و اگر وجه عقلی مدرک آنها باشد، دیگر نمی توان اجماع را به عنوان دلیل تعبدی حجت کرد. لذا اقل اشکال این است که اجماع محتمل المدرک است. علم اجمالی هم نمی تواند دلیل باشد. زیرا مفروض کلام در جایی است که علم اجمالی نباشد یا به خاطر انحلال آن یا به خاطر اینکه اصلا نسبت به موارد محل ابتلاء مکلف علم اجمالی وجود ندارد. بله علم اجمالی نسبت به اعم از موارد محل ابتلاء و موارد غیر مبتلابه وجود دارد که این علم اجمالی منجز نیست. در نتیجه نمی توانیم با علم اجمالی، ادله برائت شرعیه را قید بزنیم و از اطلاق آن رفع ید کنیم.

عمده دلیل که مرحوم آخوند ذکر کرده و اعلام بعد هم به این دلیل استناد کرده اند، این است که در ادله نقلیه دلیل داریم که تعلّم احکام واجب است و اگر شخص به بهانه عدم علم، مخالفت با تکلیف کند مورد مواخذه قرار می گیرد. مرحوم آخوند فرموده است: فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات و الأخبار على وجوب التفقه و التعلم و المؤاخذة على‌ ترك‌ التعلم‌ في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم‌. مرحوم آخوند فرموده است که با این دلیل، ادله برائت نقلیه را نسبت به جریان آن قبل از فحص، قید می زنیم.

مقصود از این دلیل، معتبره مسعدة بن زیاد است که در بحار از امالی مرحوم مفید نقل شده است. عن ابن قولويه عن محمد الحميري عن أبيه عن هارون عن (مسعدة) ابن زياد قال سمعت جعفر بن محمد علیه السلام و قد سئل عن قوله تعالى‌ قل فلله الحجة البالغة فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أ كنت عالما فإن قال نعم قال له أ فلا عملت بما علمت و إن‌ قال‌ كنت‌ جاهلا قال له أ فلا تعلمت حتى تعمل فيخصم فتلك الحجة لله عز و جل على خلقه[1] .

اینکه مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب فرمود که دلیل بر وجوب فحص، حکم عقل است، با مطالبی که در شرایط جریان اصول فرموده است که با دلیل "هلا تعلمت" برائت نقلیه را تقیید می زنیم تنافی ندارد. زیرا عقل حکم به تنجز احتمال می کند و لذا اگر دلیل برائت شرعیه اطلاق داشته باشد به آن تمسک می کنیم و دیگر حکم عقل نمی آید چون حکم عقل حکم تعليقی است (معلق بر عدم ورود ترخيص از ناحيه شارع است) ، اما چون دلیل برائت شرعیه قید خورده، حکم عقل برای قبل فحص همچنان باقی است.

بنابراین در شبهات حکمیه قبل از فحص که عقل حکم به تنجز تکلیف می کند و رعایت تکلیف را لازم می داند، چون برائت شرعیه اطلاق ندارد، حکم عقل محکّم است و دلیل بر لزوم فحص در شبهات حکمیه می شود. بله، در شبهات موضوعیه اطلاق برائت شرعیه قید ندارد و حتی قبل از فحص هم این اطلاق محکّم است.

در اینجا اشکالی نسبت به حکم عقل به تنجز تکلیف به مجرد احتمال پیدا می شود که باید از آن جواب داده شود. اشکال مربوط به واجبات مشروطه است. مرحوم آخوند این اشکال را در بحث شرایط الاصول مطرح کرده و در آنجا در متن کفايه قبول کرده، ولی در تعلیقه کفایه از آن جواب داده است. در تقریرات هم این اشکال مطرح شده و از آن جواب داده شده است. اشکال این است که حکم عقل به تنجز تکلیف به مجرد احتمال آن قبل از فحص، در واجبات مطلقه که وجوب قید ندارد و فعلی و مطلق است، بلا اشکال است، اما در واجبات مشروطه و موقته که در آنها قبل از آمدن وقت و تحقق شرط، تکلیف فعلیت ندارد و وجوب نیامده است، حکم عقل به لزوم تعلم یا به عبارت دیگر به لزوم رعایت التکلیف بمجرد الاحتمال الا مع الفحص و الیأس ثابت نیست. زیرا در واجبات مشروطه و موقته ، قبل از وقت و حصول شرط که اصلا تکلیف فعلیت ندارد تا رعایتش لازم باشد و بعد حصول شرط و دخول وقت نیز اگر شخص تعلم نکرده باشد و به خاطر ترک تعلم غافل از تکلیف شده باشد، مکلف به خاطر عدم تمکن از اتیان متعلق تکلیف، اصلا تکلیفی ندارد. لذا چطور می گویید عقل حکم به تنجز تکلیف می کند؟

مرحوم آخوند فرموده است: نعم‌ يشكل‌ في‌ الواجب‌ المشروط و الموقت لو أدى تركهما قبل الشرط و الوقت إلى المخالفة بعدهما فضلا عما إذا لم يؤد إليها حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلي أصلا لا قبلهما و هو واضح و لا بعدهما و هو كذلك لعدم التمكن منه بسبب الغفلة.

در تقریرات هم اشکال به این صورت بیان شده است: اللهم الا ان یقال ان استقلال تنجز الاحکام عند احتمالها انما هو فی الواجبات المطلقة دون المشروطة الغیرة الموجودة قبل حصول شرطها و بعد حصول الشرط لا یتمکن المکلف من معرفتها فی وقتها.

بر اساس این اشکال، ما دلیلی بر وجوب تعلم در واجب مشروط نداریم.

از این اشکال مرحوم آخوند در هامش کفایه جواب داده است که از نظر حکم عقلی، فرقی بین واجبات مشروطه و مطلقه در لزوم تنجز تکلیف به مجرد احتمال نیست. همانطور که در واجبات مطلقه احتمال وجود تکلیف موجب استحقاق عقوبت می شود در مشروطه هم در جایی که ترک عمل به خاطر عجزِ ناشی از ترک تعلم باشد، مجرد احتمال تکلیف موجب حکم عقل به استحقاق می شود و نه عقل و نه عقلاء شخص را در این موارد معذور نمی دانند. الا ان یقال بصحة المواخذة اذا تمکن منهما فی الجملة ولو قبل حصول الشرط؛ یعنی همین که قبل از حصول شرط تمکن فی الجمله از راه تعلم احکام داشته باشد از نظر عقل و عقلاء کفایت می کند. در نظر عقلاء و به حسب حکم عقل اینطور نیست که در استحقاق عقوبت بر مخالفت، تمکن از جهت معرفت در خصوص بعد شرط لازم باشد، بلکه تمکن از جهت معرفت اگر قبل حصول شرط هم وجود داشته باشد، برای حکم عقل به استحقاق کفایت می کند.

در تقریرات هم مرحوم آخوند جواب داده است که مناط حکم در واجبات مطلقه و مشروطه یکی است. نعم ربما یقال باتحاد المناط فی المقامین و ان العقاب بملاک تفویت التکلیف و هو حاصل فی الواجبات المشروطه اذا کان ترکها فی وقتها مستندا الی ترک العلم بها قبله[2] . اگر تفویت تکلیف ناشی از ترک تعلم باشد از نظر عقلی عذر حساب نمی شود.

مرحوم آقای تبریزی جواب دیگری به اشکال داده است. ایشان فرموده است که حتی اگر نتوانیم از نظر حکم عقلی توجیه کنیم که عقل حکم به تنجز تکلیف در واجبات مشروطه به صرف احتمال آنها می کند، ولی از راه دیگری می توانیم مدعا را ثابت کنیم. مدعا تنجز تکلیف در شبهات حکمیه قبل از فحص به صرف احتمال است و ما می توانیم از راه تمسک به دلیل نقلی آن را ثابت کنیم. مقصود از دلیل نقلی دلیل هلا تعلمت که دلالت می کند در روز قیامت که افراد عذر می آورند که نمی دانستیم و چون نمی دانستیم عمل نکردیم، جواب می آید که چرا یاد نگرفتید. این ادله اختصاص به واجبات مطلقه ندارند و شامل واجبات مشروطه هم می شوند. این ادله حتی نسبت به مواردی که مکلف احتمال ابتلاء را بدهد فضلا از اینکه علم به ابتلاء در آنها داشته باشد، می گوید تعلم لازم است و مخالفت ناشی از ترک تعلم را عذر نمی داند؛ چه ترک عمل به خاطر عجز از انجام واجب به جهت ترک تعلم باشد و چه خیر.

والحاصل هرچند وجوب معرفت احکام ثابت است اما از باب ملازمه نیست و لذا داخل در نزاع مقدمه واجب نخواهد بود.