درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

0.0.0.1- جهت پنجم؛ وجوب تعلم احکام و تحصیل معرفت احکام

آیا تحصیل معرفت احکام و بعضی از موضوعات شرعیه مثل صلات و حج و ... داخل در محل نزاع در بحث وجوب مقدمه واجب هستند یا از محل نزاع خارج می باشند؟

مرحوم آخوند در این جهت می فرماید که هرچند تحصیل معرفت احکام لازم است حتی احکامی که طبق مبنای مشهور، واجب مشروط می باشند، ولی وجوبی که به آنها تعلق می گیرد، از باب ملازمه بین وجوب شئ و وجوب مقدمه آن نیست. لذا از محل نزاع خارج است.

اما معرفت احکام به چه دلیلی واجب شده اند؟ مرحوم آخوند فرموده است که از این باب که عقلِ مستقل حکم می کند که به مجرد احتمال حکم، تکلیف بر عباد منجز می شود. یعنی عقل مستقل است که اگر مکلف احتمال تکلیف را داد، ولو تکلیف محرز نشده باشد، اما بر عبد لازم است که آن را رعایت کند. این احتمال منجز است و شخص نمی تواند از عهده امتثال آن بیرون بیاید مگر اینکه فحص کند و مأیوس از ظفر بر دلیلی شود که دلالت بر حکم کند. ولی تا فحص نکرده است عقل او را رها نمی بیند. بله، اگر فحص کرد و از پیدا کردن دلیل مأیوس شد، عقل حکم می کند که نسبت به این تکلیفِ محتمل وظیفه ای نداری و اگر مولی بخواهد عقاب کند عقاب بلا بیان و بلا حجت می شود.

توضیح اینکه چرا در موارد احتمال تکلیف در شبهات حکمیه قبل از فحص، به مجرد احتمال، تکلیف تنجز دارد، دلیلش این است که اگر شخص احتمال تکلیف در موضوع خاص بدهد، احتمالش ملازمه با احتمال عقاب بر عدم رعایت تکلیف دارد. لذا موضوع برای قاعده دفع ضرر محتمل پیدا می شود. بله اگر فحص کند و دلیل بر تکلیف پیدا نکند، عقل مستقل است که لازم نیست عبد رعایت تکلیف کند و اگر عقوبت شود عقوبت او بلا حجت و بلا بیان است. بعد از جریان قاعده قبح عقاب بلابیان، قطع به عدم عقاب پیدا می شود و در نتیجه بقاءا موضوع قاعده دفع ضرر محتمل مرتفع می گردد.

همانطور که با ملاحظه فرمایش مرحوم آخوند معلوم می شود، کلام ایشان به دو نقطه بر می گردد. نقطه اول این است که لزوم تعلم احکام از باب وجوب غیری ثابت در مقدمات وجودیه نیست. نقطه دوم این است که دلیل بر وجوب تعلم احکام، این است که عقل مستقل به تنجز حکم شرعی به مجرد احتمال است.

نقطه اول که وجوب معرفت احکام از باب وجوب غیری ثابت بالملازمه نیست تام است و مناقشه و اشکالی در این قسمت وجود ندارد. زیرا وجوب تحصیل معرفت احکام از نظر ملاک با وجوب غیری مقدمات مختلف است و طبعا غیر آن خواهد بود. زیرا وجوب غیری مقدمات از باب ملازمه است و ملازمه در مقدماتی مثل طهارت و ... ملاک دارد که واجب در تحقق خود متوقف بر آنها باشد. این توقف در طهارت برای صلات یا تحصیل ستر برای صلات وجود دارد، ولی در تحصیل معرفت احکام خیر. زیرا در مثل دعا هنگام رویت هلال که احتمال وجوب دارد، تحقق دعا در خارج متوقف بر معرفت حکم آن نیست. چراکه شخص حتی با احتمال وجوب دعا هنگام رویت هلال هم می تواند از باب احتیاط آن را انجام دهد و نیازی نیست که حتما وجوبش را یاد بگیرد. چون تحقق واجب توقف بر یادگیری حکم آن ندارد ملازمه هم نمی آید. لذا اگر هم وجوبی در بین باشد از باب وجوب غیری و ملازمه بین ایجابین نیست.

علاوه بر تفاوت در ملاک، از جهت حاکم به وجوب هم در بعضی از تقادیر اختلاف وجود دارد. زیرا حاکم به وجوب غیری مقدمات مثل طهارت للصلاة شرع است و عقل فقط ملازمه بین طرفین را درک می کند و الا دو طرف ملازمه، وجوب شرعی است. ولی معرفت احکام اگر واجب باشد حاکم به وجوب آن عقل است. لذا مرحوم آخوند هم فرموده است که وجوب تعلم از باب حکم عقل به وجوب تعلّم احکام منجزه است.

اما نقطه دوم فرمایش مرحوم آخوند که بیان وجه لزوم تعلم احکام است، باید بررسی کرد که آیا وجه لزوم تعلم تنجز احتمال تکلیف در شبهات حکمیه قبل از فحص است یا خیر؟

مرحوم آخوند به طور تفصیلی در بحث شرایط الاصول قبل از بحث استصحاب مطرح کرده و به تبع ایشان، اعلام دیگر نیز بیان کرده اند که در مواردی که مکلف احتمال تکلیف را می دهد بلا اشکال برائت عقلیه قبل از فحص جاری نمی شود. زیرا مفاد برائت عقلیه حکم عقل به قبح عقاب است در صورتی که شارع بیانی بر تکلیفی نداشته باشد و این قاعده قبل از فحص جاری نمی شود و شخص نمی تواند به مجرد احتمال تکلیف، به آن تمسک کند. زیرا موضوع قاعده، عدم بیان است و بدون فحص، این موضوع احراز نمی شود. چون احراز موضوع نمی شود قاعده قبح عقاب بلابیان نیز جاری نمی شود. باید شخص فحص کند و اگر مایوس از دلیل شد، قاعده قبح عقاب جاری می شود.

عمده برائت شرعیه است که موضوع آن در مثل حدیث رفع عدم العلم بیان شده است. چون موضوع عدم العلم، اطلاق دارد و شبهات قبل فحص را هم شامل می شود. با توجه به اینکه ادله برائت نقلیه قبل از فحص، موضوع دارند، اگر برای اجرای برائت شرعیه کسی فحص را لازم بداند باید دلیل بیاورد تا جلوی اطلاق برائت شرعیه گرفته شود.

وجوهی ذکر شده که نمی توانیم به اطلاق ادله برائت شرعیه تمسک کنیم. بعضی از راه اجماع پیش آمده اند و بعضی نیز از راه علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت که موجب تنجز تکالیف و مانع از تمسک به دلیل برائت می شود.

مرحوم آخوند در بحث شرایط جریان اصول به هر دو وجه اشکال کرده و فرموده است که اجماع محصل نیست و منقول هم حجیت ندارد و لا اقل احتمال مدرکیت در این اجماع وجود دارد. علم اجمالی هم دلیل نیست. چون وجوب فحص فرضش در جایی است که علم اجمالی منجز وجود نداشته باشد. لذا باید برای تقیید دلیل برائت شرعیه از دلیل دیگری من الکتاب و السنه استفاده کنیم که جهل به حکم، عذر در پیشگاه خداوند محسوب نمی شود. این مطلب، اشاره به دلیل هلاّ تعلمت دارد.