درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: نزاع در وجوب غیری مقدمه واجب ایا شامل مقدمات وجوبیه واجب مشروط میشود

در جهت چهارم بحث در اين است که آیا نزاع در وجوب غیری مقدمه واجب، شامل مقدمات وجوبیه واجب مشروط هم می شود یا این مقدمات از محل نزاع خارج می باشند؟

مرحوم آخوند در تحقیق این مطلب فرموده اند که شرطی که به حسب ظاهر قضیه شرطیه، ایجاب بر آن معلق شده است، از محل نزاع خارج است. نه بنابر مبنای مشهور در حقیقت واجب مشروط که شرط را به هیئت بر می گردانند و نه بنابر مختار شیخ انصاری در حقیقت واجب مشروط که قیود را به ماده متعلق طلب بر می گرداند. بر هیچ یک از دو مبنا، شرطی که علق علیه الایجاب فی ظاهر الخطاب وجوب غیری ندارد.

اما بنابر مبنای مشهور که رجوع قید به هیئت باشد، مثل استطاعت برای وجوب حج، قبلا وجهش بیان شد که چرا وجوب غیری پیدا نمی کند. زیرا قبل از تحقق استطاعت که تعلق وجوب غیری به استطاعت ممکن نیست. چون واجب اصلی که حج باشد هنوز وجوب نفسی پیدا نکرده است و باتوجه به اینکه ذی المقدمه هنوز وجوب نفسی پیدا نکرده، معنا ندارد که وجوب غیری به مقدمه آن تعلق بگیرد. بعد از حصول استطاعت هم تعلق وجوب غیری به استطاعت مستلزم تحصیل حاصل است و طلب حاصل نیز از مولای حکیم صادر نمی شود.

عمده حلّ مسأله بنابر مبنای مرحوم شیخ است که با وجود اینکه طبق فرض، وجوب ذی المقدمه یعنی حج قبل از حصول استطاعت، وجوب مطلق و فعلی است، چطور مقدمه وجودیه آن یعنی استطاعت وجوب غیری پیدا نمی کند. لذا در بعضی از کلمات ادعا شده است که طبق مبنای مرحوم شیخ، تناقض صدر و ذیل به وجود می آید که هم استطاعت از مقدمات وجودیه باشد و هم متعلق وجوب غیری نباشد .

مرحوم آخوند در توضیح اینکه چطور استطاعت بنابر مبنای مرحوم شیخ از محل نزاع خارج است، فرموده است که اگرچه بنابر مختار شیخنا العلامه اعلی الله مقامه، قیودی مثل استطاعت از مقدمات وجودیه واجب محسوب می شوند، ولی چون این دسته از مقدمات به نحوی اخذ شده اند که لا یکاد یترشح علیه الوجوب من ذی المقدمه، دیگر نمی تواند متعلق وجوب غیری شود. به عبارت دیگر وجوب فعلی برای حجّی جعل شده است که وجود طبعی و اتفاقی استطاعت قید آن است. لذا نمی شود این استطاعت وجوب غیری پیدا کند. اگر بخواهد با این وصف یعنی اخذ به نحو وجود اتفاقی، وجوب غیری پیدا کند، مستلزم طلب حاصل است و طلب حاصل نیز از حکیم معنا ندارد. بله اگر برای حج غیر از شرطی که علق علیه الوجوب فی ظاهر الخطاب، مقدمات وجودیه دیگری باشد که لم یعلق علیه الوجوب فی ظاهر الخطاب، وجوب غیری دارند. و أما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه فلأنه و إن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلا أنه أخذ على‌ نحو لا يكاد يترشح‌ عليه‌ الوجوب منه فإنه جعل الشي‌ء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط فمعه كيف يترشح عليه الوجوب و يتعلق به الطلب و هل هو إلا طلب الحاصل نعم على مختاره قدس سره لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال‌... [1] .

توضیح ذلک: هرچند بنابر مبنای مرحوم شیخ همه قیود به ماده و واجب بر می گردد و بر همین اساس حتی استطاعت هم از مقدمات وجودیه آن می شود، اما به نظر مرحوم شیخ هر چیزی که قید واجب شد، لزوم تحصیل ندارد. چون همانطور که در جهت ثانیه در توضیح وجدانی بودن رجوع القید الی الماده بیان شد، قیود اختیاریه ای که در متعلق طلب اخذ می شود، دو قسم هستند. یک قسم قیودی می باشند که اخذ آنها به نحوی است که مورد تکلیف واقع می شوند؛ مثل طهارت و استقبال القبله در صلات. قسم دوم قیودی هستند که به نحوی اخذ شده اند که خود آنها مورد تکلیف نمی باشند بلکه وجود اتفاقی آنها دخالت در مامور به دارد. اینکه استطاعت در وجوب الحج اخذ شده است به این معناست که اگر این قید استطاعت خود بخود و به صورت طبیعی، حاصل شد، مکلف باید حجش را مقید به این قید بیاورد. فرق ظاهری اخذ قید در قسم دوم با اخذ قید در قسم اول نیز این است که قیود قسم دوم در ظاهر قضیه شرطیه، وجوب بر آنها معلق می شود. ولو لبّا همه قیود به ناحیه ماده بر می گردند، اما در ظاهر خطاب، قیود قسم دوم ایجاب بر آنها معلق شده است. هرجا در ظاهرخطاب ایجاب معلق بر شرط و قیدی شده باشد نشان می دهد که وجود اتفاقی آن قید اخذ در واجب شده است. مثل این آیه شریفه "لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا" که در ظاهر خطاب، وجوب معلق بر استطاعت شده است و این نشانه ای بر اخذ قید در واجب به نحو اتفاقی است. اما چرا وقتی قید از قسم دوم بود ممکن نیست که به آن وجوب غیری تعلق بگیرد. مرحوم آخوند فرموده که تعلق وجوب غیری به این قسم از قیود واجب، طلب حاصل از ناحیه مولی است.

ولی این دلیل از ناحیه محقّقین از محشّین کفایه مورد مناقشه قرار گرفته است. مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی و مرحوم آقای حکیم تعلیقه زده اند که این دلیل تمام نیست. حتی اگر قید به این نحو اخذ شده باشد اما تعلق وجوب غیری به آن مستلزم طلب حاصل نیست. زیرا بنابر مبنای مرحوم شیخ با توجه به اینکه وجوب نفسی مطلق است و از ابتدا ثابت است، اگر قیدِ واجب نفسی، متعلق وجوب غیری قرار بگیرد، چه قید از قبیل قسم اول باشد و چه از قبیل قسم دوم، معنایش این است که قبل از اینکه قید حاصل شود مولا آن را طلب کرده است. تعلق وجوب به استطاعت قبل از حصول استطاعت محذور طلب حاصل را ندارد. بله، بنابر مبنای مشهور، قبل از حصول استطاعت تعلق وجوب غیری ممکن نیست؛ نه به خاطر طلب حاصل، بلکه به این خاطر که علت حصول وجوب غیری که ثبوت وجوب نفسی باشد هنوز محقق نشده است. اما بنابر مبنای مرحوم شیخ وجوب نفسی مطلق است و لذا اگر مقدمه آن بخواهد وجوب غیری پیدا کند معنایش این است که قبل از استطاعت مولی امر به ایجاد آن کند و این مستلزم طلب حاصل نیست.

صحیح این است که این مدعا به لزوم خلف تعلیل شود. زیرا بعد از اینکه فرض شد استطاعت در مقام جعل وجوب حج، به نحوی در واجب اخذ شده است که وجود اتفاقی داشته باشد، اگر طلب مولی به آن تعلق بگیرد، خلف فرض می شود و سر از تنافی در می آورد. زیرا از یک طرف فرض شده است وجود اتفاقی آن در واجب دخیل است و از طرف دیگر طلب به آن تعلق گرفته است. لذا مرحوم اصفهانی در تعلیقه کفایه ذیل این عبارت مرحوم آخوند که "هل هو الا طلب الحاصل" فرموده است: بل الالزام بتحصیله مناف لشرطیة حصوله بطبعه[2] .

مرحوم ایرانی نیز فرموده است که این عبارت مرحوم آخوند که "هل هو الا طلب الحاصل" قابل اصلاح نیست. لعدم كون طلب المقدمات التي هي قيد المادة طلبا للحاصل و انما لا تجب‌ لأنها أخذت‌ على نحو لا يكاد يترشح إليها الوجوب و عدم وجوب ما أخذ على نحو لا يكاد يجب ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال[3] .

مرحوم آقای حکیم هم فرموده است که علت عدم تعلق وجوب به این دسته از مقدمات وجوبیه، محذور خلف است نه طلب حاصل.

به این ترتیب معلوم شد که ولو تعلیل مدعا باید از طلب حاصل به محذور خلف تغییر کند، اما اصل مدعا مشکل ندارد؛ یعنی جمع بین ارجاع جمیع القیود الی الماده و قول به عدم وجوب غیری استطاعت جمع بین متناقضین نیست. لذا نمی توان گفت که یکی از اشکالات به مرحوم شیخ در ارجاع القید الی الماده این است که بنابر قول شما لازم می آید که استطاعت وجوب داشته باشد و کسی قائل به آن نیست. بلی اگر جمع بین این دو مطلب تمام نباشد و لازم باشد وجوب غیری به استطاعت بخورد، این اشکال به اشکالات مبنای مرحوم شیخ اضافه می شود که استطاعت باید وجوب غیری پیدا کند در حالی که شما قائل نیستید. اما اگر این مشکل حل شود و بتوانیم ثابت کنیم که لازم نیست طلب غیری به استطاعت بخورد، بلکه قیود علی قسمین می باشند اشکال زائدی به مبنای مرحوم شیخ وارد نمی شود.

بعض الاعلام در منتقی خواسته اند از مرحوم آخوند در این مناقشه دفاع کنند. فرموده اند که مرحوم آخوند می خواهد بفرماید که شرطی که به عنوان قید واجب است، اگر به نحوی اخذ شود که حصول طبعی آن مورد نظر باشد، وجوب متعلق به فعل یعنی واجب علی تقدیر حصول این شرط می شود. بنابراین قبل از حصول این شرط معنا ندارد که وجوب غیری از ناحیه مولی به آن تعلق بگیرد، چون خلف فرض است و بعد از حصول شرط هم معنا ندارد وجوب غیری تعلق بگیرد، چون طلب حاصل است. در کلام مرحوم آخوند ضمیر "معه" در "فمعه کیف یترشح علیه الوجوب" را به حصول شرط بر می گردانیم. یعنی مع حصول ذاک الشرط کیف یترشح علی الوجوب. اگر ضمیر به حصول شرط برگردد، اشکال به مرحوم آخوند وارد نیست و مندفع می شود.

این دفاع تمام نیست. زیرا ضمیر در "معه" به تقدیر حصول شرط بر نمی گردد، بلکه به "اخذ علی نحو لا یکاد یترشح علیه ..." بر می گردد چون عمود کلام اخذ علی نحو خاص است و از آنجا که محطّ اصلی اشکال، قبل حصول شرط است، مرحوم آخوند باید آنجا را حل کند و وجهی ندارد از این قسمت صرف نظر کند و برای قسمتی که محط اصلی اشکال نبوده است، يعنی برای فرض حصول شرط فقط وجه و علت بياورد .