درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

0.0.0.1- جهت سوم؛ دخول مقدمات وجودیه واجب مشروط در محل نزاع

آیا نزاع در ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه، اختصاص به مقدمات وجودیه واجب مطلق مثل صلات دارد و در مقدمات وجودیه واجب مشروط نمی آید، یا مقدمات واجب مشروط را هم در بر می گیرد؟

مرحوم آخوند در این جهت سوم با عبارت مختصری در کفایه فرموده است: ثم‌ الظاهر دخول‌ المقدمات‌ الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا فلا وجه لتخصيصه‌ بمقدمات‌ الواجب المطلق. غاية الأمر تكون‌ في‌ الإطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب‌ بناء على وجوبها من باب الملازمة[1] . یعنی همانطور که بنابر قول به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، مقدمات صلات مثل وضوء و غسل، وجوب شرعی غیری پیدا می کنند، مقدمات واجب مشروط هم نظیر تهیه وسائل سفر و ... برای حج واجب، وجوب غیری شرعی پیدا می کنند. البته اصل وجوب مقدمه تابع وجوب نفسی است و در جایی مقدمه وجوب پیدا می کند که ذی المقدمه واجب باشد، در اطلاق و اشتراط هم تابع آن است. لذا اگر وجوب نفسی اطلاق داشته باشد وجوب غیری هم اطلاق دارد و اگر مشروط باشد وجوب غیری هم مشروط می شود. در نتیجه چون اصل وجوب حج مشروط به استطاعت است، وجوب غیری مقدمات وجودیه حج هم مشروط می شود. به خلاف مقدمات وجودیه واجب مطلق که چون اصل وجوب ذی المقدمه غیر مشروط است وجوب غیری مقدمه هم غیر مشروط می شود. این مقدار فرق بین مقدمات واجب مشروط و مطلق ثابت است، ولی نه اینکه مقدمات واجب مشروط در محل نزاع داخل نباشند.

این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند نیز مثل بسیاری از مواضع دیگر احتیاج به توضیح دارد و توضیح این قسمت نیز مثل بسیاری از موارد دیگر با مراجعه به کلام مرحوم شیخ در تقریرات مطارح الانظار معلوم می شود. در موارد متعددی برای روشن شدن مراد مرحوم آخوند در کفایه یکی از منابع لازم المراجعه کلام مرحوم شیخ است. لذا بهترین شرح برای کفایه نیز شرحی است که در توضیح مراد مرحوم آخوند، از مطارح الانظار استفاده کرده باشد.

در مطارح الانظار آمده است که آیا نزاع اختصاص به مقدمات وجودیه واجب مطلق دارد یا خیر. مرحوم شیخ فرموده است که کثیری از علماء تصریح به اختصاص کرده اند، بلکه بعضی در عباراتشان است که بالاجماع مقدمات واجب مشروط از محل نزاع خارج هستند. ظاهرا کلام مرحوم شیخ ناظر به عبارت مرحوم میرزای قمی در قوانین و صاحب فصول است. میرزای قمی در قوانین آورده است: لیس مقدمات الواجب المشروط مما یتنازع فی وجوبها بل عدم وجوبها مجمع علیه[2] . صاحب فصول هم آورده است که اصولیین اتفاق بر عدم وجوب مقدمه واجب مشروط قبل از حصول شرط شده اند و قول به وجوب آن خرق اجماع محسوب می شود[3] .

مرحوم شیخ فرموده است که بعضی از علماء نیز ولو تصریح به خروج از محل نزاع نکرده اند، ولی عباراتشان به نحوی است که فقط شامل مقدمات واجب مطلق می شود. این نشان می دهد که اکثر علماء قائل به اختصاص نزاع به مقدمات واجب مطلق هستند.

ولی مرحوم شیخ اشکال کرده است که اگر مراد این اعلام از مقدمات واجب مشروط، مقدمات وجوبیه باشد، حرف صحیحی است. زیرا مقدمات وجوبیه در واجب مشروط یعنی ما یتوقف علیه الوجوب مثل استطاعت، وجوب ندارد. ولی کلام اعلام را نمی شود حمل بر این معنا کرد. چراکه این، تخصیص در ناحیه مقدمات واجب به حساب می آید و حال آنکه از عبارات اعلام بر می آید که در مقام تخصیص خود واجب هستند نه مقدمات آن. ولی اگر مراد آنها در مقام تعیین واجب این باشد که مقدمات وجودیه واجب مطلق داخل در محل نزاع هستند ولی مقدمات وجودیه واجب مشروط خارج می باشند، کما هو الظاهر بل صریح بعض العبارات، این تخصیص وجهی ندارد. زیرا در بحث مقدمه واجب، محل نزاع این است که ملازمه عقلیه بین وجوب شئ و وجوب مقدمات آن ثابت است یا خیر. در این محل نزاع فرقی بین انحاء وجوب نیست. بلکه همانطور که مقدمات واجب مطلق به همان دلیلی که در ملازمه گفته می شود، وجوب غيری دارند و داخل در محل نزاع می باشند، در مقدمات واجب مشروط هم به همین نحو ملتزم می شویم. بله اگر کسی در مقدمات وجودیه واجب مشروط قائل شود که با اینکه خود واجب مشروط است اما مقدماتش وجوب مطلق دارد، جای مناقشه دارد. اما آنهایی که قائل به وجوب مقدمات واجب مشروط هستند، قائل به وجوب مطلق نیستند بلکه می گویند به همان نحو که واجب مشروط از حیث اطلاق و تقیید وجوب دارد به همان نحو نیز مقدمات آن وجوب دارند. فالسعی للحج که واجب مشروط است، داخل فی حریم الخلاف کالطهارة للصلاة مع أن الاول مشروط و الثانی مطلق[4] .

0.0.0.2- جهت چهارم؛ خروج مقدمات وجوبیه واجب مشروط از محل نزاع

مرحوم آخوند فرموده است مقدمات وجوبیه واجب مشروط یعنی ما علق علیه الوجوب، خارج از محل نزاع می باشند و نزاع در مقدمه واجب شامل آنها نمی شود. چه بنابر مبنای مشهور و مختار مرحوم آخوند که در واجب مشروط ما هو المشروط نفس الوجوب است و واجب مشروط نیست و چه بنابر مبنای مرحوم شیخ که ما هو المشروط و المقید بالقید، واجب است نه وجوب. علی کلا المبنیین مقدمات وجوبیه خارج از محل نزاع می باشند و نسبت به آنها کسی ملتزم به وجوب غیری تبعی نیست.

بنابر مبنای مشهور و خود مرحوم آخوند واضح است که اگر چیزی مثل استطاعت قید و معلق علیه وجوب باشد، نمی تواند وجوب غیری پیدا کند. قبلا هم در تقسیم مقدمه به مقدمه وجوب و وجود و علم و صحت هم فرمود که مقدمه وجوب از محل نزاع خارج می باشد. دلیلش بنابر نظر مشهور و مرحوم آخوند همانی است که قبلا نیز مطرح شد و فی الجمله در بعضی از عبارات مرحوم آخوند هم آمده است که وقتی قبل تحقق استطاعت، ذی المقدمه که حج باشد وجوب نفسی ندارد، چطور مقدمه وجوب غیری پیدا کند و حال آنکه وجوب غیری مترشح از وجوب ذی المقدمه است. بعد تحقق استطاعت نیز هرچند حج واجب می شود، ولی اگر در این ظرف بخواهد مقدمه واجب شود، تحصیل حاصل است. زیرا اگر استطاعتی که موجود شده و به خاطر آن حج وجوب نفسی پیدا کرده مورد طلب قرار بگیرد، طلب حاصل می شود.

عمده بحث این است که آیا بنابر مبنای مرحوم شیخ، قیدی داریم که واجب معلق بر آن باشد ولی وجوب غیری پیدا نکند؟