درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: رجوع قید به هیئت یا ماده

همانطور که در جلسه قبل بیان شد نسبت به مختار مرحوم نایینی مبنی بر رجوع قید به ماده منتسبه نه هیئت و ماده مطلق، مرحوم آقای خویی دو اشکال داشت. اشکال اول این بود که تقیید ماده منتسبه عبارت دیگری از تقیید هیئت است و تغایر آنها صرفا لفظی است. اشکال دوم نیز این بود که حتی اگر تقیید ماده منتسبه چیزی غیر از تقیید مفاد هیئت باشد، محذوری که باعث شد شما قید را به هیئت برنگردانید که همان آلی بودن لحاظ هیئت بود، در تقیید ماده منتسبه هم وجود دارد. مرحوم حلی در اشکال به مرحوم نایینی فقط اشکال دوم را مطرح کرده است. لذا در کلام مرحوم آقای خویی یک اشکال مختص وجود دارد و یک اشکال مشترک با مرحوم حلی.

اشکال اول که مختص به مرحوم آقای خویی بود، ممکن است از آن جواب داده شود به اين که تقیید ماده منتسبه با تقیید مفاد هیئت یکی نیست. زیرا در تقیید ماده منتسبه نهایتا موردِ تقیید، ماده از حیث تقیید است. مولی، حصه و ماده خاص در مقابل ماده مطلقه یعنی ماده بما انها مقیده را معلق بر شرط می کند. تقیید حصه بالتحلیل به تقیید قید آن بر نمی گردد. زیرا اگر حصه و ماده خاص را تحلیل کنیم از درون آن ذات شئ و تقید به شئ و انتساب و اتصاف به قید در می آید. تقید و اتصاف به قید نیز غیر از خود قید است. بله در مواردی که عرض با غیر معروض خودش سنجیده شود، تقید در آنجا به معنای اتصاف و نعت نیست و تقید چیزی غیر از وجود ذات و قید نیست و به معنای اجتماع در وجود است؛ کما اینکه مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی نماز با وضوء استصحابی را به این نحو تصحیح کرده اند که تقید صلات به وضوء، چیزی جز اجتماع وجود صلات و وضوء در خارج نیست. وقتی مجموع مرکب، مامور به و متعلق تکلیف بود و اجتماع در وجود موضوعیت داشت، مکلف این اجتماع در وجود را از راه ضمّ وجدان به اصل احراز می کند. زیرا از طرفی اتیان به صلات کرده است وجدانا و از طرفی نیز استصحاب می گوید در زمان صلات وضوء داشت. از ضم اصل به وجدان اجتماع در وجود احراز می شود. والا اگر تقید صلات به وضوء، به معنای اتصاف و نعتیت باشد، استصحاب فایده ندارد، مگر بنابر حجیت اصل مثبت. اما در مواردی که عرض با معروض خودش در نظر گرفته می شود، عرض حالت نعتیت دارد. در محل کلام نیز اتصاف ماده مثل صلات یا اکرام به مطلوبیت، از قبیل اتصاف شئ به عرض خودش می باشد. وقتی تقید به معنای اتصاف و نعتیت بود، اگر متعلق تکلیف را که ماده منتسبه باشد تحلیل کنیم، نهایتا از درون این مجموع، ذات و تقید به قید در می آید نه خود قید. بنابراین اشکال اول که اشکال مختص مرحوم آقای خویی باشد اشکال واردی نیست.

اما اشکال دوم که اشکال مشترک بین مرحوم آقای خویی و مرحوم حلی بود، فرمودند محذوری که در رجوع قید به هیئت وجود داشت یعنی محذور عدم قابلیت مفاد هیئت للتقیید به خاطر لحاظ آلی به هیئت، نفس همین محذور در تعلیق ماده منتسبه نیز وجود دارد. زیرا ماده بما انه متصف بالوجوب را که در نظر بگیرید حیثیت اتصاف به وجوب، ملحوظ بالاستقلال نیست، بلکه علی نحو الآلیه است. ولو این محذور قبلا جواب داده شد، ولی در نظر مرحوم نایینی این محذور تمام بود.

مرحوم حلی در کتاب اصول الفقه فرموده است که محقق نایینی از این اشکال جواب داده و جواب ایشان این بود که مقید به شرط و معلق بر شرط، ماده مطلق یا ماده مقید بانها مطلوبه نیست تا محذور گفته شده عود کند، بلکه معلق بر شرط، نفس ماده ای است که معروض طلب واقع شده به گونه ای که طلب خارج از حیّز تقیّد است. در معلق بر شرط، قید انها مطلوبة اخذ نشده است، اما چون شرط مثل مجئ که به ماده می خورد، حال کونها معروضة للطلب به آن می خورد، تعلیق ماده به این کیفیت بر شرط، موجب می شود که حکم یعنی وجوب اختصاص به موارد وجود شرط پیدا کند و در خارج از مورد آن تحقق پیدا نکند. أن المقيد بالشرط على هذا الوجه ليس هو المادة المقيدة بأنها مطلوبة كي يعود المحذور من وجهين، بل المقيد به إنما هو نفس‌ المادة المعروضة للطلب‌ بحيث يكون الطلب خارجا عن حيّز التقييد، و لكن حيث إنه لحق القيد للمادة التي هي معروضة له فلا جرم تكون النتيجة انحصار تعلق الطلب بالمادة بمورد وجود القيد[1] .

مرحوم حلی فرموده است که این اشکال را بر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی نیز عرضه کردم و ایشان هم جواب داد که آنچه بر قید و شرط یعنی ان جاءک، معلق شده است، ماده متعلق طلب نیست تا گفته شود طلب و وجوب مفاد هیئت است و تعلیق در آن باعث عود محذور می شود، نفس ماده هم نیست تا گفته شود به نظر مرحوم شیخ در تقریرات یعنی اینکه واجب قید دارد ولی وجوب بدون قید است بر می گردد، بلکه امر متوسط بین ماده مقیده و ماده مطلقه است؛ یعنی بعد عروض الطلب یا ماده حال کونها معروضة للطلب. بنابراین ماده نه قید دارد و نه اطلاق ولی حال کونها معروضة للطلب ملاحظه شده است. وقتی ما هو المعلق این حالت متوسط شد، طبعا تعلیق و تقیید به خود طلب هم می رسد و طلب در غیر مورد وجود شرط فعلیت پیدا نمی کند. با مراجعه به وجدان می بینیم حالت متوسطه بین دو حالت تقیید و اطلاق وجود دارد که ماده در آن حالت معلق می شود. هرچند عبارت، قاصر در بیان آن است ولی بالوجدان چنین حالتی را می بینیم[2] .

حاصل فرمایش این دو بزرگوار به قضیه حینیه در مقابل قضیه شرطیه و مطلقه بر می گردد. همانی که در کلام مرحوم عراقی در بعضی از موارد مطرح شده و ایشان برخی از مشکلات را از این راه حل کرده است. چون تقیید در پاره ای موارد محذور دارد، از راه قضیه حینیه مشکل را حل کرده اند . قضیه حینیه به عنوان یک قسم از قضایا در کتب منطقی مطرح شده است. در مثال منطقی اگر بخواهند تحرک اصابع را به کاتب نسبت دهند، سه شکل قضیه وجود دارد: اول قضیه مشروطه است؛ یعنی بگوییم "کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا". بر اساس قید مادام کاتبا حرکت اصابع برای کاتب ثابت شده ولی به شرط اینکه مشغول به کتابت باشد. دوم قضیه مطلقه است؛ یعنی "کل کاتب متحرک الاصابع". سوم قضیه حینیه است؛ یعنی "کل کاتب متحرک الاصابع حین هو کاتب". در قضیه سوم تحرک اصابع ثابت شده است در حین کتابت نه به قید و شرط کتابت و بما انه کاتب. همانطور که در قضیه مشروطه، حرکت اصابع برای کاتب ثابت است، ولی فقط در مورد وجود کتابت، در قضیه حینیه هم در حین کتابت تحرک اصابع برای کاتب ثابت می شود. ولو تقیید نشده اما نتیجه تقیید را دارد و با قضیه مشروطه یکی می شود.

آنچه در کلام مرحوم نایینی و سيد اصفهانی به عنوان جواب گفته شده، به این بر می گردد که اتصاف را به نحو قضیه حینیه در نظر بگیریم نه قضیه مشروطه. زیرا اشکال این بود که اگر تقیید باشد و ماده را مقید به این قید فرض کنیم، ملحوظ بالاستقلال نیست تا بتوان آن را معلق کرد، جواب این است که ملتزم به تقیید نمی شویم بلکه به نحو قضیه حینیه مساله را حل می کنیم.

دو مناقشه نسبت به این بیان وجود دارد. مناقشه اول این است که اصلا قضیه حینیه در مقابل قضیه مطلقه و مقیده معنا ندارد. زیرا اهمال به حسب مقام ثبوت معقول نیست. لذا یا موضوع در ترتب حکم بر آن، ثبوتا مقید به قید است یا نسبت به آن اطلاق دارد. اگر قید اخذ شده باشد مقید می شود و اگر نشده باشد مطلق. فرض حالت سومی که در آن حالت، نه خصوصیت اخذ در قضیه شده باشد و نه نشده باشد تصویر ندارد. در همان مثال کل کاتب متحرک الاصابع، یا کتابت که خصوصیت است اخذ می شود یا نمی شود. اینکه مرحوم اصفهانی در جواب گفته است که این حالت سوم را تصویر می کنیم، جواب این است که این حالت سوم تصویر ندارد. بله ممکن است خصوصیتی که در کنار موضوع اخذ شده است، بذاته تاثیر در ثبوت الحکم نداشته باشد يعنی در مقتضی دخالت نداشته باشد ، بلکه فقط مشیر به ما هو الدخيل در مقتضی باشد. اما این بدین معنا نیست که اخذ نشده باشد. در قضیه حنینیه نیز خصوصیت ذکر شده، ماخوذ در ناحیه موضوع است، ولی فرقش با قضیه مشروطه ممکن است این باشد که در قضیه مشروط خود قید موثر است، ولی قضیه حینیه اگر بخواهد مقابل قضیه مشروطه باشد، قید اخذ شده بذاته موثر نیست، بلکه مشیر به خصوصیت دیگری است که مقتضی یا جزء مقتضی می باشد. لذا ممکن است قیود اخذ شده را چنین تقسیم کنیم که یا قید موثر تکوینی است یا موثر نیست و فقط مشیر به خصوصیت دیگری است، اما از این جهت که قید اخذ شده یا خیر، دو قسم بیشتر وجود ندارد؛ یا اخذ نشده که مطلق است و یا اخذ شده که مقید است. بنابراین در قضیه حینیه بیان شده نیز تقیید حقیقی وجود دارد، یعنی ماده مطلق نیست بلکه بما انه واجد القید ملاحظه شده است. وقتی قضیه حینیه به قضیه مشروطه بر گردد محذور نیز عود می کند.

و اساسا در قضایای شرطیه ای که در باب احکام و اعتباریات، مورد ابتلاء ما قرار دارد، قیدی که ذکر می شود، در هیچ کجا به این معنا نیست که تاثیر تکوینی دارد، بلکه در حدّ موضوع حکم است. لذا هرچند اصل اخذ قید فی الجمله در موضوع ثابت است اما اینکه تاثیر تکوینی دارد یا خیر، قضایای شرطیه در احکام دلالت بر آن ندارد. بنابراین در قضایای شرطیه احکام، قسمی به نام قضیه حینیه در مقابل قضيه مشروطه نداریم.

ثانیا حتی اگر ثبوتا قضیه حینیه در مقابل قضیه مشروطه، وجود داشه باشد و حالت متوسط بین اطلاق و تقیید امر معقولی باشد، اما اثباتا و به حسب فهم عرفی از قضایا، قضیه حینیه خلاف ارتکاز است و ظاهر قضیه، مشروطه بودن است. لذا با توجه به اینکه مفاد قضیه شرطیه همانطور که در کلام خود مرحوم نایینی هم توضیح داده شده، تعلیق نتیجه جزاء بر شرط است، در قضیه ان جاءک زید فاکرمه، نتیجه جزاء وجوب اکرام یا به صورت دقیقتر نسبت طلبیه خاصی است که متقوم به ماده مورد طلب و طالب و مطلوب منه است و این نسبت طلبیه و وجوب الاکرام معلق بر شرط شده است، نه ماده مورد طلب به تنهایی.

توضیح ذلک: برای به دست آوردن نتیجه جمله طلبیه، باید آن را به مصدر تاویل برد. از تاویل "اکرم زیدا" به مصدر، چیزی جز وجوب اکرام در نمی آید. مرحوم نایینی فرمود که اکرام واجب را معلق می کنیم، اشکال این است که اکرام واجب نتیجه جزاء نیست، بلکه وجوب اکرام نتیجه جزاء است. پس با توجه به اینکه مفاد قضیه شرطیه تعلیق الجزاء بر شرط است، اگر بگوییم مرجع شرط و معلق بر شرط اکرام واجب است بیان صحیحی نیست، بلکه متفاهم از قضیه به حسب ظاهر از قضیه شرطیه تعلیق وجوب اکرام است. حتی اگر بپذیریم که در نتیجه جزاء، هم می توانیم وجوب اکرام را بگذاریم و هم اکرام واجب را، باز هم متفاهم عرفی از تعلیق اکرام واجب بر شرط این است که ماده مقید به این قید یعنی ماده مقید به وجوب، معلق است، نه اینکه به نحو قضیه حینیه باشد. در نتیجه حمل بر قضیه حینیه خلاف ارتکاز عرفی است. کما اینکه به حسب تقریرات اجود و فوائد، در کلام خود مرحوم نایینی نیز ماده متصف به وجوب عنوان شده و اتصاف در کلمات ایشان آمده است. این نشان می دهد که ما هو المعلق ماده منتسب و متصف است. طرح قضیه حینیه در جواب مرحوم حلی بوده است، وگرنه به حسب تقریر ابتدایی خود مرحوم نایینی ماده منتسبه و متصفه را معلق بر شرط گرفته است که اشکال به آن نیز وارد بود.

بحث در جهت ثانیه نتیجه اش این شد که در قضایای شرطیه ای که برای ثبوت حکم، شرط ذکر شده، همانطور که ظاهر قواعد ادبیه اقتضا می کند و به حسب ظاهر قضیه شرطیه شرط به مفاد خود هیئت بر می گردد نه به ماده مطلق ونه ماده منتسبه ، بايد به اين ظهور ملتزم شويم .

از این بحث یک شبهه و اشکالی باقی مانده که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده و جواب داده است. ایشان فرموده است که بنابر اینکه قید به هیئت رجوع کند، تکلیف وقتی فعلی می شود که شرطش محقق شود. قبل از شرط، اصل تکلیف وجود دارد ولی فعلیت ندارد. بنابر مختار مرحوم نایینی هم قبل حصول قید اصلا تکلیفی نیست و همه چیز در حد انشاء است. شبهه این است که باتوجه به اینکه قبل حصول شرط، تکلیف فعلیت ندارد، چه فایده ای بر طلب مولی قبل حصول شرط مترتب می شود، بلکه باید مولی صبر کند و وقتی شرط محقق شد تکلیف کند. وقتی طلب قبل حصول شرط فایده ای نداشته باشد طلب لغو می شود و با حکمت مولی سازگاری ندارد. این شبهه اگر تمام باشد، مجبور می شویم همه قیود را به ماده بر گردانیم و بگوییم که تکلیف از همان اول فعلی و مطلق است.