< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

1402/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: رجوع قید به ماده منتسبه

مرحوم شیخ در نقطه ثالثه ادعا فرمود که بالوجدان تمام قیود در جمله شرطیه به ماده متعلق طلب بر می گردد. مرحوم آخوند فرمود که گرچه بالوجدان تمام قیود به ناحیه متعلق طلب بر می گردد و خود طلب قیدی ندارد، اما با توجه به اینکه فعلیت طلب مشروط و منوط به عدم وجود مانع است، در برخی از موارد به خاطر وجود مانع طلبِ صادر از مولی در مقام فعلیت؛ معلق بر تقدیر خاص می شود. هر زمان مانع مرتفع شود حکم هم به فعلیت می رسد. بنابراین تقیید طلب در مقام فعلیت ممکن است وقتی ممکن شد و نظیر هم داشت، باید به ظهور قضیه شرطیه در رجوع قید به وجوب تحفظ کنیم.

در بررسی فرمایش مرحوم آخوند بیان شد که اگر مختار ما در معنای فعلیت، مبنای مرحوم نایینی باشد که به نظر نیز همین مبنا صحیح است، اشکال به مرحوم شیخ در نقطه ثالثه همانی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است که بالوجدان فعلِ متعلق طلب، دو صورت دارد؛ در یک صورت، مصلحت دار بودن عمل بالفعل و بلاقید است و به لحاظ تمام حالات مصلحت دارد و در صورت دوم، مصلحت دار بودن عمل مقید و معلق بر تقدیرخاص است. در صورت دوم که مصحلت دار بودن معلق بر تقدیر خاص است، طلبی که صدورش از مولی صحیح است طلب مشروط می باشد. والا در این صورت دوم با وجود اینکه مصلحت معلق است، اگر طلب مطلق از مولی صادر شود، منافات با حکمت مولی دارد . در نتیجه بنابر مبنای مرحوم نایینی بعضی از قیود بالوجدان به ناحیه طلب بر می گردند. اما اگر در معنای فعلیت حکم، مختار مرحوم آخوند را پذیرفتیم که حکم دارای چهار مرحله است و مرحله فعلیت حکم یعنی اینکه مولی بر طبق حکم جعل شده اراده‌اش به فعل عبد تعلق بگیرد، طبق این مبنا اگر بخواهیم به مرحوم شیخ در نقطه ثالثه اشکال کنیم اینطور نیست که فقط بگوییم طلب در مرحله فعلیت گاهی مقید به قید می شود. ولو مرحوم آخوند اینطور اشکال کرده است، اما مبنای مرحوم آخوند در فعلیت، اقتضا ندارد که طلب فقط در مرحله فعلیت مقید به قید شود و به لحاظ اصل طلب هیچ قیدی نداشته باشد و همه قیود به ماده و متعلق طلب بر می گردد، بلکه طبق مبنای مرحوم آخوند نیز متعلقات تکالیف از جهت اشتمال بر مصلحت و وجود مانع از فعلیت، حالات سه گانه زیرا را پیدا می کنند:

حالت اول جایی است که فعل در تمام حالات دارای مصلحت باشد و مانعی نیز از فعلیت نداشته باشد. در این حالت، طلب متعلق به فعل، هم مطلق است و هم فعلی.

حالت دوم جایی است که فعل در تمام حالات و تقادیر دارای مصلحت است، ولی فعلیت طلب نسبت به آن دارای مانع است. در این فرض، اصل طلب مطلق است و هیچ قیدی ندارد، ولی فعلیت آن باید مقید به تقدیر خاص شود.

حالت سوم جایی است که فعل در تمام حالات دارای مصلحت نیست، بلکه مصلحت آن در تقدیر خاص است. این فرض سوم حتی بنابر مبنای مرحوم آخوند در فعلیت احکام نیز فرض ممکنی است. در این فرض صحیح این است که اصل طلب، مشروط به تقدیر خاص باشد.

بنابراین بر اساس مبنای مرحوم آخوند در مراتب حکم رجوع قید به وجوب، به دو نحو تصویر می شود؛ یک نحو این است که اصل طلب قید نداشته اما فعلیت قید داشته باشد و نحوه دیگر که مرحوم آخوند نگفته این است که اصل طلب مقیّد به تقدیر خاص باشد. چون گاهی مصلحت اختصاص به تقدیر خاص دارد و قبل از آن مصلحتی وجود ندارد. پس اگر بنابر مبنای مرحوم آخوند بخواهیم به شیخ اشکال کنیم باید بگوییم بالوجدان اصل طلب در بعضی از موارد مطلق است و فعلیت آن قید دارد و در بعضی از موارد نیز اصل طلب قید دارد. وقتی تقیید طلب ثبوتا ممکن بود باید به ظهور قضیه شرطیه در رجوع قید به هیئت اخذ کنیم.

پس کلام مرحوم آخوند بر اساس مبنای خود ایشان نیز تمام نیست بلکه ناقص است. ایشان نباید می فرمود که اصل طلب هیچ‌جا قید ندارد، بلکه باید می فرمود که در بعضی از موارد اصل طلب نیز قید دارد.

نتیجه بحث در نقاط ثلاثه ای که در کلام مرحوم شیخ در تقریرات مطارح مطرح شده این شد که فرمایش مرحوم شیخ در نقطه اول مبنی بر اینکه مقتضای قواعد ادبی رجوع قید به هیئت است تمام بود. اما در نقطه دوم که رجوع قید به هئیت عقلا امتناع دارد و نیز نقطه سوم که بالوجدان و اللبّ همه قیود به ماده بر می گردد و طلب در جمیع حالات علی حد سواء است، تمام نبود.

0.0.0.0.1- بررسی مختار مرحوم نايينی (رجوع قيد به ماده منتسبه) :

از بحث رجوع قید و شرط به هیئت یا ماده، مطلبی باقی مانده است. زیرا هرچند در جهت دوم که مربوط به تعیین مرجع قید در قضایای شرطیه است، در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و اصولیین متقدم، فقط دو احتمال مطرح بود، یکی رجوع قید به هیئت و دیگری رجوع قید به ماده، ولی وجه سومی هم بعد از مرحوم آخوند مطرح شده که مرحوم نایینی آن را اختیار کرده است. ایشان فرموده است که قید به ماده بر می گردد، ولی مقصود از آن ظاهر تقریرات مرحوم شیخ نیست که قید به ماده مطلقه بر گردد، یعنی وجوب فعلی باشد و واجب مشروط که همان واجب معلق شود، بلکه مقصود رجوع قید و شرط به ماده منتسبه است. مرحوم محقق نایینی فرموده است که مراد مرحوم شیخ نیز همین است.

مرحوم شیخ حسین حلی فرموده است که لا یخفی شیخنا الاستاذ یعنی محقق نایینی در بحث رجوع قید به هیئت یا ماده، تطویل داده و چند شب در اين موضوع بحث کرده اند . ایشان شش احتمال در رجوع قید مطرح و مناقشه می کند و وقتی نمی تواند رجوع قید به هیئت را تصویر کند و از طرفی رجوع قید به ماده مطلقه را هم تصحیح کند، یکی از این احتمالات را که رجوع قید به ماده منتسبه باشد اختیار می کند.

مرحوم حلی می فرماید که من به مرحوم نایینی اشکال کردم و ایشان جواب دادند، ولی قانع نشدم. همین بحث را با مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی مطرح کردم و ایشان نیز قائل به رجوع قید به ماده منتسبه بود. من مطالب ایشان را هم تحریر کردم و اشکال به قول ایشان را نوشتم و ایشان نیز جواب داد که قانع کننده نبود.

در بررسی مختار مرحوم نایینی در این مساله که شرط در قضیه شرطیه به چه چیزی بر می گردد دو امر باید معلوم شود:

اول اینکه چرا مرحوم نایینی نه به رجوع قید به هیئت که مختار مرحوم آخوند و مشهور بود ملتزم شد و نه به رجوع قید به ماده مطلقه که ظاهر تقریرات بود؟

دوم اینکه مراد مرحوم نایینی از ماده منتسبه چیست؟

اما امراول اینکه چرا مرحوم نایینی نه رجوع قید به هیئت را پذیرفت و نه رجوع به ماده مطلقه را؟ همانطور که هم در فوائد الاصول و هم اجود التقریرات آمده دلیل ایشان بر عدم رجوع قيد به هيئت ، همانی است که قبلا در وجه امتناع بیان شد که معانی حرفیه و هیئات ملحوظ علی نحو الآلیه هستند. این در حالی است که اطلاق و تقیید از شؤون معانی ملحوظ بالاستقلال است و لذا رجوع قید به مفاد هیئت ممکن نیست.

اما چرا قید به ماده بر نگردد، وجهش این است که اگر وجوب فعلی و مطلق باشد و هیچ قیدی نداشته باشد و همه قیود به ماده برگردد، اين همان واجب معلق به اصطلاح صاحب فصول است که مرحوم نایینی فرموده است به نظر ما باطل و غیر قابل التزام است. دلیلش در بحث واجب معلق می آید، اما در اینجا نیز مرحوم نایینی اشاره فرموده است. دلیلش این است که اگر جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه باشد، فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است و معنا ندارد که بدون تحقق موضوع و فعلیت آن، حکم به فعلیت برسد. این در حالی است که معنای واجب معلق این است که وجوب فعلی است اما واجب قید دارد. مرحوم نایینی فرموده که واجب معلق معنا ندارد. چون وقتی موضوع محقق نشده چطور حکم فعلی شده است؟

اما مراد مرحوم نایینی از ماده منتسبه چیست؟

در تقریرات اجود آمده است که قید به ماده منتسبه می خورد. فان الشئ قد یکون متعلَقا للنسبة الطلبیة مطلقا من غیر تقیید و قد یکون متعلَقا لها حین اتصافه بقید فی الخارج مثلا الحج المطلق لا یتصف بالوجوب بل المتصف بالوجوب هو الحج المقید بالاستطاعة الخارجیة. فما لم یوجد هذا القید یستحیل تعلق الطلب الفعلی به. چون ماده مطلق که واجب نشده بود بلکه ماده مقید متعلق وجوب شده و لذا تا وقتی که این قید در خارج حاصل نشود متعلق طلب نخواهد بود.

در فوائد هم احتمالاتی را مطرح کرده و بعد فرموده است که قید به محمول منتسب می خورد بما اینکه منتسب است. خود ایشان توضیح داده است که در إن جاءک زید فاکرمه، قید به محمول منتسب در جزاء می خورد. یعنی اگر محمول در جزاء، اکرام است قید به اکرام واجب خورده است و اگر محمول، وجوب است قید به وجوب اکرام خورده است. قید باید به محمول منتسب بخورد یعنی اکرام بما انه واجب یا به وجوب الاکرام بخورد.

هم در اجود و هم در فوائد، در پایان فرموده است که رجوع قید به ماده منتسبه، مقتضای قواعد ادبیه و ظهور قضیه شرطیه است. لذا اگر این قسمت از فرمایش مرحوم نایینی را نیز در نظر بگیریم در مجموع دو دلیل برای فرار از ارجاع قید به هیئت اقامه کرده است؛ یکی اینکه رجوع قید به هیئت محذور دارد و دیگر اینکه ظاهر قضیه شرطیه همین است که قید به ماده منتسبه می خورد. زیرا مفاد قضیه شرطیه ربط بین دو جمله و تعلیق جزاء بر شرط است. تعلیق جزاء بر شرط نیز در صورتی معنای درستی پیدا می کند که شرط به مفاد جزاء بخورد. اگر جزاء ، جمله خبريه باشد نتیجه جمله خبريه معلق بر شرط می شود و اگر جمله طلبیه باشد مفاد جمله طلبیه معلق بر قید می شود. در مثل کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود، نتیجه جمله خبریه وجود النهار است که معلق بر طلوع شمس می شود و در مثل ان جاءک زید فاکرمه مفاد قضیه طلبیه معلق می شود. مفاد قضیه طبیه، اکرام بعد از اتصافش به وجوب است نه ذات اکرام. ذات اکرام که مفاد قضیه جزاء نیست تا معلق بر شرط شود، بلکه مفاد، اکرام خاص است که یا اکرام واجب می باشد یا وجوب اکرام. تعبیر ایشان این است ذات اکرام و مطلق اکرام معلق بر شرط نیست، بلکه اکرام بعد از انتساب و اتصاف به وجوب معلق می شود، ولی این بعدیت، بعدیت زمانی نیست. زیرا اگر بعدیت زمانی باشد، یعنی اکرام بما اینکه واجب شده و بعد از اینکه واجب شده است، معلق بر شرط می شود و این سر از نسخ در می آورد. چراکه معنایش این است که یکبار وجوب را به نحو مطلق انشاء کرده و دوباره آن را به نحو معلق انشاء کرده است. این بعدیت، رتبی است؛ یعنی در رتبه متقدم فرض می شود که اکرام واجب شده است و بعد ما صار واجبا مقید به شرط می شود. پس مراد مرحوم نایینی از ماده مننتسبه که مرجع قید و شرط است، ماده ای است که انتساب به وجوب دارد.

بعد از معلوم شدن مراد مرحوم نایینی از ماده منتسبه و علت عدم التزام ایشان به رجوع قید به هیئت و ماده، باید دید که آیا این نظريه صحیح است یا خیر.

مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود دو اشکال کرده است. اشکال اول این است که تقیید ماده منتسبه یعنی تقیید ماده متصف به وجوب و این عین تقیید مفاد هیئت است و فقط تغایر در حد لفظ است و الا من حیث المعنی و الحقیقه تقیید ماده منتسبه چیزی جز تقیید مفاد هیئت نیست. اگر ماده منتسب به وجوب، مقید شود معنایش این است که وجوب مقید شده است ، وقتی مغايرت بين اين دو فقط لفظی است عدول از ارجاع قيد به مفاد هيئت به ارجاع قيد به ماده منتسبه وجهی ندارد . اشکال دوم این است که اگر تقييد ماده منتسبه عین تقييد مفاد هيئت هم نباشد ولی محذوری که به خاطر آن از رجوع قید به مفاد هیئت عدول کردید کما کان وجود دارد. محذور این بود که معنای حرفی چون ملحوظ به لحاظ استقلالی نیست قابلیت تقیید ندارد. چراکه تقیید از شؤون معانی ملحوظ به لحاظ استقلالی است. اگر بخواهید قید را به ماده منتسبه از حیث انتساب به وجوب برگردانید همان محذور در اینجا نیز موجود است.

مرحوم شیخ حسین حلی که فرموده است به مرحوم نایینی اشکال کردم ،اشکال ايشان اين است که هرچند تقیید ماده منتسبه با تقیید مفاد هیئت یکی نیست، اما محذور رجوع قید به هیئت همچنان وجود دارد. زیرا شما که می گویید ماده منتسبه مقید است یا اتصاف ماده به وجوب به نحو تقیید است که وجوب قید می شود و یا به نحو ترکیب که وجوب جزء می شود. وقتی ماده با این قید یا این جزء را مشروط کردید تقیید به قید و جزء هم کشیده می شود و حال آنکه قید و جزء معنای حرفی هستند و معنای حرفی هم ملحوظ علی نحو الآليه می باشد که شما تقييد آن را ممتنع می دانيد .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo