درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: وجه امتناع رجوع قید به هیئت

مرحوم شیخ در نقطه ثالثه از کلام خود فرمود که به حسب وجدان، طلب در همه انحاء مطلوبیت فعل، حالت واحده دارد و مطلق است، نه اینکه به اختلاف انحاء، نفس الطلب مختلف شود. بنابراین اگر قیدی در کلام وجود داشته باشد، به ماده متعلقِ طلب رجوع می کند.

مرحوم آخوند در اشکال به این نقطه از فرمایش مرحوم شیخ، قبول می کند که در موارد تعلق طلب مولی به چیزی، با اختلافی که مطلوبیت فعل دارد، وجدانا و به حسب لب، قید به ماده متعلقِ طلب رجوع می کند. ولی هرچند اصل تعلق طلب به فعل مطلوب قید ندارد و قید به ماده بر می گردد، اما فعلیت طلب به حسب موارد مختلف است. زیرا در بعضی از موارد به خاطر وجود مانع، فعلیت طلب مقید به تقدیر خاص می شود که قبل از آن تقدیر، فعلیت ندارد. بنابراین ولو اصل طلب موجود است اما فعلی نیست. چراکه برای فعلیت طلب، باید مقتضی موجود باشد و مانع مفقود و چون در بعضی از موارد برای فعلیت طلب مانع وجود دارد، طلب به مرتبه فعلیت نمی رسد. وقتی فعلی می شود که معلق علیه و تقدیر خاص، حاصل شده باشد و با حصولش در حقیقیت مانع مرتفع می شود. همانطور که ممکن است در بعضی از موارد که ماده متعلق طلب، مصلحت و مفسده دارد، بعث در آن مورد لعدم وجود المانع فعلی باشد، نیز ممکن است طلبی که متعلق به ماده می شود اصل طلب مطلق باشد اما فعلیتش مقید به تقدیر خاص باشد. در مواردی که مانع از فعلیتِ طلب وجود دارد، طلب و بعثی که صحیح است از مولی صادر شود، طلب معلق بر حصول قید است نه طلب مطلق. در مثل اکرم زیدا اگر فعلیت طلب قبل مجیء زید مانع داشته باشد، طلب اکرامی که صدورش از مولی صحیح است طلب اکرام معلق بر مجئ است.

به عبارت دیگر ولو بالوجدان طلب متعلق به اشیاء مختلف نیست و قیود به ماده بر می گردد ولی این باعث نمی شود که در مقام ثبوت تکلیف فعلی و صدور طلب فعلی از مولی، در همه موارد طلب مطلق باشد، بلکه ممکن است در بعضی از موارد، طلب از زمان انشاء مبتلی به مانع باشد و عند حصول القید الخاص فعلی شود.

در ادامه مرحوم آخوند فرموده است که بنابراینکه حکم تابع مصلحت در نفس الحکم باشد ولو در متعلق مصلحت نداشته باشد، مطلب گفته شده فی غایة الوضوح است. زیرا طبق این مبنا مولی ملاحظه می کند طلبی که به ماده خاص متوجه شده است در بعضی از موارد مانع دارد. لذا طلبش را معلق بر تقدیر خاص می کند. اما حتی بنابر تبعیت احکام للمصالح و المفاسد در خود متعلقات که مبنای مشهور عدلیه است، آنچه گفته شد که فی بعض الموارد فعلیت تکلیف و طلب مقید می شود نیز این مطلب قابل التزام است. زیرا مسلک مشهور عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد در متعلق احکام می دانند، به ملاحظه احکام واقعیه است؛ یعنی احکام واقعیه ای که در موارد مختلف وجود دارد تابع مصالح در متعلقات هستند، نه اینکه در مرحله فعلیت هم این احکام تابع مصلحت و مفسده در متعلق باشند. در مرحله انشاء و جعل، احکام بر طبق مصلحت و مفسده جعل می شوند، ولی همین احکام ممکن است به لحاظ مرتبه فعلیت مانع داشته باشند. لذا حکم فعلی معلق می شود. در نتیجه تعلیق حکم فعلی منافات با مسلک عدلیه ندارد. آنچه تبعیت احکام طبق مسلک مشهور عدلیه اقتضا می کند، تبعیت در خود وجود حکم واقعی است که به همان مرحله انشاء حکم بر گردد.

این نیز امر نادری نیست که در مرحله فعلیت، به خاطر وجود مانع اختلاف ایجاد شود، بلکه مواردی برای آن در شریعت وجود دارد؛ کما اینکه در مواردی که اصول و امارات بر خلاف احکام واقعیه قائم می شوند، با اینکه به حسب مصلحت و مفسده موجود در متعلق، حکم واقعی انشائی وجود دارد، ولی این حکم به مرحله فعلیت نمی رسد. مورد دیگر احکامی است که در ابتدای بعثت جعل شده است. این احکام بر اساس مصلحت و مفسده موجود در متعلقات احکام جعل شده بوده اند، اما بیان این احکام و فعلیت آنها دفعی نبود، بلکه تدریجی بود و شیئا فشیئا به مرحله فعلیت می رسیدند. در این موارد حکم واقعی که بر طبق مفسده و مصحلت جعل شده بوده، وجود داشته است اما به خاطر وجود مانع فعلی نشده بود. مورد دیگر احکامی است که به حسب اخبار مرویه از ائمه علیهم السلام تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف به فعلیت نمی رسد، بلکه در زمان ظهور به فعلیت می رسد. با اینکه بر اساس حدیث شریف "حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه" احکام شریعت که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله جعل شده بوده اند، بدون تبدّل و تغییر تا روز قیامت باقی هستند. بر اساس این حدیث، تمام آنچه در شریعت جعل شده بوده است باقی است الی یوم القیامه و حکم جدیدی در زمان ظهور جعل نمی شود. لذا احکامی که در آن زمان به فعلیت می رسند احکام واقعیه هستند که هرچند بر اساس مصالح و مفاسد در متعلقات جعل شده بوده اند اما در مرحله فعلیت به خاطر وجود مانع به فعلیت نرسیده اند. وقتی مانع در زمان ظهور برطرف شود احکام نیز به فعلیت می رسند.

بنابراین اشکال مرحوم آخوند به فرمایش مرحوم شیخ این است که ولو به حسب لبّ همه قیود به ماده بر می گردند، ولی این منافات ندارد که حکم در مرحله فعلیت معلق بر تقدیر خاص باشد. تقیید حکم به لحاظ مرحله فعلیت امر ممکن و معقولی است و واقع نیز شده است. لذا اگر در خطاب نگاه کردیم و دیدیم که در جمله شرطیه برای ثبوت حکم قیدی ذکر شده، چون به حسب ظاهر قواعد ادبیه، قید به هیئت رجوع می کند، باید تحفظ بر ظهور کنیم و این قید را به هیئت بر گردانیم؛ ولی نه به اصل طلب بلکه به فعلیت طلب. در نتیجه به حسب مانجده بالوجدان نیز اینطور نیست که در همه موارد قیود به ماده بر گردد، بلکه به هیئت هم بر می گردد ولی با توضیح داده شده.

اما همانطور که در کلام مثل مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر آمده، جا داشت مرحوم آخوند به اصل مطلب مرحوم شیخ که ادعا شده بالوجدان همه قیود در مرحله طلب، تعلق طلب به ماده بر می گردد، اشکال می کرد و آنرا قبول نمی کرد. زیرا بالوجدان فعل متعلق طلب را که در نظر بگیریم، از جهت اشتمال بر مصلحت ملزمه علی قسمین است؛ تارة فعل به نحو مطلق و بدون تعلیق بر هیچ قیدی دارای مصلحت ملزمه است؛ هرچند تحقق فعل مشروط به مقدمات باشد ولی مصلحت ملزمه بالفعل در ماده متعلق طلب وجود دارد. مثلا کسی که فعلا مریض است، مصلحت شرب دواء برای او هیچ قیدی ندارد. ولو حصول شرب دواء در خارج متوقف بر این است که از بازار دواء بخرد، اما اصل مصحلت داشتن آن هیچ قیدی ندارد. تارة نیز مصلحت بالفعل در فعل وجود ندارد، بلکه در تقدیر خاصی مصلحت پیدا می کند که آن تقدیر فعلا حاصل نشده است؛ مثل اینکه به کسی که بالفعل مریض نیست، امر به شرب دواء بشود. برایش شرب دواء بالفعل مصلحت ندارد، بلکه در تقدیری مصلحت دارد که بیماری بالفعل داشته باشد و معلق بر بیماری، شرب دواء مصلحت پیدا می کند. در قسم اول که علی جمیع التقادیر و بالفعل مصلحت دارد، از محل کلام خارج است. چون محل کلام این است که قیدی در جمله شرطیه ذکر شده و مردد هستیم که به ماده بر می گردد یا به طلب. اما در قسم دوم که قید وجود دارد باتوجه به اینکه بالفعل مصلحت در متعلق طلب موجود نیست، جعل طلب مطلق برای آن منافی با حکمت است و سر از لغویت در می آورد. در این مورد اگر طلبی صادر شود باید اصل طلب مقید به قید خاص و معلق بر تقدیر خاص باشد. یعنی مولی به عبدش بگوید که اگر مریض شدی این دواء را از داروخانه بخر و بخور، نه اینکه طلب وجود داشته باشد ولی فعلیت آن معلق باشد. چون وقتی مصلحت نداشت وجود طلب در آن دایره ای که بدون مصلحت است، بلامبرّر می شود. بنابراین اگر به ملاحظه وجدان نیز بخواهیم مساله را بررسی کنیم، اینطور نیست که به نحوی باشد که مرحوم شیخ در مطارح بیان کرده است که همه قیود به متعلق طلب بخورد.

برای اینکه معلوم است که آیا اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ تمام است یا اینکه ناقص است و نیاز به تکمیل دارد و اصلا اشکال صحیح به مرحوم شیخ چیست، باید به بحث مراتب حکم برگردیم و مبنای مختار در معنای فعلیت را تعیین کنیم.

مرحوم آخوند قائل است که حکم دارای چهار مرحله است. این مراحل در ضمن بعضی از مطالب در کفایه عنوان شده و در بعضی از کلمات خود مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل نیز به صراحت آمده است. مرحله اول مرحله اقتضاء است که در این مرحله، حکم ملاک و مقتضی برای جعل حکم دارد، ولی هنوز حکمی جعل نشده و انشاء از مولی صادر نشده است. مرحله دوم، مرحله انشاء حکم است که در این مرحله مولی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در متعلقات، حکم را انشاء می کند، ولی هنوز اراده حتمیه بر طبق آن ندارد؛ یعنی قانون جعل شده را به مرحله اجراء نگذاشته است و از مکلفین نمی خواهد که لزوما آن را رعایت کنند. مرحله سوم که مرحله فعلیت حکم باشد، بر اساس مختار مرحوم آخوند مرتبه ای است که مولی طبق حکم جعل شده، اراده فعل عبد می کند. مرحله چهارم، مرحله تنجز حکم است که اگر عبد مخالفت کند، استحقاق عقوبت پیدا می کند.

در نظر مرحوم آخوند مراتب حکم این چهار مرحله است. اما از نظر مرحوم نایینی و من تبع ایشان یا به تعبیری دیگر بر اساس نظر مدرسه مرحوم نایینی، حکم دو مرتبه بیشتر ندارد؛ یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیت. مرتبه اول مرتبه انشاء است که مولی به نحو قانون کلی موضوع و قیود موضوع را مفروض الوجود می گیرد و علی تقدیر وجود موضوع و قیود آن، حکم جعل می کند. پس از انشاء حکم، اگر موضوع و قیودی که مولی در مرتبه انشاء، وجودش را فرض کرده، در وعاء مناسب خودشان محقق شوند و وجود پیدا کنند، حکم به مرتبه فعلیت می رسد. فعلیت حکم مرتبه ای است که در آن، آنچه در مقام جعل و انشاء فرض شده بود در خارج محقق می شود. با این توضیح روشن شد که فعلیت حکم هیچ ربطی به تعلق اراده مولی به فعل عبد ندارد. زیرا اراده مولی در مقام قانون‌گذاری به فعل خودش که جعل حکم باشد متعلق می شود، نه به فعل عبد بما اینکه فعل عبد است.

با توجه به مبانی مختلف در معنای فعلیت حکم، باید دید که فرمایش مرحوم شیخ که همه قیود به ماده بر می گردند نه اصل طلب، چه اشکالی دارد.

بنابر مبنای مرحوم نایینی در فعلیت حکم، به مرحوم شیخ به همان نحو که در کلام مرحوم آقای خویی آمده اشکال می شود که فعل متعلق طلب، بر دو قسم است؛ یا بالفعل مصحلت ملزمه دارد یا خیر. بالوجدان وقتی افعال متعلق طلب را در نظر می گیریم، در قسم دوم که مصلحت ملزمه بالفعل و مطلق نیست بلکه مقید و معلق است، به خاطر اینکه بدون قید حسب فرض مصلحتی وجود ندارد، قید باید به اصل طلب بر گردد نه اينکه طلب مطلق باشد . در نتیجه از آنجایی که رجوع قید به اصل طلب ممکن است، می توانیم تحفظ بر ظهور قضیه شرطیه کنیم و در خطابات مقیده، قید را به هیئت و اصل طلب بر گردانیم.