< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

1402/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: وجه سوم رجوع قید به هیئت

وجه سوم برای امتناع رجوع قید به هیئت که در کلام مرحوم نایینی مطرح شد این بود که با توجه به اینکه معنای حرفی و معنای هیئت، ملحوظ به لحاظ آلی است، طبعا قابل تقیید نیست. زیرا اطلاق و تقیید از شؤون معانی ملحوظ به لحاظ استقلالی هستند، اما معنایی که مورد لحاظ استقلالی قرار نمی گیرد بلکه بما أنه آلة لغیره ملاحظه می شود و التفات تفصیلی و استقلالی به آن تعلق نمی گیرد، اطلاق و تقیید برای آن جا ندارد. در نتیجه رجوع قید به مفاد هیئت ممتنع خواهد شد.

اشکالهای مرحوم آقای خويی به وجه سوم

مرحوم آقای خویی دو اشکال به وجه سوم کرده است. اشکال اول این است که گرچه در السنه مشهور شده است که معانی حرفیه ملحوظ به لحاظ آلی هستند و مورد لحاظ استقلالی قرار نمی گیرند اما معنای اسمی لحاظ استقلالی دارد، ولی اصل و اساس صحیحی برای این مطلب وجود ندارد، بلکه معنای اسمی و معنای حرفی از این جهت که ملحوظ بالاستقلال باشند یا خیر، مثل هم هستند. یعنی همانطور که معنای اسمی می تواند مورد لحاظ استقلالی قرار بگیرد معنای حرفی هم می تواند مورد لحاظ استقلالی قرار بگیرد. بلکه در بعضی از موارد فقط معنای حرفی است که در جمله مورد التفات تفصیلی و استقلالی قرار می گیرد نه معنای اسمی. زیرا مواردی وجود دارد که معنای اسمی معلوم است و فقط تعیین بعضی از خصوصیات معنا مورد ابهام مخاطب است که آن خصوصیت هم مفاد حرف است؛ مثل اینکه به صورت فی الجمله می دانیم که زید در این شهر یا محله وجود دارد ولی سوال می کنیم که الان کجاست، آیا در خانه است یا در مسجد؟ متکلم هم در جواب می گوید فی الدار. در این موارد آنچه مورد لحاظ استقلالی است در دار بودن زید است؛ یعنی خصوصیت ظرفیت خاص که برای مخاطب مبهم بود، مد نظر و مقصود بالاستقلال متکلم است. در نتیجه لحاظ استقلالی فقط برای معنای اسمی نیست بلکه معنای حرفی هم قابل تعلق لحاظ استقلالی است. سرّ این مطلب هم هرچند در کلام مرحوم آقای خویی به صورت صریح نیامده، ولی این است که مقصود از لحاظ استقلالی، التفات تفصیلی به معناست، در مقابل جایی که معنا تفصیلا مورد التفات نیست بلکه فقط اجمالا و ارتکازا مورد نظر است. با توجه به این معنا، لحاظ استقلالی قابلیت تعلق هم به معنای اسمی را دارد و هم به معنای حرفی. زیرا معنای حرفی هر چند به حسب تحقق خارجی مستقل نیست و متقوم به غیر و طرفین می باشد، اما همین شئ متقوم به طرفین در مرحله لحاظ و التفات این قابلیت را دارد که اشخاص آن را مستقلا مورد لحاظ قرار بدهند.

اشکال دوم مرحوم آقای خویی این است که بر فرض معنای حرفی فقط بتواند مورد لحاظ آلی قرار بگیرد و قابل تعلق لحاظ استقلالی نباشد، اما اين مطلب اقتضایش این است که معنای حرفی در همان هنگامی که لحاظ آلی می شود قابلیت تقیید را ندارد. اما اینکه معنایی قبل از تعلق لحاظ آلی، مقید به قیدی شود و بعد از آن، مورد لحاظ آلی قرار بگیرد منعی ندارد. مانعی وجود ندارد که لحاظ آلی تعلق به معنایی بگیرد که قبل از لحاظ آلی شدن، مقید شده باشد. یعنی ابتدا متکلم معنا را مقید به قیدی کرده است و بعد آن را در قالب معنای حرفی قرار می دهد و به وسیله حرف از آن معنا حکایت می کند. مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود فرموده است: کون المعنی الحرفی ملحوظا آلیا انما یمنع عن تقییده حال لحاظه کذلک اما لحاظ المعنی فی نفسه اولا ثم لحاظ المقید آلیا فی مقام الاستعمال فلا مانع عنه اصلا[1] .

این اشکال شبیه همان اشکال دوم مرحوم آخوند به وجه اول است . مرحوم شیخ در وجه اول فرمود معنای حرفی جزئی است و معنای جزئی قابل تقیید نیست. مرحوم آخوند در اشکال دوم به این وجه فرمود که حتی اگر معنای حرفی جزئی باشد اما در موارد تقیید، مولی ابتدا طلب را مقیداً به قیدی ملاحظه می کند و بعد لحاظه مقیداً آن را انشاء می کند. اینکه معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست مانع نمی شود که معنا ابتدا به نحو مقید ملاحظه شود و سپس مقید انشاء شود. مرحوم آقای خویی هم همین بیان را در این جا آورده و در قسمت لحاظ آلی پیاده کرده است.

با توجه به توضیحی که نسبت به معنای لحاظ استقلالی در مقابل لحاظ آلی داد شد معلوم شد که اشکال اول مرحوم آقای خویی وارد است و جای مناقشه ندارد. ولی نسبت به اشکال دوم مناقشه شده است. در منتقی الاصول بیان کرده اند که آنچه مرحوم آخوند در مورد انشاء فرمود در مورد لحاظ آلی و استقلالی معنا قابل تطبیق نیست. زیرا معنایی که بما أنه مقید لحاظ آلی شده است، آیا در همان حین لحاظ آلی، ملحوظ به لحاظ استقلالی نیز هست یا خیر. اگر بگویید در همان حال ملحوظ بالاستقلال نیز هست، از اين جهت که معنا حسب فرض مطلق نیست بلکه مقید است و تقیید نیز متوقف بر لحاظ استقلالی است، اين امر مستلزم جمع بین لحاظ آلی و استقلالی در شئ واحد در زمان واحد می شود و این ممکن نیست. اما اگر بگویید در حالی که ملحوظ به لحاظ آلی است، دیگر لحاظ استقلالی به آن تعلق نگرفته است، اشکال می شود که دیگر نباید حیثیت بما أنه مقید در نظر گرفته شود. چون حیثیت مقید بودن اقتضای تعلق لحاظ استقلالی را دارد و بدون آن ممکن نیست. بنابراین چون مفروض شما در اشکال دوم این است که معنای حرفی بما أنه مقید لحاظ آلی شده است، ایجاد محذور می کند. زیرا یا قبول می کنید که در کنار لحاظ آلی، لحاظ استقلالی هم تعلق گرفته که مستلزم جمع بین این دو لحاظ می شود یا می گویید فقط لحاظ آلی به آن تعلق گرفته که اشکال می شود که ملاحظه قید نشده است. در نتیجه اگر از اشکال اول غمض عین شود، مجالی برای اشکال دوم نمی ماند. ولی با همان اشکال اول، جواب مرحوم نایینی در وجه سوم امتناع رجوع قید به هیئت داده می شود.

بنابراین هیچ یک از وجوه ذکر شده برای اینکه عقلاً رجوع القید الی الهیئه محال باشد، تمام نبودند. در نتیجه از نظر عقلی رجوع قید به هیئت و تقیید مفاد آن مانعی ندارد. لذا باتوجه به اینکه در نقطه اول مرحوم شیخ اعتراف کرده بود که ظاهر قواعد ادبی رجوع قید به هیئت است، باید به همین ظاهر ملتزم شویم و قید را به هیئت بر گردانیم نه ماده. بله با مقید شدن هیئت، ماده مقید نیز قید می خورد، ولی نه اینکه هیئت بلاقید باشد و وجوب از زمان انشاء طلب، فعلیت پیدا کرده باشد.

0.0.0.0.1- نقطه ثالثه از کلام مرحوم شيخ در رجوع قيد به هيئت يا ماده

مرحوم شیخ علاوه بر ادعای استحاله رجوع قید به هیئت، در نقطه ثالثه کلامش با استدلال به وجدان می فرمايد که لبا و بالوجدان باید قید به ناحیه ماده برگردد. توضیح نقطه ثالثه فرمایش مرحوم شیخ، به صورت مفصل در کلام مرحوم آخوند آمده است. هرچند این توضیح مفصل، در مطارح الانظار وجود دارد، ولی همان عبارت مختصری که در مطارح آمده است به گونه ای است که با توضیح مرحوم آخوند سازگاری دارد. مرحوم آخوند در توضیح این نقطه ثالثه فرموده است که مولای عاقل، وقتی چیزی مثل اکرام زید را در نظر می گیرد، یا آن را مورد طلب مولی قرار می دهد یا خیر. فرض ثانی که اصلا طلب مولی تعلق نگرفته، خارج از محل بحث است. اما فرض اول که طلب مولی تعلق گرفته دو صورت دارد؛ صورت اول جایی است که آن شئ مع اختلاف الخصوصیات به نحو مطلق و علی جمیع حالات مورد طلب مولی قرار گرفته است و صورت دوم جایی است که شئ در تقدیر خاصی مطلوب است نه به نحو مطلق و علی جمیع التقادیر. این تقدیر خاص نیز یا از امور اختیاریه و تحت قدرت مکلف است یا اینکه از امور اختیاریه مکلف نیست؛ مثلا اگر در مثال اکرم زیدا، اکرام مورد طلب، مقید به مجئ زید باشد، مجئ زید در اختیار مکلف نیست بلکه در اختیار خود زید است، ولی مولی به عبدش می گوید اکرم زیدا ان جائک . در جایی نیز که تقدیر خاص از امور اختیاریه و تحت قدرت مکلف است، گاهی به نحوی در مامور به اخذ شده است که خودش مورد تکلیف مولی قرار می گیرد به طوری که بر مکلف لازم است آن را انجام بدهد و گاهی اخذ آن به نحوی است که خود آن قید مورد تکلیف نیست بلکه وجود اتفاقی آن قید دخالت در مامور به دارد. مثال برای جایی که قید به نحوی در ماموربه اخذ شده است که مورد تکلیف مولی است، اخذ طهارت در صلات مامور به است. مثال برای قید اختیاری که مورد طلب نیست بلکه وجود اتفاقی آن در مامور به اخذ شده است، استطاعت برای وجوب حج است که تحصیل استطاعت لازم نیست. این اختلاف انحاء مطلوبیت، علتش اختلاف اغراض مولی از طلب است. فرقی نمی کند که ما قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات احکام بشویم یا خیر. بر اساس هر دو مبنا انحاء مطلوبیت می تواند مختلف باشد. بنابر تبعیت احکام للمصالح و المفاسد که معلوم است حالات مختلف شیء از این جهت که قید دخیل در مصلحت است یا خیر ، باعث تفاوت احکام می شود ، حتی اگر تبعیت را نیز انکار کنیم و بگوییم طلب مولی بر اساس مصلحت و مفسده نیست، ولی بالاخره مولی طلبش که به شئ تعلق می گیرد، به حسب حالات مختلف، مطلوبیت آن مختلف می شود. ولی در همه این انحاء مختلف مطلوبیت، مورد اختلاف خود ماده متعلق طلب است، وگرنه طلب فرق نکرده است و در همه این حالات خصوصیت واحده دارد. حاصل فرمایش مرحوم شیخ در نقطه ثالثه این است که در فرض تقیید طلب، وقتی قیود طلب را تحلیل کنیم و به وجدانمان مراجعه کنیم، می بینیم که در تمام این قیود و شروط، آنچه قید پیدا می کند ماده متعلق طلب است و الا طلب در همه این انحاء، علی وزان واحد است.

خود مرحوم آخوند به این فرمایش مرحوم شیخ مناقشه کرده است ، غير از مناقشه مرحوم آخوند مناقشه ديگری هم به فرمايش مرحوم شيخ وارد می شود . مرحوم آخوند در مناقشه به فرمايش مرحوم شيخ ، انگار قبول می کند که به حسب وجدان در موارد تعلق طلب مولی به چیزی، اختلاف بالوجدان به ماده متعلق طلب بر می گردد والا خود طلب لبّاً قید ندارد، ولی از آنجایی که تعلق تکلیف فعلی به ماده در بعضی از موارد مبتلا به مانع است، در مرحله فعلیت قید به طلب می خورد. در واقع ماده مورد طلب، به صورت مطلق متعلق طلب قرار می گیرد، ولی فعلیت طلب متوقف بر قید است. زیرا همانطور که در تعلق اصل طلب نباید مانعی وجود داشته باشد برای فعلی شدن آن نیز نباید مانعی باشد.

 


[1] - اجود التقریرات/1/ 129.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo