درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /واجب مشروط

بررسی مناقشات مرحوم آخوند نسبت به وجه استحاله ادعایی مرحوم شیخ انصاری

به هر دو اشکال مرحوم آخوند می‌توان پاسخ داد.

پاسخ از اشکال مبنایی مرحوم آخوند

اگرچه بر اساس مختار مرحوم آخوند در وضع حروف و هیئات محظور ادعایی مرحوم شیخ وارد نیست. لکن مضافاً بر اینکه اشکال مبنایی مساله را بر طبق جمیع المبانی تصحیح نمی‌کند، مبنای صحیح نیز در وضع حروف و هیئات، همان مبنای مشهور یعنی وضع عام و موضوع له خاص، می‌باشد.[1]

پاسخ محقق اصفهانی و مرحوم حکیم از اشکال بنایی مرحوم آخوند

این اشکال در صورتی مجال دارد[2] که جزئیت و خصوصیت موجود در معنای هیئت[3] ، از جهت انشاء پیدا شده باشد و قبل از انشاء معنا خاص نبوده باشد. فلذا مولا معنا و طلب را به نحو عام و کلی لحاظ می کند و سپس آن را تقیید می‌زند و بعد طلب را مقیّداً انشاء می کند. لکن اگر جزئیت و خصوصیت و تفرّد معانی حرفی، جزئیت فی حد نفسه و فی حد ذاته و با قطع نظر از انشاء باشد دیگر این اشکال مجالی ندارد. زیرا دیگر اساساً ولو قبل از انشاء، فی حد نفسه در آن اطلاقی وجود ندارد که قابلیت تقیید را داشته باشد.

محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می فرمایند:

«هذا إنّما يناسب ما إذا كان تفرّده و جزئيّته من ناحية الإنشاء،و أمّا إذا كان نفس المعنى جزئيّاً حقيقيّاً كما ربما يقال فلا إطلاق في حدّ ذاته كي يقبل إنشائه مقيّداً و لعله أشار إليه بقوله [فافهم]»[4]

مرحوم حکیم نیز در حقائق الاصول می‌فرمایند:

«و أما ما قد يظهر من العبارة من أن كون المعنى فردا إنما يمنع عن تقييده بعد الإنشاء لا قبله، و أنه قبل الإنشاء قابل للإطلاق و التقييد فلا ينبغي ان يكون مرادا لما عرفت من ان المعنى الحرفي على رأي شيخنا الأعظم غير قابل للإطلاق و التقييد لا قبل الاستعمال و لا بعده أو انه أشار إلى ما ذكر، بقوله: فافهم‌»[5]

مناقشه مرحوم خویی در وجه اول استحاله عقلی رجوع قید به هیئت

موضوع له هیئت نسبت نیست که مشهور به آن قائل هستند بلکه تضییق و تخصیص معانی اسمیه می‌باشد. فلذا ولو معنای اسمی تخصیص پیدا کرده است و مثلاً در سیر من الکوفة الی البصرة، سیر به وسیله حرف مِن تخصیص و تضییق پیدا کرده است ولی سیر من الکوفه همچنان سعه دار و اطلاق دار است و می توان آن را تقیید کرد و جزیی حقیقی نیست.

پاسخ استاد شوپایی از مناقشه مرحوم خویی

همانطور که در بحث معانی حرف به تفصیل بررسی شد، مبنای صحیح در موضوع له معانی حرفی وضع حروف برای نسب خاصه است نه اینکه برای تضییق وضع شده باشد.

مناقشه محقق اصفهانی و مرحوم حکیم در وجه اول استحاله عقلی رجوع قید به هیئت

مختار مشهور در وضع معانی حرفی و هیئات یعنی وضع عام و موضوع له خاص به معنای جزیی حقیقی بودن معانی حرفی و در نتیجه غیر قابل تقیید بودن آنها نیست. بلکه خاص بودن موضوع له آنها از این جهت است که هیئت برای نسبت وضع شده است و نسبت متقوّم به طرفین است و این تقوّم به دو طرف اختصاص و خصوصیت در معنای حرفی ایجاد می کند. به عنوان مثال در هیئت امر موضوع له نسبت طلبیه است و مانند سایر نِسَب متقوّم به اطراف می‌باشد که یک طرف آن طالب و یک طرف مطلوب منه و طرف دیگر نیز مطلوب است. نسبت طلبیه از جهت تقوّم به این اطراف اختصاص پیدا می کند. این مقدار از اختصاص به معنای جزئیت حقیقیه و عدم قابلیت تعدد نیست. بلکه چون اطراف این نسبت اطلاق دارند، در نتیجه نسبت نیز بالتبع اطلاق پیدا می کند. مثلاً در سیر من البصره الی الکوفه، چون برای کوفه و بصره مصادیق متعددی فرض می شود، این اطلاق در ابتدای از کوفه و انتهای به بصره نیز وجود دارد. فلذا ابتدا از کوفه و انتهای به بصره، جزیی اضافی است نه جزیی حقیقی. در طلب و هیئت امر نیز که برای نسبت طلبیه وضع شده است، نسبت "اکرم زیداً" نسبت خاصی غیر از نسبت "عَلِّم زیداً" است. ولی این تغایر و در نتیجه خصوصیت نسبت ها فقط از جهت اطراف نسبت ها است، فلذا نسبت طلبیه متقوّم به اکرام و زید و مولا، جزیی حقیقی نیست و همچنان در عین خصوصیت بیان شده، قابلیت تقیید را دارد.

محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می فرمایند:

«أنّ المعاني الحرفيّة و المفاهيم الأدوية مع أنّ وضعها عام و الموضوع لها خاص إلاّ أنّ معانيها غير جزئيّة عينيّة،و لا ذهنيّة بل جزئيّتها و خصوصيّتها بتفوّقها بطرفيها كما أنّها غير كلّيّة بمعنى صدقها على كثيرين لأنّها لا جامع ذاتي لها حتّى يصدق على أفرادها. نعم كليّتها بمعنى قبولها الوجودات لا محذور فيها لأنّ القدر المسلّم من خصوصيّتها هي الخصوصيّة الناشئة من التقوّم بطرفها فقط لكنّه مع هذا كله لا مانع من تقييدها بمعنى أنّ البعث الملحوظ نسبة بين أطرافها من الباعث و المبعوث و المبعوث إليه،ربما لا يكون له تخصّص آخر غير ما حصل له عن أطرافه الثلاثة،و ربما يكون له تخصّص آخر من قبل ما علّق عليه،و إن لم يكن جامع ذاتي بين النسبة الغير المتخصّصة بقيد،و المتخصّصة به فكون النسبة البعثيّة في ذاتها خاصّة لا ينافي زيادة تخصّص لها من ناحية المعلّق عليه و إن لم تكن النسبة ذات جامع ذاتيّ يعقل فيه معنى وسيع يصدق على أزيد ممّا يصدق عليه ما يندرج تحته فتدبّر جيّداً"[6]

همچنین مرحوم حکیم در حقائق الاصول می فرمایند:

«انه لو سلم كون المستعمل فيه خاصا و هو خصوص النسبة الطلبية إلا ان تخصص النسب إنما هو بتخصص أطرافها فالنسبة المستعمل فيها هيئة «أكرم زيدا» غير النسبة المستعمل فيها هيئة «علّم زيدا» و هما غير النسبة المستعمل فيها هيئة (اضرب زيدا) فهذه المغايرة إنما جاءت من خصوصيات الأطراف فإذا كان تخصص النسبة بتخصص أطرافها جاز تخصصها بخصوصية الشرط و كما أن تخصصها بخصوصية الإكرام أو العلم أو الضرب لا يمنع من كون المستعمل فيه خاصا كان تخصيصها بالشرط كذلك»[7]

مناقشه دوم محقق اصفهانی در وجه اول استحاله عقلی رجوع قید به هیئت

لو سلّمنا که معانی حروف و هیئات و معانی انشایی، جزیی حقیقی هستند و سعه ندارند که قابل تقیید به معنای تضییق دایره باشند، ولی در معانی حرفی تقیید به معنای تعلیق ممکن است. ولو وجوب صلاة که مفاد هیئت است جزیی حقیقی باشد و قابل تقیید به معنای تضییق دایره نباشد اما قابلیت تعلیق را همچنان دارد و می‌تواند وجوب متعلق به صلاة معلق بر دخول وقت باشد. کیفیت تحقق پیدا کردن آن در عالم اعتبار[8] تابع اعتبار مُعتبِر است، مولا در عالم اعتبار و مقام جعل می تواند وجوب متعلق به صلاة را در جایی اعتبار کند که زوال شمس شده باشد و معلق بر آن باشد.

محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می فرمایند:

«بل التحقيق أنّ المعنى الإنشائي و إن كان جزئيّاً حقيقيّاً إلاّ أنّه يقبل التقييد بمعنى التعليق على أمر مقدّر الوجود،و إن لم يقبل التقييد بمعنى تضييق دائرة المعنى فالمراد من الإطلاق عدم تعليق الفرد الموجود على شيء،و من البديهي أنّ المعلّق عليه الطلب ليس من شئونه و أطواره كي يكون موجباً لتضييق دائرة مفهومه فافهم و استقم».[9]

جمع بندی وجه ادعایی شیخ انصاری برای امتناع رجوع قید به هیئت مبنی بر جزیی بودن مفاد هیئت و عدم قابلیت تقیید آن

وجه اول امتناع رجوع قید به هیئت که در مطارح الانظار آمده بود وجه تامی نمی باشد و دو اشکال محقق اصفهانی بر این وجه صحیح و تامّ بود.

وجه دوم امتناع رجوع قید به هیئت – لزوم تفکیک بین إنشاء و مُنشأ [10]

رجوع قید به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ است ولی رجوع به ماده این لازمه را ندارد. تفکیک انشاء از منشأ ممکن نیست چرا که وزان این دو وزان ایجاد و وجود خارجی است، و این دو حقیقتاً شیء واحدی هستند و تغایر این دو اعتباری می‌باشد. همانطور که ایجاد از وجود منفک نمی شود انشاء هم از منشا منفک نمی شود.

به عبارت دیگر این وجه از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است :

مقدمه 1: رجوع قید به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ است.

مقدمه 2: تفکیک انشاء از منشأ مستحیل است.

نتیجه : رجوع قید به هیئت محال است چون مستلزم محال است.

توضیح مقدمه اول

بنابر نظر مشهور که بازگشت قید به هیئت است و وجوب معلق بر شرط شده است، قبل از حصول شرط وجوب محقق نیست حال آنکه انشاء محقق شده است. در مثال "اکرم زیداً ان جاءک زید غدا"، انشاء وجوب الان شده است ولی منشأ الان فعلیت ندارد و عند حصول شرط فعلیت پیدا می کند. ولی بنا بر مبنای شیخ انصاری مبتنی بر رجوع قید به ماده، تفکیکی بین انشاء و منشأ اتفاق نمی افتد، زیرا وجوب هیچ قیدی ندارد، انشاء طلب و مُنشأ(وجوب) هر دو همین الان فعلی هستند، منتهی واجب که اکرام باشد مقید به مجیء است.

توضیح مقدمه دوم

وزان انشاء و منشأ وزان ایجاد و وجود است و همانطور که ایجاد و وجود اتحاد ذاتی و تغایر اعتباری دارند فلذا تفکیک آن دو ممکن نیست، انشاء و منشأ هم حقیقتا شیء واحدی هستند که تغایرشان اعتباری است.

مرحوم آخوند در کفایة الاصول می فرمایند:

«فإن قلت : على ذلك ، يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط».[11]

همچنین مرحوم خویی نیز در محاضرات می‌فرمایند:

«الثالثة : ـ وهي العمدة في المقام ـ أنّ رجوع القيد إلى مفاد الهيئة بما أنّه مستلزم لتفكيك الانشاء عن المنشأ والايجاب عن الوجوب الذي هو مساوق لتفكيك الايجاد عن الوجود فهو غير معقول ، والسبب في ذلك : هو أنّه لا ريب في استحالة تفكيك الايجاد عن الوجود في التكوينيّات ، حيث إنّهما واحد ذاتاً وحقيقة ، والاختلاف بينهما إنّما هو بالاعتبار ، فلا يعقل التفكيك بينهما ، وكذا الحال في التشريعيات ، بداهة أنّه لا فرق في استحالة التفكيك بين الايجاد والوجود في التشريع والتكوين. وعلى الجملة : فايجاب المولى ووجوبه إنّما يتحققان بنفس إنشائه فلا فرق بينهما إلاّبالاعتبار ، فبملاحظة فاعله إيجاب ، وبملاحظة قابله وجوب ، كما هو الحال في الايجاد والوجود التكوينيين».[12]

مناقشه مرحوم آخوند در وجه دوم امتناع رجوع قید به هیئت

ایشان در مقدمه دوم این وجه مناقشه می‌کنند که آنچه در انشائیات موضوعیت دارد و باید رعایت شود، این است که ثبوت منشأ باید بر طبق انشاء باشد و از آن تخلف نداشته باشد. اگر وجوب مطلق انشاء شده باشد، منشأ باید به نحو مطلق ثابت بشود و تابع انشاء باشد ولی اگر انشاء طلب خاص باشد مطابقت و تابعیت منشأ از انشاء به این است که منشأ به نحو مقید تحقق پیدا کند. در مثال "اکرم زیداً" مطابقت به این است که از همان زمان انشاء، منشأ یعنی وجوب اکرام فعلیت پیدا کند ولی در "اکرم زیداً ان جائک غدا" مطابقت به این است که منشأ از فردا تحقق پیدا کند و اگر الان فعلیت پیدا کند خلاف مطابقت است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند:

«قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ، فلابد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلاّ لتخلف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإِمكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمل جيداً».[13]

اشکال محقق خویی نسبت به مناقشه مرحوم آخوند

اشکال مرحوم آخوند مصادره به مطلوب است و اصل اشکال را حل نکرده است. زیرا نکته اشکال در وجه دوم این بود که رجوع قید به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ است. اما مرحوم آخوند در عبارتش فرموده اند چون وجوب مشروط به مجئ است، چنانچه قبل از آن بیاید خلف است. این مقدار حل اشکالِ تفکیک نمی کند، بلکه مدعی فقط تکرار شده است.[14]

مرحوم خویی در محاضرات می‌فرمایند:

«أنّ ما أفاده قدس‌سره مصادرة ظاهرة ، وذلك لأنّ الكلام إنّما هو في إمكان هذا النحو من الانشاء ، وأ نّه كيف يمكن مع استلزامه تخلف الوجوب عن الايجاب وهو مساوق لتخلف الوجود عن الايجاد. وبكلمة اخرى : أنّ محل الكلام هنا إنّما هو في إمكان كون الايجاد حالياً والوجود استقبالياً وعدم إمكانه ، فكيف يمكن أن يستدل على إمكانه بنفس ذلك»[15]

دفاع استاد شوپاییدام ظلّه از مناقشه مرحوم آخوند و ردّ اشکال مرحوم خویی

مرحوم آخوند مقدمه اول مبتنی بر اینکه رجوع قید به هیئت مستلزم تفکیک انشاء از منشأ من حیث زمان است را می‌پذیرد. لکن اشکال ایشان متوجه مقدمه دوم است که تفکیک انشاء از منشأ مستحیل است چون وزان آن وزان ایجاد و وجود است.( ایشان این همانند بودن را منکر است، انشاء و منشأ با ایجاد و وجود که مربوط به عالم تکوین است متفاوت است. در ایجاد و وجود که مربوط به عالم تکوین است چون اتحاد حقیقی است، در شیء واحد تکوینی تفکیک زمانی معنا ندارد اما در باب انشاء و منشأ که حقیقت آن به فرض و اعتبار بر می گردد نه وجود خارجی، قاعده این است که ثبوت معتبَر باید بر طبق اعتبار و انشاء باشد)، اگر منشأ امر مطلقی بود باید بر طبق انشاء مقارن با زمان انشاء محقق بشود و اگر منشأ امر مقیّد و مشروط به قیدی بود، قاعده تطابق اقتضاء می کند حین حصول شرط، منشأ محقق بشود.(نه قبل از حصول شرط) تقارن زمانی در باب انشاء و منشأ موضوعیت ندارد و آنچه مهم است صرفا مطابقت این دو در کیفیت ثبوت است. بنابراین در محل بحث که قید به هیئت رجوع می کند، هرچند تفکیک انشاء از منشأ لازم می آید، اما چون این تفکیک بر طبق انشاء است، نه تنها محذوری ندارد بلکه ضروری است.[16]