درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /واجب مشروط

مدخل

مقدمه پنجم[1] از مقدمات مساله مقدمه واجب عبارت است از تقسیمات واجب. مرحوم آخوند مجموعاً چهار تقسیم را برای واجب بررسی کرده اند که در این مقدمه، سه تقسیم از تقسیمات واجب و در مقدمه چهارم[2] نیز یک تقسیم دیگر را(تقسیم چهارم) مطرح می‌کنند[3] .

    • تقسیم اول - تقسیم واجب به مطلق و مشروط

    • تقسیم دوم - تقسیم واجب به معلق و منجز

    • تقسیم سوم - تقسیم واجب به نفسی و غیری

    • تقسیم چهارم - تقسیم واجب به اصلی و تبعی

البته برخی اعلام مانند محقق نائینی مبحث تقسیم واجب به مطلق و مشروط را در بحث مقدمه واجب مطرح نکرده اند بلکه بعد از بحث تعبدی و توصلی به آن پرداخته‌اند.

وجه طرح این چهار تقسیم از تقسیمات واجب در مطالب مقدماتی مساله مقدمه واجب، بررسی دخول این اقسام در محل نزاع(ملازمه بین مقدمه واجب و ذی المقدمه) می‌باشد. اگرچه تقسیمات دیگری نیز برای واجب وجود دارد مانند تقسیم واجب به عینی و کفایی یا تعبدی و توصلی و یا تخییری و تعیینی و ...که در ذیل فصل های دیگری غیر از بحث مقدمه واجب، در علم اصول مطرح شده است اما از آنجا که بی ارتباط با محل نزاع در بحث مقدمه واجب می‌باشند و شبهه عدم اندراج آنها در محل نزاع مطرح نیست، در این بحث به آنها پرداخته نشده است.

تبیین ساختار بحث

در تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط در مجموع هفت جهت از بحث وجود دارد که مرحوم آخوند در کفایه به آنها متعرض شده اند.

    • جهت اول - تعریف مطلق و مشروط و بررسی اضافی ونسبی بودن و یا حقیقی و مطلق بودن اوصاف اطلاق و اشتراط

    • جهت دوم – تعیین مرجع قید و شرط در جملات شرطیه و یا قضایای حملیه، بازگشت به مفاد ماده(واجب) و یا به مفاد هیئت(وجوب)

    • جهت سوم – بررسی دخول مقدمات وجودیه واجب مشروط در محل نزاع

    • جهت چهارم – بررسی خروج مقدمات وجوبیه واجب مشروط از محل نزاع

    • جهت پنجم – بررسی خروج لزوم تحصیل معرفت به موضوعات شرعیه[4] و احکام شرعیه از محل نزاع در بحث مقدمه واجب[5]

    • جهت ششم – بررسی کیفیت اطلاق عنوان واجب بر واجب مشروط قبل از حصول شرط و بعد از حصول شرط از لحاظ حقیقی یا مسامحی و مجازی بودن

    • جهت هفتم – بیان ثمره اختلاف در رجوع قید به مفاد هیئت یا مفاد ماده[6]

جهت اول - تعریف مطلق و مشروط و بررسی نسبی یا حقیقی بودن وصف اطلاق و اشتراط

اگرچه در کتب اصولی برای مطلق و مشروط تعاریف متعددی مطرح شده است و از جهت مانع اغیار و جامع افراد بودن این تعریف ها مورد نقض و ابرام در کلمات واقع شده است لکن این بحث های طولانی لازم نیست چون این تعاریف شرح الاسم و لفظی هستند و تعریف حقیقی و بیان حدّ و رسم معرّف نیست.

بررسی تعریف میرزا قمی از واجب مشروط

در مطارح الانظار به تفتازانی و محقق شریف و میرزا قمی نسبت داده شده است که "الواجب المطلق ما لا یتوقف وجوبه علی ما یتوقف وجوده علیه" ولی واجب مشروط عبارت است از "ما یتوقف وجوبه علی ما یتوقف وجوده". مثلاً حج که واجب مشروط است همانطور که وجوب آن متوقف بر استطاعت است، وجود و امتثال آن نیز در خارج متوقف بر تحقق استطاعت است.

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار می فرمایند:

"وعرّفه التفتازاني والمحقّق الشريف : بأنّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده ، والمشروط : بما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده."[7]

همچنین مرحوم میرزا قمی در القوانين المحكمة في الأصول می فرمایند:

" و الواجب المطلق: هو ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده، و إن كان في العادة أو في نظر الأمر. و المقيّد: ما توقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده كذلك. "[8]

مناقشات در تعریف میرزا قمی از واجب مشروط

مناقشه اول – عدم جامعیت و مانعیت و نقض به نماز

این تعریف جامع افراد و مانع اغیار نیست. زیرا به عنوان مثال در مورد نماز که واجب مطلق است تعریف شامل آن نمی شود. وجوب صلاة متوقف بر وقت است و تا عدم تحقق زوال شمس نماز ظهر واجب نمی شود، در عین حال وجود نماز ظهر در خارج متوقف بر تحقق زوال است و ما لم یتحقق زوال الشمس نماز ظهر قابل امتثال و اتیان نیست. و همچنین مانع اغیار نیست چون تعریف واجب مشروط شامل صلاة می شود حال آنکه صلاة واجب مطلق است.[9]

پاسخ به مناقشه اول در تعریف میرزا قمی

وجود و تحقق صلاة در خارج متوقف بر مقدمه وجوبیه آن(وقت و زوال) نیست و مکلف می‌تواند صلاة را قبل از وقت بخواند بلکه صحت صلاة متوقف و مشروط بر وقت است.

بررسی پاسخ به مناقشه اول در تعریف میرزا قمی توسط استاد شوپایی(حفظه الله)

اگر کسی مقدمه صحت را به مقدمه وجود بر گرداند مناقشه در تعریف میرزا قمی صحیح است(کما اینکه شیخ و آخوند قائل بودند) و پاسخ به آن کافی نیست زیرا اگرچه وقت مقدمه و شرط صحت صلاة است اما مقدمات صحت بازگشت به مقدمه وجود دارند فلذا در حقیقت وجوب صلاة متوقف بر شرطی است که وجود آن نیز متوقف بر آن است. ولی اگر کسی مقدمه صحت را از مقدمه وجود جدا کرد این پاسخ به مناقشه در تعریف میرزا قمی صحیح می‌باشد.

مناقشه دوم – نقض به تطبیق تعریف واجب مشروط بر حج

تعریف ارائه شده برای واجب مشروط بر حج صدق نمی کند زیرا اگرچه هم وجوب حج و هم وجود حج مشروط و متوقف بر استطاعت است و لکن آنچه شرط تکلیف و وجوب حج است استطاعت شرعیه[10] می‌باشد و آنچه وجود و تحقق و امتثال حج متوقف بر آن است استطاعت عقلی[11] می‌باشد.

بررسی تعریف سید عبدالمطّلب العمیدی از واجب مشروط

واجب مطلق عبارت است از ما لا یتوقف وجوبه علی امر زائد بر اموری که شرائط عامه تکلیف[12] است. اما واجب مشروط علاوه بر شروط عامه تکلیف وجوبش معلق بر امر دیگری نیز می‌باشد.

مرحوم عمیدی در منیة اللبیب في شرح التهذیب می فرمایند:

"واعلم أنّ الواجب على قسمين:

أحدهما: ما يكون وجوبه مشروطاً بأمر زائد على الأُمور المعتبرة في التكليف، كالزكاة المتوقّف وجوبها على حصول المال، والحجّ المتوقّف وجوبه على الاستطاعة.

وثانيهما: ما لا يكون كذلك وهو الواجب المطلق، كالصلاة الواجبة في حالتي الطهارة والحدث إلّاأنّ وقوعها مشروط بالطهارة."[13]

مرحوم شیخ در مطارح الانظار می فرمایند:

" فالأوّل على ما عرّفه به عميد الدين في شرح التهذيب ، هو : ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف : من العقل والعلم والبلوغ والقدرة. والمشروط : ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا. "[14]

البته این تعریف نیز مورد نقض و ابرام قرار گرفته است به این تعریف اشکال شده که جامع افراد نيست چون نماز را واجب مطلق حساب کرده اند و حال آنکه علاوه بر شرائط عام اربعه وجوب آن موقوف بر دخول وقت است .

تعریف مرحوم آخوند خراسانی از واجب مشروط و نسبی بودن وصف اطلاق و اشتراط

تعاریف مطرح شده در کلمات تعریف حقیقی و مبیِّن حد و رسم و خصوصیات حقیقی معرَّف نیست، فلذا محل اعمال دقت و بررسی جامع افراد و مانع اغیار بودن نمی‌باشد. این تعاریف صرفاً تعاریف لفظیه و شرح الاسمی هستند که به صورت فی الجمله برخی خصوصیات معرَّف را با لفظی واضح تر بیان می‌کنند. مانند تعریف "السعدانة نبت" که در صدد بیان مایز حقیقی نیست.[15]

در حد همین تعریف لفظی(انتظار تعریف حقیقی نیست) مناسب برای تعریف واجب مطلق و مشروط عبارت است از اینکه اصولیین اصطلاح جدیدی در لفظ مطلق و مشروط ندارند بلکه هر کدام را در همان معنای عرفی استعمال می کنند. مقصود از مطلق رها و آزاد از قید است و مشروط یعنی مقید به قیدی.

همچنین مطلق و مشروط دو وصف نسبی هستند و ممکن است واجبی نسبت یه یک قید آزاد باشد ولی نسبت به قید دیگر منوط و مشروط باشد. مثلا صلاة نسبت به وقت مشروط است ولی نسبت به طهارت مطلق است و الا اگر این دو وصف حقیقی بودند دیگر هیچ مصداقی برای واجب مطلق وجود نداشت. چون تمام واجبات حداقل مشروط به شروط عامه تکلیف هستند. همچنین لازمه باطل دیگری هم ذکر شده است که واجب مشروطی نداریم که از تمام جهات مشروط باشد.[16]

مرحوم آخوند در کفایة الاصول می‌فرمایند:

" وربما أطيل الكلام بالنقض والأبرام في النقض على الطرد والعكس ، مع إنّها ـ كما لا يخفى ـ تعريفات لفظية لشرح الاسم ، وليست بالحد ولا بالرسم. والظاهر إنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كلّ منهما بماله من معناه العرفي ، كما أن الظاهر أن وصفي الإِطلاق والاشتراط ، وصفان إضافيان لا حقيقيان ، وإلاّ لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الأمور ، لا أقل من الشرائط العامة ، كالبلوغ والعقل. فالحري أن يقال : إن الواجب مع كلّ شيء يلاحظ معه ، إن كان وجوبه غير مشروط به ، فهو مطلق بالإضافة إليه ، وإلاّ فمشروط كذلك ، وأنّ كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس. "[17]

مناقشه در کلام مرحوم آخوند توسط محقق اصفهانی

تعریف لفظی با تعریف شرح الاسمی یکسان و ملازم نیستند. مطلب آخوند که ماخوذ از حاجی سبزواری در منظومه است بر خلاف اصطلاح حکما است.