درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: تقسیم چهارم مقدمه : مقدمه متقدمه و مقارنه و متأخره

در این تقسیم چهارم دو قسمت جای بحث دارد :

اولا آیا تقسیم مقدمه به این دو قسم صحیح است و سه طرف در تقسیم وجود دارد یا خیر ؟ ایا این سه مقدمه امکان دارد یا خیر ؟

ثانیا آیا همه این اقسام مطرح شده در محل نزاع داخل می باشند یا خیر ؟ جهت دوم در کفایه به دلیل وضوح در آخر بحث مطرح شده است.

0.0.0.1- 1بررسی امکان شرط متاخر

اشکال در بحث شرط متاخر عبارت از این است که با توجه به این که شرط جزو علت تامه تحقق شیء است نمی تواند متاخر از خود شیء محقق بشود و لازمه شرط متاخر این است که معدوم در حالی که معدوم است در تحقق چیزی موثر باشد و این موجب انخرام قاعده عقلیه می شود . به عبارت دیگر اشکال به این باز می گردد که این عنوان شرط متاخر تناقض داخلی دارد و نمی شود مقدمه بودن با متاخر بودن جمع بشود چون مقدمیت به معنای تاثیر گذار بودن است و متاخر به معنای موثر نبودن است .

مرحوم آخوند فرموده است که این اشکال اختصاص به شرط متاخر ندارد بلکه در شرط متقدم هم وارد می شود چون اگر شرط از نظر زمانی سابق بر مشروط باشد هم لازم می آید که شیء معدوم در وجود شیئی تاثیر گذار باشد . مثل عقد وصیت یا صرف و سلم که در این موارد عقد سابق بر اثر ملکیت محقق می شود و وقتی که ملکیت محقق می شود ، عقد معدوم است چون ملکیت در صرف و سلم متوقف بر قبض و اقباض است و در وصیت هم متوقف بر موت موصی است .

بلکه مرحوم اخوند فرمودند که در همه عقود اشکال پدید می آید چون در همه اینها عقد مرکب از ایجاب و قبول است و ملکیتی که اثر عقد است ، بعد از تمام شدن قبول میاد و حال این که در آن زمان دیگر ایجاب بایع موجود نیست .

لذا در نتیجه فرمودندکه انخرام قاعده عقلیه منحصر در موارد شرط متاخر نیست برخلاف آنچه که مشهور در السنه است که شرط متاخر معقول نیست و کانّ شرط متقدم معقول است در حالی که اشکال در هر دو وجود دارد.

هرچند این تقسیم چهارم ، از تقسیمات مقدمه وجودیه است ولی اشکال شرط متاخر وتوسعه اشکال نسبت به شرط متقدم همانطور که در شرائط مأموربه (که مقدمه وجوديه هستند ) وجود دارد نسبت به شرائط حکم هم اعم از شرائط حکم تکلیفی (مقدمه الوجوب) وشرائط حکم وضعی جاری می شود.

0.0.0.1.1- پاسخ مرحوم آخوند از اشکال شرط متاخر

مرحوم آخوند در انتهای بحث در کفایه می فرماید که این مطالب خلاصه مطالبی است که در فائده ششم از فوائد ( که ضميمه تعلیقه بر رسائل چاپ شده ) مطرح کردیم چون در فوائد بعد از این که چهار وجه از شیخ انصاری و مرحوم شیرازی به همراه مناقشه در کلام ایشان مطرح کردند ، تحقیق خودشان را ذکر کردند که مواردی که تصور می شود قاعده عقلیه رعایت نشده است ، به دو قسم اصلی تقسیم می شود چون یا متقدم و متاخر شرط برای حکم وضعی یا تکلیفی هستند یا شرط برای مامور به و مقدمه الوجود هستند.

جواب اشکال در قسم اول که مقدمه الحکم باشد، این است که ماهو الشرط در این موارد، وجود خارجی مقدمه نیست بلکه وجود لحاظی آن هست و وجود لحاظی هم مقارن با ذی المقدمه است.

همانطور که در شرط مقارن ، وجود لحاظی شرط دخیل در حکم است ،در شرط متقدم یا متاخر هم وجود لحاظی شرط است و دخیل در حکم می باشد به نحوی که اگر تصور و لحاظ شیء نبود، داعی جعل برای مولا حاصل نمیشد .

جواب اشکال نسبت به قسم دوم که شرط مامور به باشد عبارت از این است که ماهو الشرط وجود خارجی شیء نیست بلکه اضافه خاصی است که برای مامور به با ملاحظه مامور به نسبت به عمل خاصی پیدا میشود و اضافه هم همیشه مقارن با ذی المقدمه است هر چند طرف اضافه ممکن است متاخر باشد ولی نفس الاضافه مقارن با مامور به است و اشکال مرتفع می شود. مثل صوم مستحاضه که مشروط به غسل شب آینده است.

سپس برای توضیح بیشتر می فرمایند :

جواب از اشکال نسبت به شرط الحکم :

برای توضیح مختار مقدمه ای را در فوائد ذکر کرده است ولی به حسب کفایه ، مطالب این مقدمه را برای توضیح بیشتر بیان فرمودند.

مقدمه این است که از انجا که امر از افعال اختیاری شارع است و این فعل اختیاری احتیاج به مبادی دارد از مبادی امر و طلب ، تصور شیء به اطراف و جوانب شیء است تا مولا رغبت به طلب بکند به طوری که اگر آن تصور نبود ، مولا آن را اراده نمی کرد . پس هر یک از اطراف شیء که در حصول رغبت مولا دخالتی داشته باشد، شایسته اسم شرط است ولی نه این که خود این طرف دخیل در امر باشد بلکه تصور آن دخیل در حکم است .

همانطور که در شرط مقارن مثل استطاعت ، لحاظ استطاعت دخالت در تکلیف دارد نه این که وجود خارجی استطاعت دخیل در تکلیف باشد، نسبت به شرط متاخر و متقدم هم لحاظ این ها دخیل است .

تا اینجا توضیح شرط التکلیف بود .

نسبت به شرط الوضع هم می گویند که جواب همین است مثلا در بیع فضولی گفته می شود که اجازه مالک شرط تحقق ملکیت برای مشتری است ، ولی در در حقیقت ماهو الشرط ، نفس اجازه نیست بلکه لحاظ اجازه است و لحاظ آن دخیل در حکم وضعی است که فعل اختیاری مولا می باشد و اطلاق شرط هم بر اجازه به خاطر این است که لحاظ آن دخیل در مشروط است .

جواب از اشکال نسبت به شرط مامور به :

در مقدمه وجودیه آیا شرط متاخر تصویر دارد ؟ در این قسم هم اشکال را به این نحو حل کردند که در این موارد که شیئی به عنوان شرط متاخر اخذ شده است ، حل اشکال به این است حقیقت اشتراط را بیان کنیم .

حقیقت اشتراط این است که مامور به با اضافه به آن شرط عنوانی پیدا کند که با اتصاف به آن عنوان حسن پیدا بکند. مثلا ضرب یتیم اگر به قصد تادیب باشد این ضرب حسن می شود و الا در صورتی که مقارنت با قصد تادیب همراه با ضرب نباشد، این ضرب از عناوین حسنه نخواهد بود و متصف به حسن هم نبود.

به تعبیر دیگر همانطور که اضافه شیء به امر مقارن موجب تعنون می شود در اضافه شیء به امر متقدم یا متاخر هم این اضافه موجب اتصاف به حسن می شود . در همان مثال صوم ، صوم اضافه ای به غسل پیدا می کند که این اضافه باعث می شود یک عنوان حسن برای صوم پدید بیاید.

در آخر هم فرمودند که چون عنوان مقدمه و شرط را بر نفس وجود خارجی اطلاق کردند اشکال پدید امده است ، ولی این اطلاق شرط بر شیئ متقدم یا متاخر مثل اطلاق شرط بر مقارن است و همانطور که یک نحوه تسامحی در اطلاق شرط بر امر مقارن وجود دارد و ماهو الشرط حقيقتا اضافه خاصی است که موجب تعنون فعل به عنوان حسن می شود و ما يسمی بالشرط طرف اين اضافه است ، در امر متاخر و متقدم هم ماهو الشرط حقيقتا اضافه خاص است و ما يسمی بالشرط فقط طرف اين اضافه است .