درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: مقدمه واجب

وجه اول مناقشه در کلام مرحوم آخوند (که در کلام مرحوم آقای تبريزی ذکر شده بود )عبارت از این بود که ایجاب و غیر ایجاب از احکام شرعیه امور اعتباری هستند و در امور اعتباری ، محذور اجتماع مثلین و ضدین پیاده نمی شود . رابطه حکم و موضوع رابطه عرض و معروض نیستند تا گفته شود که دو عرض مماثل در یک معروض جمع نمی شوند .

اگر در جعل دو حکم برای مورد واحد از جهت مبدا (ملاکات) و منتها(غرض از جعل حکم) تضادی در جعل دو حکم پیش بیاید دو حکم جعل نمی شوند مثل این که تعلق حرمت و وجوب باعث تضاد به حسب ملاکات و در ناحيه منتها (غرض از جعل حکم که انبعاث و انزجار است ) می شود ولی اگر از این جهت مشکلی وجود نداشته باشد، از جهت دیگری مانع برای جعل دو حکم وجود ندارد.

جواب از مناقشه آقای تبریزی

بله حقیقت حکم امر اعتباری است ولی در امور اعتباریه هم قاعده دیگری وجود دارد که به لحاظ این قاعده مشکل در جعل دو حکم برای مورد واحد پیش میآيد و این قاعده این است که صحت جعل متوقف بر وجود اثر و فایده است و الا لغو می شود . با توجه به این قاعده که به محل بحث بازگردیم و اجزاء مامور به را نسبت به کل صلات در نظر بگیریم ، این اجزاء نفس الکل هستند و متعلق وجوب نفسی شده اند و اگر بخواهند متعلق وجوب غیری هم بشوند ، این لغو خواهد بود. مگر این که ادعا بشود که این جا به خاطر وجود ملاک دو حکم، یک حکم موکد جعل می شود که این حاصل اشکال دوم به مرحوم آخوند است .

بنابر این اشکال و مناقشه اول که حکم امر اعتباری است و در امور اعتباری این محاذیر تکوینی وارد نمی شود، مندفع می شود (چون محذور لغویت وجود دارد )

0.0.0.0.0.1- 2مناقشه دوم به مرحوم آخوند (مرحوم آقایان نائینی، خویی و تبریزی )

حتی اگر احکام شرعیه از امور تکوینیه باشند و احکام امور تکوینیه مثل استحاله اجتماع ضدین و مثلین در مورد احکام شرعیه جاری باشد ولی در بحث اجزاء مامور به ، اگر در جهت قبلی قبول کردیم که ملاک وجوب غیری در مقدمه داخلیه هم وجود دارد ، وجود دو ملاک، باعث جعل حکم واحد متاکد می شود نه این که باعث جعل دو وجوب مستقل بشود که محذور اجتماع مثلین پیش بیاید.

کما این که این مساله در هر واجب نفسی که واجب نفسی دیگری بر آن متوقف است ، جاری است مثل نماز ظهر که هم ملاک وجوب نفسی دارد و هم شرط صحت نماز عصر است چون صحت عصر مقید به وقوع آن بعد از ظهر است .

بنابر این اتصاف به وجوب غیری به معنای جعل دو وجوب مستقل نیست بلکه به معنای وجوب واحد موکدی است که هم وصف وجوب غیری را دارد و هم وصف وجوب نفسی را دارد. مثل این که اگر صلاة اللیل که فی حد نفسه مستحب است، متعلق نذر قرار بگیرد ، در این جا این طور نیست که دو حکم وجود داشته باشد ، بلکه یک حکم وجود دارد که خصوصیت حکم استحبابی و وجوبی را دارد.

این جوابی است که مرحوم نائینی مطرح کردند و اعلام دیگر هم این را پذیرفتند.

مرحوم نائینی در اجود می فرماید که صاحب هدایه المسترشدین در اتصاف مقدمه داخلیه به وجوب غیری اشکال کرده است و عمده اشکال صاحب حاشیه این است که مقتضی و ملاک برای اتصاف اجزاء به وجوب غیری وجود ندارد، چون مقدمیت وجود ندارد و مقدمیت در جایی است که تعدد وجود داشته باشد والا (محقق نائینی می فرماید)محذور اجتماع مثلین مانع نیست چون این محذور با تاکد و اندکاک دو وجوب حل می شود و اگر می خواهیم مانعی در اتصاف به وجوب غیری ایجاد بکنیم باید در جهات قبلی(جهت اول و دوم بحث) اشکال بکنیم .

فاعلم ان المحقق صاحب الحاشية (قده) اخرج المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص عن حريم النزاع و قد استدل عليه بما يقرب من استدلال القائلين بخروج العلة عن محل الكلام و حاصله ان المقدمات الداخلية بما ان التقيد و القيد فيها داخلان في المأمور به فهي نفس متعلق الأمر النفسي و ليس فيها جهة أخرى توجب تعلق الوجوب الغيري بها مع انه يستحيل كون شي‌ء واحد متعلقا للأمر النفسي و الغيري المترشح من قبل نفسه لاحتياج الأمر الغيري إلى اتصاف متعلقه بالمقدمية المستلزمة للمغايرة في الوجود بين المقدمة و ذيها و عمدة الإشكال هو ذلك لا لزوم اجتماع الحكمين المتماثلين فانه يمكن الجواب عنه بالاندكاك و التأكد كما إذا كان عبادة واجبة مقدمة لواجب آخر كصلاة الظهر [1] بالقياس إلى صلاة العصر و اما الشروط فانه و ان كان تقيد الواجب بها داخلا في المأمور به إلا ان ذواتها خارجة على الفرض فلا مانع من تعلق الوجوب الغيري بها على القول بالملازمة(اجود التقریرات ج1 ص217)

جواب محقق عراقی از مناقشه دوم

محقق عراقی در جواب فرمودند که اگر شما وجود ملاک وجوب غیری را قبول کنید این جا جای اندکاک دو وجوب نیست بلکه وجود دو ملاک اقتضا می کند که دو وجوب مستقل و منحاز جعل بشود و اجتماع دو وجوب محذور اجتماع مثلین را پیش میاورد.

ایشان فرمودند که تاکید دو وجوب در جایی تصویر دارد که دو حکم در رتبه واحده باشند ولی اگر یکی از این ها در طول حکم دیگر باشد، اندکاک مجالی ندارد و در مساله مورد بحث ما وجوب غیری اجزاء در طول وجوب نفسی است چون از وجوب نفسی ترشح پیدا می کند.

مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود ذیل اشکالی که محقق نائینی مطرح کرده بودند ، فرمودند که ولو مرحوم نائینی در متن از راه تاکد مشکل را حل کرده است ولی در جای دیگر خود ایشان اندکاک را در جایی قبول کرده است که طولیتی درکار نباشد .

تقدم منه قدس سره إنكار التأكد في أمثال ذلك بدعوى ان الوجوب الغيري انما هو في طول الوجوب النفسي لا في عرضه و قد مر بيان ما هو الحق عندنا هناك‌(تعلیقه اجود التقریرات ج1 ص 217)

ظاهرا مقصود اقای خویی ، اشاره به مطلبی است که محقق نائینی در بحث عبادیت طهارات ثلاث قبل از بحث مقدمه واجب در ذیل تقسیم واجب به نفسی و غیری فرمودند که در عبادات ثلاث اگر امر نفسی به همان متعلقی بخورد که امر غیری به آن خورده است ، اندکاک پیش میاد و نتیجه اندکاک این است که یک طلب واحد اکید پیدا می شود چون اجتماع مثلین در امر واحد محال است ولی اگر یکی از این دو در طول دیگر باشد، مساله اندکاک مطرح نمی شود و همین مثال نماز عصر را بیان کردند که مشروط به تقدم نماز ظهر است.[1]

مناقشه آقای خویی در جواب محقق عراقی از مناقشه دوم

اقای خویی می فرمایند این طور نیست که برای پیاده شدن اندکاک و تاکد ، عرضیت شرط باشد و طولیت دو حکم مانع از تاکد باشد ، بله اگر تقدم و تاخر زمانی وجود داشته باشد مانع از اندکاک است چون معنا ندارد که دو حکم منحاز از همدیگرکه در دو زمان موجود می شوند ، در هم مندک بشوند ولی اگر تقدم و تاخر در رتبه باشد، مانعی از اندکاک نیست چون احکام شرعیه برای موجودات زمانیه جعل شدند و رتبه دخالتی در تعلق حکم ندارد و مثال تکوینی و تشریعی هم برای اندکاک دو امری که اختلاف در رتبه دارند وجود دارد.

مثال برای امور تکوینی این است که دو ملاک برای اتصاف جسم به سفیدی وجود داشته باشد ولی یکی از دو سفیدی در طول دیگری باشد مثل این که فرض کنیم اتصاف جسم به بیاض سبب ایجاد بیاض دیگری در جسم بشود که این دو سفیدی در طول هم هستند ولی اتحاد زمانی دارند لذا مندک در هم می شوند.

مثال برای امور تشریعی هم این است که اگر نماز ظهر را نذر کند این طور نیست که دو وجوب مستقل پدید بیآيد بلکه مندک می شوند با این که یکی متاخر از دیگری است چون وجوب وفاء به نذر به نمازی تعلق می گیرد که فی حد نفسه واجب باشد.

أن الاندكاك بين الحكمين إنما لا يتصور فيما إذا كانا مختلفين زمانا، بأن يكون أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر بحيث لا يجتمعان في زمان واحد، ففي مثل ذلك لا يعقل الاندكاك والتأكد.

وأما إذا كانا مقارنين زمانا ومجتمعين فيه- وإن كانا مختلفين رتبة- فلا مناص من الالتزام بالتأكد والاندكاك، بداهة أ نه لا أثر لاختلاف الرتب العقلية في الأحكام الشرعية، لعدم ثبوتها لها، وإنما هي ثابتة للموجودات الزمانية.

ومثال الاندكاك في التكوين والتشريع موجود.

أما في الأول: فكما إذا افترضنا وجود ملاكين لاتصاف جسم بالبياض مثلا وكان أحدهما في طول الآخر رتبة، كما إذا فرضنا أن اتصاف جسم ببياض سبب لايجاد بياض آخر فيه، فالبياضان عندئذ وإن كانا مختلفين رتبة إلاأن اتحادهما زمنا يوجب اندكاك أحدهما في الآخر، ولا يعقل بقاء كل منهما فيه بحده واستقلاله.

وأما في الثاني: كما لو نذر الصلاة في المسجد أو الجماعة أو نحو ذلك، فانه لا شبهة في أن الوجوب الآتي من قبل النذر يندك في الوجوب أو الاستحباب النفسي الثابت لها، مع أ نه في رتبة متأخرة عنه، لتأخر ملاكه- وهو رجحان متعلقه- عن ملاك ذلك، والسبب فيه ليس إلااجتماعهما في شي‌ء واحد وزمن واحد. ومن هنا ذكرنا في محله أن الأمر النذري في عرض الأمر النفسي زمنا وإن كان في طوله رتبة بملاك اعتبار الرجحان في متعلقه في مرتبة سابقة عليه.(محاضرات طبع موسسه ج2 ص120)

مناقشه در مثال نقضی آقای خویی

اصل اندکاک در این موارد تمام است ولی مثال نقضی تعلق نذر به نماز ظهر که در کلام اقای خویی آمده بود بنابر بعضی از مبانی قابل مناقشه است.

اگر بخواهیم این مثال را از موارد اندکاک در نظر بگیریم متوقف بر این است که قائل بشویم در موارد تعلق نذر به عمل خود آن عمل متعلق وجوب می شود ، به طور مثال خود صلاة اللیل واجب می شود . مبنای معروف در باب نذر همین است که متعلق وجوب در باب نذر ، عنوان وفا نیست بلکه مصادیقی که وفا بر آن ها صدق می کند واجب می شوند و در مقابل مثل مرحوم امام معتقد است که در موارد نذر، آنچه واجب می شود ، عنوان وفا است نه این که مصداق وفای به نذر ، واجب بشود بنا بر اين مبنا عنوان صلاة اللیل به استحباب خودش باقی است و روی این حساب در اول کتاب الصلاة که مرحوم سید می گوید یکی از اقسام نماز واجب نماز واجب بالنذر است مرحوم امام اشکال می کند که از جهت نذر ، نماز واجب نمی شود بلکه عنوان وفای به نذر واجب می شود.

نتیجه این شد که در جهت ثالثه که موضوع بحث این بود که علی تقدیر وجود ملاک برای وجوب غیری ، ایا مانع از اتصاف وجود دارد یا خیر ؟ معلوم شد که فرمایش مرحوم آخوند تمام نیست و مانع برای وجوب غیری وجود ندارد بلکه اگر ملاکی وجود داشته باشد، باعث اندکاک دو وجوب می شود.

0.0.0.0.1- 6جهت چهارم :ثمره دخول یا خروج اجزاء از محل نزاع در کلام محقق عراقی

محقق عراقی فرمودند که ثمره اش در باب دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ظاهری می شود از جهت این که اصل عملی جاری در دوران بین اقل و اکثر ، اصل برائت باشد یا اشتغال باشد .

بیان محقق عراقی این است که اگر ما قائل به وجوب غیری اجزا بشویم ، در مساله دوران بین اقل و اکثر باید اشتغالی بشویم به خاطر این که علم اجمالی به این هست که یا نماز ده جزئی واجب است یا یازده جزئی که مشتمل بر سوره است و این علم اجمالی با علم تفصیلی به وجوب اقل منحل نمی شود چرا که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی است چون علم تفصیلی دارم به این که این ده جزء یا واجب است به وجوب نفسی در صورتی که نماز ده جزئی باشد و یا واجب است به وجوب غیری در صورتی که نماز یازده جزئی باشد و این علم تفصیلی از علم اجمالی متولد شده است.

ولی اگر وجوب غیری در اجزاء را انکار کردیم ، نوبت به اصل برائت می رسد چون اگر در اجزاء وجوب غیری در کار نباشد و فقط متعلق وجوب نفسی باشد در دوران امر بین اقل و اکثر اشاره به اقل می کنیم و می گوییم که علم تفصیلی به وجوب نفسی اقل داریم و در کنار این ده جزء شک داریم که جزء یازدهم که سوره باشد هم وجوب نفسی دارد یا خیر که برائت از آن جاری می شود .

به عبارت دیگر ولو علم اجمالی به وجوب ده جزء بحده(بحده یعنی بما اينکه ده جزء است) یا وجوب یازده جزء بحده تعلق گرفته است ولی بنابر این که اجزاء وجوب غیری ندارند، این ده جزء به صورت تفصیلی واجب است و این علم تفصیلی به وجوب ده جزء متولد از علم اجمالی نیست ، وعلم اجمالی مزبور مؤثر در تنجيز نيست .

ثم ان الثمرة بين القولين تظهر في باب الأقل و الأكثر الارتباطيين من جهة مرجعية البراءة أو الاشتغال، فانه على القول بالوجوب الغيري للاجزاء ربما يتعين الأمر في تلك المسألة في المصير إلى الاشتغال نظرا إلى وجود العلم الإجمالي بالتكليف و عدم صلاحية العلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل أعم من الغيري و النفسي، للانحلال، لمكان تولده من العلم الإجمالي السابق عليه و تحقق التنجز في الرتبة السابقة. و اما على القول بعدم وجوب الاجزاء بالوجوب الغيري … فأمكن القول بمرجعية البراءة في تلك المسألة نظرا إلى رجوع الأمر حينئذ إلى علم تفصيلي بتعلق إرادة الشارع بذات الأقل و لو لا بحده و هو الخمسة مثلا و الشك البدوي في تعلقها بالزائد، و اما العلم الإجمالي فانما هو متعلق بحد التكليف و انه الأقل أو الأكثر كالخط الذي تردد حده بين الذراع أو الذراعين، و مثل هذا العلم لا أثر له في التنجز لأن المؤثر منه انما هو العلم الإجمالي بذات التكليف لا بحده . نهایه الافکار ج2 ص269