درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مقدمه واجب /تقسیمات مقدمه واجب

مرحوم آخوند بعد از اینکه مقدمه را به دو قسم مقدمه داخلیه و خارجیه تقسیم کرد و قدر متقین از محل نزاع را مقدمات خارجیه دانست، در مجموع متن کفایه و تعلیقه آن، سه جهت را نسبت به مقدمات داخلیه مورد بحث قرار داد. اول اینکه آیا اجزاء مأمور به قابلیت اتصاف به وصف مقدمیت را دارند یا خیر که نظر مرحوم آخوند قابلیت اتصاف بود. جهت دوم این بود که علی تقدیر صحت اتصاف اجزاء به عنوان مقدمیت، آیا مقتضی برای اتصاف به وجوب غیری در مقدمات داخلیه وجود دارد یا خیر. در این قسمت به حسب متن کفایه، مرحوم آخوند فرمود که مقتضی وجود دارد، ولی به حسب تعلیقه خیر. جهت سوم این بود که علی تقدیر وجود مقتضی برای اتصاف مقدمات داخلیه به وجوب غیری، آیا مانعی از اتصاف وجود دارد یا خیر که مختار مرحوم آخوند وجود مانع یعنی لزوم اجتماع مثلین بود.

در کلام محقق عراقی جهت دیگری هم مورد بحث قرار گرفته و آن اینکه اتصاف به وجوب غیری و عدم اتصاف ثمره ای نیز دارد یا خیر.

بنابراین در تقسیم اول یعنی تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه ،در چهار جهت باید بحث شود.

جهت اول؛ قابلیت اتصاف به وصف مقدمیت برای اجزای مأمور به.

مرحوم شيخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایة المسترشدین نسبت به اتصاف اجزاء به وصف مقدمیت اشکال کرده است. فرموده که ما چیزی به عنوان مقدمه داخلیه واجب نداریم. زیرا اجزای مرکب، عین مرکب هستند و حالت مقدمیت میان آنها وجود ندارد. زیرا مقدمیت نیاز دارد که دوئیت و تغایر وجود داشته و یک شئ سبب تحقق شئ دیگر باشد. در جایی مقدمیت ثابت است که دو شئ منحاز مستقل در خارج وجود داشته باشند و یکی از آن دو متوقف بر دیگری باشد. ولی اگر به حسب وجود خارجی وجود الف با وجود باء یکی بود مقدمیت هم منتفی می شود. بین اجزاء و عین مرکب نیز چون دوئیت وجود ندارد، مقدمیت هم منتفی می شود.

مرحوم آخوند فرمود که هرچند اگر مرکب را با اجزاء در نظر بگیریم تغایر وجودی ندارند، ولی تغایر اعتباری دارند. همین برای اتصاف به مقدمیت کافی است. بنابراین جواب مرحوم آخوند از دو قسمت تشکیل شده است. یکی اینکه تغایر اعتباری وجود دارد و دیگر اینکه برای اتصاف به مقدمیت تغایر اعتباری کافی است. نسبت به قسمت اول، ایشان توضیح داده که اگر نفس اجزاء را ملاحظه کنیم و حیثیت انضمام به هم را در نظر نگیریم، عنوان اجزاء صادق است و عنوان کل منطبق نمی شود. اما اگر اجزاء را به شرط انضمام در نظر بگیریم عنوان کل و مرکب صادق است. يعنی به اعتبار انضمام و عدم انضمام، یکی غیر از دیگری می شود. بنابراین تغایر اعتباری بین اجزاء و کل وجود دارد. اما اینکه چرا تغایر وجودی برای اتصاف مقدمیت لازم نیست و تغایر اعتباری کفایت می کند، دلیلش در کلام مرحوم آخوند نیامده است، ولی در کلام محقق اصفهانی و اعلام دیگر آمده است که آنچه وصف مقدمیت نیاز دارد، توقف احد الامرین بر دیگری است. اما مقتضای مقدمیت، اصل توقف است، ولی اینکه توقف در وجود خارجی باشد در معنای مقدمیت اخذ نشده است. یکی از انحاء توقف و علیت نیز توقف و علیت بالطبع است. ملاک تقدم و تاخر طبعی این است که لا يفرض للمتأخر وجود الا والمتقدم موجود و لا عکس. مثل واحد نسبت اثنین که اثنین محقق نمی شود مگر اینکه قبل از آن واحد محقق شده باشد اما عکسش صحیح نیست. مرحوم اصفهانی فرموده جزء و کل هم رابطه این چنینی دارند و کل وجود ندارد مگر اینکه قبلش جزء وجود داشته باشد و لا عکس. این تقدم و تاخر بالطبع در نسبت بین جزء و کل وجود دارد. در نتیجه اجزاء متصف به وصف مقدمیت می شوند[1] .

اما اشکالی که به این جواب مرحوم آخوند وارد است و در کلمات مرحوم آقای تبریزی آمده، هرچند نیاز به توضیحی دارد که بخشی از این توضیحات در فرمایش ایشان در درس مطرح شده بود، این است که اگرچه مقدمه دو اطلاق دارد، یک اطلاق این است که وجود شئ در خارج غیر از وجود ذی المقدمه است و یکی از این وجودها متوقف بر وجود دیگری است . اطلاق دوم هم این است که مراد از مقدمه مطلق ما یتوقف علیه وجود الشئ باشد اگرچه وجود شئ با وجود شئ آخر تغایری نداشته باشد بلکه وجودا متحد باشند، ولی مقدمیتی که اتصاف به آن محل بحث است مقدمیتی است که مورد ملازمه بین الوجوبین باشد و مقدمه ای مورد ملازمه بین الوجوبین است که از طلب مولی نسبت به ذی المقدمه، اراده و طلب نسبت به مقدمه ترشح کند؛ یعنی همان مقدمیت به معنای اول که توقف در وجود و تغایر خارجی در میان است. والا در جایی که دوئیت و تغایر خارجی در کار نباشد کما هو الحال بین الاجزاء و الکل، ملازمه و ترشح وجوب مجال ندارد. لذا اجزای مامور به قابلیت اتصاف به مقدمیت به معنای گفته شده را ندارند. ایشان در ادامه اشکال به مرحوم آخوند در دروس فرموده اند که تعجب است که مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهی[2] انکار کرده است که اتیان به فرد مقدمه اتیان به طبیعی باشد و فرموده است که طبیعی عین فرد است و وقتی عین فرد باشد دیگر نه دوئیت معنا دارد و نه مقدمیت. اما اینجا مقدمیت اجزاء را برای مرکب قبول کرده است با اینکه تغایر بین طبیعی و فرد واضح تر است از تغایر بین اجزاء و کل. زیرا طبیعی بر غیر فرد ماتی به صدق می کند اما کل لا یکون الا عین الاجزاء و بر غیر آن اجزاء قابلیت انطباق ندارد. لذا با اینکه تغایر اعتباری در طبیعی و فرد واضح تر است، اما چون دوئیت وجود ندارد مقدمیت انکار شده است اما در ما نحن فیه مرحوم آخوند قائل به تغایر اعتباری شده و مقدمیت را پذیرفته است.

البته عبارت مرحوم آخوند در تعلیقه کفایه، ابتدا ناظر به نفی اصل مقدمیت برای اجزای مأمور به است، ولی در ادامه جهت ثانی مطرح شده و ملاک اتصاف به وجوب غیری انکار گشته است. ایشان در ابتدا فرموده است: إنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكلّ يتوقف على وجوده، و بدونه‌ لا وجه‌ لكونه‌ مقدّمة كي يجب بوجوبه أصلا.

بنابراین اشکال به مرحوم آخوند این است که مقدمیت مناسب با محل بحث، مقدمیت به معنای اول است که شرط آن تغایر خارجی است نه اعتباری.

جهت دوم؛ وجود مقتضی اتصاف به وجوب غیری

بر فرض امکان اتصاف اجزای مأموربه به وصف مقدمیت، آیا مقتضی و ملاک وجوب غیری وجود دارد یا خیر.

هرچند از متن کفایه استفاده می شود که ملاک و مقتضی برای اتصاف، وجود دارد و اگر اجزاء فعلا متصف نمی شوند به خاطر وجود مانع است، اما در هامش کفایه فرموده است که اصلا مقتضی وجود ندارد. زیرا ملاک وجوب غیری توقف وجود واجب بر وجود امر خاص است. چراکه باید توقفی در کار باشد تا از وجوب نفسی شئ، وجوب به مقدمه ترشح پیدا کند. و اين ملاک در اجزاء وجود ندارد زیرا اجزاء عین کل هستند و نفس المرکب می باشند. وقتی نفس آنها بودند دیگر مجال برای ترشح وجوب وجود ندارد. در جایی ترشح مجال دارد که تغایر در خارج داشته باشند.

به عبارت اخری در کلام مرحوم آقای خویی اینطور توضیح داده شده است که حاکم به ملازمه عقل است و در جایی عقل حکم به ملازمه در وجوب می کند که توقف و تغایر خارجی باشد. در این صورت است که می گوید این دو وجوب تلازم دارند. اما اجزاء که عین مرکب است و دوئیت خارجی ندارد ملاک وجوب غیری که تلازم بین امرین باشد وجود ندارد.

جهت سوم؛ وجود مانع از اتصاف به وجوب غیری

علی تقدیر وجود مقتضی و ملاک برای اتصاف به وجوب غیری، آیا مانع از اتصاف اجزای مأمور به وجود دارد یا خیر؟

مرحوم آخوند فرمود که علی فرض اینکه ملاک و مقتضی برای اتصاف باشد اما مانعی وجود دارد که نمی گذارد ملاک فعلیت پیدا کند. مانع لزوم اجتماع مثلین است. با این تقریب که وقتی اجزاء عین کل هستند، متعلق وجوب نفسی نیز خواهند بود. لذا وقتی علاوه بر وجوب نفسی بخواهند وجوب غیری نیز پیدا کنند، لازم می آید که در موضوع واحد اجتماع مثلین صورت گیرد. اجتماع مثلین نیز مثل اجتماع ضدین و نقیضین محال است. قول به جواز اجتماع امر و نهی لتعدد الجهه هم نمی تواند مشکل را حل کند. زیرا جواز اجتماع امر و نهی در جایی است که مصبّ حکم و حیثیات تقییدیه مختلف باشد. اگر مختلف نباشند بلکه تعدد و تغایر به خاطر حیثیت تعلیلیه باشد نه تقییدیه، قائل به جواز هم نمی تواند در محل بحث قائل به جواز شود. در مقام هم هرچند اجزاء لا بشرط از انضمام متعلق وجوب غیری شوند و به شرط انضمام متعلق وجوب نفسی، ولی این تعدد جهات در حیثیات تعلیلیه است نه تقییدیه و لذا ما هو المتصف به وجوب غیری ذات مقدمه یعنی رکوع و سجود و ... است. در نتیجه محذور اجتماع مثلین رفع نمی گردد.

در این قسمت دو اشکال به مختار مرحوم آخوند شده است. اشکال اول این است که باب احکام شرعیه من الوجوب و الحرمه و ... از امور تکوینیه جداست. حقیقت احکام شرعیه این است که آنها امور اعتباریه هستند و وقتی سنخ آنها از سنخ تکوینیات مختلف شد، مسأله اجتماع ضدین و اجتماع مثلین در مورد آنها جاری نمی شود. آنچه در مورد احکام و امور اعتباریه وجود دارد و باید ملاحظه شود این است که اعتباری که مولی در این موارد دارد، به لحاظ غرض از اعتبار و جعل که همان انبعاث و انزجار باشد و به لحاظ مبدأ جعل که همان مصالح و مفاسد موجود در متعلقات باشد، ایجاد مشکل نکند. اگر به لحاظ مبدأ و منتها مشکلی وجود نداشته باشد جعل محذوری ندارد. در اینجا هم که شئ، هم ملاک وجوب غیری و هم نفسی دارد، مولی می تواند دو اعتبار برای فعل واحد داشته باشد. زیرا نه به لحاظ مبدأ اعتبار و نه به لحاظ منتها محذوری وجود ندارد.