درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مقدمه واجب /تقسیمات مقدمه واجب

مقدمات خارجیه قدر متیقن از بحث در مسأله مقدمه واجب بود. بحث در اين است که آیا مقدمات داخلیه هم داخل محل نزاع هستند و اگر در مسأله قائل به وجوب غیری شدیم، مقدمات داخلیه و اجزاء مأمور به هم دارای وجوب غیری هستند یا خیر.

مرحوم آخوند در متن کفایه، دو جهت را در این قسمت محل بحث قرار داده است؛ یکی اصل اتصاف اجزاء مامور به به وصف مقدمیت و دیگر اینکه اگر قابلیت اتصاف به وصف مقدمیت داشته باشد آیا متصف به وجوب غیری می شود یا خیر. ایشان فرموده است که چون مانع از اتصاف به وجوب غیری وجود دارد، مقدمات داخلیه متصف به وجوب غیری نمی شوند و از محل بحث خارج می گردند. ولی در تعلیقه بر کفایه فرموده است که اصلا مقتضی یعنی ملاک برای اتصاف به وجوب غیری وجود ندارد.

بنابراین در مجموع در کلام مرحوم آخوند سه جهت مورد بحث قرار می گیرد؛ اول اینکه اتصاف به وصف مقدمیت دارند یا خیر و دوم اینکه ملاک وجوب غیری در اجزاء و مقدمات داخلیه وجود دارد یا خیر و سوم اینکه آیا مانع از اتصاف به وجوب وجود دارد یا خیر.

نسبت به جهت اول مرحوم آخوند فرموده است که اجزای مأمور به قابلیت اتصاف به وصف مقدمیت را دارند و اطلاق مقدمه بر آنها صحیح است. همانطور که در تعلیقه کفایه آمده، محقق اصفهانی صاحب هدایه المسترشدین اشکال کرده است که اجزاء نمی توانند متصف به وصف مقدمیت شوند. زیرا مقدمیت در جایی معنا دارد که تقدم و تاخر در کار باشد و تقدم و تاخر نیز فرع تغایر است. این در حالی است که بین اجزاء و کل، تغایر و دوئیت وجود ندارد و اجزاء مامور به نفس کل هستند و کل هم همان اجزاء بالاسر است. وقتی تغایر وجود نداشت تقدم و تأخر نیز معنا نخواهد داشت و در نتیجه عنوان مقدمیت هم صادق نخواهد بود.

مرحوم آخوند در مقام جواب فرموده که این اشکال وارد نیست. زیرا هرچند از نظر وجود خارجی، اجزاء با مرکب تغایر ندارند، ولی بالاعتبار میان آنها تغایر است. زیرا اگر اجزاء را لا بشرط از انضمام به هم در نظر بگیریم، عنوان جزء بر آنها منطبق می شود، ولی اگر همین اجزاء را به شرط انضمام حساب کنیم، عنوان کل و مرکب منطبق می گردد. و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشي‌ء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع.[1] بنابراین حیثیت کلیت و جزئیت از لحاظ انضمام و بشرط شئ و لحاظ عدم آن به دست می آید. همین مقدار که تغایر بالحاظ و الاعتبار وجود دارد کافی است که وصف مقدمیت بر اجزای مامور به اطلاق شود، ولو مقدمه، مقدمه داخلیه باشد و تغایر خارجی میان آنها و مأمور به وجود نداشته باشد.

ولی اشکالی متوجه مرحوم آخوند است که باید از آن جواب دهد. زیرا ایشان در ضابطه جزئیت فرمود که باید اجزاء لا بشرط حساب شوند، اما اهل معقول در مورد اجزای خارجیه اشیاء گفته اند که اجزای خارجیه یعنی ماده و صورت، باید به شرط لا از دیگری باشند در مقابل اجزای تحلیلیه که جنس و فصل باشند و لا بشرط از یکدیگر. اجزاء خارجیه انسان یعنی ماده و صورت، همان جسم و روح هستند به شرط لا حساب می شوند. ولی شرط اجزاء تحلیلیه یعنی جنس و فصل این است که لا بشرط باشند. بنابراین اینکه مرحوم آخوند در اجزاء و مقدمات داخلیه ملاک را لا بشرطیت گرفت با آنچه اهل معقول در مورد اجزای خارجیه گفته اند مغایرت دارد. مرحوم آخوند می خواهد از این اشکال جواب دهد.

ایشان در مسأله مقدمه واجب پاسخ داده است که منافاتی میان ضابطه ما و ملاک اهل معقول وجود ندارد. زیرا ملاک لابشرط بودن جزء خارجی مثل رکوع در مقایسه با کلّ است که بشرط شئ می باشد. اما اهل معقول که جزء خارجی را بشرط لا قرار داده اند، آن را در مقابل جزء تحلیلی حساب کرده اند. لذا چون مقیس علیه هریک با دیگری فرق دارد، منافاتی با هم ندارند. در نتیجه اجزاء خارجی در مقایسه با کل حالت لا بشرطیت دارند اما در مقایسه با جزء تحلیلی حالت به شرط‌ لا.[2]

ولی همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده جا داشت که مرحوم آخوند برای رفع منافات همان بیان بحث مشتق را مطرح می کردند. مرحوم آخوند در بحث مشتق فرموده است که اهل معقول اجزای خارجیه را به شرط لا می دانند و اجزای تحلیلیه را لا بشرط. قیدی که به ملاحظه آن، اجزاء، بشرط لا یا لا بشرط حساب می شوند، با آنچه در محل بحث، قید است فرق دارد. قیدی که در کلام اهل معقول، جزء به لحاظ آن قید به شرط لا یا لابشرط می شود، حمل است، ولی قیدی که در محل بحث، به ملاحظه آن قید به شرط یا لابشرط می شود، قید انضمام است. ممکن است یک شئ به ملاحظه یک قید بشرط باشد و به ملاحظه قید دیگر لا بشرط. صلات نسبت به طهارت به شرط شیئ است ولی نسبت به خصوصیت دیگری از خصوصیات لا بشرط است. ولی در اینجا فرموده اند که اگر جزء داخلی را نسبت به کل در نظر بگیریم لا بشرط است، ولی نسبت به جزء تحلیلی، جزء داخلی بشرط لا است. این جواب، جواب صحیحی نیست. زیرا قیدی که به لحاظ آن شرطیت یا لا بشرطیت سنجیده می شود، چنانچه قید واحدی باشد، چه الف را نسبت به ب بسنجید و چه آن را نسبت به ج بسنجید، در هر دو حالت باید یا بشرط شئ باشد و یا لا بشرط. صرف اینکه مقیس علیه دو تا باشند اشکال مرتفع نمی شود بلکه باید قید مختلف باشد.

علی ایّ حال، مرحوم آخوند فرموده است که تغایر اعتباری بین اجزاء و کل کافی است که مقدمات داخلیه و اجزاء متصف به وصف مقدمیت شوند.

اما آیا اجزاء و مقدمات داخلی، داخل در محل نزاع هستند و طبق قول به وجوب غیری مقدمات، نسبت به اجزای داخلی هم می توان قائل به وجوب غیری شد یا خیر؟

مرحوم آخوند فرموده است که نمی توان قائل به وجوب غیری اجزاء شد و لذا مقدمات داخلیه از محل نزاع خارج هستند؛ یعنی ملازمه بین وجوبین شامل اجزا و مقدمات داخلیه نمی شود. زیرا وقتی اجزاء عین کل باشد، تکلیف متوجه به کل به نفس اجزاء هم تعلق گرفته است. امر نفسی که به کل تعلق گرفته، منبسط به همین اجزاء شده است. وقتی اینها وجوب نفسی دارند معنا ندارد و ممکن نیست که در کنار آن وجوب غیری هم پیدا کنند و هر دو در شئ واحد با هم جمع شوند. زیرا لازمه اش اجتماع مثلین است. در نتیجه اجزای داخلیه قابلیت اتصاف به وجوب غیری را ندارند.

مستشکل اشکال می کند که عدم امکان اجتماع وجوب نفسی و غیری در اجزاء مثل رکوع مبتنی بر این است که اجتماع امر و نهی در شئ واحد ممتنع باشد. اگر قائل شویم که احکام روی معنونات می رود نه عناوین، شئ واحد نمی تواند مصبّ دو حکم منافی یا مماثل قرار بگیرد. اما اگر در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع شدیم و گفتیم که حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، یعنی صلات در دار غصبی به لحاظ عنوان صلاتی متعلق امر قرار بگیرد و به لحاظ عنوان غصب، متعلق نهی، اجتماع ضدین نخواهد شد. در این صورت در محل بحث هم محذور اجتماع مثلین رفع می شود. زیرا ملتزم می شویم که رکوع به شرط انضمام به سایر اجزاء، متعلق وجوب نفسی است و رکوع به تنهایی متعلق وجوب غیری. بنابراین طبق قول به جواز اجتماع، اجتماع مثلین لازم نمی آید.

مرحوم آخوند جواب داده است که اگر کسی در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع شود، در جایی می گوید که عنوانِ متعلق امر حقیقتا در حدّ عنوان با عنوان متعلق نهی مختلف و متغایر باشد. ولی در محل بحث اگر کسی قائل به وجوب غیری مقدمه شود، عنوان مقدمیت که متعلق وجوب غیری قرار گرفته است حیثیت تقییدیه نیست بلکه حیثیت تعلیلیه است. یعنی در واقع ما یتصف بالوجوب الغيری نفس الرکوع و ذات مقدمه است نه عنوان مقدمیت. چون وجوب غیری به خاطر توقف رفته و توقف هم بر ذات رکوع است و عنوان مقدمیت نقشی ندارد. عنوان مقدمیت فقط در حدّ حیثیت تعلیلیه واسطه ثبوت حکم برای ذات مقدمه است. بنابراین ولو در بحث اجتماع امر و نهی کسی قائل به جواز شود ولی نسبت به اجزاء مامور به و مقدمات داخلیه نمی تواند قائل به وجوب غیری شود. زیرا از طرفی ذات رکوع لا بشرط از انضمام متعلق وجوب غیری است و از طرفی دیگر به شرط انضمام متعلق وجوب نفسی.

مرحوم آخوند در مقام نتیجه‌گیری فرموده است که اگر کسی بگوید اجزاء مثل رکوع، هم واجب به وجوب غیری است و هم واجب به وجوب نفسی، تمام نیست. مگر اینکه کلام او را توجیه کنید که هم ملاک وجوب غیری در آن است و هم ملاک وجوب نفسی. نه اینکه بالفعل دو وجوب تعلق گیرد تا مستلزم اجتماع مثلین شود.

ولی در پایان امر به تامل هم فرموده اند و در تعلیقه خودشان بر کفايه آن را معنا کرده اند که اصلا ملاک و مقتضی وجوب غیری نیز در اجزاء وجود ندارد. لذا عدم اتصاف اجزاء به وجوب غیری، فقط به خاطر مانع یعنی اجتماع مثلین نیست، بلکه به خاطر این است که اساسا ملاک وجوب غیری در آن نیست. زیرا ملاک وجوب غیری در جایی است که تغایر وجودی بین دو شئ محقق باشد. ولی اگر بین دو شئ تغایر وجودی نباشد آنجا وجوب غیری ملاک و مقتضی ندارد. فرموده است: وجهه: أنه لا يكون فيه أيضا ملاك‌ الوجوب‌ الغيري‌، حيث إنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكلّ يتوقف على وجوده، و بدونه لا وجه لكونه مقدّمة كي يجب بوجوبه أصلا، كما لا يخفى. در جایی ملاک وجوب غیری محقق است که تغایر خارجی باشد. در نتیجه اجزاء و مقدمات داخلیه خارج از محل نزاع هستند. هم به خاطر نبود مقتضی و ملاک برای اتصاف به وجوب غیری و هم به خاطر مانع که اجتماع مثلین باشد.