درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مقدمه واجب /مقدمه واجب مسأله عقلی ؟ و تقسیمات مقدمه واجب

گفته شد که وجه دوم مرحوم آخوند برای اثبات عقلی بودن مسأله مقدمه واجب، این بود که وقتی نفس ملازمه ثبوتا مورد نزاع است وجهی ندارد که نزاع را در مقام اثبات در حد مسأله لفظیه مطرح کنیم.

نسبت به این بخش مرحوم ایروانی اشکال کرد که اگر این وجه تمام باشد، لازمه اش این است که باب مباحث الفاظ بسته شود. زیرا در همه مباحث الفاظ، مقام ثبوت محل اشکال است، اما باز هم بحث لفظی و اثباتی کرده اند که آیا دلالت وجود دارد یا خیر.[1]

اما به نظر می رسد که با توجه به مقصود مرحوم آخوند، این اشکال وارد نباشد. زیرا مباحث به لحاظ محل نزاع دو قسم دارند. در قسم اول، محل بحث امر ثبوتی است؛ یعنی از وجود شئ یا عدم وجود شئ به حسب مقام ثبوت بحث می شود. قسم دوم مباحثی است که به دلالت الفاظ بر می گردد که آیا لفظ دلالت بر امری دارد یا خیر. روش صحیح و منطقی بحث و استدلال این است که دلیل مناسب با محل نزاع باشد. لذا در قسم اول و نیز در قسم دوم، دلیلی که طرفین نزاع اقامه می کنند باید با محل بحث مناسبت داشته باشد تا بتواند مورد نزاع را اثبات کند. بر این اساس در قسم اول مباحث که مورد نزاع و اشکال، ثبوت شئ و عدم شئ است، دلیلی که آورده شود باید ناظر به ثبوت شئ و عدم آن باشد. در این مقام اگر کسی بخواهد به دلالت لفظی تمسک کند وجهی ندارد. لذا نمی توان از عدم وجود دلالت لفظی، عدم ثبوتی شئ را نتیجه گرفت. مرحوم آخوند فرموده است که چون مهم در مسأله مقدمه واجب، ثبوت ملازمه و عدم ثبوت ملازمه ثبوتا است، اگر کسی بخواهد یکی از دو طرف مسأله را اختیار کند باید دلیلی بیاورد که وجود ملازمه را به حسب مقام ثبوت اثبات یا نفی کند. اینکه صاحب معالم فرموده مقدمه واجب واجب نیست، به خاطر انتفاء دلالات ثلاث، مناسبتی با محل بحث ندارد. زیرا وجود ملازمه مگر متوقف بر این است که حتما در مقام اثبات دلیلی دال بر آن وجود داشته باشد. لذا عدم الدلاله در مقام اثبات نیز اثبات نمی کند که ملازمه در مقام ثبوت وجود ندارد. این مقصود مرحوم آخوند است.

مثلا اگر صحبت شود که آیا زید به حسب مقام ثبوت فضل علمی دارد یا خیر، کسی نمی تواند استدلال کند که زید علم ندارد، چون هیچ‌یک از کلمات او بالمطابقه یا بالالتزام دلالت نمی کند که من عالم هستم. بله، در همین محل بحث ثبوتی، کسی بگوید که دلیل داریم که زید عالم نیست، زیرا حرفی زده است که نشان می دهد که اقل علم را هم ندارد، ممکن است از بعضی از الفاظ برای مقام ثبوت استفاده شود، ولی صرف نبود دال لفظی بر ثبوت شیء دليل بر عدم ثبوت آن نيست .

اشکال مرحوم آخوند به صاحب معالم این است که با توجه به اینکه محل نزاع وجود ملازمه و عدم آن است و وجود ملازمه نیز متوقف بر این نیست که در قالب یکی از دلالات ثلاث ظاهر شود، نمی توان با انتفاء آنها استدلال بر نفی ثبوت کرد. این اشکال نیز اشکالی صحیح است. در حقیقت مرحوم آخوند از نظر قاعده بحث، مطلب مستحکمی فرموده است. ولی اینکه صاحب معالم این قاعده را رعایت کرده است یا خیر، ممکن است از صاحب معالم دفاع شود که از عبارات ایشان استفاده می شود که نزاع را هم لفظی و هم عقلی دانسته و لذا به لحاظ هر دو قسم، استدلال کرده است. انتفاء دلالات ثلاث مربوط به مقام اثبات است، ولی برای ردّ ملازمه بحسب مقام ثبوت هم استدلال کرده است. ایشان فرموده است: و لا یمتنع عند العقل تصریح الآمر بانه غیر الواجب[2] . یعنی از نظر عقلی خود کسی که به ذی المقدمه امر کرده است، مجاز است که بگوید مقدمه واجب نیست. اینکه از نظر عقلی تصریح او جایز است، نشان می دهد که ملازمه عقلی وجود ندارد، وگرنه چنانچه ملازمه عقلی وجود داشته باشد که آمر نمی تواند تصریح به عدم وجوب مقدمه کند. بنابراین اصل فرمایش مرحوم آخوند درست است، ولی اشکال این است که صاحب معالم هم همین روش را رعایت کرده است .

اما آیا این استظهار مرحوم آخوند از کلام صاحب معالم که ایشان مسأله مقدمه واجب را مسأله لفظی قرار داده صحیح است یا خیر؟

مرحوم آخوند دو وجه برای این استظهار بیان کرده است. یکی اینکه صاحب معالم برای نفی وجوب مقدمه، استدلال به انتفاء دلالات ثلاث کرده است. دیگر اینکه ایشان این مسأله را در مباحث الفاظ مطرح نموده است.

نسبت به وجه دوم نوعا جواب داده اند که اگر می بینید که این مسأله در ضمن مباحث الفاظ ذکر شده جهتش این است که در کلمات قدماء، مباحث الفاظ و مباحث عقلیه از هم جدا نشده بود با هم ذکر می شد . خود مرحوم آخوند هم همین کار را کرده و مقدمه واجب را در ضمن مقصد اول در مباحث اوامر آورده است. چراکه رسم بر جدا کردن مباحث عقلی از مباحث لفظی نبوده است. لذا مرحوم ایروانی فرموده این کار مرحوم صاحب معالم از باب تبعیت از علمای سابق در طرح مباحث است.

عمده وجه اول مرحوم آخوند است که صاحب معالم در نفی محل نزاع استدلال به انتفاء دلالات ثلاث کرده است و این نشان می دهد که ایشان مسأله مقدمه واجب را لفظی می داند. صاحب وقایه الاذهان که از تعبیراتش معلوم می شود از شاگران مرحوم آخوند است، اشکال کرده که همانطور که جدّ علامه ما مرحوم اصفهانی صاحب هدایه المسترشدین فرموده است، صاحب معالم بحث مقدمه واجب را از هر دو حیث لفظی و عقلی مطرح کرده است. زیرا ایشان دو دلیل برای نفی وجوب مقدمه واجب آورده است: یکی اینکه "لیس لصیغة الامر دلالة علی ایجابه بواحدة من الثلاث" و دیگر اینکه "ولا یمتنع عند العقل تصریح الآمر بانه غیر واجب" . :

و حيث إنّ الرابع(يعني کون الکلام في کلّ من الملازمة العقلية و الدلالة اللفظية) كان مختار صاحب المعالم استدل على نفي الدلالة اللفظية بانتفاء الدلالات الثلاث، و على نفي الملازمة العقلية بعدم المانع العقلي من تصريح الآمر بذي المقدمة بعدم وجوب المقدّمة، فمختاره- كما نبّه عليه- الجدّ- العلاّمة في الهداية- ملفّق من أمرين هما: نفي الدلالة و الملازمة، فاستدلّ على كلّ منهما بدليل [3] بنابر اين اگر صاحب معالم به دلیل اول اکتفاء می کرد، می‌شد به صاحب معالم نسبت دهید که مساله را لفظی می داند، اما ايشان به آن اکتفاء نکرده و در کنار آن، دلیل دوم را آورده است که دلیل عقلی است و کشف از مقام ثبوت می کند. زیرا همانطور که قبلا گفته شد از بعضی از مطالب اثباتی می توان کشف از مقام ثبوت کرد. اینکه آمر می تواند تصریح به عدم وجوب مقدمه کند، نشان می دهد که در مقام ثبوت ملازمه ای وجود ندارد و الا آمر نمی توانست تصریح به عدم وجوب مقدمه کند.

ولی این نظر صاحب معالم نیز تمام نیست و اشکالش از مباحث قبل معلوم شده است. زیرا در صورتی بحث از مقدمه واجب، لفظی است که محل نزاع یا ملازمه عرفيه باشد یا عقلیه به لزوم بیّن. اما چون هیچ‌کدام نیست معلوم می شود که از مسائل عقلیه علم اصول است و همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی و دیگران هم آمده، از غیر مستقلات عقلیه است. یعنی در استنباط حکم شرعی از آن، نیازمند ضم مقدمه شرعیه است. زیرا در مانحن فیه باید مقدمیت وضوء برای صلات، از شرع احراز شود. سپس با اضافه کردن کبرا به آن استنباط حکم شرعی صورت گیرد. برخلاف مسائل عقلیه ای که بدون نیاز به ضمّ مقدمه شرعیه، از آنها حکم شرعی استنباط می شود. اینکه عدل حسن است یا ظلم قبیح است، نیاز به ضم مقدمه شرعیه دیگری ندارد. همین مقدار که عقل ظلم را تقبیح کند، قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع به آن ضمیمه می شود و نتیجه گرفته می شود که ظلم شرعا هم حرام است و عدل نیز شرعا واجب است.

بنابراین نتیجه بحث در مقدمه سوم از امور مقدماتی، این شد که مقدمه واجب از مسائل اصولیه عقلیه است.

0.0.1- مقدمه چهارم؛ تقسیمات مقدمه

مرحوم آخوند فرموده است: مقدمه به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات مختلفی است. تقسیم اول، تقسیم مقدمه به مقدمه داخلیه و خارجیه است.

0.0.1.1- تقسيم اول : تقسيم مقدمه به مقدمه داخليه و خارجيه

مقدمه داخلیه یعنی اجزائی که در ماهیت مأمور به اخذ شده اند و ماهیت مأمور به متوقف بر تحقق این اجزاء است. مقدمه خارجیه نیز اموری است که از ماهیت مأمور به خارج هستند و در تشکیل ماهیت مأمور به دخالت ندارند؛ ولی با اینکه ماهیت واجب بدون آنها تمام است، اما در وجود پیدا کردن واجب مدخلیت دارند، ولو در ماهیت واجب دخالت ندارد.

از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که مقدمات خارجیه قدر متیقن از بحث مقدمه واجب هستند. چه مقدمه خارجیه ای که شرعا اخذ شده است و چه شرعا اخذ نشده ولی تحقق واجب تکوینا و در خارج وابسته به آن است؛ مثل نصب سلم برای صعود علی السطح.

اشکال در این است که آیا مقدمات داخلیه یعنی اجزائی که در تشکیل ماهیت مأمور به دخالت دارند نیز داخل در محل بحث هستند و بحث از ملازمه بین الوجوبین در حقّ آنها مجال دارد یا خیر.

همانطور که از مجموع کلام مرحوم آخوند از متن و تعلیقه کفایه استفاده می شود، در مقدمات داخلیه سه قسمت جای بحث دارد. اول اینکه اجزای مامور به قابلیت اتصاف به مقدمیت دارند یا خیر. دوم اینکه اجزای مأمور به می توانند متصف به وجوب غیری شوند یا برای اتصاف مانع وجود دارد. سوم اینکه اصلا مقتضی و ملاک برای اتصاف مقدمه داخلیه به وجوب غیری وجود دارد یا خیر. مرحوم آخوند فرموده است که اجزای مأمور به و مقدمات داخلیه از نظر اتصاف به مقدمیت مشکلی ندارند و شرط اتصاف به مقدمیت در آنها وجود دارد، ولی مانع از تعلق وجوب غیری وجود دارد. هم مانع وجود دارد و هم ملاک و مقتضی وجوب غیری در این مقدمات داخلیه وجود ندارد.