درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: مقدمه واجب

مرحوم آخوند در میان احتمالات مختلف، مساله مقدمه واجب را مساله اصولی دانست. زیرا ضابطه مسأله اصولی که وقوع نتيجه آن در طریقه استنباط باشد بر مسأله مقدمه واجب منطبق می شود.

اما اینکه چرا این مسأله، جزء مسائل فقهیه نباشد، بیان شد که با توجه به تعریف علم فقه، مسأله فقهی مسأله ای است که محمول در آن، حکم شرعی کلی باشد که یا عارض بر فعل مکلف می شود کما فی الاحکام التکلیفیه یا عارض بر موضوعات می شود کما فی الاحکام الوضعیه. ولی محمول در مسأله مقدمه واجب و مبحوث عنه در این مسأله حکم کلی شرعی نیست بلکه ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه است.

در کنار این وجه، سه وجه دیگر برای فقهی نبودن مسأله مقدمه واجب در کلمات ذکر شده است. وجه اول وجه محقق نایینی بود. ایشان فرمود که مساله فقهی مساله ای است که موضوع آن امر خاص و عنوان خاص باشد؛ مثل وجوب صلات و وجوب صوم. اما مساله ای که موضوعش عام باشد و تطبیق بر عناوین خاصه شود فقهی نیست. در مساله مقدمه واجب هم موضوع وجوب، عنوانِ عامِ مقدمه است که بر عناوین متعدد در ابواب مختلف منطبق می شود.

به این وجه اشکال شد که ملاک مسأله فقهیه، همانی است که قبلا گفته شد و خاص بودن موضوع که منطبق بر عناوین دیگر نشود شرط نیست. علاوه بر نقض هایی که محقق عراقی مطرح فرمود.

وجه دوم وجه محقق عراقی است. ایشان فرموده است که باید حکم مبحوث عنه در مساله فقهی ناشی از ملاک واحد باشد. بر اساس استقراء صورت گرفته در مسائل فقهیه، حکم مسأله فقهی دارای ملاک وحدانی است؛ مثل وجوب صلات یا زکات که به ملاک های خاصه ای می باشند که اختصاص به همان مورد دارند و با ملاک احکام دیگر فرق می کنند. اما مساله مقدمه واجب، ملاکی که برای وجوب وجود دارد، به اختلاف ذی المقدمه ها مختلف می شود؛ چون وجوب مقدمه ناشی از وجوب ذی المقدمه است و علت و ملاک آن، همان ملاک در ذی المقدمه است. وقتی ملاک های موجود در ذی المقدمه ها مختلف شوند، ملاک وجوب مقدمه هم مختلف می شود. وضویی که مقدمه صلات است یک ملاک وجوب دارد و عبور از ملک غیر برای انقاذ غریق ملاک دیگری. لذا خصوصیت مساله فقهیه بر مساله مقدمه واجب منطبق نمی شود.

اشکال و مناقشه اصلی که به این وجه وارد می شود این است که همانطور که در اشکال به مرحوم نایینی بیان شد، برای فقهی بودن مساله، همین مقدار که محمول حکم شرعی کلی عارض بر فعل مکلف یا موضوعات باشد کافی است و بیش از این چیز دیگری مقوم مساله فقهیه نیست. اینکه حکم مبحوث عنه در مساله فقهیه باید ناشی از ملاک وحدانی باشد وجهی ندارد. بله، هرچند در نوع مسائل فقهیه در ابواب فقه، مثل مسائل حج، زکات و صلات و ... چنین است که ملاک در محمول، ملاک واحد مختص به همان مورد است، اما نه اینکه شرط مساله فقهیه این باشد. شرط مسأله هر علم، باتوجه به تعریف و غرض از آن علم به دست می آید و باتوجه به اینکه تعریف علم فقه، علم به احکام کلیه شرعیه عن ادلته الفتصیلیه است و غرض از آن نیز تعیین وظیفه مکلف نسبت به افعال و موضوعات است، همین مقدار که محمولِ مساله، حکم شرعی باشد کافی است و نیازی نیست که ناشی از ملاک وحدانی باشد.

در منتقی علاوه بر این مناقشه به وجه محقق عراقی، مناقشه دیگری هم شده است. فرموده اند که قید وحدانی بودن ملاک که شرط مسأله فقهی دانسته اید، در مسأله مقدمه واجب هم وجود دارد. زیرا وجوب مقدمه به عنوان مقدمه، در همه موارد ملاک واحد دارد و آن ملاک همان مقدمیت است. زیرا توقف و مقدمیت است که باعث می شود وجوب از ذی المقدمه به مقدمه ترشح کند. بنابراین چنین نیست که محمول در مساله مقدمه واجب، ملاک های متعددی داشته باشد.

اما این مناقشه وارد نیست. زیرا در کلام محقق عراقی به حسب تقریرات نهایه الافکار توضیحی نسبت به این وجه است که با ملاحظه آن جایی برای این مناقشه باقی نمی ماند. ظاهرا در منتقی باتوجه به آدرسی که داده شده، بیان محقق عراقی از تقریرات بدایع الافکار اخذ شده است و در بدایع الافکار توضیح لازم در نهایه الافکار وجود ندارد.

محقق عراقی در نهایه الافکار فرموده است که شرط نشوء از ملاک واحد، در مساله مقدمه واجب وجود ندارد و لذا نمی توان آن را مساله فقهیه دانست. زیرا باتوجه به اینکه عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه(چنانکه مرحوم آخوند در بحث های آینده توضیح می دهد )، حکمی که بر عنوان مقدمه حمل شده است، حاکی از وجوب های متعددی است که به ملاک های مختلف روی عنوان های خاص رفته است. آنچه معروض حکم است عنوان وضوء است(مثلا) نه عنوان مقدمیت. عنوان مقدمیت، حیثیت تعلیلیه دارد و فقط می خواهد حکم را به مصب اصلی خود برساند. لذا در هر حکمی، وجوب مقدمه آن، حقیقت و ملاک خاصی غیر از ملاک در مقدمات دیگر دارد. وضوء برای نماز واجب می شود به خاطر ملاک ملزمه ای که در نماز است و مقدمه حج هم واجب می شود به خاطر ملاک ملزمه ای که در حج است و نیز سایر مقدمات. لذا چون ملاک صلات و حج و صوم و ... با هم متفاوت می باشد ملاک مقدمات آنها نیز متفاوت می باشد، نه اینکه ملاکِ موجود در همه، امر واحد باشد.

بنابراین مناقشه دوم که در منتقی آمده، با توضیح خود محقق عراقی مجالی ندارد.

وجه چهارم برای فقهی نبودن مقدمه واجب، وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است؛ هرچند به صورت کامل تر در کلام خود محقق عراقی آمده است. به حسب کلام مرحوم آقای خویی، در مساله مقدمه واجب از خصوص وجوب مقدمه واجب بحث نمی شود، بلکه بحث شامل مقدمه مستحب هم می شود. زیرا بحث درباره مقدمه مطلوب است. محل بحث مطلوبیت مقدمه‌ی مطلوب است، اعم از اینکه مطلوب به نحو وجوبی باشد یا استحبابی. اینکه در عنوان مساله کلمه وجوب ذکر شده است، به خاطر اهمیت وجوب نسبت به استحباب است و الا وجوب خصوصیتی ندارد. با توجه به اینکه مبحوث عنه در مساله مقدمه واجب، مطلوبیت مقدمه‌ی مطلوب است، نمی تواند فقهی باشد. زیرا جامعِ طلب، از احکام شرعیه نیست و همانطور که گفته شد، محمول در مساله فقهیه باید حکم شرعی کلی باشد که عارض بر فعل مکلف می شود. خصوص وجوب و استحباب حکم شرعی است و عارض بر فعل مکلف می شود، ولی جامع آنها حکم شرعی نیست.

در نهایه الافکار محقق عراقی به صورت کامل تر فرموده است: من عدم اختصاص مورد البحث بخصوص مقدمة الواجب بل عمومه في مقدمات الحرام و المكروه و المستحب أيضا مع ما لها من الاختلاف بحسب المراتب و المناط، فكان المقام من هذه الجهة من قبيل البحث عن ان فعل المكلف هل يكون محكوما بالأحكام الخمسة أم لا و معلوم حينئذ عدم ارتباطها بالمسألة الفرعية[1] . چون مبحوث عنه در مساله مقدمه واجب، مقدمه هر چهار قسم حکم (وجوب و استحباب و حرمت و کراهت) را شامل می شود، با وجود اختلاف ملاکی میان آنها، این مساله نمی تواند فقهی باشد. مثل این است که بگوییم آیا فعل مکلف، محکوم به احکام خمسه است یا خیر. جامع احکام خمسه که حکم شرعی نیست و لذا بحث از آن هم فقهی نیست.

اشکال می شود که هرچند موضوع بحث، حتی اگر قبول کنیم که خصوص مقدمه واجب نیست بلکه مقدمه مستحب و یا حتی مقدمه حرام و مقدمه مکروه را هم شامل می شود، اما عنوان طلب و مطلوبیتی که مبحوث عنه قرار گرفته است، به عنوان کلی و به عنوان جامع اخذ نشده است تا بگویید مطلوبیت که از احکام شرعیه نیست. عنوان مطلوبیت عنوان مشیر به مصادیق طلب است کل بحسبه يعنی آيا مقدمه واجب واجب است يا خير؟ مقدمه مستحب مستحب است يا خير؟ و هکذا . در حقیقت به جای اینکه چند بحث مستقل برای هریک از مقدمه واجب و مقدمه حرام و مقدمه مستحب و ... مطرح کنند، یک عنوان مشیر برای این چهار بحث قرار داده اند. بنابراین در موضوع مسأله، عنوان طلب عنوان مشيراست و مشارالیه هم احکام شرعیه هستند.

بنابراین صحیح در فقهی نبودن، این است که محمول مساله فقهی، حکم شرعی کلی است که عارض بر فعل مکلف و موضوعات می شود. در مساله مقدمه واجب با توجه به اینکه ما هو المهم در بحث، بررسی ثبوت ملازمه بين الوجوبين در مقام ثبوت است، ضابطه گفته شده بر آن منطبق نمی شود. بله اگر کسی بگوید مبحوث عنه وجوب مقدمه است نه ملازمه، شأن مسأله فقهی برای آن پیدا می شود.

برخی نیز شاید ادعا کنند که مسأله مقدمه واجب، مسأله کلامی است. توجیهی که برای کلامی بودن آن در کلمات ذکر شده این است که بحث ملازمه وجوب شئ و وجوب مقدمه آن، بحث عقلی است و از آنجا که این بحث عقلی، مرتبط به دین و معالم دین است، مسأله کلامی می شود.

مناقشه می شود که صرف عقلی بودن یک مسأله، حتی اگر مرتبط به معالم دین باشد، آن را کلامی نمی کند. مسأله کلامی مسأله ای است که از جنس مباحث عقلی و درباره مبدأ و معاد و ما یرتبط بهما باشد. یعنی از سنخ امور اعتقادی باشد. مساله مقدمه واجب نیز به نقطه مذکور بر نمی گردد.

مرحوم آقای بروجردی اختیار کرده اند که مسأله مقدمه واجب از مبادی احکامیه فقه است. ایشان با توجه به اینکه موضوع علم اصول الحجة فی الفقه است فرموده اند که علم اصول، علمی است که تعیین حجج می کند تا حجت تعیین شده در مقام استنباط احکام شرعی بکار گرفته شود. بر این اساس، مساله اصولیه نیز مساله ای است که از تعیّنات حجت صحبت کند. مثل مسأله خبر واحد که در آن از حجیت خبر ثقه بحث می شود. ولی مساله مقدمه واجب اینگونه نیست. در این مساله، از تعینات حجت بحث نمی کنیم، بلکه در آن بررسی ملازمه بین وجوبین می کنیم و ملازمه بین وجوبین، ارتباطی به تعین حجت ندارد.

ان قلت که بحث در این مساله نیز به حجیت این ملازمه بر می گردد.

قلت این توهمی بیش نیست. زیرا اگر قائل به عدم ملازمه شویم، اصلا حجتی در کار نیست و اگر قائل به ملازمه شویم، حجت بودن آن واضح است و دیگر بحث نمی شود. شأنی که می شود برای مقدمه واجب بیان کرد این است که جزء مبادی احکامیه علم فقه باشد؛ یعنی مباحثی که در آنها از ملازمات و معاندات احکام بحث می شود. کما اینکه بحث از اینکه امر به شئ اقتضای نهی از ضد را دارد نیز از مبادی احکامیه علم فقه است. در مساله مقدمه واجب هم مبحوث عنه این است که آیا وجوب ذی المقدمه مثل صلات، ملازم با وجوب مقدمات آن است یا خیر.

اشکالی که نوعا به این بیان کرده اند و در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده، این است که ما چیزی به نام مبادی احکامیه نداریم. مبادی یا مبادی تصوریه هستند یا مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه یعنی مباحثی که در آنها احکام شرعیه برای ما قابلیت تصور پیدا می کنند؛ بحث از موضوعات مسائل علم یا خصوصیات موضوع از مبادی تصوریه می شود. مبادی تصدیقیه هم مطالبی است که ثبوت محمولات در مسائل علم برای موضوعات، متوقف بر آن امور تصدیقیه است. یعنی مطالب کلیه ای که به وسیله آنها، محمولات علم فقه بر موضوعاتشان حمل می شوند. خود مسائل اصولیه حالت مبادی تصدیقیه علم فقه را دارد. در فقه اگر بخواهیم ثابت کنیم که وجوب برای صوم ثابت است، نیازمند قواعدی از اصول هستیم که به وسیله آنها محمول ثابت شود. اما اینکه غیر از این دو، چیزی به نام مبادی احکامیه داشته باشیم وجهی ندارد. اگر مراد مبادی تصوریه باشد، معلوم است که مساله مقدمه واجب از این قبیل نیست و اگر مراد مبادی تصدیقیه باشد که مبادی تصدیقیه به مسأله اصولیه بر می گردد. چون همه مسائل اصولیه حالت مبدأ تصدیقیه برای فقه دارد. این نیز همان مطلوب است نه اینکه ردّ اصولی بودن مسأله مقدمه واجب باشد.

اما اگر اشکال به مرحوم آقای بروجردی در همین حدّ باشد، ممکن است جواب داده شود که بحث از ملازمات احکام یکی از مطالبی است که مرتبط به احکام است. لذا جزء مبادی علم فقه می شود. اسمش را مبدأ تصوری بگذارید یا نگذارید مهم نیست. مهم این است که در کنار مطالبی که حالت مبدأ تصدیقی برای علم فقه دارند، ما نیاز به بحث از این ملازمات داریم با هر اسمی که بر آن بگذارید. چه مبدأ تصوریه را توسعه دهید که علاوه بر تبیین موضوعات، بحث از ملازمات و معاندات احکام را شامل شود و چه اسم آن را مبدأ تصوریه نگذارید و بگویید علاوه بر مبدأ تصوریه مبادی احکامیه هم داریم.

باید به این بخش از کلام مرحوم آقای بروجردی اشکال شود که فرمودند مسائل اصولی منحصر در تعیین حجت است. اشکال این است که مسائل علم اصول منحصر در تعیین و تشخیص مصادیق حجج نیست. بلکه همانطور که بحث از تعیین حجج، جزء مسائل علم اصول است، بحث از ثبوت ما هوالحجه نیز از مسائل علم اصول است؛ کما اینکه در بحث مفاهیم هم مورد بحث این است که آیا قضیه شرطیه مفهوم دارد یا خیر. اگر مفهوم داشته باشد و ثابت باشد حجیت آن جای بحث ندارد. بنابراین بحث از ثبوت مصداق برای ما هو الحجه قطعا هم جزء مسائل علم اصول است .