درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مقدمه واجب / مقدمه واجب مسأله اصولیه است؟

قبل از ورود به مقدمه سوم، دو تذکر لازم است.

تذکر اول: اینکه در مقدمه اول گفته شد همانطور که در منتقی الاصول (تقريرات درس مرحوم آقای روحانی) آمده ربما يتسائل و اشکال می شود که مرحوم آخوند در مسأله مقدمه واجب اطناب در کلام کرده است وکلام مرحوم آخوند تطویل بلاطائل است اگرچه اشکال تطویل بلاطائل در منتقی آمده است، ولی نه اینکه خود ایشان اشکال داشته باشند بلکه ايشان متعرض اشکال شده اند و همان دو وجهی که قبلا در جواب این اشکال مطرح شد، فی الجمله از کلام ایشان نیز استفاده می شود. لذا اگر از ظاهر تعبیرات جلسه قبل، غیر از این برداشت شده است باید اصلاح شود. وگرنه شأن ایشان اجلّ از این است که چنین اشکالاتی داشته باشند.

تذکر دوم: در مقدمه دوم گفته شد که جا داشت مرحوم آخوند محل نزاع را تبیین می کرد. ولی هرچند تحريرو تبيين محل نزاع در کفایه نیامده است، ولی در کلمات اعلام دیگر یعنی مرحوم آقای خویی و اعلام بعد از ایشان این مقدمه ذکر شده است. این قسمت تصحیح می شود که این مقدمه یعنی بیان مقصود از وجوب در محل نزاع، در کلام مرحوم نایینی هم در تقریرات اجود و هم فوائد آمده است. همچنین در تقریرات بحث محقق عراقی نیز مطرح گشته است. لذا رعایةً لقاعدة "الحق لمن سبق" که بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله قولا و عملا بر آن تاکید داشتند، این التفات و تنبه باید به مرحوم نایینی به عنوان اولین فرد، استناد داده شود.

0.0.1- مقدمه سوم؛ مقدمه واجب مساله اصولی است یا خیر

مقدمه سوم که در کلام مرحوم آخوند به عنوان مقدمه اول مطرح شده این است که مقدمه واجب از مسائل علم اصول است یا خیر و اگر از مسائل علم اصولی است، آیا از مسائل عقلیه علم اصول است یا از مسائل لفظیه؟

کلام مرحوم آخوند دو قسمت دارد. در قسمت اول فرموده است که مقدمه واجب مساله اصولیه است نه فقهیه. در قسمت دوم بیان کرده است که این مسأله از مسائل عقلیه علم اصول است نه لفظیه.

ایشان در قسمت اول فرموده است که مبحوث عنه در مساله مقدمه واجب، ملازمه بین وجوب شئ و وجوب مقدمه آن است. لذا خصوصیت مساله اصولیه که وقوع در طریق استنباط باشد وجود دارد. نه اینکه مبحوث عنه نفس وجوب مقدمه باشد کما هو المتوهَم من بعض العناوین تا مساله فرعیه و فقهیه شود؛ مثل بحث از وجوب نماز جمعه در زمان غیبت. این بحث که مقدمه الواجب واجبة ام لا، فقهیه می شود و خصوصیت مساله اصولیه را نخواهد داشت. در نتیجه اگر با توجه به خصوصیات مورد نزاع، مساله فقهیه باشد و خاصیت مساله اصولی را نداشته باشد، ذکرش در اصول استطرادی خواهد شد. مرحوم آخوند فرموده اند که تا وقتی که می توانیم مساله مقدمه واجب را به کیفیتی مطرح کنیم که خاصیت مساله اصولی را داشته باشد یعنی مبحوث عنه در آن وجود ملازمه باشد، وجهی ندارد که به صورت یک مساله فقهیه مطرح شود تا ذکرش در اصول استطرادی گردد.

مرحوم آخوند در قسمت دوم نیز فرموده است که مساله مقدمه واجب از مسائل عقلیه علم اصول است نه از مسائل لفظیه. زیرا آنچه اهمیت دارد و از آن بحث می شود این است که آیا عقل مستقل به ملازمه بین الوجوبین است یا خیر. در نتیجه طبعا مساله عقلیه خواهد شد، نه لفظیه که از ظاهر کلام صاحب معالم استفاده می شود.

مرحوم آخوند دو وجه در کفایه ذکر کرده است که با آنها معلوم می شود که صاحب معالم قائل است که مساله مقدمه واجب از مسائل لفظیه علم اصول است. وجه اول این است که صاحب معالم در استدلال بر نفی وجوب مقدمه فرموده است که هیچ یک از دلالات ثلاث نه مطابقی نه تضمنی و نه مطابقی بر وجوب مقدمه ثابت نیست. دلالت های سه گانه مطابقی تضمنی و التزامی، لفظیه هستند و استدلال به انتفاء آنها نشان می دهد که مساله لفظیه است.

وجه دوم هم این است که صاحب معالم این بحث را در مباحث الفاظ مطرح کرده است و مطرح کردن بحث مقدمه واجب در زمره سایر مباحث الفاظ نشان می دهد که این مساله، لفظیه است.

مرحوم آخوند فرموده است که ولی حقّ این است که این مساله لفظیه نباشد و عقلیه باشد. زیرا وقتی نفس ملازمه بین وجوب شئ و وجوب مقدمه اش به لحاظ مقام ثبوت محل اشکال و نزاع باشد، وجهی ندارد که بحث را به مقام اثبات بکشانیم و در مقام اثبات از دلالات ثلاث یا عدم آنها بخواهیم مدّعا را ثابت کنیم.

بررسی کلام مرحوم آخوند در مقدمه سوم

نسبت به قسمت اول، نوع محققین با مرحوم آخوند موافق شده اند و مساله مقدمه واجب را از مسائل علم اصول دانسته اند. فقط بعضی از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی قائل شده اند که این مساله اصولی نیست بلکه از مبادی احکامیه فقه است. بعض الاعلام هم در منتقی قائل شده اند که از مبادی علم اصول است. چراکه اگر وجوب برای مقدمه واجب ثابت شود، صغری برای مساله اصولی یعنی مساله تعارض یا تزاحم درست می شود. لذا از مبادی علم اصول است نه اینکه خود آن مساله اصولیه باشد.

دلیل اینکه این مساله طبق مختار مرحوم آخوند و نوع محققین اصولی است این است که دارای ضابطه مساله اصولیه است. ملاک مساله اصولیه که در اول اصول مطرح شده و در موارد متعددی عنوان از آن استفاده شده این است که نتیجه مساله در طریق استنباط حکم فرعی کلی قرار بگیرد. در مساله مقدمه واجب این ملاک وجود دارد. زیرا مبحوث عنه در این مساله همانطور که در کلام مرحوم آخوند آمده، ثبوت الملازمه بین وجوب شئ و وجوب مقدمه اش است. با نتیجه این مساله، می توان قیاسی تشکیل داد که از آن حکم شرعی کلی استنباط شود. زیرا اگر قائل به ملازمه بین وجوب شئ و وجوب مقدمه آن شویم و در فقه نیز با استناد به لا صلاة الا بطهور اثبات مقدمیت برای تحصیل طهور کردیم، قیاس تشکیل می شود که الطهارة مقدمة للصلاة و وجوب الشئ ملازم لوجوب مقدمته. در نتیجه وجوب صلات ملازم است با وجوب تحصیل طهارت. از این نتیجه منتقل می شویم به این حکم شرعی که عند زوال الشمس که صلات واجب می شود طهارت هم واجب است. این قیاس، قياس استنباط است نه قیاس تطبیق. فرق قیاس استنباط و قیاس تطبیق در این است که در قیاس استنباط نتیجه عین حکم شرعی نیست بلکه امری است که حکم شرعی در آن خوابیده است و ما از آن به حکم شرعی منتقل می شویم. اما در قیاس تطبیق، نتیجه عین حکم شرعی است. مثلا در "کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده" اگر شک کردیم که آیا در اجاره فاسد ضمان وجود دارد یا خیر، چنانچه صغری را احراز کردیم که عقد الاجاره یضمن بصحیحه، نتیجه می گیریم که پس یضمن بفاسده. ولی این نتیجه عین حکم شرعی است نه اينکه از آن به حکم شرعی منتقل شویم. برای همین به آن قیاس تطبیق می گوییم نه استنباط.

بله اگر در مساله وجوب مقدمه، مبحوث عنه را وجوب مقدمه واجب بدانیم نه ملازمه، قیاس تشکیل شده برای پیدا کردن حکم وضوء و غسل برای صلات، قیاس تطبیق می شود نه استنباط.

اما با توجه به اینکه در مساله مقدمه واجب ما هو المهم و مورد النزاع اثبات ملازمه است، وجود ضابطه مساله اصولی، این مساله را اصولی خواهد کرد.

اما چرا این مساله، فقهیه یا کلامیه یا جزء مبادی احکاميه فقه یا مبادی مساله اصولی نیست؟

وجوهی در کلمات ذکر شده است تا معلوم شود که این مساله نمی تواند فقهی باشد. اما وجه اصلی و صحیح برای اینکه مساله مقدمه واجب فقهیه نیست، این است که مساله فقهیه مساله ای است که محمول در آن، حکم شرعی فقهی باشد که یا همانند احکام تکلیفیه عارض بر فعل مکلف می شود یا همانند احکام وضعیه عارض بر موضوعات می شود، مثل طهارت و نجاست. این در حالی است که در مساله مقدمه واجب، مبحوث عنه نمی تواند وجوب مقدمه باشد. زیرا با توجه به اینکه در مقام ثبوت، اصل ملازمه محل بحث است، باید بررسی ثبوتی ملازمه را نقطه اصلی بحث قرار بدهیم، نه اینکه از آن اغماض کنیم و آنچه مساله اصلی نیست را بحث کنیم.

اما در کلمات اعلام، سه وجه دیگر نیز ذکر شده است.

وجه اول، وجه محقق نایینی است. ایشان فرموده است که مساله فقهیه مساله ای است که موضوع آن، امر خاصی باشد مثل وجوب صلات یا وجوب صوم و حال آنکه در مساله مقدمه واجب، موضوع مساله امر خاص نیست، بلکه عنوان عام است که منطبق بر عناوین خاصه می شود. لذا شأن مساله فقهیه در آن حفظ نشده است.

به این وجه اشکال شده است که ملاک در فقهی بودن این نیست که موضوع مساله عام باشد یا خاص. ملاک این است که محمول در آن حکم شرعی باشد و در قیاس تطبیق قرار بگیرد. لذا محقق عراقی نقض کرده است که در این مساله فقهیه که آیا وفاء به نذر واجب است یا خیر، عنوان وفاء به نذر متعلق حکم قرار گرفته که منطبق بر عناوین خاصه می شود. زیرا گاهی مکلف صلات را و گاهی صوم و گاهی حج را نذر می کند. در مساله "کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده" هم موضوع عنوان عام است و منطبق بر بیع و اجاره و عقود دیگر می شود.

وجه دوم: محقق عراقی فرموده است که اگر حکم مبحوث عنه در مساله، ناشی از ملاک واحد باشد، مساله فقهیه است. در باب صلات یا ابواب دیگر فقه، هر مساله ای را که در نظر بگیریم حکم در آنها ناشی از ملاک واحد است. اما در مساله مقدمه واجب حکم ناشی از ملاک واحد نیست. چون از طرفی مبحوث عنه، وجوب مقدمه است و عنوان مقدمه نیز بر مقدمات متعددی منطبق می شود که آنها، مقدمات ذی المقدمه های متعددی هستند. از طرفی نیز وجوب مقدمه ناشی از نفس ملاک در مقدمه نیست، بلکه ناشی از ملاک ذی المقدمه است. در نتیجه وجوب در مساله مقدمه واجب، ناشی از ملاک واحد نخواهد بود و لذا نمی تواند فقهی باشد.