درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /مقدمه واجب /تنبیه بر اهمیت بحث

تنبیه پنجم مربوط به بیان ادله خاصه ای بود که دلالت بر اجزاء می کنند. اشاره شد که در مجموع، وجوهی ذکر شده که ولو همه آنها تمام نیست اما بعضی از آنها قابل التزام است. به حدیث رفع و حدیث لا تعاد و اجماع و نیز دلیل نفی حرج تمسک شده بود. ولو استدلال به حدیث رفع و اجماع تمام نبود، ولی می توان به حدیث لاتعاد در بعضی از موارد باب صلات ملتزم شد. دلیل نفی حرج هم صرفا با توضیحی که داده شد قابل التزام است.

به سیره متشرعه هم استدلال شده است. به این تقریب که در موارد عدول مجتهد از یک نظر به نظر دیگر یا موارد عدول مقلد از یک مجتهد به مجتهد دیگر، معهود نیست که متشرعه در این موارد اعمال سابقه خود را در صورت مخالفت با حجت جدید تدارک کنند، بلکه چون اعمال سابق را بر اساس حجت انجام داده اند، نسبت به گذشته اعتنایی ندارند.

البته در مباحث اجتهاد و تقلید بیان شد که مثل مرحوم آقای خویی سیر متشرعه را با دو وجه مورد مناقشه قرار داده اند که از این دو وجه جواب داده شده است. وجه اول این است که موارد قیام حجت بر خلاف و بطلان عملی که بر اساس اجتهاد اول انجام شده و بر اساس اجتهاد دوم باطل است موارد نادری هستند. زیرا برخی از اعمال که مشمول حدیث لا تعاد می باشند و لذا مواردی که حکم به بطلان می شود، موارد زیادی نیست تا عام البلوی باشد و سیره کشف شود. مناقشه دوم این بود که حتی اگر اعتراف به وجود سیره در ازمنه متاخره شود اما به لحاظ زمان معصومین علیهم السلام احراز نکرده ایم که چنین سیره ای وجود داشته است. اگر سیره ای وجود داشته باشد در زمان فعلی است و متصل به زمان معصومین علیهم السلام نیست تا بتوان به آن برای اثبات اجزاء استدلال کرد.

اما از این مناقشه در کلام بعض الاعلام جواب داده شده است که اگر موارد اختلاف مجتهدین در فروع و مبانی در زمان ما، مقایسه با ازمنه سابقه شود، در ازمنه سابقه موارد اختلاف مبنا و تبدل رأی به مراتب بیشتر بوده است. با این توضیح که عواملی که مؤثر در تبدل رای در ازمنه سابقه بوده بیشتر از عواملی است که در زمان ما موجب تبدل رای است. در ازمنه متاخره عامل تبدل رای نوعا به اختلاف مجتهدین در استظهارات بر می گردد، نه اینکه مجتهد در فتوای نخست خود، یک روایت را ندیده باشد و بر اساس روایتی که ندیده بوده است فتوای دوم را صادر کند. چون نوعا روایات معصومین علیهم السلام در کتب حدیث جمع شده است و قابل دسترسی است. اما در ازمنه سابقه حتی در زمان نزدیک به معصومین علیهم السلام چون روایات همه یک‌جا نبود، بسیاری از اوقات بر اساس یک روایت نظر می دادند و سپس روایت معارض به دستشان می رسید. از سوی دیگر، در ازمنه فعلی نوعا در قواعد اصلی اتفاق نظر وجود دارد و به صورت نادر اختلاف در مبانی اصولی منجر به اختلاف در فتوا می شود. بر خلاف مبانی اصولی گذشته که اختلاف در فتوا ایجاد می کرده است. با وجود این اختلاف در ازمنه سابقه، اگر وقتی افراد طبق حجت اول عمل می کردند و بعد حجت آنها عوض می شد، اعمال گذشته را تدارک نمی کردند، کشف از سیره متشرعه می کند و چون متصل به زمان معصومین علیهم السلام بوده است حجیت دارد.

در ذیل کلام بعض الاعلام گفته شد که ولو اصل این مطلب که اختلاف مبانیِ استدلال در ازمنه سابق وجود داشته است، اما اینکه عوامل اختلاف در فتوا در ازمنه سابقه بیشتر باشد، قابل التزام نیست. مهم اصل این مطلب است که اختلاف در مبانی اصول و قواعد استنباط، در ازمنه سابقه هم موجود بود و در عین حال سیره بر عدم تدارک مستقر بوده است. لذا استدلال به سیره متشرعه هم تمام است و اشکال ندارد.

منتهی با توجه به اینکه سیره دلیل لبی است و اطلاق ندارد، آیا به وسیله سیره احراز می شود که در همه موارد تبدل فتوا، اعمال گذشته مجزی است، یا همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده، آن مقدار از سیره که محرز است در جایی است که موضوع و مورد فتوای سابق باقی نباشد. اما اگر باقی باشد احراز سیره بر عدم تدارک نمی کنیم. مثلا اگر حیوانی را بر اساس فتوای مجتهد اول با غیر حدید ذبح کردند و مجتهد دوم فتوا داد که شرط صحت ذبح حدید است، چنانچه حیوان ذبح شده به غیر حدید، خورده شده یا فروخته شده باشد به حسب سیره تدارک لازم نیست، اما اگر آن حیوان هنوز باقی است و گوشت آن وجود دارد، دیگر محرز نیست که در سیره متشرعه رعایت فتوای مجتهد دوم را نمی کرده اند.

قید دوم هم این است که مقدار محرز از سیره در جایی است که صرفا حجت بر خلاف قائم شده باشد نه اینکه به علم وجدانی کشف خلاف شود. در موارد کشف خلاف با حجت معتبر مثل فتوای مجتهد، اینطور نیست که اعمال سابقه را تدارک کنند، اما در جایی که کشف خلاف به علم وجدانی بوده است سیره احراز نمی شود. همین که احراز نشود کافی است که نتوانیم به سیره بر اجزاء استدلال کنیم.

بنابراین دلیل پنجم که سیره متشرعه باشد قابل استناد است، ولی چون لبی است و قدر متیقن دارد باید این دو قید رعايت شود.

وجه ششم که مرحوم آقای تبریزی در موارد عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر یا موارد تبدل فتوا استدلال می کردند، صحیحه یا موثقه محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام است. محمد بن مسلم سوال کرده است: ما بال‌ أقوام‌ يروون‌ عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله لا يتّهمون بالكذب فيجي‌ء منكم خلافه قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن[1] . حضرت فرموده اند که همانطور که در قرآن نسخ وجود دارد در احادیث هم وجود دارد. حکم نسخ هم این است که تا وقتی ناسخ نیامده باید به منسوخ عمل کرد و عمل به آن مجزی است. وقتی ناسخ آمد از همان زمان باید طبق ناسخ عمل کرد. در روایت فرموده نسخ در حدیث هم اتفاق می افتد و لذا بر حدیث هم تطبیق می شود. اما نسخ حدیث به معنای تخصیص است، یعنی بر اساس یک عامی عمل می شده است و بعد مخصّصی پیدا می شود که نتیجه بر خلاف عام قبل می شود. این از موارد جمع عرفی حساب می شود نه اینکه نسخ اصطلاحی باشد. باتوجه به اینکه نسخ در حدیث، نسخ در جمع بین ادله است بالتخصیص یا بالتقیید و امام علیه السلام هم فرموده در این نسخ هم حکم نسخ در قرآن پیاده می شود که اعمال سابقه طبق منسوخ مجزی است، معلوم می شود که اگر طبق دلیل، مجتهد استظهاری داشت و بعد از آن بر اساس حجتی دیگر عدول کرد، از زمان دست یابی به حجت جدید باید عمل طبق آن صورت بگیرد و اعمال گذشته مجزی است.

اما همانطور که در بحث اجتهاد و تقلید مطرح شد استدلال به این صحیحه محل اشکال است. عمده، این اشکال است که هرچند در این روایت، در مورد حدیث تعبیر نسخ بکار رفته است، ولی اگر بتوان کلمه نسخ در این روایت را بر نسخ اصطلاحی در حدیث حمل کرد، نمی توانیم این عنوان الحدیث ینسخ را حمل بر نسخ به معنای تخصیص و تقیید کنیم. حمل نسخ در این روایت شریفه بر نسخ اصطلاحی نیز ممکن است. زیرا باتوجه به خصوصیتی که در خود روایت محمد بن مسلم ذکر شده، مورد استعمال کلمه نسخ جایی است که روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده است که بر اساس آن روایت، حکمی در شریعت ثابت شده است. روایت دیگری از معصومین از رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسد که بر خلاف روایت اول دلالت دارد. در این فرض، نسخ اصطلاحی قابل تطبیق است. زیرا نسخ اصطلاحی که در خود کتاب شریف به آن ملتزم شده ایم، به معنای بداء نیست. آنچه در خود قرآن قابل التزام است تخصیص زمانی است. یعنی از نظر زمانی حکم مقید بوده مثلا به سال ده هجری و از سال ده هجری به بعد بر خلاف گذشته، حکم شده است. این نسخ زمانی بر روایات نیز قابل تطبیق است. لذا نمی توانیم بگوییم مقصود تخصیص اصطلاحی و جمع عرفی بین عام و خاص است. اگر نسخ اصطلاحی قابل تطبیق نبود چاره ای جز حمل بر جمع عرفی نداشتیم. اما چون نسخ اصطلاحی قابل تطبیق است، بر همان معنای اصلی که تخصیص زمانی باشد تطبیق می شود. لذا بعضی از شرّاح حدیث نیز مثل ملاصالح مازندرانی نسخ در اين روايت را حمل بر همان معنای اصطلاحی کرده و فرموده اند فهؤلاء لما سمعوا المنسوخ دون الناسخ رووا ما سمعوه و عملوا به و لو علموا أنه منسوخ لرفضوه‌. شاهد دیگر که قبلا بیان شده بود این است که در صححیه منصور بن حازم مطلبی آمده است که منطبق با همین نسخ اصطلاحی است. او از امام صادق علیه السلام سوال می کند که أخبرني عن أصحاب محمد، صدقوا على محمد صلی الله علیه و آله أم كذبوا قال بل صدقوا قلت فما بالهم اختلفوا قال إن الرجل كان يأتي رسول الله صلی الله علیه و آله فيسأله المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث‌ بعضها بعضا[2] .

خلاصه اينکه این روایات در مطلق موارد اختلاف احادیث نیامده و صرفا در روایات منقول از حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمده است. در این موارد نسخ اصطلاحی قابلیت تطبیق را دارد و نمی توان استدلال کرد برای جایی که تبدل رای برای مجتهد رخ داده است.

وجه هفتم که در کلام بعض الاعلام به آن استدلال شده صحیحه عبد الصمد بن بشیر است. دارد که شخص غیر عربی وارد مسجد شده بود و تلبیه می گفت و در حال احرام قمیص بر تن داشت. فقال لأبي عبد الله علیه السلام إني كنت رجلا أعمل‌ بيدي‌ و اجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شي‌ء و أفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و أن حجي فاسد و أن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبّيت أم قبل قال قبل أن ألبّي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شي‌ء عليه.[3] هر شخصی که از روی جهالت عملی را انجام دهد وزری بر او نیست. استدلال شده که طبق این حدیث، در مواردی که شخص جزء یا شرطی از مرکب را انجام نداده یا مانعی را از روی جهالت انجام داده است حکم می شود که قضاء لازم نیست.

مناقشه می شود که آن مقدار که از این صحیحه استفاده می شود این است که اگر فعلی، موضوع برای حکمی باشد و شخص از روی جهل ولو جهل تقصیری، آن کار را انجام دهد، حکم عقوبتی بر آن بار نمی شود. لذا به این صحیحه می شود در باب محرمات احرام تمسک کرد که اگر محرمات از روی جهل ولو تقصیری، انجام بگیرد کفاره ندارد و این ربطی به اجزاء ندارد. در مواردی که شخص از روی جهالت جزء یا شرطی از واجب را رعایت نمی کند، فعل او موضوع برای حکمی نیست تا صحیحه بخواهد آن را نفی کند. شاهد بر عدم ارتباط، این است که این صحیحه در مورد جهل تقصیری وارد شده است، ولی در عین حال حضرت فرمود وزری ندارد. این در حالی است که اگر گسی قائل به اجزاء هم شود، در مورد جهل تقصیری کسی ملتزم نشده است و اجزاء فقط در مورد امر ظاهری که بر اساس حجت باشد محل بحث است. این نشان می دهد که صحیحه عبد الصمد بن بشیر فقط نفی حکم عقوبتی می کند در جایی که فعل شخص موضوع برای چنین حکمی باشد.