درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: دلالت ادلة خاصه بر اجزاء امر ظاهری

بیان شد که اصل استقرار سیره بر عدم اجتناب از اشیاء ماخوذه از عامه و کسانی که یا اعتقاد به بعضی از نجاسات ندارند و یا مبالات ندارند، جای انکار ندارد. مهم بیان نکته سیره است. آیا نکته سیره همانی است که ادعا شده مبنی بر اجزاء حکم ظاهری شخص، در حق دیگری؟ همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی و سایر اعلام بیان شده است نکته سیره، اجزاء حکم ظاهری نیست. اما چه چیزی به عنوان وجه عمل متشرعه در جواز مخالطه و عدم اجتناب است

سه وجه در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان وجه عمل متشرعه در جواز مخالطه و عدم اجتناب، ذکر شده بود که دو وجه را خود ایشان رد کردند. یکی مطهریت غیبت مسلم و دیگری عدم نجاست ملاقی با متنجس. وجه اختیار شده ایشان هم که اصاله الطهاره در موارد تعاقب حالتین باشد، بیان شد که نمی شود به عنوان وجه سیره مطرح گردد.

در منتقی دو وجه ذکر شده بود. یکی مطهریت غیبت بود که ایشان نیز همان اشکال مرحوم آقای خویی را به این وجه وارد کردند. وجه دیگر اجرای اصالة الصحه بود، البته بنابر جریان این اصل در موارد علم به مخالف بودن اعتقاد عامل.

اشکال استناد سیره به اصالة الصحه این است که هرچند در بحث اصاله الصحه این احتمال داده شده است و بعضی نیز به محقق همدانی نسبت داده اند که حتی در مواردی که می دانیم شخص عامل، اعتقادی مخالف با اعتقاد ما دارد به نحو تباین نه به نحو تصادق، اصاله الصحه جاری شود، ولی همانطور که در آنجا گفته شده ظاهرا بر این جهت اتفاق وجود دارد که در جایی که علم داریم اعتقاد عامل با نظرِ ما مختلف است و اختلاف بالتباین است نه بالتصادق، اصاله الصحه جاری نمی شود. دلیلی که در نوع کلمات گفته شده این است که مدرک اصلی اصاله الصحه سیره عقلاء است و عقلاء در چنین مواردی بناء بر صحت نمی گذارند. مورد این اصل جایی است که یا علم به اعتقاد عامل نداریم یا اینکه علم داریم که او جاهل است ولی از باب اتفاق ممکن است عملش را به وجه صحیح انجام داده باشد. در غیر این موارد یا سیره وجود ندارد یا حداقل وجود سیره محرز نیست. خود محقق همدانی هم در حاشیه رسائل نسبت به مورد جریان اصاله الصحه همین را فرموده است: إنّما هو صورة الجهل بحال الفاعل، أو العلم بجهله، فان ابتلاء عموم الناس إنّما هو بأفعال‌ العوام‌ المخالطين معهم من الرجال و النساء، من أهل الصحاري و البراري و الأسواق، الذين لا يعرفون أحكام المعاملات و الطّهارات و العبادات، مع استقرار السيرة على إمضاء أعمالهم و حملها على الصّحيح، ما لم يعلم فسادها. فالأقوى لزوم الحمل على الصّحيح، مع احتماله مطلقا، إلّا في صورة العلم بمخالفة اعتقاد العاقل(العامل)، و عدم تصادق الاعتقادين و اما في هذا الفرض فقد يقوی في النظر الحمل علی الصحيح باعتقاده بالنظر الی ظاهر حاله [1] . ‌

درکلام مرحوم امام و مرحوم آقای تبریزی برای اینکه چرا در مواردی که علم به مخالفت تباینی داریم سیره بر اصاله الصحه نیست، این منبّه ذکر شده است که اگر در این موارد بخواهیم بناء بگذاریم که صحیح به رأی ما واقع شده، باید بگوییم که فعل او عن غفله صادر شده است. چون صحیح واقعی به نظر و اعتقاد او غیر صحیح پیش ماست. لذا اگر عقیده امام جماعت در طهارت برای نماز، این باشد که به خاطر جراحت باید وضوء جبیره گرفت ولی اعتقاد ماموم این است که وظیفه تیمم است، اگر ماموم که شک دارد امام تیمم کرده یا وضوء جبیره گرفته، بگوید ان شاء الله طهور صحیح یعنی تیمم انجام شده است، معنایش این است که باید بناء بگذارد که تحصیل طهور از امام جماعت عن غفله صادر شده است. معلوم است که عند العقلاء و سیره متشرعه چنین بنایی وجود ندارد که اگر در فعل غیر شک کردیم بناء بگذاریم که عن غفله صادر شده است. لذا در این موارد، اصاله الصحه جاری نمی شود و سیره نیز با اصاله الصحه توجیه نمی شود.

لذا تنها نکته ای که می تواند در این موارد سیره متشرعه را توجیه کند، این است که در این موارد علم به ملاقات با نجس وجود ندارند. چون از طرفی قائل به نجاست ذاتی نیستیم و از طرفی دیگر، نجاست عرضی هم با ملاقات با نجس حاصل می شود و چون علم به ملاقات با نجس نداریم بنای بر طهارت گذاشته می شود.

0.0.1- تنبیه پنجم: دلالت ادله خاصه بر اجزاء امر ظاهری

بعد از فراغ از اینکه مقتضای قاعده عام، عدم اجزاء امر ظاهری شد، بلافرق بین الامارات و الاصول، آیا از ادله خاصه می توان اجزاء را ولو در بعضی از موارد قیام حکم ظاهری اثبات کرد یا خیر؟

این بحث به تفصیل در مباحث اجتهاد و تقلید مطرح شده است. در آن بحث، مرحوم آخوند سه دلیل را به عنوان ادله خاصه اجزاء ذکر کرده اند. یکی حدیث رفع و دیگری حدیث لا تعاد و سوم اجماع بر اجزاء در عبادات در مواردی که شخص عبادتش را بر اساس تقلید یک مجتهد انجام داده و سپس یا رأی مجتهد تغییر کرده یا عدول به مجتهد دیگر کرده است.

علاوه بر این سه وجه، وجوه دیگری هم مطرح شده است. یکی تمسک به دلیل نفی حرج که در کلام صاحب فصول آمده و دیگری تمسک به سیره متشرعه. مرحوم آقای تبریزی تمسک به روایت الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن کرده اند. وجه دیگری هم که در کلمات آمده، صحیحه عبدالصمد بن بشیر است که ایّ رجل رکب امرا بجهالة فلاشئ علیه.

اما همانطور که در بحث اجتهاد و تقلید به صورت مفصل بیان شد این وجوه تمام نیستند و در میان آنها فقط می توان به دلیل نفی حرج براساس حرج نوعی و سیره متشرعه با حدود خاصی تمسک کرد. اما وجوه دیگر قابل استناد نیست.

مرحوم آخوند در تقریب تمسک به حدیث رفع برای اثبات اجزاء فرموده است که حدیث رفع به منزله استثناء ادله اجزاء و شرایط است. اگر در چیزی حدیث رفع جاری شود، معنایش این است که در حالت جهل جزئیت ندارد و لذا ماتی به مطابق با واقع است. اما اشکال می شود که همانطور که مرحوم نایینی قبلا فرمودند اگر ادله اصول عمليه يا امارات بر ادله احکام واقعيه حکومت داشته باشند ، اين حکومت ، حکومت ظاهریه است نه واقعیه. یعنی اگرچه دلالت بر استثناء می کند ولی مادامی که کشف خلاف نشده است. اما وقتی که جهل بر طرف شد، دیگر جای حکومت نیست و لذا از آن اجزاء استفاده نمی شود.

حدیث لا تعاد هم اگرچه به صورت فی الجمله می گوید که اخلال عن عذر به اجزاء و شرایط صلاتی در غیر خمس (که طهور و قبله و رکوع و سجود و وقت) باشد، موجب بطلان صلات و لزوم اعاده نمی شود، اما دو جهت در این حدیث، جای بحث دارد؛ یکی اینکه آیا این حدیث اختصاص به موارد سهو و نسیان و غفلت دارد یا موارد جهل عن عذر را هم شامل می شود؟ مرحوم نایینی قائل شده اند که اختصاص به سهو و نسیان دارد و شامل موارد جهل نمی شود. طبق این مبنا معلوم است که در جایی که شخص بر اساس تقلید سابق نمازی خوانده، اگر اخلال به غیر خمس هم باشد، حدیث لا تعاد دلالت بر اجزاء نمی کند. زیرا در این موارد، اخلال عن جهل قصوری است و اجزاء قابل اثبات نیست. اما بنابر نظر دیگران که در موارد جهل قصوری هم جاری می دانند، در جایی که اخلال در اجزاء و شرایط اخلال به غیر خمس باشد، لا تعاد جاری می شود و اثبات اجزاء می کند. لذا اعلامی مثل مرحوم آقای خویی که سایر وجوه اجزاء را قبول ندارند و فقط به حدیث لا تعاد اعتماد می کنند فرموده اند که در همه این مواردی که در امر ظاهری کشف خلاف شده است، فقط طبق حدیث لا تعاد، در مواردی که اخلال به غیر خمس باشد، می توانیم قائل به اجزاء شویم.

جهت دوم هم این است که آیا حدیث لا تعاد مختص به باب صلات است یا خیر. نظر معروف و مشهوربلکه قاطبه اصحاب این است که حدیث لاتعاد اختصاص به باب صلات دارد. در مقابل بعض الاعلام قائل شده اند که اختصاص به صلات ندارد و از ذیل حدیث که دارد "السنه لا تنقض الفریضه" قاعده عام استفاده می کنیم که در همه ابواب، اگر اخلال به اجزاء و شرایطی باشد که سنت محسوب می شوند یعنی اعتبار آنها از روایات به دست آمده است نه از کتاب مجيد ، قائل به اجزاء می شویم.

وجه سوم اجماع بود که مرحوم آخوند ادعا کرد اجماع بر اجزاء در باب عبادات وجود دارد. استدلال به اجماع در محل بحث، مثل نوع اجماعات در سایر مسایل، مواجه با این اشکال است که اجماع تعبدی نیست. زیرا با توجه به اینکه مدارکی در بین وجود دارد که حداقل احتمال استتناد به آن وجود دارد، اجماع محتمل المدرک می شود و حجیت نخواهد داشت.

وجه چهارم، دلیل نفی حرج است که در کلام صاحب فصول به آن استدلال شده است. این دلیل نیز اخص از مدعاست. مدعا این است که در همه موارد عدول و تبدل رأی، اجزاء ثابت است. اگر شخصی برای تدارک اعمال گذشته در موردی خاص دچار حرج شود، قاعده لا حرج وجوب آن را نفی می کند. چون ملاک حرج شخصی است نه نوعی. اما در ما نحن فیه، همه موارد حرجی نیست. چراکه ممکن است مخالفت با واقع بر حسب حجت جدید، مجموعا در پنج نماز اتفاق افتاده باشد که اگر تدارک کند حرجی نخواهد بود. بقیه نمازها را به گونه ای انجام داده که حتی بر اساس فتوای مجتهد ثانی هم صحیح بوده است. بنابراین چون در همه موارد حرج شخصی به وجود نمی آید، دلیل اخص از مدعا می شود.

اما این دلیل چهارم در کلمات عده ای از اعلام مثل مرحوم آقای تبریزی به این نحو بیان شده است که دلیل نفی حرج که مورد استدلال است، دلیل « ماجعل عليکم فی الدین من حرج» که حرج شخصی را نفی می کند نیست، بلکه دلیلی است که نفی حرج نوعی می کند؛ مثل ادله ای که دلالت می کنند شریعت، شریعت سمحه و سهله است و در شریعت ضیق نیست و اگر خوارج بر خود سخت گرفتند به خاطر جهل آنها بود و الا بنای دین بر سهولت در امور است نه صعوبت در آن. با توجه به اینکه شریعت سهله و سمحه است، اگر حکمی از احکام برای نوع مکلفین حرج‌آور باشد، با تمسک به دلیل نفی حرج نوعی آن را نفی می کنیم. لذا هرجا حکمی از احکام شریعت برای نوع مردم موجب مشقت شود این ادله آن را نفی می کند. البته این دلیل، مطلق حرج نوعی را نفی نمی کند، بلکه در جایی نفی می کند که حکمِ مسلتزم حرج نوعی، به نحوی باشد که وجود آن در شریعت موجب اتهام به شریعت شود. یعنی بگویند این شریعت احکامش موجب عسر و حرج است. اگر حکمِ موجب حرج نوعی، این خصوصیت را داشته باشد، می گوییم برداشته شده است. چون دلیل بر نفی، همان دلیل شریعت سمحه است که این دلیل نیز به مقداری نفی می کند که حکم حرجی موجب این اتهام به دین شود. اما در موردی که حکم برای نوع مردم حرجی باشد اما برای شخص خاصی خیر، مثل اینکه نوع مردم تمکن از تحصیل آب به رفتن درون چاه ندارند و وجوب وضوء برای آنها حرجی است و لذا نفی می شود، اما شخصی مقنی است و درون چاه رفتن و آب برداشتن برای او سهل و آسان است. اگر در حق او حکم به وجوب وضوء شود کسی نمی گوید شریعت صعب است. زیرا برای او تحصیل آب آسان است که حکم به وجوبش می شود. در بحث اجزاء هم اگر شخصی بر اساس فتوای مجتهد قبلی عمل کرده باشد و الان چنانچه بخواهد طبق نظر مجتهد دوم اعمالش را تدارک کند، این برخلاف شریعت سمحه و سهله است و موجب اتهام به دين می شود و لذا حکم به اجزاء می شود.