درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

در جلسه قبل بیان شد که نسبت به مطالب مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی در بحث اجزاء حکم ظاهری یک شخص در حقّ شخص دیگر، تعالیقی وجود دارد.

تعلیق اول این بود که آیا این بحث، ارتباط به بحث اجزاء دارد یا خیر؟ نتیجه گرفته شد که هرچند که بعض الاعلام در منتقی فرموده اند این بحث ربطی به بحث اجزاء ندارد، اما این دو بحث مرتبط هستند، ولی نه اینکه ارتباط به نحو تفریع باشد تا قول به اجزاء در ما نحن فیه دائر مدار قول به اجزاء در بحث اجزاء شود بلکه به این نحو که اگر قائل به اجزاء حکم ظاهری از واقعی باشيم، مجال این بحث در ما نحن فیه پیدا می شود که آیا همانطور که در حکم ظاهری در حق او مجزی است در حق دیگری هم مجزی است یا خیر.

0.0.0.1- تعلیق دوم:

نسبت به قسمت اول فرمایش مرحوم آقای خویی است. عنوان بحث و محل کلام در کلام مرحوم نایینی اطلاق داشت، ولی مرحوم آقای خویی فرمودند که محل نزاع جایی است که اگر انکشاف خلاف شود، فعل شخص اول صحیح واقعی نباشد. اما اگر فعل شخص اول حتی بعد انکشاف خلاف، پیش خود او صحیح واقعی باشد، معلوم است که شخص دوم ولو حجت بر خلاف دارد، اما می تواند ترتیب اثر دهد. باتوجه به حدیث لا تعاد در موارد اخلال به غیر خمس، اگر شخص به تخیل اینکه نمازش صحیح است، کاری را بر اساس حجت انجام دهد و بعد کشف خلاف شود، نمازش صحیح واقعی است. در این موارد فعل صادر از شخص اول که طبق حجت انجام گرفته، برای شخص دوم هم که حجت بر خلاف دارد، مجزی است. ایشان مثال به جایی زدند که امام جماعت تقلیدا او اجتهادا سوره را نخوانده است، ولی ماموم قرائت سوره را واجب می داند و لذا اگر خودش این نماز را فرادی می خواند باطل بود. اما می تواند به امام جماعت اقتدا کند.

اولا: اصل این مطلب که مورد کلام جایی است که عمل صحیح واقعی نباشد، والا در موارد صحت واقعی این بحث نمی آید، به صورت فی الجمله صحیح است، اما مثالی که ایشان زده اند مثال صحیحی نیست. زیرا در بحث اقتدا در نماز جماعت، غیر از صحت واقعی نماز امام به حسب حجتی که دارد، در خصوص قرائت با توجه به اینکه امام متحمّل قرائت ماموم است، هرچند قرائت جزء ارکان نیست، ولی اخلال به قرائت ولو از روی حجت هم باشد، مانع از صحت اقتدا می بشود. البته بنابر اینکه قرائت امام، بدلیت داشته باشد، نه مسقطیت که مرحوم آقای خویی هم در بسیاری از فروع، احتمال بدلیت را رعایت کرده اند.

ثانیا: اصل این بحث که موارد جریان حدیث لاتعاد را استثناء کنیم، مبتنی بر این است که حدیث لاتعاد موارد جهل قصوری را شامل شود. ولو نظر صحیح این است که شامل می شود، اما در نظر مرحوم نایینی اختصاص به موارد سهو و نسیان دارد و اصلا جهل قصوری را در بر نمی گیرد.

0.0.0.2- تعلیق سوم:

مرحوم آقای خویی، نکاح و طلاق را از قاعده کلی عدم اجزاء استثناء کردند و فرمودند که اگر نکاحی بر اساس حجت پیش متعاقدین انجام شود و صحیح به نظر زوجین باشد، دیگران باید ترتیب آثار صحت بر این نکاح دهند، ولو طبق فتوا و یا تقلید آنها این نکاح فاسد باشد. لذا مرد دیگری نمی تواند با این زن ازدواج کند. دلیل بر این استثناء هم فرموده اند هم سیره و هم روایات لکل قوم نکاح است.

در کلام مرحوم آقای تبریزی و نیز منتقی به این استثناء اشکال شده است. حاصل اشکال این است که اگر روایات لکل قوم نکاح را بخواهیم لحاظ کنیم، این روایات ناظر به نکاح اقوام دیگر غیر از مسلمین من اقوام الکفر است و اصلا موارد اختلاف بین مسلمین و مذاهب درون اسلام را شامل نمی شود، فضلا از اختلاف مجتهدین در آراء و فتاوا را.

نسبت به سیره هم مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که به حسب سیره و قاعده الزام، در موارد اختلاف امامیه با عامه در خصوصیات نکاح و طلاق و میراث، در این سه مورد آنچه به حسب نظر آنها صحیح است، بر آن ترتیب اثر داده می شود. اگر طلاقی که داده اند باطل باشد، ما هم باید ترتیب اثر طلاق صحیح دهیم. لذا شخص شیعه می تواند با زنی که سنی طلاق داده ازدواج کند. در این موارد قاعده الزام، سیره را قبول می کنیم که با نکاح واقع شده بر طبق مذهب عامه، یا طلاق و میراث آنها، معامله نکاح و طلاق و میراث صحیح می شود. ولی نسبت به میان متدینین به مذهب امامیه و اختلاف آراء میان مجتهدین، نه قاعده الزامی وجود دارد و نه سیره ای که اگر نکاح طبق نظر یک مجتهد صحیح بود، ولو دیگری باطل بداند باید ترتیب اثر بدهد.

ولی ممکن است گفته شود که اصل اینکه حتی در موارد اختلاف مجتهدین در نکاح و طلاق، سیره بر این است که با نکاح واقع شده بر اساس حجت، معامله نکاح صحیح می شود، جای اشکال ندارد. یعنی اینگونه نیست که به حسب سیره، مقلدین مجتهدی که نکاح واقع شده را صحیح نمی دانند، برای خود مجاز بدانند که با آن زن ازدواج کنند، اما معلوم نیست که وجه سیره این باشد که چون این نکاح برای آنها صحیح بوده، باید دیگران صحیح واقعی بدانند و ترتیب آثار صحت بدهند تا استثناء از قاعده عدم اجزاء حکم ظاهری لاحد در حق دیگری باشد. شاید منشأ این سیره حفظ نظام و پرهیز از اختلال نظام باشد. چون اگر قرار باشد که هرکسی نظر خودش را در صحت ازدواج ملاک قرار دهد و حجت پیش شخص دیگر را ملاحظه نکند، اختلال نظام ایجاد می شود. یا شاید وجه سیره این باشد که در این موارد، ولو شخص دوم نکاح اول را باطل می داند، اما چون طبق حجت متعاقدین صورت گرفته، آنها صحیح می دانند و لذا اگر بخواهد با آن زن ازدواج کند، به حسب نظر احد المتعاقدین عقد صحیح است و به حسب متعاقد دیگر یعنی زن، عقد باطل است. عقدی که نسبت به یک طرف صحیح باشد و نسبت به طرف دیگر باطل، صحت فعلیه ندارد. ولو نکاح قبلی را باطل بدانند اما نمی توانند با آن زن ازدواج کنند. البته بنابرنظر مشهور که عقدی که یکی از دو طرف، اعتقاد به بطلان دارد، به حسب مجموع حکم به بطلان می شود، ولو بعض الاعلام در تعلیقه عروه فرموده اند که در این موارد هرکس باید به لحاظ تشخیص خودش عمل کند. اگر مرد صحیح می داند می تواند به حسب قدرتش اثر بار کند. اما این نظر مشهور نیست.

0.0.0.3- تعلیق چهارم:

این تعلیق مربوط به عدم استثناء باب طهارت و نجاست از قاعده عامه است. از کلام مرحوم نایینی استشمام می شد که ایشان استثناء طهارت و نجاست را قبول دارد، ولی مرحوم آقای خویی فرموده اند که ولو سیره قائم بر عدم اجتناب از عامه است و مخالطه با آنها را جایز می داند، اما وجه جواز المخالطه به خاطر استثناء و نفوذ حکم ظاهری نافذ لاحدٍ در حق آخرین نیست، بلکه منشأ این سیره و نکته مورد نظر سیره، یکی از این امور سه گانه است؛ یا اکتفاء به غیبت مسلم در حکم به طهارت یا عدم نجاست ملاقی با متنجس در غیر مایعات که مرحوم محقق همدانی تمایل دارند یا تمسک به اصل طهارت در موارد تعاقب الحالتین است.

در منتقی الاصول فرموده اند که جواز المخالطه و عدم وجوب اجتناب از عامه به خاطر نفوذ حکم ظاهری نیست، بلکه یا به خاطرمطهريت غیبت مسلم است یا اصالة الصحه. در مواردی که علم داریم که شخص عامل در عقیده و رای با ما مخالف است ولی در عین حال این احتمال را بدهیم که در این مورد خاص بر خلاف نظر خودش و بر وفق نظر ما عمل کرده است، اگر اصالة الصحه جاری شود، حکم به طهارت اشیاء ماخوذ از عامه یا افراد غیر مبالی می شود.

مرحوم آقای خویی که فرموده بودند با سه وجه امکان دارد سیره را توجیه کنیم، امر اول و دوم را منطبق بر ما نحن فیه نمی دانند. زیرا در غیبت مسلم شرایطی معتبر است که یکی از آنها اعتقاد به نجاست شئ است. عدم تنجس ملاقی با متنجس هم از جهت کبروی باطل است. فقط منشأ اخیر که جریان اصل طهارت باشد در موارد تعاقب حالتین می تواند توجیه کنند سیره باشد.

اما آیا اگر اصل سیره را قبول کنیم، منشأهای مطرح شده در کلام مرحوم آقای خویی و منتقی می تواند توجیه کنند سیره باشد یا خیر؟

برای بررسی تطبیق وجوه گفته شده بر سیره، باید دید جواز مخالطه و عدم وجوب اجتناب چه دایره ای دارد. آیا در مواردی که شئ از غیر مبالی گرفته می شود، حتی اگر علم به نجاست داشته باشیم، به صرف اینکه آنها حکم به طهارت می کنند، سیره بر معامله شئ طاهر است، یا اینکه سیره مومنین که بر عدم وجوب اجتناب است، در جایی است که احتمال طهارت وجود داشته باشد و یقین به نجاست نداشته باشیم. وگرنه چنانچه جایی یقین به عدم تطهیر داریم سیره وجود ندارد.

وجه اول که مطهریت غیبت مسلم باشد، در جایی است که صرفا احتمال نجاست را بدهیم نه اینکه یقین به آن داشته باشیم. هرچند این وجه فی حد نفسه با مورد سیره که احتمال طهارت و نجاست باشد مناسبت دارد، ولی با توجه به شرایطی که در مطهّریت غیبت وجود دارد، نمی تواند توجیه کننده سیره باشد.

وجه دوم که عدم نجاست ملاقی با متنجس باشد نیز نمی تواند موجب پیدایش سیره شود. زیرا طبق این وجه، اگر قائل شویم که ملاقی با متنجس در غیر مایعات نجس نمی شود، اصلا نجاستی در کار نیست، حتی به نظر آخذ( یعنی فرد شیعه که اخذ شئ از عامی می کند) تا لازم باشد اجتناب کند .

وجه سوم اجراء اصالة الطهارة از باب تعاقب حالتین بود. بر اساس این وجه، هرچند یقین به نجاست شئ در پیش عامی وجود دارد، اما یقین به وقوع مطهّر بر آن نیز وجود دارد. لذا چون تقدم و تاخر معلوم نیست از موارد تعاقب حالتین می شود و با تعارض استصحاب در دو طرف احتمال، نوبت به اصل طهارت می رسد. مناقشه این است که اگر با قطع نظر از سیره بخواهیم مساله را بر اساس قواعد اصولی حل کنیم، در موارد تعاقب حالتین استصحاب ها تعارض می کنند و نوبت به قاعده طهارت می رسد. اما عامة المومنین که در این موارد معامله شئ طاهر می کنند، اصول نمی دانند تا بگویند تعاقب حالتین است و استصحاب ها تعارض می کنند و باید بر اساس قاعده طهارت حکم به طهارت کرد. این سییره جاری بین عامة الناس قابل توجیه با اصالة الطهاره در موارد تعاقب الحالتین نیست.

بنابراین راهی ندارد جز اینکه بگوییم در این موارد که طبق سیره عام، حکم به طهارت می شود، به خاطر این است که یقین به نجاست ندارند. زیرا نجاست احراز نمی شود. چراکه گاهی مردم حمام می روند و لباس ها را هم به صورت متعارف می شویند. از طرفی نیز معلوم نیست که بدن آنها یا متعلقات آنها با نجسی که رطوبت مسریه دارد ملاقات کرده باشد و با نجاست عارضی متنجس شده باشد. لذا چون یقین به نجاست ندارند و صرفا احتمال نجاست می دهند، قاعده طهارت به نحو عام جاری می شود. اصلا یقین به حدوث نجاست در آنها وجود ندارد نه اینکه یقین به حدوث نجاست وجود دارد و یقین به طهارت هم وجود دارد و به خاطر تعاقب حالتین و تساقط استصحاب ها حکم به طهارت به نحو عام شود.