درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

موضوع: /بحث اجزاء /

در نتبیه چهارم مرحوم نایینی غیر از چند مورد استثناء، به صورت قاعده عام فرمود حکم ظاهری در حق یک شخص، مجزی در حق دیگری نیست و نمی تواند آثار واقع را مترتب کند. مرحوم آقای خویی اصل مطلب را از ایشان قبول کردند ولی مقاطعی از کلمات ایشان را اصلاح کردند که دو مورد آن بیان شد.

مورد سوم این بود که آیا علاوه بر استثناء باب نکاح و طلاق مبنی بر اینکه نکاح صحیح نزد شخصی، برای شخص دیگر هم صحیح حساب می شود، آیا طهارت و نجاست نیز مثل نکاح و طلاق است تا طاهر نزد شخصی، نزد شخص دیگر هم که حجت بر خلاف دارد، طاهر محسوب شود. از کلام مرحوم نایینی استشمام می شد و بعضی نیز نسبت داده اند که ایشان قائل است باب نجاست و طهارت همین‌گونه است. البته مرحوم نایینی در قسمت طهارت و نجاست فرموده است که اینها اشکل جمیع می باشند، ولی ممکن است کسی از باب اینکه غیبت مسلم از مطهرات است، قائل به استثناء در مورد طهارت و نجاست شود.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که باب طهارت و نجاست استثناء نیست. زیرا وجه استثناء طهارت و نجاست از قاعده عام، این است که سیره مسلمین بر این مستقر است که وقتی مومنین چیزی را از عامه می گیرند معامله شئ طاهر با آن می کنند. با اینکه عامه نجاست بعضی از امور را قبول ندارند و در تطهیر نجس بعضی از شرایط را رعایت نمی کنند. این نشان می دهد که اگر براساس حجتی که ذی الید دارد شئ طاهر باشد، برای دیگران مجزی است و می توانند آثار طهارت را بار کنند.

مرحوم آقای خویی فرموده اند اصل اینکه سیره وجود دارد صحیح است و اشیائی که از عامه اخذ می شده است یا در مواردی که اختلاف در اجتهاد و تقلید در طهارت و نجاست بوده است، معامله شئ طاهر می شده است، اصل این سیره قابل انکار نیست، اما معامله شئ طاهر کردن و عدم وجوب اجتناب مومنین از آنها، از باب نفوذ حکم ظاهری در حق دیگری نیست؛ زیرا حتی در مواردی که اشیاء ماخوذ از کسانی است که بی مبالات می باشند و اصلا بر اساس حجت عمل نمی کنند هم این سیره وجود دارد. این نشان می دهد که وجه این سیره، اجزاء حکم ظاهری نیست بلکه وجوه دیگری است که باید بررسی شود که آیا اطلاق دارد یا خیر. ایشان فرموده اند که چند امر می تواند وجه سیره باشد؛ یکی اینکه گفته شود که غیبت مسلم از مطهّرات باشد مطلقا حتی اگر شخص مسلمان اعتقاد به نجاست نداشته باشد. یعنی همین که شئ را از او گرفتیم و الان دست ماست و او غایب حساب می شود، حکم به طهارت آن می شود. اما این وجه تمام نیست. زیرا در بحث مطهّریت غیبت مسلمان، مطرح شده است که یکی از شروطش این است که شخص غایب، عالم به نجاست باشد و علاوه بر علم به نجاست، آن را در مواردی که طهارت شرط است، استعمال نیز کرده باشد تا از غیبت او استفاده کنیم که این شئ طاهر شده است. اما اگر شخص، عالم به نجاست نباشد و ما شک کنیم که او آن را تطهیر کرده یا خیر، مطهریت غیبت مجال پیدا نمی کند. شرط دیگر این است که احتمال تطهیر آن را بدهیم. اما اگر می دانیم که شخص معتقد به نجاست بوده ولی تطهیر نکرده است، با علم به عدم وقوع تطهیر، غیبت او مطهّر حساب نمی شود. بر این اساس، معلوم است که در این مواردی که شئ از دست شخصی گرفته می شود که اصلا معتقد به نجاست آن نیست مثل عصیر عنبی که بدن شخص ملاقات با آن کرده است و چون معتقد به نجاست آن نبوده لباسش را نیز تطهیر نکرده است، در این موارد معلوم است که شخص دیگر نمی تواند آثار طهارت را بار کند.

امر دومی که ممکن است منشأ سیره باشد این است که ملتزم شویم که متنجس در غیر مایعات، منجّس نیست. همانطور که مرحوم محقق همدانی به این نظر تمایل دارند که نمی شود قائل شویم که المتنجس منجس والا هیچ چیز طاهر در عالم پیدا نمی کنیم. زیرا هرچیزی در عالم قطعا ملاقاتی با شئ متنجس کرده است. لذا اگر لباس یا بدن کسی ملاقات با عصیر عنبی نجس کرده باشد و عصیر عنبی به اجتهاد شخص دوم عین نجس باشد، با توجه به اینکه لباس یا بدن متنجس است نه عین نجس، اگر شخص دوم دست به دست شخص اول یا لباس او بزند، اجتناب لازم نیست.

این وجه هم موکول به بحث طهارت در فقه است و در آنجا نیز بیان شده که مقتضای اطلاقات ادله این است که هر چیز قذری اعم از اینکه عین نجاست باشد یا متنجس، ملاقات شئ طاهر با آن موجب نجاست می شود علی تفصیل فی محله.

وجه سومی که ممکن است به عنوان منشأ سیره محسوب شود این است که مرحوم آقای خویی فرموده در مواردی که یقینا چیزی نجس بوده و بعد از شخص اول به دوم می رسد، اگر شخص دوم با آن معامله طاهر می کند، به این خاطر است که در آن مورد احتمال تطهیر می دهد و قاعده طهارت جاری می شود. ولو علم به تنجس آن وجود دارد، ولی چون این شئ مورد تعاقب حالتین است و در معرض این بوده است که ولو به صورت اتفاقی با آب کرّ موجب طهارت برخورد کند، مثل ظروف خانه که طبق روال عادی شسته می شوند ولو للتنظیف و لذا یقین داریم که آب مطهر بر آن وارد شده است و لی نمی دانیم الان که به دست ما رسیده، بعد ما صار طاهرا به دست ما رسیده است یا طهارت قبل از ملاقات با نجس بوده است. در این موارد استصحاب طهارت با استصحاب نجاست تعارض می کند و قاعده طهارت سلیم از معارض جاری می شود. در نتیجه یعامل مع الشئ معاملة الشئ الطاهر. بر این اساس مقدار محرز از سیره جایی است که تعاقب حالتین باشد و مجرای قاعده طهارت شود. اما در مواردی که یقین به تنجس وجود داشته باشد ولی یقین به ورود مطهر نباشد سیره وجود ندارد. لذا نمی توان در استثناء از قاعده کلی عدم اجزاء حکم ظاهری يک شخص در حق دیگری، باب طهارت و نجاست را ملحق به باب نکاح و طلاق کرد.

همانطور که گفته شد مرحوم آقای خویی اصل مدعای مرحوم نایینی را در این قاعده قبول دارند و فقط مواردی را اصلاح کرده اند. در مجموع نسبت به آنچه مرحوم نایینی در مقام فرموده اند و آنچه در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان اصلاحیه بیان شده است ملاحظاتی وجود دارد که بعنوان تعالیق بر کلام علمین باید مطرح شود.

0.0.0.1- تعلیق اول:

اصل مدعای مطرح شده در کلام مرحوم نایینی مبنی بر اینکه حکم ظاهری ثابت برای شخص به مقتضای حجتی که پیش او قائم شده، موجب ترتیب اثر برای شخص دیگر که حجت بر خلاف دارد نمی شود، به صورت فی الجمله و در حد قاعده عام اولیه صحیح است و جای مناقشه ندارد. اما آنچه در اصل مدعا جای بحث دارد این است که عدم امضاء عمل یک شخص برای شخص دیگر که حجت بر خلاف دارد، متفرع بر عدم اجزاء است یا اینکه عدم الامضاء ربطی به بحث اجزاء ندارد. لذا نمی توان این بحث را از فروعات بحث اجزاء قرار داد.

بعض الاعلام در منتقی فرموده اند: اینکه مرحوم نایینی بیان کرده اند لا فرق فی عدم الاجزاء بین اختلاف الحجه بالنسبه الی شخص واحد و اختلاف الحجه بالنسبه الی شخصین، طرح این مساله با این عنوان، مرجعش این است که عدم امضاء عمل یک شخص برای شخص دیگر، متفرع بر عدم الاجزاء است. یعنی چون قائل به اجزاء نیستیم قائل به عدم امضاء هم می شویم. درحالی‌که این تفریع بر بحث اجزاء وجهی ندارد. زیرا این بحث که عمل یک شخص در حقّ شخص دیگری که حجت بر خلاف دارد امضاء نشده است، اختصاص به قول به عدم اجزاء ندارد. بلکه این مطلب تام و صحیح است، اعم از اینکه ما در حکم ظاهری قائل به اجزاء شویم یا قائل به اجزاء نشویم. زیرا اگر در بحث اجزاء قائل به عدم اجزاء شویم که واضح است که ملتزم می شویم که عمل صادر از حجت پیش یک شخص، برای دیگری امضاء نمی شود. بنابر اجزاء هم لازمه قول به اجزاء در امارات و حکم ظاهری، این نیست که حتی نسبت به شخص دیگر هم قائل به اجزاء شویم. زیرا اگر در حکم ظاهری قائل به اجزاء شویم وجهش این است که قیام اماره موجب حدوث مصلحت ملزمه می شود و لذا امر واقعی پیدا می کند. لذا نهایتا قائل به اجزاء می گوید قیام اماره برای من قامت عنده الاماره باعث مصلحت ملزمه می شود نه دیگران که اماره بر خلاف دارند. پس با توجه به اینکه در حکم ظاهری چه قائل به اجزاء شویم و چه قائل به عدم اجزاء، عمل یک شخص برای شخص دیگر ممضا نیست بلکه شخص ديگر موظف است بر طبق اماره پیش خود عمل کند و یا اگر علم به مخالفت دارد بر طبق علم خود عمل کند. بنابراین طرح این بحث، ارتباطی به بحث اجزاء ندارد، بلکه موضوع بحث در ما نحن فیه همانی است که مرحوم شیخ در مکاسب قبل از بحث مقبوض به عقد فاسد مطرح کرده است که در اختلاف متعاقدین اجتهادا یا تقلیدا آیا حکم ظاهری در حق یک شخص حکم واقعی در حق دیگری حساب می شود یا خیر و واضح است که حکم ظاهری در حق یک شخص، حکم واقعی در حق دیگران نیست و حکم واقعی دانستن آن قابل تفوه نیست مجرد وهم و لفظ لا اکثر.[1]

ولی به نظر می رسد که این اشکال وارد نباشد و بحث در مقام مرتبط به بحث اجزاء است. زیرا در این تنبیه بحث می شود که اگر در امارات و اصول قائل به اجزاء شدیم و گفتیم که عمل بر طبق اماره یا اصل مجزی است، چون متعلق حکم واقعی شده است، آیا همانطور که در این موارد با وجود اینکه علما یا تعبدا حجت برخلاف پيدا شده است حکم به اجزاء می شود، نسبت به شخص دیگری که برای او کشف خلاف شده و حجت بر خلاف دارد، باید به لحاظ صدور عمل از روی اماره یا اصل، مجزی و متعلق حکم واقعی دانست و در نتیجه حکم به صحت عمل در حق دیگری کرد یا خیر. طرح بحث به این نحو باعث می شود که ارتباط به بحث اجزاء پیدا کند ولی نه به این نحو که قول به امضاء و عدم امضاء متفرع بر اجزاء و عدم اجزاء باشد، بلکه به این نحو که اگر در مساله قبل قائل به عدم اجزاء شویم واضح است امضاء در کار نیست، اما اگر قائل به اجزاء هم بشویم، در ما نحن فیه جای بحث دارد که قائل به امضاء شويم يا قائل به عدم امضاء هرچند بنا بر وجه صحيح قائل به امضاء نمی شویم. پس امضاء نسبت به شخص ديگرعلی احد الاقوال در بحث اجزاء، جای طرح دارد، نه اینکه تفریع بر بحث اجزاء شده باشد تا دایر مدار اجزاء و عدم اجزاء شود.

در عبارت مرحوم نایینی نیز بیش از این بیان نشده است که همانطور که در اختلاف حجت برای شخص واحد، قائل به اجزاء نشدیم، در اختلاف حجت نسبت به دو شخص نیزقائل به اجزاء و امضاء نمی شویم. واقع بحث همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده همین است که لو قلنا بإجزاء الأعمال السابقة على‌ طبق‌ الفتوى‌ السابقة، فيما إذا انكشف خلافها بالفتوى اللّاحقة، فهل تكون تلك الأعمال مجزية بالإضافة إلى غير العامل أيضا ممّن يكون الطريق المعتبر عنده على خلاف تلك الأعمال‌[2] . ارتباطش به این است که اگر قائل به اجزاء نسبت به خود شخص عامل شدیم، برای غیر عامل هم باید حکم به اجزاء کنیم یا خیر؟